Étiquette : شروط

  • شروط الإعفاء من أداء الضريبة على السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
    أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم مرتفقيها، أن قانون المالية لسنة 2023، استكمل المادة 247 بفقرة جديدة (الفقرة 19) تنص على إجراء انتقالي، يتيح لأصحاب المركبات، حق الاستفادة من الإعفاء من دفع الضريبة (لافينييت) والإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بالنسبة للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
    ذات المصدر أكد أنه من أجل السماح لمالكي المركبات الراغبين في سحب سياراتهم من التداول لتسوية أوضاعهم الضريبية فيما يتعلق بالضريبة السنوية الخاصة على المركبات، القيام بالإجراءات التالية:
    1- الدفع التلقائي للضريبة السنوية الخاصة بالمركبات عن آخر سنة مستحقة، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023.
    2- تقديم وثيقة خلال نفس الفترة، يؤكد من خلالها الإلزام بالانسحاب النهائي للمركبة من التداول وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية تسلط الضوء على وضعية حراس الأمن الخاص وتطالب الحكومة بالتدخل لحماية حقوقهم

    وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص وضعية حراس الأمن الخاص.

    وقالت التامني إن هذه الفئة تتعرض لمختلف مظاهر الاستغلال، وانتهاك الحقوق، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، مع أنها فئة تساهم بدور فعال في حماية الأشخاص والممتلكات.

    ونبهت النائبة البرلمانية إلى بعض أوجه الاستغلال التي تتعرض له فئة حراس الأمن الخاص، منها عدم احترام شروط العمل، وعدم تنزيل الجهات الوصية بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل.

    كما أن هذه الفئة محرومة من الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الساعات الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الانتماء النقابي.

    ودعت التامني الوزير إلى التدخل لوضع حد لهذه المعاناة، والاستجابة لمطالب هذه الفئة، بما يضمن إنصافها، والحد من معاناتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات الأوربية تضايق البنوك المغربية

    دورية أوربية تمنع البنوك الأجنبية خارج الاتحاد الأوربي عرض خدمات بنكية مباشرة على زبنائها بأوربا نهجت السلطات البنكية ببلدان الاتحاد الأوربي، خلال السنوات الأخيرة، سياسة تضييق الخناق على فروع ومكاتب تمثيل المجموعات البنكية المغربية، من خلال تشديد شروط مزاولة عملها بالبلدان الموجودة بها. وتتوفر المؤسسات البنكية المغربية

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب الأوساخ وانتهاء صلاحية مواد غذائية.. إغلاق مطاعم بشفشاون

    زنقة 20 | متابعة

    قامت أمس الأربعاء بالجماعة الترابية شفشاون، لجنة إقليمية مختلطة بعملية مراقبة مفاجئة لمدى توفر شروط السلامة الصحية للوجبات الغذائية المقدمة لزبناء و زوار المطاعم و المقاهي الموجودة بنفوذ الملحقة الإدارية الأولى – المدينة العتيقة- التابعة لباشوية شفشاون وخاصة بساحة وطاء الحمام، وكذا مدى إلتزام أصحاب هذه المحلات بعملية إشهار الأثمنةو إحترامها قد كانت هذه اللجنة و التي تهذف إلى حماية حق المستهلك في جودة وصحة الوجبات الغذائية المقدمة له .

    وقد استهلت اللجنة المذكورة عملها بزيارة مفاجئة للمطاعم و المقاهي الكائنة بساحة وطا حمام و التي بلغ عددها 10 مطاعم ، حيث وقفت على عدد من الخروقات تتمثل على الخصوص في انعدام شروط النظافة العامة بالمطابخ و عدم حفظ الأطعمة بالطريقة الصحية و السليمة و كذا عدم توفر المستخدمين على البطائق الصحية و بدلات العمل.

    و على إثر هذه المعاينة، قامت اللجنة بحجز مواد غدائية غير صالحة للإستهلاك وقامت بإتلافها في عين المكان. كما تم تحرير محاضر المخالفة لخمس مطاعم من أجل حيازة و استعمال مواد غذائية منتهية الصلاحية.

