Étiquette : سندات

نظم بنك المغرب، أمس الإثنين، طلب عروض يتعلق بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

وذكر بلاغ للبنك المركزي أن هذه العملية سجلت طلبا إجماليا قدره 200 مليون درهم، استجاب له كليا بنك المغرب، موضحا أن متوسط أجل استحقاق سندات الخزينة التي اشتراها بنك المغرب بلغ نحو 6 أشهر، ب معدل مردودية متوسط قدره 3,27 في المائة.

وفي ختام طلب العروض هذا، بلغ إجمالي العمليات الهيكلية لبنك المغرب 16,4 مليار درهم.

وأشار البلاغ إلى أن طلب العروض المقبل سينظم يوم الاثنين 30 يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

قال نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، الخميس بالرباط، إن تدخل بنك المغرب في السوق الثانوية لسندات الخزينة يهدف إلى استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية.

وأوضح عصامي خلال ندوة صحفية أنه “على إثر الانخفاض الحاد الملاحظ في الطلب، خلال جلسات المناقصة التي تنظمها الخزينة كل ثلاثاء، لتمويل العجز المالي، ارتأى البنك المركزي التدخل في السوق الثانوية، من خلال هذه العملية الهيكلية لاقتناء سندات الخزينة من أجل استعادة مستوى الطلب على هذه الأدوات المالية”.

وسجل أن هذا الانخفاض في الطلب على سندات الخزينة جاء على إثر بلوغ سندات الخزينة، التي تحتفظ بها البنوك، الحد النهائي المحدد من قبل مصالح المخاطر التابعة لها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له تأثير سلبي على أداء المحافظ المحتفظ بها.

ويعزى هذا الانخفاض أيضا إلى تخوفات المستثمرين بشأن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، المتربطة أساسا بعمليتي الرفع الأخيرتين لسعر الفائدة المديري.

وتابع أن عملية “السوق المفتوحة Open market” اعتمدت من أجل المساهمة في تحسين وضعية السيولة في سوق سندات الخزينة، بتوافق مع التوجه الحالي للسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.

وشدد على أن “الهدف لا يتمثل في التأثير على معدل التضخم، وإنما يكمن في استعادة مستوى الطلب على سندات الخزينة”.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول ذاته، أنه على إثر هذه العملية لم يتغير حجم حصيلة بنك المغرب، موضحا أن ما تم القيام به على مستوى عمليات شراء سندات الخزينة تم خفضه من طلب البنوك على مستوى التسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف أنه “كان هناك انخفاض بقيمة 13 مليار درهم على التسبيقات، مقابل 16 مليار درهم على مستوى شراء سندات الخزينة، مشيرا إلى أن فرق 3 مليارات درهم يرتبط بعوامل أخرى، من بينها التداول الائتماني.

وكان بنك المغرب قد نظم طلبي عروض يتعلقان بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية من البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية، وذلك طبقا لقرار الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بأدوات السياسة النقدية”.

وسجلت هاتان العمليتان طلبات إجمالية بقيمة 15 مليار درهم و 1.3 مليار درهم على التوالي، استجاب لها بنك المغرب كليا.

وسيتم تنظيم طلب العروض المقبل يوم الإثنين 23 يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 8,25 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي قدره أزيد من 23,82 مليار درهم، وذلك خلال عملية المناقصة التي جرت أمس الثلاثاء.

ويتعلق الأمر بسندات لمدة 13 أسبوعا همت مبالغ 4 ملايير درهم و3 ملايير درهم بسعر فائدة بلغت نسبته 3,159 في المئة، وسندات لمدة 52 أسبوعا همت 1,15 مليار درهم بسعر فائدة نسبته 3,534 في المئة، وسندات لمدة سنتين بمبلغ يفوق 1,18 مليار درهم بسعر فائدة قدره 3,873 في المئة.

وستتم تسوية هذه السندات بتاريخ 23 يناير الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير، غدا الثلاثاء، عن طريق المناقصة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 و52 أسبوعا وسنتين، مضيفة أن السندات لمدة 52 أسبوعا سيتم إصدارها بسعر فائدة نسبته 2,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة ستتوصل بأسعار الاكتتابات للخط الجديد لمدة سنتين، والذي سيتم إصداره بسعر فائدة قدره 3,7 في المائة، مشيرا إلى أن تسوية هذه السندات ستجرى يوم 23 يناير الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 3 يناير, 2023 إلى 18:53

الرباط – أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بقيمة 5,24 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي يفوق 9,82 مليار درهم، وذلك خلال عملية المناقصة التي جرت اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات للخزينة لمدة 13 أسبوعا، تهم مليار درهم و3,44 مليار درهم بمعدل فائدة بلغت نسبته 3,189 في المائة، وسندات لمدة 52 أسبوعا، لمبلغ 800 مليون درهم، وبمعدل فائدة يبلغ 3,513 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أن تسوية هذه السندات ستتم يوم 9 يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن “التجاري وفا بنك” أنه اختتم بنجاح عملية إصدار سندات اقتراض تابعية مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء قسائم الفوائد بمبلغ إجمالي قدره مليار درهم، تم إطلاقه في 26 دجنبر 2022. وأوضح “التجاري وفا بنك” في بلاغ له، أن المبلغ الإجمالي لسندات الاقتراض، تم بحد أقصى بلغ مليار درهم، مبرزا أنه لم يتم الاكتتاب في الشطر “أ”، غير المدرج في البورصة، بمعدل فائدة قابل للمراجعة كل 10 سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن الشطر “ب” غير المدرج في البورصة، بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا، بنسبة 5,17 في المائة في السنة الأولى، تم الاكتتاب فيه بمبلغ مليار درهم، بمعدل رضى بلغ 100 بالمائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد بنك المغرب، أن الكتلة النقدية ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة خلال نونبر الماضي، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.

وجاء ذلك ضمن مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، حيث أوضح البنك المركزي، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.

وأبرز المصدر، أن تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية ”يعكس بالأساس ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 31 ديسمبر, 2022 إلى 11:44

الرباط – أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة في نونبر 2022، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.

وأوضح البنك، في مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.

ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، ارتفاعا من 5,5 في المائة إلى 6 في المائة، مع تنامي ودائعها من 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة، وتراجع انخفاض حساباتها لأجل من 6,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.

كما تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,3 في المائة إلى 11,9 في المائة، وذلك أساسا على إثر ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة بعد 8,1 في المائة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية لديها. وبالمقابل تباطئ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل من 11,7 في المائة إلى 11 في المائة، ومن 17,7 في المائة إلى 13,7 في المائة على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في دليلها الأخير للمستثمر المخصص للمعلومة المالية، عن مختلف أنواع مستندات الإعلام التي من شأنها تسهيل استيعاب المفاهيم الأساسية للاستثمار في سوق الرساميل.

كما يهدف الدليل إلى أن يكون وثيقة موجهة للجهور العريض تروم تحسين الوصول إلى مختلف وثائق المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية ومختلف الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.

ما هي المعلومة المالية؟

تشكل المعلومات المالية قاعدة لاتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر وتمثل العنصر المركزي في علاقته مع الم ص د رين. وهي مؤطرة بقواعد تهدف إلى ضمان شفافيتها.

ويتطلب الأداء السليم للسوق وحماية المستثمرين نشر المعلومات دون تفاوت في قابلية الوصول إليها بين مختلف المستثمرين.

وتضمن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال جملة من الأحكام القانونية والتنظيمية، أن يضع الم ص درون رهن إشارة المستثمرين مجموعة من المعلومات ، وهي:

– المعلومات الظرفية: يقدمها المصدر بمناسبة معاملات مالية.

– المعلومات الدورية: تتسم بطابع التكرار وتتعلق بنشر التقارير على أساس سنوي ونصف سنوي، وكذا المؤشرات الفصلية.

– المعلومات المستدامة أو الهامة: تتعلق بالأحداث الهامة التي تؤثر على وضعية الم صدر، والتي قد تؤدي إلى تداعيات مهمة على سعر السندات بالبورصة أو على أصول حاملي السندات.

ما هي مستندات الإعلام المتوفرة؟

1. المعلومات الظرفية:

أ. المنشور

يتعلق خصوصا بتنظيم المصدر، والشخص الاعتباري الذي يتحكم فيه، وكذا الأشخاص الاعتباريين الذين يتحكم فيهم، ووضعهم الاقتصادي والمالي، وآفاق تطوير النشاط، فضلا عن خصائص وموضوع العملية المرتقبة.

وينبغي أن يحتوي المنشور على جميع المعلومات اللازمة للجمهور ليبني حكمه بشأن الأصول والنشاط والوضع المالي وآفاق ومخاطر المصدر، وكذا على المعاملة والحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة.

ب. المذكرة الإخبارية

يتعين على كل شخص يعتزم إطلاق عرض عمومي في سوق البورصة تقديم مذكرة إخبارية مخصصة للجمهور إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بغية التأشير عليها.

وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بمستند إعلامي يتم إعداده من قبل الجهة التي أطلقت العرض العمومي، وعند الاقتضاء، من قبل الشركة المستهدفة بالعرض المذكور.

س. النشرة الإخبارية

يتعلق الأمر بمستند إعلامي مطلوب لإعداد أو تحديث برنامج إعادة شراء الأسهم الخاصة.

يتعين على الشركات مجهولة الإسم ذات الأسهم المدرجة في البورصة، الراغبة في إعادة شراء أسهمها من أجل تعزيز سيولة السوق، إعداد نشرة إخبارية يتم رفعها إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد التأشير عليها.

وينبغي أن تتضمن النشرة المذكورة المعلومات اللازمة للمساهمين لاتخاذ قرار بشأن برنامج إعادة الشراء الذي سيتم اقتراحه في الجمع العام العادي.

د. ملف المعلومات

ينبغي على مصدري سندات الدين القابلة للتداول إعداد ملف معلومات يتعلق بنشاطهم ووضعهم الاقتصادي والمالي وبرنامج إصدارهم.

ويوضع هذا الملف رهن إشارة الجمهور بالمقر الرئيسي للمصدر، ولدى البنوك المحلية للسندات وكذا على موقع الم صدر الإلكتروني وموقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويتم تقديمه في وثيقتين: الوثيقة المرجعية المسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمذكرة المتعلقة ببرنامج سندات الدين القابلة للتداول، المؤشر عليها من طرف الهيئة.

2. المعلومات الدورية

تهدف المعلومات الدورية إلى تعزيز فهم نشاط الشركة ونتائجها للمساهمين والمحللين الماليين.. ويسمح غنى المعلومات الدورية التي يتم إصدارها للمستثمر بإجراء تحليل معمق للمصدر.

ويتم نشر كل المعلومات التي أصدرها الم صدر، بشكل طوعي أو بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية، على موقعه الإلكتروني.

3. المعلومات المستدامة

أ. المعلومات الهامة

يتوجب على الم صدرين أن ينشروا، بمجرد علمهم، أي حدث يقع في تنظيمهم، أو وضعهم التجاري أو التقني أو المالي، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار سنداتهم بالبورصة أو تكون له تداعيات على أصول حاملي السندات.

ب. الإشعار بتجاوز الحدود (سندات المساهمين)

كل شخص ذاتي أو اعتباري يتصرف بمفرده أو بالتنسيق، يتجاوز، على التوالي، نحو الارتفاع أو الانخفاض، حدود النسبة المئوية للملكية في رأسمال شركة ما، يتعين عليه إبلاغ الشركة المذكورة، والبورصة والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

حدود التجاوز هي: 1/20، العشر، الخمس، الثلث، النصف أو الثلثين من رأسمال أو حقوق التصويت في شركة مدرجة بالبورصة.

– ما هي المعلومات الأخرى التي ينبغي الاطلاع عليها؟

من أجل الحفاظ على مستوى من المعلومات يتيح التتبع الجيد للاستثمارات، ينصح بالاطلاع على نحو منتظم على المعلومات والبلاغات الصحافية الصادرة عن المصدرين، وعلى الوثائق المخصصة للمستثمرين، وعلى مذكرات التحليل المالي والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالسوق، والمتاحة على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء (التقارير حول الملف التعريفي للمستثمرين، والمؤشرات الشهرية للسوق، والتقارير الإحصائية…).

إقرأ الخبر من مصدره