توصلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعروض حوالي عشر شركات عالمية لشراء لمصفاة تكرير المحروقات “لاسامير” الكائنة بالمحمدية، منذ انطلاق إعلان البيع القضائي بداية من 31 يناير 2023، ويرتقب إغلاق باب استقبال العروض يوم الخميس 2 مارس، بعد انتهاء مدة 30 يوما.
ومن بين الشركات التي قدمت عروضها شركات من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة ومن مختلف قارات العالم، وذلك بعد أن وضعت المحكمة الشركة للبيع مطهرة من الديون، وحددت سعر الافتتاح عند 21.46 مليار درهم، وهو الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه عدد من المستثمرين، غير أن هذا المسار القانوني لن يكون كافيا لطي ملف لاسامير وإعادتها إلى العمل، حسب آراء مطلعين على الملف.
ويؤكد الحسين اليماني أن المحكمة التجارية بالبيضاء غير قادرة لوحدها على حل هذا الملف، بل الأمر يتطلب تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية كذلك، هذه الأخيرة التي تملك القدرة على تشجيع المستثمرين من خلال تقديم الإجابة حول مستقبل هذه الصناعة بالمغرب.
تجارية البيضاء لا تكذب
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة لـCDT، في تصريح لـ”مدار21″، أن “الملف توجد مفاتيحه الأن بين يدي السلطة القضائية، لأن حكم التصفية القضائية في حق الشركة معناه أنه تم غل يد مالك الشركة وإزالة مفاتيح الشركة منه بقوة القانون وأودعت لدى المحكمة التجارية، هذه الأخيرة تهدف من خلال العملية إلى بيع أصول الشركة وليس بيع الديون”.
وأورد اليماني أن “المحكمة حاولت بيع الشركة في بداية سنة 2017 لكن لم تكلل العملية بالنجاح واليوم أعادت المحاولة من خلال هذا الإعلان، مضيفا أن هذا يعني وثوق المحكمة بأن هذه الشركة لاتزال قادرة على استئناف نشاطها والإنتاج بشكل طبيعي، وتؤكد المحكمة كذلك للمشترين المحتملين أنهم يشترون الأصول وليس الديون، كما أن المحكمة لا تأخذ بعين الاعتبار ما يحاول أن يلصق به التهمة فيما يتعلق بالتحكيم الدولي”.
وأفاد اليماني أن “المحكمة لو كانت تعرف أن هؤلاء المستثمرين سيكون لديهم نزاع عندما يقتنون شركة لاسامير مع المستثمر السابق في إطار التحكيم الدولي، كانت ستوقف عملية البيع حتى يتم تصفية المشكل، ولكن المحكمة تؤكد أنه ليس لها علاقة بمسطرة التحكيم الدولي”.
وتابع اليماني “إذا المحكمة التجارية تبيع شركة لاسامير ولا تغرر المستثمرين ولا تكذب عليهم أو تتحايل عليهم، بل تقول لهم أنه بإمكانهم معاينة الشركة وإجراء خبراتهم عليها ثم اقتراح الثمن وكذا الضمانات لتأمين هذا المبلغ”، مضيفا أن “المستثمرين عندما ينتهون من حساباتهم يقدرون مردودية استثمارهم على مدى 10 سنوات فما فوق”.
غموض مستقبل القطاع يحبط المستثمرين
وأكد أن “تساؤلات المستثمرين الراغبين في اقتناء الشركة تتجه نحو السياسة المعتمدة من طرف الدولة في مجال وموقع هذه الصناعة في السياسة العامة للمغرب، وهل يريد المغرب تشجيع هذه الصناعة ودعمها للبقاء أم أنه يريد إنهاء هذه الصناعة نهائيا”، مضيفا أنه بعد انتهاء الإجراءات مع المحكمة يطرح نقاش اتفاقية الاستثمار التي سيتم عقدها مع المستثمر، وهذه النقطة بالأساس هي جوهر فشل بيع الشركة فيما قبل”.
وأشار إلى الحكومة المغربية مطالبة بتقديم توضيح حول الاستثمارات في مجال المحروقات والسياسة العامة للبلاد في هذا المجال، موضحا أن المستثمرين إذا رأوا أن هذه الصناعة مرغوب فيها بالمغرب ولديها آفاق سيحل مشكل الشركة، وما دون سيتم إعادة نفس السيناريوهات السابقة”.
وأضاف اليماني أنه حتى لو لم يأت أي مستثمرين راغبين في اقتناء الشركة، فمسؤولية الدولة ثابتة في هذه الحالة، ولهذا نقول بتفويت الشركة للدولة وتحل المشاكل التي تقول إنها موجودة بينما لا نرى لها أي وجود، وداخل آجال معين يمكن للدولة أن تنسحب من رأسمالها، مشيرا إلى أن عدد من الدول رجعت إلى التحكم في رأسمال القطاعات المنتجة للتحكم في أمنها الطاقي أكثر.
المحكمة غير قادرة لوحدها
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه “عند قراءة الفصل الأول من دستور 2011 يؤكد أن السلطات الثلاث تتمتع بالاستقلالية، والتوازن والتعاون، بما معنى أن ملف لاسامير بحجمه وثقله لا يمكن لوحدها أن تحله المحكمة لوحدها، والدليل هو أن المحكمة تحاول منذ سبع سنوات دون نتيجة، لأن الأمر مرتبط بالسياسة العامة للدولة التي تتحكم بها السلطة التنفيذية”.
وأشار إلى أنه “حتى خلال المبادرة التي قامت بها جبهة إنقاذ لاسامير عند وضع مقترح قانون التفويت، أكدنا على ضرورة دخول حتى السلطة التشريعية في الموضوع، فخروج قانون سيلزم الجميع، لكن للأسف ووجه هذا المقترح سواء في حكومة العثماني أو الحكومة الحالية رفض في حينه، ما جعل المسؤولية اليوم بين السلطة القضائية والتنفيذية”.
وحول المسار الذي يفترض أن تتخذه عملية التفويت، أوضح اليماني أنه إذا أراد مستثمر ما شراء الشركة، فالمحكمة، وفق المادة 66 من مدونة التجارة، تطلب منه إجراء معاينة للموقع والقيام بخبرته اللازمة، ثم تتفاوض حول الثمن، وتسأل عن مكان المبلغ المالي للبيع، حيث تشترط أن يكون الضمان من مؤسسة بنكية مغربية تحل محل المستثمر في الأداء، وحينها يكون المرور إلى مسكرة التفويت، وفي حال تأمين المبلغ تصدر المحكمة التجارية بالبيضاء حكما قضائيا ببيع أصول شركة لاسامير مطهرة من الديون والرهون لفائدة المستثمر وتأمر بنقل كل الملكية التابعة لشركة سامير لفائدتها في الشركة التي يخلقها، والتي ستكون بمثابة الوعاء القانوني الدي تحول إليه أصول سامير.
وشرح الكاتب العام للنقابة في تصريحه لـ”مدار21″ أن “المستثمرين عندما يصلون إلى مرحلة جلب الضمانات من البنوك لتتم عملية البيع يطرحون السؤال على السلطة التنفيذية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، لكن هذه الأسئلة الجوهرية لا جواب عليها إلى حدود اللحظة من طرف الحكومة، مضيفا أنه ما دام لا يوجد جواب فالمستثمر لن يأتي بالضمان ولاسامير لن تباع وسنبقى ندور في الحلقة نفسها والمغرب كله خاسر في هذه العملية”.
تشجيع الحكومة للاستثمار
وأضاف أنه مادام المغرب لديه مصالح في هذا الموضوع والحكومة تقول بأنها تشجع الاستثمار وأخرجت قانون يحفزه، فما الذي يمنع الحكومة أن تبحث هي نفسها عن مستثمرين، وأن تعين المحكمة في هذا الموضوع، مضيفا أنه خلال خوصصة الشركة تم الإعلان عن طلب العروض وجاءت 75 عرض من شركات عالمية، وفي الأخير بيعت الشركة بتدخل من طرف الدولة التي أعطت تطمينات لبيع الشركة.
وأورد أنه حتى اليوم إن لم تكن الدولة تقدم تطمينات وتشجيعات للمستثمر لاقتناء شركة سامير فإن الشركة لن تباع، وحيث أن الحكومة لا تبدي أي اعتمام ولا استعداد ولا تعاون ولا تسهيلات، يتبين أن هناك غياب لإرادة إحياء هذه المقاولة والدفع في اتجاه إقبارها وهذا يلتقي مع مصالح من لا يريدون عودة هذه الشركة لأنها تشكل منافسة للمتحكمين في السوق الذين يحققون أرباح فاحشة على ظهر المغاربة”.