    و من جهة أخرى، تقرر الإغلاق المؤقت لمطعمين لمدة 7 أيام نظرا لإنعدام شروط السلامة الصحية و النظافة و إعطاء إنذارات لباقي المطاعم من أجل تحسين و تجويد خدماتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المستشارين يصادق على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون

    زنقة 20. الرباط

    صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

    وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، في يوليوز الماضي، بعدما أدخل عليه بعض التعديلات التي تفاعلت معها وزارة العدل بشكل إيجابي، لتتم إحالته على مجلس النواب لدراسته والتصويت في قراءة ثانية، في جلسة عمومية بعد جلسة افتتاح البرلمان الجمعة 14 أكتوبر الجاري.

    من بين التعديلات التي أدخلتها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، التنصيص على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون

    صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

    ويأتي هذا، بعدما جرت الموافقة عليه من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع يوم 2 نونبر 2022، حيث تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.

    وعرف هذا المشروع مجموعة من التعديلات التي طالت على الخصوص الفقرة الأولى من المادة 10 والتي تحيل على البند 3 المضمن في المادة 5، إلى جانب تتميم البند 6 المضمن في الفقرة المذكورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح قانون: تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من قبل جلالة الملك

    دفعت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة بمقترح قانون يرمي إلى تغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، حيث يتم منحه صلاحيات واختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.
    ووقع على مقترح القانون الفرق النيابية والمجموعة النيابية، وينص على أن المجلس “يتألف من ثلاثة وعشرين عضوا، من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.
    ويتألف المجلس حسب المقترح الجديد من ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية.
    ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد، هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين، بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس.
    ويقول المقترح إنه يسعى إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمالة النواصر أول المبادرين إلى تأهيل الرياشات لتحسين ظروف تسويق وذبح الدواجن

    طبقا للمجهودات المبذولة لتحسين وتأهيل تسويق الدواجن وذبح الطيور الداجنة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما تنص على ذلك الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الموقعة بتاريخ 03 ماي 2029، وفي إطارة شراكة موقعة بين عمالة إقليم النواصر والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، أطلق مركز التكوين والبحث التطبيقي (AVIPOLE) الواقع بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني (ZOOPOLE) برنامجا لتسحيس وتأطير أصحاب الرياشات النشطين بتراب عمالة النواصر قصد تهييئهم للانخراط في عملية تأهيل وحداتهم وتجهيزها لتصبح وحدات القرب مرخصة لذبح الطيور الداجنة الموجهة حصريا لحاجيات الأسر، طبقا لدفتر التحملات الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لهذا الغرض.
    ويستفيذ من هذه الدورات التكوينية، التي تمتد من 12 إلى 31 يناير 2023 ويؤطرها أساتذة وخبراء في الميدان، 62 مهنيا يزاولون نشاط تسويق وذبح الدواجن بالرياشات بعمالة النواصر، تم توزيعهم على أربع مجموعات يتلقون دروسا نظرية وتطبيقية في طرق ذبح وتسويق الطيور الداجنة بما تتطلبه شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لينتقلوا بعدها إلى مرحلة تهييء محلاتهم وتجهيزها بالوسائل والأدوات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وتحويلها إما إلى وحدات القرب مرخصة لذبح الطيور الداجنة الموجهة حصريا لحاجيات الأسر أو إلى نقاط بيع مرخصة لتسويق لحوم الطيور الداجنة ومشتقاتها التي تم أعدادها بمجازر الطيور الداجنة المعتمدة.
    وبهذا تكون عمالة النواصر أول من بادر إلى تفعيل مضامين المذكرة التأطيرية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 03 ماي 2019، والتي تحث السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات إلى اتخاذ كل ما يستلزمه الأمر من تدابير، وجعلها أكثر انسجاما مع الأهداف المسطرة بالدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
    وتنشط بمختلف التراب الوطني أزيد من 15000 رياشة للدواجن، تسعى المذكرة الوزارية المشتركة إلى تأهيلها بما يتلاءم وشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بغاية تحسين قنوات تسويق لحوم الطبور الداجنة حماية لسلامة المستهلك المغربي وحفاظا على صحته. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة.. عمال شركة “مكومار” للنظافة بجماعة وزان لا يستفيدون من التغطية الصحية !

    نظم عمال النظافة بشركة مكومار بجماعة وزان المنضويون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM بوزان، وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة وزان يطالبون فيها بالتدخل من أجل دفع الشركة لمستحقات الضمان الاجتماعي من أجل استفادة العمال من التغطية الصحية.

    وحسب نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن الشركة تقتطع من أجور مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون دفعها لهذا الأخير، مما يجعلهم خارج التغطية الصحية، فيتم رفض طلباتهم للتعويض عن مصاريف الاستشفاء وطلباتهم من أجل تحمل الصندوق لإجراء العمليات.

    يشار إلى أن دفتر التحملات الذي يحدد شروط عقد التدبير المفوض الذي يجمع الجماعة مع شركة “مكومار” على ضرورة احترام المفوض له (شركة مكومار) لمدونة الشغل، وهو الأمر غير الحاصل في هذه الحالة، حيث تستمر الجماعة في تأدية مستحقات الشركة دون إلزامها بتلك الشروط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تشتكي من “حيف” الاتفاق الحكومي مع النقابات التعليمية

    تعيش المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين و فروعها التابعة لها في أغلب المدن المغربية حالة من الإحتقان و التوتر بين صفوف الأطر الإدارية المتدربة كرد فعل طبيعي من جانبها على ما ورد من مقتضيات الإتفاق الموقع بين المركزيات النقابية الأربع و وزارة التربية يومه السبت 14 يناير الحالي.

    وحسب مصادر تربوية ل”شمالي”، فقد ترك الإتفاق مع الحكومة حالة من التذمر و الإحباط لدى هذه الفئة التي اعترف بشأنها أحد مسؤولي النقابات الموقعة على الإتفاق باعتبارها الفئة الوحيدة التي وقعت ضحية النظام الأساسي الجديد و الذي اعتبره حسب قوله أمرا عاديا يحتاج إلى تبني مسلسل جديد للنضال من أجل تصحيح الحيف الذي طال هذه الفئة.

    وعبر العديد من الأطر المتدربة عن سخطهم و استغرابهم من هذا الإستثناء الذي استثناهم من حق الإستفادة من شروط الترقية التي اعتمدتها الوزارة بالنسبة لجميع فئات الأطر التربوية.

    وشكك بعض الأطر عن مدى حسن نية الوزارة في تبني شعارات الإصلاح و التغيير و قيادة التغيير إذ ستصبح وضعيتهم الوظيفة و الإدارية هشة و محبطة بالمقارنة مع زملائهم في القسم الذين ستتحسن وضعيتهم المالية بكثير لتتجاوز رؤساء المؤسسات و رؤسائهم، إذ ستزداد المهام و المسؤوليات دون أي تحسن في المردودية المالية يذكر بسبب قرصنة الأقدمية العامة في السلم الحادي عشر ، و هو الأمر دفع هذه الفئة إلى مقاطعة دروس التكوين بالمراكز الجهوية و التعبير عن رغبة العديد منهم في مغادرة المراكز و الرجوع لأقسامهم لضمان حقوقهم المشروعة إسوة بزملائهم المدرسين، مما قد يتسبب في شلل تام لإدارت المؤسسات التربوية التي تعاني خصاصا مهولا يتجاوز الألف إطار بحر الموسم الدراسي القادم على المستوى الوطني.

    و قد أكد منسقا المسلك بطنجة عن عزم الجميع على تطوير خطوات نضالية أكثر حدة و أثرا من جهة، معبرا كذلك عن رغبة الجميع الصادقة في فتح قنوات الحوار مع الوزارة و تذليل النقط العالقة موضوع اللائحة المطلبية التي ستعتمدها التنسيقية بحر هذا المساء في لقاء وطني تنسيقي بين كافة المراكز الجهوية بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره