Étiquette : شروط

نبه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن محاربة الفساد يجب أن تتجاوز سؤال الإرادة، لأنه إذا لم تكن هناك إرادة فلن تكون هناك مساءلة، بل نحتاج إلى العزيمة والجرأة والمساءلة عن النتائج، بما في ذلك مساءلة الهيئة ذاتها عن النتائج التي حققتها، مشددا على أن الفساد ظاهرة معقدة وهو ما يقتضي تعبئة جميع المتدخلين.

وقال الراشدي، الذي حل “ضيفا خاصا” على موقع “Le Site info”، إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تشكل رافدا أساسيا لتدعيم الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال محاربة الرشوة والفساد بصفة عامة، مبرزا بشكل مفصل مسؤوليات هذه الهيئة ومجالات تدخلها وآليات إشتغالها.

كما سلط الضوء على الآليات التي تعتمدها الهيئة لضمان التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات، بالإضافة إلى التعريف بأنشطتها الوظيفية في مجال التعاون والدعم، متحدث عن تدبيرها الإداري والمالي، مؤكدا في هذا الإطار أن الهيئة تتمتع بإستقلالية تامة.

وشدد الراشدي على أن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها لديها من الكفاءات ما يمكنها من القيام بأدوارها على أكمل وجه، متحدثا أيضا عن مدى التجاوب مع توصياتها ( الهيئة ) الواردة في تقاريرها السابقة، وعن كيفية التعامل مع هاته التوصيات من قبل باقي المتدخلين والشركاء في ذات المجال.

كما تحدث رئيس الهيئة عن الآليات التي رصدتها الهيئة لتفعيل مهامها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات، وكذا منظور الهيئة لتثبيت البعد الاستراتيجي المطلوب للوقاية ومكافحة الفساد، فضلا عن التعريف بأنشطة الهيئة الوظيفية في التعاون الوطني والدولي، منبها إلى أن ترتيب المغرب على المستوى الدولي يظل غير مرض.

من ناحية أخرى، تطرق رئيس الهيئة إلى موضوع “الإثراء غير المشروع”، ورأي هيئته فيه كما في مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية عموما، مشددا على ضرورة التوفر على منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحة الفساد والرشوة من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد.

كما توقف الراشدي عند المحطة الانتقالية للهيئة، متحدثا عن الانجازات التي تحققت خلال هاته الفترة، التي امتدت إلى أربع سنوات، حيث تم إعداد 34 تقريرا وموضوعا خلالها، تضمنت أزيد من 1000 اقتراح وتوصية تروم خلق شروط الانتقال نحو واقع يسمح بتقليص آفة الفساد في المغرب بشكل كبير.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب وسيط المملكة، محمد بنعليلو، بوجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، عن الأخطاء التي ترتكبها في إطار علاقاتها مع المواطنين، مشددا على وجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها.

وفي معرض لقاء تواصلي عقدته المؤسسة اليوم الجمعة، مع المخاطبين الدائمين، لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بمناسبة تقديم خلاصات التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2021، دعا بنعليلو إلى وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة.

ودعا بنعليلو الإدارات العمومية إلى جعل العلاقة بين المرفق العمومي والمرتفق، تعرف تحولا ملموسا يستشعره المواطن، وجعل الأنماط السلوكية داخل الإدارة، تترجم بوضوح وبفعلية المفهوم الجديد للسلطة كما ابتغاه الملك، وتكرس بجلاء فكرة “العدالة الارتفاقية” القائمة على الشعور بالمساواة، عند طلب الخدمة لدى المرفق العمومي.

وشدد على ضرورة الحرص على تمكين المرتفق من الإحساس بتكافؤ الفرص عند التنافس أمامه، لا مجرد الاقتصار على الردود الآلية المتمثلة في الاكتفاء بتحرير مراسلة لا تنصب على عمق المشكل المطروح، أو الاكتفاء بإصدار قرار شكلي يفتقد إلى أي مجهود في إيجاد حلول لاحتياجات المواطنين.

وقال وسيط المملكة، إن المؤسسة تأمل أن تجسد هذه المقترحات المنظور المتطور والمبدع القائم على ذكاء إداري يعكس إرادة الإدارة في التفاعل مع متطلبات المواطنين وانتظاراتهم كأحد المداخل الأساسية للخروج من شكل العلاقة، المرتبكة والمتوترة أحيانا بين الإدارة والمرتفق.

وأوضح بنعليلو، أن وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية، شكلت أهم مواضيع التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة.

وأكد بنعليلو، أن مبادرات التحكيذم في زمن معالجة التظلمات والشكايات يجب أن تحظى باهتمام خاص، فإذا كانت المؤسسة قد استطاعت تخفيض المعدل الوطني لزمن الدراسة الأولية للتظلمات إلى 12 يوما، وهو معدل يقل بثلاثة أيام عن الزمن التوقعي الذي رسمته كهدف في بداية السنة، وتخفيض المعدل الوطني للمعالجة النهائية لملفات التوجيه، إلى 03 أيام فقط.

وسجل وسيط المملكة، أن زمن معالجة التظلمات، “سيظل دوما رهانا جماعيا يسائل المؤسسة كما الإدارة، لضمان حق المواطن في معالجة تظلمه داخل أجل معقول، لافتا إلى أن هناك تطور في هذا الشأن تم بمساهمة مباشرة مع المخاطبين الدائمين،  خاصة بالنسبة للملفات المعالجة بمقتضى قرارات حيث انتقل من 372 يوما تم تسجيله خلال السنة الماضية كمعدل إلى 330 يوما تم تحقيقه خلال هذه السنة.

وخلص بنعليلو، إلى أن المؤسسة، حرصت ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى الملك، على أن تستخلص مما أصدرته من توصيات البالغ عددها 190 توصية وقرارات تصل إلى 3778 قرارا، نماذج لقواعد عامة قابلة للتطبيق، على مختلف الحالات المماثلة، مشيرا إلى أن معطيات التقرير تعكس في نفس الوقت مؤشرات تنفيذ مخطط المؤسسة الاستراتيجي والذي بلغت نسبة تنفيذه بعد مرور 3 سنوات عن إقراره 71 بالمائة من مختلف الإجراءات العملية المشكلة للبرامج المقررة فيه.

إقرأ الخبر من مصدره