Étiquette : سندات

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري الدين الإجمالي للخزينة بلغ 944,7 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع نسبته 6,7 في المئة مقارنة بمتم سنة 2021.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 في المئة، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 في المئة من جاري الدين الإجمالي.

وأكد المصدر ذاته أنه عند متم الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم (ناقص 23,7 في المئة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبرزا أن هذا التراجع هم آجال الاستحقاق على المدى الطويل والآجال على المدى المتوسط على حد سواء.

وخلال هذه الفترة، سجل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.

وأشارت المذكرة إلى المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي. وهم هذا الارتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2,58 في المئة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2,44 في المئة).

وفي ما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8,6 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت بورصة الدار البيضاء عن استئناف تسعير سندات رأسمال شركة “مناجم”.
وأشارت البورصة في إشعار على موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين، إلى أنه “على إثر طلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تم استئناف تسعير سندات رأسمال شركة “مناجم” بتاريخ 21 دجنبر 2022″.
وتم، في وقت سابق، وقف تسعير سندات الرأسمال لشركة “مناجم” اعتبارا من 20 دجنبر 2022، وذلك في انتظار نشر معلومات مهمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري الدين الإجمالي للخزينة بلغ 944,7 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع نسبته 6,7 في المئة مقارنة بمتم سنة 2021.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 في المئة، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 في المئة من جاري الدين الإجمالي.

وأكد المصدر ذاته أنه عند متم الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم (ناقص 23,7 في المئة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبرزا أن هذا التراجع هم آجال الاستحقاق على المدى الطويل والآجال على المدى المتوسط على حد سواء.

وخلال هذه الفترة، سجل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.

وأشارت المذكرة، إلى المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي. وهم هذا الارتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2,58 في المئة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2,44 في المئة).

وفي ما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8,6 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

كشف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصيلة عمل الوكالة حتى نونبر الماضي، مشيرا إلى أن الوكالة سجلت زيادة بنسبة 14 في المائة في معالجة طلبات التسجيل، وهو ما يعادل 183 ألف طلب تمت معالجته، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8 في المائة في إنشاء جميع سندات ملكية الأراضي، وهو ما يمثل 366 ألف صندوق تمويل مُنشأ، بما في ذلك 148 ألفا و500 مائة في المناطق الريفية، وهو ما يمثل، حسب المدير العام للوكالة، زيادة بنسبة 16 في المائة؛ وبالتالي زيادة كبيرة في المساحة المسجلة وزيادة في عدد الشهادات الصادرة؛ بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة في الموازنة العامة للدولة، والتي تصل إلى 4 مليارات درهم.

في السياق ذاته، أوضح تاجموعتي، خلال اجتماع المجلس الإداري الثاني للوكالة الذي عقد، أول أمس الخميس، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذلك ممثلين عن الإدارات الوزارية الأخرى، وأعضاء مجلس الإدارة، أن الوكالة «تحافظ على مستوى إيرادات يزيد على 8 مليارات درهم للسنة المالية 2022»، حسب تاجموعتي، الذي قدم الميزانية وخطة العمل للسنة المالية 2023، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة معدل تسجيل الأراضي، سيما في المناطق القروية، ومواصلة تنفيذ هيكل مشاريع اللجنة الوطنية الإطارية بشأن تغير المناخ، المعتمدة في مستوى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2025، بالإضافة إلى إصلاح نظام المعلومات في الوكالة، وتنفيذ السجل الاقتصادي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار بلاغ للوكالة عقب مجلسها الإداري، إلى أنه بعد مناقشة المجلس جدول الأعمال، صادق على خطة العمل لعام 2023، واعتماد الميزانية للسنة المالية 2023، واعتمد جميع القرارات التي اقترحتها الوكالة. فيما أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالأداء الذي حققته الوكالة، سواء من حيث تسجيل الأراضي، أو من حيث متابعة عملية مشاريع التحديث.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت إيرادات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، 8 مليار درهم برسم سنة 2022، لتساهم بذلك في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 4 مليارات.

وفي عرض قدمه أمس الخميس (22 دجنبر)، أمام أعضاء مجلس الإدارة، كشف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، أن طلبات التسجيل شهدت زيادة بنسبة 14٪ في معالجة، أي ما يعادل 183،360 معالجة طلبات الشراء.

أما فيما يتعلق بسندات الملكية، فسجلت زيادة بنسبة 8 في المائة في إنشاء جميع سندات ملكية الأراضي، أي 366240، بما في ذلك 148500 في المناطق القروية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة.

وصادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على خطة عمل الوكالة خلال السنة المالية 2023.

وأبرز كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، في عرض وفي عرض قدمه أمام أعضاء مجلس الإدارة، الأهداف الرئيسية لوكالة المحافظة العقارية.

وأوضح تاجموعتي، أن “الأهداف الرئيسية للوكالة خلال 2023 تتمثل في زيادة معدل تسجيل الأراضي، ولا سيما في العالم القروي، إضافة إلى استمرار مشاريع هيكلة الوكالة على مستوى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2025”.

هذا وتتعلق هذه المشاريع بشكل أساسي بإصلاح نظام المعلومات في الوكالة وتعزيز نظام إزالة الطابع المادي، وتنفيذ السجل المساحي الاقتصادي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلي الوكالة في مجلس الإدارة.وبعد المناقشة، صادق المجلس على خطة العمل لعام 2023، معتمدا الميزانية للسنة المالية بجميع القرارات التي اقترحتها الوكالة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,87 ليصل إلى 94,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 دجنبر الجاري. وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التراجع سجل في وقت ارتفعت فيه التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى 56,3 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن توظيفات الخزينة سجلت ارتفاعا كما يتضح من خلال الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 6,12 مليار درهم في 15 دجنبر، مقابل 4,02 مليار درهم خلال الفترة الماضية.

من جهته، ارتفع متوسط السعر المرجح ليصل إلى 2,40 في المائة، في حين استقر مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 2,44 في المائة.

وتوقع المركز مستقبلا أن يعزز بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخه 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام مقابل 56,3 مليار درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقرا عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقر عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

 يتوقع مركز التجاري للأبحاث، في مذكرته ” Weekly Hebdo Taux – Fixed income” التي تغطي الفترة الممتدة من 09 إلى 15 دجنبر، مواصلة بنك المغرب تشديد السياسة النقدية.

وأوضح مركز الأبحاث أن “بنك المغرب ما زال يضطلع على أكمل وجه بدوره كمنظم لسيولة النظام البنكي، وذلك على بعد بضعة أيام عن اجتماعه الأخير للسياسة النقدية برسم سنة 2022. وفي هذا الصدد، نؤكد السيناريو المركزي الخاص بنا والذي يتوقع مواصلة تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية (المرجع: سعر الفائدة الرئيسي برسم شهر شتنبر 2022)”.

وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب رفع تدخلاته خلال هذا الأسبوع عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام، حيث انتقلت من 5,9 مليار درهم إلى 57,9 مليار درهم، مشيرا إلى أن عمليات ضخ السيولة على المدى الطويل، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء ومعاملات القروض المضمونة، ظلت مستقرة عند 47,6 مليار درهم.

وفي ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع مستوى السعر الرئيسي، في حين سجل مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) انخفاضا طفيفا خلال هذا الأسبوع بلغ مقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1,91 في المائة.

من جهتها، حافظت الخزينة على وتيرة منخفضة لتوظيفات فوائضها داخل السوق النقدية، حيث بلغ متوسط هذه العمليات ما مجموعه 5,2 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، مقابل 6,4 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، عرفت وضعية احتياطيات الصرف تحسنا، حيث بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية أعلى مستوى لها في أوائل دجنبر الجاري بقيمة 344,7 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن القروض البنكية للشركات غير المالية سجلت “انخفاضا قويا” في 2021.

وأوضح المصدر ذاته أن صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية سجل 1,2 مليار درهم في 2021 مقابل 7,4 مليار درهم في 2020، مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.

ووفقا للمندوبية، فقد حافظت الشركات المالية على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني، بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم في 2020.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم في 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.

من جهة أخرى، أوردت المذكرة أن الإدارات العمومية تلجأ دائما إلى الديون الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجاتها التمويلية.

وفي هذا الإطار، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم في 2021 مقابل 47,2 مليار درهم في 2020.

وفي المقابل، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 مليار درهم في 2021.

وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم في 2020 إلى (ناقص 2,1) مليار درهم في 2021.

وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم في 2020 إلى 20,4 مليار درهم في 2021.

بينما عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم في 2021 مقابل 101,1 مليار درهم في 2020، ممثلا بذلك 63,3% و 96,5% من أصولها على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره