فليكسبريس

Étiquette : شباك

  • ياسين بونو أفضل حارس في الدوري الإسباني يتسلم جائزة زامورا ويؤكد مواصلة العمل الجاد

    أحمد البوحساني

    تسلم رسميا ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، جائزة “زامورا” التي تقدمها جريدة ماركا الإسبانية لأفضل حارس في دوري الدرجة الأولى الإسباني خلال الموسم الماضي، متفوقاً على حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال سوسيداد، أليكس ريميرو.

    وكان حارس المنتخب المغربي قد فاز بلقب أفضل حارس مرمى في “الليغا”، باعتباره من أقل الحراس استقبالا للأهداف مقارنة بالمباريات التي خاضها رفقة فريقه في الموسم للماضي 2021 / 2022.

    و أعرب ياسين بونو، عن سروره الكبير بإحرازه جائزة “زامورا” لأفضل حارس في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي ، مؤكدا أنه سيواصل العمل الجاد من أجل مزيد من التطور لتلبية حاجات ناديه والاستجابة لانتظارات مكونات الفريق الأندلسي.

    وواصل القول في حديثه لصحيفة “ماركا”، التي تُقدّم هذه الجائزة : “إنه لشرف عظيم الحصول على الجائزة، أمرٌ مهم بالنسبة لي، وأود شكر كل مكونات نادي إشبيلية من لاعبين ومدربين وإداريين وكل الأفراد الذين يشتغلون في النادي، فبدونهم سيكون هذا التتويج صعباً”.

    يذكر أن شباك ياسين بونو لم تستقبل في الموسم الفارط ضمن مباريات “الليغا” سوى 24 هدفاً، من أصل 31 مقابلة شارك فيها، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه في 13 لقاءً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ياسين بونو يتسلم جائزة زامورا لأفضل حارس بالدوري الإسباني

    تسلم حارس المنتخب الوطني المغربي، وإشبيلية الإسباني، ياسبن بونو، اليوم الأربعاء، جائزة زامورا لأفضل حارس بالدوري الإسباني، في الموسم الماضي، بعدما توج بها جراء تلقي شباكه لأقل عدد من الأهداف في موسم 2022/0221.

    وتُمنح جائزة زامورا للحارس الذي يتلقى أقل عدد من الأهداف في الموسم، حيث تلقت شباك ياسين بونو خلال الموسم الماضي 30 هدفا، وخلفه مباشرة حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا 31 هدفا ثم حارس مرمى فريق ريال سوسييداد، أليكس ريميرو (35 هدفا.

    وأصبح ياسين بونو، أول حارس مرمى عربي في تاريخ منافسات الليغا يُتوج بجائزة أفضل حارس “جائزة زامورا”، إذ سبق أن حققها حراس من جنسيات إسبانية، بلجيكية، سلوفينية، أرجنتينية، فرنسية، تشيلية، كاميرونية.

    ويكون بونو هو ثاني إفريقي يتمكن من التتويج بهذه الجائزة، بعد الكاميروني جاك سونغو، الذي فاز بها موسم 1996-1997، وكان حينها يمارس في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا، بعد خوضه 27 مباراة ودخلت شباكه 28 هدفا

    جائزة “زامورا” هو اللقب الذي تمنحه صحيفة “ماركا” الإسبانية منذ عام 1959 لحارس المرمى الذي دخلت شباكه أقل عدد من الأهداف في الموسم، واختير لها اسم “زامورا”، نسبة للحارس الأسطوري في العشرينات والثلاثينيات من القرن العشرين، ريكاردو زامورا.

    جدير بالذكر أن كلا من، أنطوني راماليتس، وفيكتور فالديس، ويان أوبلاك، هم الحراس الأكثر فوزا بـ”زامورا”، بخمس مرات لكل واحد منهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعادل سلبي في ودية منتخب المغرب أمام نظيره البراغوياني..

    الاحداث ع.ز.الإدريسي 

    انتهت المباراة الودية الثانية بالديار الإسبانية للمنتخب المغربي التي جمعته بنظيره البراغوياني -كما هو معلوم- بالتعادل السلبي بين الطرفين وهو مؤشر إيجابي بالنسبة لأسود الاطلس التي ابانت عن إمكانيات واعدة وخاصة امام الخصم الذي لم يكن بالمنتخب الهين. وتميز النزال الذي احتضنته مساء يومه الثلاثاء أرضية ملعب بينيتو فيامارين بمدينة اشبيلية بالحدة والتنافسية وخاصة على مستوى الشوط الثاني الذي عرف اندفاعا بين الطرفين وخلق محاولات للتهديف أبرزها للأسود في الدقيقة 59 إلا أن تسديدة زياش ارتطمت بالقائم الأيسر قبل ان يتمكن مايي في الدقيقة 61 من معانقة شباك الخصم لكن الحكم كان له رأي مخالف عازيا ذلك الى داعي تسلل اللاعب حكيم زياش. ايضا المنتخب البراغوياني لم يقف مكتوف الأيدي طيلة اللقاء بل تبنى نهج المرتدات السريعة التي شكلت بعض الخطورة على الخطوط الخلفية للمنتخب الوطني وسجلت اوضحها في الدقيقة 64 التي تمخضت عنها تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس ياسين بونو كان في الموعد وتمكن من التصدي بنجاح للمحاولة التهديفية المتاحة.. وعقب نهاية المباراة أدلى المدرب الركراكي بتصريح إعلامي شكر من خلاله لاعبي المنتخب على أدائهم الواعد كما أثنى على الجمهور المغربي الذي حضر اللقاء بكثافة وقام بكل مايلزم من تشجيع ومؤازرة لعناصر المنتخب الوطني..
    هيئة التحرير27 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنتخب المغربي يتعادل سلبا مع باراغواي في ثاني اختبار ودي قبل المونديال

    سيطر التعادل السلبي صفر لمثله، على مجريات مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الباراغوياني، التي جرت أطوارها اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب بينيتو فيامارين، بمدينة إشبيلية، الخاص بفريق ريال بيتيس، استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، المقررة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين.

    وبدأت المباراة في جولتها الأولى باندفاع المنتخب الوطني المغربي، مقابل دفاع منتخب باراغواي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة مضطرا، في ظل تقدم أسود الأطلس بحثا عن تسجيل الهدف الأول، علما أن الركراكي لم يجر تغييرات كثيرة على التشكيلة الرسمية التي دخل بها في اللقاء السابق أمام الشيلي، سعيا منه لخلق تجانس أكبر بين المجموعة، قبل نهائيات المونديال.

    وسرعان ما دخل المنتخب الباراغوياني في أجواء اللقاء، مستغلا ارتباك لاعبي المنتخب الوطني على مستوى خط الوسط والدفاع، ما جعله يكون قريبا من الوصول إلى شباك ياسين بونو، الذي تحمل ثقل المباراة في بعض دقائقها، فيما واصل رفاق سايس الاندفاع، تارة بالاعتماد على التمريرات الطويلة في اتجاه مايي، وتارة بالانسلال عبر الأجنحة، واستغلال سرعة كلٍ من حكيمي وبوفال.

    ووقع الدفاع المغربي في بعض الأخطاء، ما جعل لاعبي باراغواي يندفعون أكثر بحثا عن تسجيل الهدف الأول، الذين كانوا قريبين من الوصول إليه، لولا التدخلات الجيدة للحارس ياسين بونو، فيما استمر أبناء وليد الركراكي في شن الهجمة تلو الأخرى، دون تشكيل أية خطورة على الحارس أنتوني سيلفا.

    واستمرت الأوضاع على ماهي عليه مع مرور الدقائق، هجمة هنا وهناك دون تمكن أي طرف من الوصول إلى الشباك، مع أفضلية طفيفة للمنتخب الوطني المغربي، الذي ضيع هدفا محققا في الدقيقة 39 عن طريق أمين حارث، لتنتهي بذلك الجولة الأولى كما بدأت على وقع البياض.

    ودخل المنتخبان الجولة الثانية عازمين على تسجيل الهدف الأول، وهو ما كان المنتخب الوطني المغربي قريبا منه عن طريق ريان مايي برأسيته لو ركز قليلا، ليرد عليه منتخب باراغواي مباشرة بمحاولة خطيرة، كان ياسين بونو لها بالمرصاد، محافظا عن نظافة شباكه، لتستمر الهجمات من هنا وهناك، أملا في تغيير عداد النتيجة.

    وعاد لاعبو المنتخب الوطني المغربي للسيطرة على أطوار المباراة بعد مرور خمس دقائق الأولى من الجولة الثانية، إذ كانوا قريبين من تسجيل الهدف الأول، خصوصا عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 58 من تسديدة قوية من خارج مربع العمليات، لو لم ترتطم كرته بالقائم الأيسر، الذي ناب عن الحارس أنتوني سيلفا في التصدي.

    وتمكن أسود الأطلس من الوصول إلى شباك باراغواي في الدقيقة 61 عن طريق ريان مايي، بعد تيكي تاكا مغربية من وسط الميدان، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود التسلل على حكيم زياش، فيما اعتمد رفاق إيفان بيريس على الهجمات المرتدة، التي كادت أن تهدي لهم الهدف الأول عن طريق ميغيل ألميرون، لولا التدخل الجيد للحارس ياسين بونو.

    وأقحم وليد الركراكي كلا من يونس بلهندة، وعبد الحميد الصابيري، مكان كلٍ من أمين حارث، وعز الدين أوناحي، سعيا منه لخلق ترابط أكثر بين الخطوط، والوقوف جيدا على مدى جاهزية المجموعة في تشكيل مختلف، فيما ظل باراغواي في مناوراته، بحثا عن مباغتة الأسود بهدف ضد مجريات اللعب.

    وتحولت السيطرة للمنتخب البراغواياني مع مرور الدقائق، ما جعل أسود الأطلس يعودون للوراء للدفاع عن مرماهم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لعلها تهدي لهم هدفا أولا استعصى عليهم نتيجة التسرع وقلة التركيز في اللمسة الأخيرة، ليدخل الركراكي عبد الصمد الزلزولي مكان سفيان بوفال، أملا في أن يقدم الإضافة لخط الأمام من أجل الوصول إلى الشباك.

    وأدخل وليد الركراكي في العشر دقائق الأخيرة من اللقاء، كلا من زكرياء أبو خلال، وإلياس الشاعر، مكان حكيم زياش، وسفيان أمرابط، للوقوف على مدى انسجامهما مع المجموعة، خصوصا وأن هذه المباراة تعتبر الأخيرة، قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022، المقررة في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين.

    وتواصلت السيطرة المغربية على مجريات اللقاء في شوطه الثاني، دون تمكن اللاعبين من الوصول إلى الشباك، التي ظلت مستعصية عليهم، نتيجة التسرع وقلة التركيز في اللمسة الأخيرة، فيما ظل لاعبو باراغواي يشتتون الكرات، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تعط أكلها، لتنتهي بذلك المباراة بالتعادل السلبي صفر لمثله بين الطرفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنتخب المغربي ينهي الشوط الأول من مباراته أمام باراغواي متعادلا بدون أهداف

    أنهى المنتخب الوطني المغربي الشوط الأول، من مباراته أمام باراغواي، التي تجرى حاليا على أرضية ملعب بينيتو فيامارين، بمدينة إشبيلية، الخاص بفريق ريال بيتيس، استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، المقررة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين، “أنهاه” متعادلا بدون أهداف.

    ودخل فريق أسود الأطلس المباراة في جولتها الأولى ضاغطا منذ البداية، بحثا عن مباغتة باراغواي بهدف مبكر، يبعثر به أوراقه، علما أن الركراكي لم يجر تغييرات كثيرة على التشكيلة الرسمية التي دخل بها في اللقاء السابق أمام الشيلي، سعيا منه لخلق تجانس أكبر بين المجموعة، قبل نهائيات المونديال.

    وكان المنتخب الباراغوياني يناور بين الفينة والأخرى وقتما سنحت له الفرصة، أملا في الوصول إلى شباك ياسين بونو، علما أن المحاولات التي أتيحت له شكلت الخطورة على الدفاع المغربي، الذي كان سدا منيعا أمامها، فيما واصل رفاق سايس الاندفاع، تارة بالاعتماد على التمريرات الطويلة في اتجاه مايي، وتارة بالانسلال عبر الأجنحة، واستغلال سرعة كلٍ من حكيمي وبوفال.

    ووقع الدفاع المغربي في بعض الأخطاء، ما جعل لاعبي باراغواي يندفعون أكثر بحثا عن تسجيل الهدف الأول، الذين كانوا قريبين من الوصول إليه، لولا التدخلات الجيدة للحارس ياسين بونو، فيما استمر أبناء وليد الركراكي في شن الهجمة تلو الأخرى، دون تشكيل أية خطورة على الحارس أنتوني سيلفا.

    واستمرت الأوضاع على ماهي عليه مع مرور الدقائق، هجمة هنا وهناك دون تمكن أي طرف من الوصول إلى الشباك، مع أفضلية طفيفة للمنتخب الوطني المغربي، الذي ضيع هدفا محققا في الدقيقة 39 عن طريق أمين حارث، لتنتهي بذلك الجولة الأولى كما بدأت على وقع البياض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحو يفضح خروقات شركات المحروقات

    أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات توزيع المحروقات ومحطات الخدمة، و تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب، كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    و أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين، وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المجلس، أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات، وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به، غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.
    و أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص، كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.
    وشدد المجلس على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط، ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.
    و اعتبر مجلس المنافسة، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

    وأبرز مجلس المنافسة، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية، وسجل ، أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية، وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع، و يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع، ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.
    و يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

    في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    وكشف مجلس المنافسة، عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، وقد أدلى مجلس المنافسة بهذا الرأي تبعا لقراره عدد 04/أ/2022 المؤرخ في 25 أبريل 2022، واتخذ بموجبه المبادرة لدارسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لاسيما المنتجات الطاقية.
    ويأتي هذا القرار ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات في السوق الوطنية مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وهكذا، يتمثل الهدف الأساسي والمتوخى من هذا الرأي في مرحلة أولى، في إيجاد أجوبة للسؤال المتعلق بمدى ارتباط ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بأسعار هذه المواد عند إدراجها في الأسواق العالمية، وفي مرحلة ثانية، ووفقا للأجوبة المتوصل بها، في تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية، وعليه، أتاح التشخيص المنجز وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، التوصل إلى جملة من الخلاصات، والأمر يتعلق في المقام الأول بسوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. كما أن هذه السوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية وتتزايد أحجامها باستمرار.

    وسجل مجلس المنافسة كذلك نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين الذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية، فضلا عن نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات، وعلاوة على ذلك، أشار مجلس المنافسة إلى ارتفاع حاد في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة (الغازوال والبنزين) منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2018 و2019.

    كما أبرز تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، فضلا عن انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجلة زمنيا في حالة انخفاضها، وتطرق مجلس المنافسة، كذلك، إلى وجود بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، وكذا مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا، وقد سجل الرأي السالف الذكر أيضا هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، ومستوى مرتفعا من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.

    من جهة أخرى، لفت المجلس إلى مستوى هامش ربح صافي (الغازوال والبنزين) تأرجح ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى خلال الفترة المعنية (2018 – 2021)، ونشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه.

    يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحروقات… مجلس المنافسة يطالب باعادة النظر في القوانين المنظمة وفرض ضريبة على الأرباح

    أوصى مجلس المنافسة، في التقرير الذي أصدره امس الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به.

    غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

    اعتبر مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

    وأبرز مجلس المنافسة، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.

    وسجل المصدر ذاته أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.

    وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

    وعلاوة على ذلـك، يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

    ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.

    ويشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

    في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    وفي ما يلي توصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين):

    – منح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين؛

    – تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة سنة 2019؛

    – إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة؛

    – تشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر؛

    – دراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره؛

    – توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين؛

    – استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى؛

    – التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعيدا عن الرقص والأغاني .. أفلام هندية ستغير نظرتك إلى عالم بوليوود

    تعتبر السينما الهندية، أضخم صناعة سينمائية في العالم بإنتاجها البالغ أكثر من 1600 فيلم سنويا، كما أنها الأكبر من حيث الجماهيرية عالميا، حيث استطاعت أن تزاحم السينما الأوربية، وتحتل مكانها في بعض المحافل الدولية بعد السينما الأمريكية.

    ورغم تناقضاتها العدة في أعمالها، كالمشاهد البعيدة عن الواقع واستحواذ الرقص والأغاني على أفلامها، إلا أن خزانة بوليوود مليئة بمئات الأفلام التي لاقت استحسان عشاق السينما، وتمكنت من دغدغة مشاعر الكثيرين، ممن اقتنعوا بهذه الصناعة القادرة على إنتاج أفلام ناجحة نقديا وتجاريا.
    ونرشح لك في هذا المقال باقة من أفضل الأفلام الهندية التي ستغير نظرتك اتجاه هذه الصناعة:

    Mother India 1957

    لا يسعنا الحديث عن أفضل الأفلام الهندية، دون ذكر فيلم أمنا الهند Mother India من إنتاج عام 1957، باعتباره أحد كلاسيكيات الثقافة الهندية لما تميزت به شخصيته البطلة (رادها)، الامرأة الهندية التي تعكس قيم الأخلاق العالية والتضحية بالنفس في سبيل الوطن.

    وتدور قصة الفيلم في إحدى قرى الهند حيث يرحل زوج امرأة تدعى (رادها) عنها، فيرصد الفيلم معاناتها وتضحيتها مع أولادها في قالب درامي مثير.
    كان الفيلم من أغلى الأفلام الهندية، وحقق أعلى إيرادات لأي فيلم في ذلك الوقت، ولا تزال أمنا الهند من بين أنجح الأفلام الهندية تجاريا، تم عرضه في الهند وسط ضجة كبيرة في أكتوبر من عام 1957، وكان له عدة عروض رفيعة المستوى، بما في ذلك واحد في العاصمة نيودلهي وحضره رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

    وكان الفيلم قد حصل على شهادة استحقاق All India لأفضل فيلم روائي طويل، وجائزة فيلم فير لأفضل فيلم لعام 1957، وفازت بطلة الفيلم “نرجس” ومخرجه “محبوب خان” بجائزتي أفضل ممثلة وأفضل مخرج على التوالي، كما تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل دولي، ليصبح أول فيلم هندي يتم ترشيحه على الإطلاق لهذه الجائزة.

    Dosti 1964

    فيلم الصداقة Dosti من إنتاج عام 1975، الذي سيظل خالدا في ذاكرة السينما الهندية حتى اليوم، بسبب أغانيه الرائعة وقصته المؤثرة وقيمة الصداقة التي يرمز لها، حتى أن للبلدان العربية ذكريات جميلة معه، فقد وصل صداه إلى المغرب حيث ثم تحويله إلى فيلم حمل عنوان (سالم وسويلم) وتمت إعادة أغانيه بالدارجة من قبل مطربين مغاربة.

    هو من الأفلام الأقل تكلفة من ناحية الإنتاج، لعدم تواجد ممثلين مشهورين فيه، ولبساطة قصته على غير العادة حينها، وهو مقتبس من فيلم بنغالي ناجح، حيث يحكي عن صداقة جمعت بين شاب أعمى وآخر أعرج، ولأن بطلي القصة في بداية العشرينات، كان صعب إيجاد نجوم في ذلك العمر خلال ذلك الوقت، وبالمواصفات التي تناسب القصة، فبحثوا عن ممثلين جدد وجلبوا شابين من الشارع الهندي مثلا لأول مرة أمام الكاميرا.

    حاز الفيلم على 6 جوائز فيلم فير من أصل 7 ترشح لها، وكانت أهمها جائزة أفضل فيلم لمنتجه “تاراشاند بارجاتيا” وأفضل قصة لكاتبها بان بهات وأفضل حوار “لغوفيد مونيز”.

    Sholay 1975

    فيلم الشعلةSholay من إنتاج سنة 1975، ومن بطولة أشهر نجوم السينما الهندية “أميتاب باتشان” الذي كسر قاعدة بطل الأفلام الرومانسي إلى البطل الحماسي المنتقم، ولعل فيلمه الشعلة يعتبر من بين أفضل أفلامه وأكثر إنتاجات بوليوود نجاحا في تلك الحقبة، لاحتوائه على فريق عمل قوي وقصة مثيرة وحوارات أصبحت جزءا من الثقافة الهندية، إضافة لرومانسيته وأغانيه التي لا تنسى.

    ضابط شرطة يتم قتل عائلته على يد رجل عصابة يدعى جبار سينج، ليقرر الضابط محاربة النار بالنار ويقوم بتجنيد سجينين (جاي) و(فيرو) من أجل إسقاط جبار.

    تم تصوير الفيلم في منطقة ذات تضاريس صخرية تعرف “بـرامانجارا” في كارناتاكا بالهند، وتحول هذا المكان لاحقا إلى مزار سياحي على ذكرى الفيلم، وضعت “إنديا تايمز” الفيلم ضمن قائمة 25 فيلما يجب مشاهدته في بوليوود، وفي نفس السنة منح القضاة الفيلم في الدورة ال50 من مهرجان فيلم فير جائزة أفضل فيلم في 50 سنة، وتصدر الفيلم استطلاعا لمعهد الفيلم البريطاني لأفضل عشرة أفلام هندية في كل العصور.

    حصل الفيلم على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين البنغال لعام 1976 وهي: جائزة أفضل دور مساعد “لأمجد خان” وأفضل تصوير سينمائي وأفضل مخرج فني.

    Dilwale Dulhania Lee Jayenge 1995

    فيلم رجوع العاشق المجنون Dilwale Dulhania Lee Jayenge من إنتاج سنة 1995، الفيلم الذي عرض لمدة 34 سنة في أحد أكبر المسارح في مومباي والذي أشاد العديد من النقاد به، الذي ارتبط بشرائح مختلفة من المجتمع من خلال تعزيز القيم الأسرية القوية، واتباع قلب المرء في نفس الوقت، ويعتبر Dilwale Dulhania Le Jayenge واحدا من ثلاثة أفلام هندية فقط في الكتاب المرجعي 1001 فيلم يجب أن تشاهدها قبل موتك، وقد احتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة معهد الفيلم البريطاني لأفضل الأفلام الهندية في كل العصور.

    وتدور أحداث الفيلم حول أسرتين هنديتين تعيشان في لندن، تذهب ابنة إحداهما (سيمران) في رحلة قبل أن تتزوج برجل لا تعرفه، ويذهب ابن الأسرة الأخرى (راج) في نفس الرحلة، ليلتقيا ببعضهما البعض، ويقع بينهما الحب الحقيقي، ويجد كل منهما حب حياته في الطرف الآخر، ولكن عليهم التغلب على المصاعب الشديدة والقوية التي تحول دون ارتباطهم ببعضهما البعض.

    تم تصوير مشاهد الفيلم في لندن وسويسرا والهند منذ سبتمبر من عام 1994 إلى غاية غشت 1995، وحقّق الفيلم أكثر من 20 مليون دولار فيالهند وخارجها، رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتجاوز 600 ألف دولار، كما حصد الفيلم جوائز عدة من بينها جائزة الفيلم الوطني لأفضل فيلم شعبي يقدم ترفيهًا صحيًا عام 1995، وجوائز أفضل فيلم لمخرجه “ياش شوبرا” وأفضل ممثل وممثلة “لشاروخان” و“كاجول” على التوالي بالإضافة لجائزة أفضل كلمات أغنية والذي حصل عليها “أناند باكشي” عن تأليفه لكلمات أغنية الفيلم الشهيرة Tujhe Dekha To.

    Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001


    فيلم أحيانا السعادة وأحيانا الحزن Kabhi Khushi Kabhi Gham من إنتاج سنة 2001، ويعتبر من بين الأفلام القليلة في بوليوود التي جمعت ثلة من نجوم هذه الصناعة، أمثال “أميتاب” و“جايا باتشان”، و“شاروخان”، و“كاجول”، و“كارينا كابور”، و“هريثيك روشان”، و“راني موخرجي”، أعطى هذا العمل قيمة العائلة الحقيقية ومدى ارتباط أفرادها ببعضهم البعض.

    حيث يحكي قصة (رايتشند) رجل متشدد، يرغب في أن يعيش إبناه معه هو وزوجته، وأن يتزوجا بفتاتين من اختياره، واحد من الإبنين ويدعى (راهول) ابنه بالتبني، بينما (روهان) هو الابن الحقيقي، ولكن تسير الأمور على عكس ما يتوقع (رايتشند)، وذلك عندما يقع (راهول) في حب فتاة فقيرة تدعى (أنجالي)، مما يثير غضب (رايتشند) بشدة، ويتجادل معه لفترة طويلة، ونتيجة لهذا يغادر (راهول) المنزل ويسافر إلى بريطانيا، ويستقر هناك، حتى ينصب تركيز (رايتشند) على ابنه الحقيقي (روهان)، الذي يصمم على أن يعيد أخاه وزوجته إلى وطنهما.

    تلقى الفيلم آراء متباينة من النقاد الذين أشادوا بالتصوير السينمائي وتصميم الأزياء والموسيقى التصويرية والعروض والتسلسلات والمواضيع العاطفية، لكنهم انتقدوا طول مدة الفيلم والسيناريو، وكان الفيلم خارج الهند هو الأعلى ربحا على الإطلاق، وحاز الفيلم على العديد من الجوائز في أصناف متنوعة أهمها جائزتي فيلم فير لأفضل ممثلة وأفضل ممثلة في دور ثاني والتي حصل عليها كل من “كاجول” و “جايا باتشان” على التوالي، كما حاز الفيلم على جائزة أفضل مشهد في سنة 2001.

    Lagaan 2001

    فيلم لاغان Lagaan أصدر سنة 2001، وأنتج الفيلم “عامر خان”، الذي قام ببطولته إلى جانب المبتدئة “غراسي سينغ” والممثلين البريطانيين “راشيل شيلي” و “بول بلاكثورن”، الفيلم ناهض الإمبريالية وركز طوال ساعاته الأربعة على مباراة كريكيت واحدة، والضرائب التي فرضها الاستعمار البريطاني على المستوطنات الهندية في سنة 1893.

    وتدور وقائع الفيلم في قرية صغيرة، عندما فرض العقيد البريطاني المستبد (راسل) ضريبة أراض غير مسبوقة على مواطنيها، ليأتي (بوفان)، وهو مزارع متمرد، حشد القرويين لمعارضة الضريبة علنًا، ليعرض عليه (راسل) طريقة جديدة لتسوية الخلاف، ويتحدى (بوفان) ورجاله في لعبة الكريكيت، وهي رياضة غريبة تمامًا عن الهند، وإذا تمكن (بوفان) ورجاله من هزيمة فريق راسل، فسيتم إلغاء الضريبة.

    حقق الفيلم خلال إصداره الأولي أرباحا قدرت بحوالي 14 مليون دولار أمريكي، كما تم عرضه في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصل على العديد من الجوائز، وكان الفيلم الهندي الثالث الذي يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية بعد أمنا الهند (1957) وسلام بومباي (1988)، أصبح فيلم (لاجان) الفيلم الأكثر حصولًا على الجوائز في حفل توزيع جوائز فيلم فير السابع والأربعين بثمانية انتصارات، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل لعامر خان.

    Kal Ho Naa Ho 2003

    فيلم الغد قد لا يأتي أبدا Kal Ho Naa Ho من إنتاج سنة 2003، عمل آخر من بطولة “شاروخان” الذي لطالما عرف بانتقائه الدقيق لأدواره، وفيلمه هذا يعد من بين أفضل إنتاجات بوليوود التي زادت من شهرة “شاروخان” عالميا، إضافة لتضمنه لألبوم موسيقي شهير للغاية، والذي حطم أرقام المبيعات في الهند وخارجها، مما ساعد في تسويق موسيقى بوليوود في العالم.

    تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى (ناينا) التي تعيش في جدال طويل الأمد مع عائلتها، ليبدأ كل شيء في التغير عندما يظهر في حياتهم جارهم الجديد (أمان)، الذي يدفع (ناينا) إلى الابتعاد عن جديتها وصرامتها المبالغ فيهما حتى تقع في حبه، لكن (أمان) لا يستطيع الزواج من (ناينا) بسبب أسرار لا يريد الإفصاح عنها.

    تلقى الفيلم ردود فعل إيجابية من النقاد وحقق نجاحًا تجاريا، تمثل ما يقارب 19 مليون دولار، وكان الفيلم الهندي الأعلى ربحًا لذلك العام، كما حاز على جوائز عدة أبرزها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة “لبريتي زينتا” وجائزة أفضل إخراج موسيقي “لشاكار إحسان” وأفضل كلمات “لجافيد أختار”.

    Veer Zaara 2004

    فيلم فير زارا Veer Zaara من إنتاج سنة 2004، فيلم تطرق للصراع الهندي الباكستاني في قالب درامي رومانسي، بوجود ملك الشاشة البوليوودية “شاروخان” و“بريتي زينتيا” و“راني موخرجي”، الفيلم عرض في عام 2006 “بجراند ريكس”، كبرى دور العرض في باريس، وكان أول فيلم هندي يعرض في هذه الدار الفاخرة، ويحظى بهذا الاهتمام والنجاح، كما عرض قبلها في مهرجان برلين الدولي للأفلام في عام 2005 وحظي بإعجاب النقاد والجماهير.

    يحكي الفيلم قصة عاشقين تفرقهما الحدود، حيث يقع الشاب الهندي (فير) في حب الشابة الباكستانية (زارا)، ويكتشف خطيبها صاحب النفوذ ذلك فيقوم بسجنه في باكستان ملفقاً له تهماً كثيرة، فتأتي طالبة في قسم الحقوق وتسمع قصته وتسعى لإظهار برائته بعد 22 عاما كسجين في باكستان.

    حقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى شباك التذاكر بما مجموعه 14 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى إيراد لفيلم سينمائي هندي في ذلك العام، كما حقق نجاحا كبيرا فى باكستان وسائر أنحاء العالم، حيث حصد ما يعادل أكثر من 12 مليون دولار، كما نال الفيلم 20 جائزة سينمائية، منها جائزة أفضل ممثل “لشاروخان”، وأفضل إخراج وأفضل ممثلة في دور مساعد “لراني موخرجيي” من جوائز الأكاديمية العالمية للأفلام الهندية، بالإضافة لترشحه لـ27 جائزة سينمائية أخرى.

     Idiots 2009

    فيلم 3 أغبياء 3 idiots من إنتاج سنة 2009، أحد الأعمال السينمائية الهندية القليلة التي خرجت عن عادة أفلام الرقص والغناء التي قدمتها بوليوود، فقد عمل الفيلم على انتقاد أوضاع التعليم الجامعيّ في الهند، والوسائل التقليدية المتبعة به في إطار رومنسي كوميدي يجذب المشاهد، من الأفلام المدرجة في قائمة الأكثر إقبالاً في تاريخ السينما الهندية، كما أن الفيلم أدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيله أعلى إجمالي لفيلم بشباك التذاكر في بوليوود، حتى تم تحطيم رقمه من قبل فيلم دووم 3 عام 2013.

    تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة طلبة جامعيين التحقوا بالدراسة بالكلية الهندسية الملكية بنيودلهي، إحدى أفضل جامعات الهندسة في الهند، وهم (رانشو)، و(راجو)، و(فرحان) الذي أجبره والده على دراسة الهندسة رغم أنه يحب التصوير، في حين يدرس (راجو) يدرس الهندسة ليتمكن من إعالة عائلته الفقيرة جداً، أما (رانشو) فهو من عائلة ثرية وذكي ويحب الهندسة وصنع الأشياء ويدرس بالجامعة ليتعلم أكثر ما يحب، ويأخذ الأمور ببساطة، يتعرف الثلاثة على الطالب (تشاتور) الذي يدرس دون أن يفهم شيئاً ويحفظ كل موادِه، تحصل بينهم مشاحنات، فيتعاهدون أن يعودوا بعد عشر سنوات من تخرجهم ليروا من منهم الأكثر نجاحا، رغم الضغوطات التي تعرضوا لها من مدير الجامعة (فيرو) الملقب بالفيروس، تمضي أحداث الفيلم في إطار كوميدي ينتقد أساليب التعليم والضغوطات التي يتعرض لها الطالب في الهند باتباع طرق تعليمية تقليدية.

    الفيلم فاز بأربعين جائزة، من بينهن ستة من جوائز فيلم فير بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج، وعشرة جوائز نجم الشاشة، و16 جائزة من جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، وثلاثة من جوائز الفيلم الوطني، وفي يناير 2014 رشح الفيلم في جائزة الأكاديمية اليابانية لأفضل فيلم أجنبي، في الحفل السابع والثلاثون لجائزة أكاديمية اليابان.

    الفيلم أصبح في تاريخ صدوره أعلى الأفلام دخلا في بوليوود، مع تحقيق إجمالي 25 مليون دولار خارج الهند، حيث حقق خارج الهند في نهاية الأسبوع الأول من افتتاحه 4 ملايين دولار، وقد حقق رقماً قياسياً للأفلام المنتجة الهندية في عدة مناطق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، ففي الولايات المتحدة الأمريكية كسب الفيلم 5.6 مليون دولار منذ افتتاحه، بالإضافة لـ 2.5 مليون دولار في بريطانيا، وأكثر من مليوني دولار في كندا، وحوالي مليون دولار في أستراليا، وأكثر من 3 ملايين دولار في كوريا الجنوبية، لفيلم حقق أكبر إجمالي أرباح في الأسبوع الأول في الولايات المتحدة بحوالي 3 ملايين دولار بأول 4 أيام فقط.

    My Name Is Khan 2010

    فيلم إسمي خانMy Name Is Khan من إنتاج سنة 2010، العمل السينمائي الذي أحدث نقلة نوعية في تاريخ بوليوود، ونشر صورة الإسلام الصحيح في ربوع العالم، ليحصل على عدة جوائز منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثل، وأفضل مخرج، وجائزة الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام، كما تم تصنيف الفيلم ضمن أفضل الأفلام الهندية، وحظي بآراء إيجابية سواء من النقاد أو المشاهدين.

    يحكي الفيلم معاناة (رضوان خان)، وهو مسلم من منطقة “بوريفالي” في مومباي، يعاني من متلازمة “أسبرجر”، تزوج من امرأة هندوسية تدعى (مانديرا) مقيمة في سان فرانسيسكو، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، اعتقل رضوان من قبل السلطات الأمريكية والتي تعاملت معه كإرهابي بسبب حالته وعرقه.

    تم إنتاجه بميزانية قدرت بحوالي 19 مليون دولار أمريكي، وحقق إيرادات عالمية بحوالي 45 مليون دولار، كما حصد 25 جائزة عالمية من أصل 84 ترشيح، واستحوذ الفيلم على جوائز النسخة ال56 من مهرجان حفل جوائز فيلم فير، بترشحه ل10 جوائز وفوزه بثلاثة منها: أفضل إخراج “لكاران جوهر وأفضل ممثل “لشاروخان” وأفضل ممثلة “لكاجول”.

    Bajrangi Bhaijaan 2015

    فيلم باجرانغي بهايجان Bajrangi Bhaijaan من إنتاج سنة 2015، العمل السينمائي الذي غير نظرة الكثيرين اتجاه الصناعة السينمائية الهندية، بل وأحب الجميع من خلاله “سلمان خان” بدور (بافان)، والطفلة “مارشالي مالهوترا” بدور أنجيلي/شاهدة)، الفيلم الذي انضاف لفير زارا بمعالجته لموضوع الصراع الباكستاني الهندي بين الشعوب، ونجح بتلقيه إشادة واسعة من النقاد عند إطلاق سراحه، فقد قال النجم الهندي “عامر خان” عن رأيه الفيلم: “إنه أفضل فيلم لسلمان خان حتى اليوم، بل أفضل أداء أيضا، فالقصة مذهلة وسيناريو رائع وحوارات مؤثرة، والكتابة رائعة، كما قدم المخرج “كابير خان” فيلما خاصا، وكذلك الفتاة الصغيرة جيدة جدا وتخطف القلب”.

    تتركز الأحداث حول فتاة صغيرة بكماء من باكستان، تفقد طريقها خلال تواجدها في الهند، دون وجود طريق للعودة أمامها عبر الحدود، ويتولى رجل من الهند يدعى (بافان) مهمة إعادتها مجددًا إلى منزلها سالمة غانمة، ويجمعها مع عائلتها من جديد، وأمامه طريق محفوفة بالمخاطر.

    حقق الفيلم نجاحًا تجاريًا هائلاً بلغ 150 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وهو حاليا ثاني أعلى فيلم هندي ربحا، في حين فاز ب28 جائزة من أصل 65 ترشيحا، كان أبرزها حصوله على جائزة فيلم فير لأفضل قصة لكاتبها “فيجاييندرا براساد”، وجائزتي أكاديمية التلفزيون الهندي عن فئتي أفضل إخراج “لكابير خان ” وأفضل ممثلة للطفلة “هارشالي مالهوترا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب أرباحها « المُفرطة ».. مجلس المنافسة يوصي بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات

    أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه « في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    ضريبة استثنائية 

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغازوال/البنزين.. مجلس المنافسة يوصي بالتعجيل في إعادة النظر في الإطار وكيفيات تقنين هذه الأسواق

    أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره