Étiquette : شروط

  • باريس تمنع عرض مباريات المونديال على شاشات عملاقة

    أعلنت العاصمة الفرنسية باريس انضمامها إلى عدة مدن في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2020 الذي ينطلق الشهر القادم، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين.

    وبرر رؤساء بلديات المدن الفرنسية قرارهم بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية، فضلا عن توفير الطاقة في وقت تمر فيه أوروبا بأزمة غاز بسبب الحرب في أوكرانيا.

    وانضمت باريس إلى مدن فرنسية عدة في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين من أجل متابعة الحدث الكروي الأهم على الإطلاق.

    ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب الرئيس المسؤول عن الرياضة في بلدية باريس، بيار رابادان، قوله: “بالنسبة لنا، لم يكن وارداً إقامة أماكن مخصصة لنقل المباريات لعدة أسباب: الأول هو شروط تنظيم كأس العالم هذه، سواء من الناحية البيئية أو الاجتماعية. والثاني هو التوقيت وواقع أنها (تمتد) في دجنبر”.

    وسارت باريس على خطى مدن فرنسية عدة مثل مرسيليا وبوردو ونانسي وريمس أو ستراسبورغ وليل وروديه التي اتخذت قراراً مماثلاً بشأن الحدث الذي تنظمه قطر بين 20 نونبر و18 دجنبر.

    وبررت بلدية مرسيليا التي يرأسها الاشتراكي بينوا بايان وبمشاركة تحالف كبير من اليساريين والبيئيين، قرارها بالقول إن “هذه البطولة تحولت تدريجياً إلى كارثة إنسانية وبيئية لا تتوافق مع القيم التي نريد أن نراها تُحمَل من خلال الرياضة، سيما كرة القدم”.

    وشددت البلدية في بيان على أن “مرسيليا، الملتزمة بشدة بقيم المشاركة والتضامن في الرياضة وملتزمة ببناء مدينة أكثر بيئية، لا يمكنها المساهمة في الترويج لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر”.

    بدوره، قال رئيس بلدية بوردو بيار هورميك لوسائل الإعلام: “لدي انطباع حقيقي أنه إذا استضافت بوردو أماكن المشجعين هذه، سأكون شريكاً في الجريمة في هذا الحدث الرياضي الذي يمثل جميع الانحرافات الإنسانية والبيئية والرياضية”.

    ورأى هورميك أنه “لا يمكنك أن تدعو مواطنيك إلى الرصانة (في استهلاك الطاقة) وأن تكون في نفس الوقت متواطئاً في انحراف من هذا النوع على صعيد الطاقة”، مضيفاً أن “أولئك الذين منحوا في 2010 كأس العالم لقطر كانوا بعيدين سنوات ضوئية عن رصانة الطاقة”.

    وأوضح رئيس البلدية البيئي الذي تم انتخابه في 2020، أن القرار لم يكن ليتغير لو أقيمت كأس العالم في فصل الصيف، مشدداً على أن قرار الامتناع عن وضع شاشات عملاقة سيبقى ساريا، حتى لو تأهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب إلى المباراة النهائية.

    وبرر رؤساء البلديات قرارهم أيضاً بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية.

    وفي حين أن الحصيلة الرسمية لا تتعدى 3 وفيات، ذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير أن 50 عاملاً توفوا في حوادث في مكان العمل في قطر عام 2020، وأصيب 500 بجروح خطيرة.

    وشدد رابادان على أن “كل هذه الأسباب تجعلنا نقول إنها (نهائيات مونديال قطر) نموذج لأحداث كبرى لا نريد أن نرى استمرارها وتتعارض مع ما نريد تنظيمه في باريس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حاتم إدار يشتكي الإقصاء والتهميش الإعلامي

    كشف الفنان المغربي حاتم إدار معاناته من الإقصاء والمحسوبية من قبل بعض الإعلاميين، وهو ما يحول دون وصول أعماله الفنية للجمهور.

     

    وأوضح حاتم إدار في فيديو نشره على حسابه على الانستغرام أنه لا يتوصل بدعوة من قبل إعلاميين لحضور البرامج الفنية لأن علاقته معهم محدودة، وتستوجب شروط وهو ما لا يمكنه توفيره لهم ناعتا إياهم بـ “المرايقية”.

     

    ونادى إدار بمساندته ودعمه ودعم أعماله مستثنيا قلة من الإعلاميين الذي وصفهم بالمهنيين، والذي عبر عن افتخاره بمعرفتهم.

     

    ولقي الفيديو تعليقات من قبل عدد كبير من المتابعين، حيث أشار اغلبهم إلى أن الوقت الحالي اصبح الفنان منفتح على مواقع التواصل الاجتماعي التي تيتح له التواصل المباشر مع متابعيه والتعرف على مستجدات أعماله، وهو الأمر الذي نهجه عدد من الفنانين للتقرب م الجمهور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي يحذر من مواصلة ارتفاع التضخم لفترة أطول

    حذر صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، من الارتفاع المستمر للتضخم في العديد من البلدان بسبب الاختلالات بين العرض والطلب والمساعدات التي تقدمها السلطات العمومية خلال الأزمة الوبائية، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية تبدو “جد قاتمة” بسبب الحرب في أوكرانيا.

    وأوضحت المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، أنه أمكن تحقيق التعافي العالمي بفضل تطوير اللقاحات والدعم غير المسبوق من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، بالإضافة إلى الدعم المالي، بما فيه التخصيص العام التاريخي من صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة، بقيمة بلغت نحو 650 مليار دولار، جعلت تحقيق التعافي ممكنا، لكنه “انقلب رأسا على عقب بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أصاب الآفاق الاقتصادية العالمية بانتكاسة حادة”.

    ونتيجة لذلك، ازدادت المخاطر الاقتصادية بصورة حادة، حسب تقرير المؤسسة المالية الذي صدر قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية والاجتماعية تصاعدت مع زيادة الفقر وعدم المساواة.

    ووفقا للتقرير، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد في كثير من البلدان نتيجة لمزيج من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأولية ونقص العمالة واضطراب الإمدادات، بينما بلغت الديون العامة والخاصة مستويات عالية جدا.

    ومع زيادة ضيق حيز الإنفاق من المالية العامة، يضيف التقرير، ستواجه البلدان مفاضلات متزايدة الصعوبة بين السياسات بينما هي تعالج التضخم المتزايد، والمخاطر المالية الكلية المتصاعدة وتباطؤ النمو.

    وأشار إلى إنه في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تتحمل قروضا كبيرة بالعملات الأجنبية ولديها احتياجات للتمويل الخارجي، ينبغي عليها أيضا أن تتأهب للاضطرابات المحتملة في الأسواق المالية مع تشديد موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

    وأضاف صندوق النقد الدولي أن التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا يمثل انتكاسة كبيرة أخرى للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الخسائر في أوكرانيا فادحة، لكن التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.

    وأبرز أن شدة الاضطرابات في أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد ستؤثر بشكل كبير على الاستقرار والنمو المالي الكلي، علاوة على البيئة المعقدة بالفعل للبلدان التي تواصل التعافي من وباء كوفيد 19.

    كما تم، حسب التقرير، تشديد شروط التمويل إلى حد كبير، مما شكل ضغوطا على مختلف البلدان الناشئة والنامية، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجية.

    وحذرت المؤسسة المالية من أنه “قد تسهم الحرب في أوكرانيا في استفحال التباين الخطير بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”، مضيفة أنه، وبوجه أعم، فإنها تهدد بتجزؤ الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية لكل منها معايير تكنولوجية ونظم مدفوعات عبر الحدود وعملات احتياطية خاصة بها.

    وأضافت أن هذا “التحول الهيكلي” يمثل التحدي الأشد خطورة الذي يواجهه الإطار القائم على القواعد الذي ظل يحكم العلاقات الدولية والاقتصادية على مدار الخمسة وسبعين عاما الماضية، مما يهدد بضياع المكاسب التي تحققت على مدار العقود العديدة الماضية.

    وأشارت إلى أن أفقر البلدان تعد الأشد تضررا من الأزمات العالمية المتداخلة والمتعددة (الحروب والأوبئة والتضخم)، مضيفة أن البلدان النامية منخفضة الدخل شهدت انخفاضا حادا في دخل الفرد أثناء الوباء.

    وأضافت “أنهم يواجهون الآن ارتفاعا مفاجئا في أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، الذي فاقمته الحرب في أوكرانيا”.

    وفي حين أنه من المتوقع أن يعود الناتج الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة إلى مساره السابق قبل الوباء بحلول عام 2025، فمن غير المرجح، تتوقع المؤسسة المالية، أن يتعافى قطاع التوظيف والنشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية منخفضة الدخل على المدى المتوسط، مما يشير إلى عواقب دائمة.

    وفي ما يخص الديون، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مواطن الضعف المرتبطة بالديون آخذة في الازدياد، الأمر الذي يمكن أن يولد تكاليف ومخاطر للمدينين والدائنين، وبشكل عام، يؤثر سلبا على الاستقرار والازدهار العالميين، مسجلا أن صندوق النقد الدولي قدم إعفاء من الديون بنحو 927 مليون دولار لصالح أفقر دوله الأعضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الPPS يكشف تفاصيل التحضير للمؤتمر الوطني للحزب

    هبة بريس

    عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، حصصه بالكامل، لتحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر المقرر التئامه أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”.

    وفي هذا الصدد، سَجَّل المكتبُ السياسي جَـــوَّ التعبئة والانخراط القوي لمختلف الهياكل الحزبية، في إطار التلاحم ووحدة الصف، وطنيا وقاعديا، من أجل جعل المؤتمر حدثًا سياسيا وطنيا بارزاً ومحطة حزبية متميزة.

    وعلى الصعيد التواصلي، تناول المكتبُ السياسي الخطوات والأنشطة التي سيقوم بها الحزبُ للتعريف بمشروع الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني، والتي تتضمن تشخيصا وتحليلا للأوضاع الوطنية والدولية، وكذا محاور البديل الديموقراطي والتقدمي الذي يطرحه الحزب في ظل الأوضاع الدقيقة التي تجتازها بلادنا.

    كما تداول المكتبُ السياسي في مسألة شروط ومعايير الانتداب للمؤتمر، وفي عدد المندوبات والمندوبين، وذلك على أساس المعالجة النهائية لبطائق العضوية، من خلال ضرورة تسوية الواجبات المالية من قِبَل كافة الهياكل الحزبية.

    في نفس الوقت، تطرق المكتبُ السياسي إلى التحضيرات المادية واللوجيستيكية الجارية، من أجل ضمان انعقاد المؤتمر الوطني في أحسن الظروف.

    وجدَّدَ المكتبُ السياسي، في نهاية اجتماعه، نداءه الى كافة المناضلات والمناضلين، وإلى جميع الهياكل الحزبية، من أجل الرفع أكثر من وتيرة التعبئة، بغاية إنجاح هذه المحطة الوطنية السياسية، التنظيمية والإشعاعية، الهامة بالنسبة لحزبنا، على جميع المستويات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الضرائب” تذكر بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين بكشف هويتهم

    هبة بريس

    ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية لسنة 2022 أقر تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين ا لذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022.

     وأكدت المديرية، بأن الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل والذين يقومون بالكشف عن هويتهم

    ولأول مرة لدى إدارة الضرائب بتسجيلهم في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح يناير 2022، تضيف المديرية، لن يخضعوا للضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والمعاملات التي تم تحقيقها ابتداء من هذا التاريخ.

    ويستفيد الملزمون، حديثي الكشف عن هويتهم، من الامتيازات المنصوص عليها وفق شروط القواعد العامة كالإعفاء من الرسم المهني لمدة خمس (5) سنوات، بحسب طبيعة النشاط المزاول، والإعفاء الكلي المؤقت أو تطبيق الأسعار المخفضة المؤقتة أو الكلية بالنسبة للضريبة على الدخل.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرياضة والمجتمع

    إنَّ الحديثَ عن الرياضة والمجتمع لَأَمْرٌ مُتَاحٌ للجميع، بِخِبْرَاتٍ متعدِّدة: إذ يمكن تجاذُب الحديث عن الشأن الرياضي، المليء بالمتعة، لساعات عديدة، بآليات تختلف حسب الثقافة الرياضية، والاجتماعية، وعتبات الممارسة، ودرجات الخِبرة في المشاهدة، أو حتى على سبيل الاقتحام. أمَّا أمْرُ الكتابة، في هذا الموضوع، وشأنُ تَدَارُسِهِ بنَفَسٍ، ومنهجيةٍ عِلْمِيَّيْن، وفي حقول معرفية مختلفة، فهو أَمْرٌ غيرُ متاحٍ للجميع، ومَنْدُوحَةٌ تتطلَّب التكوين، والممارسة في النقد البنَّاء، والقُدرة على طرْح البدائل، والمراوَحة بين التوثيق، والتحليل، والإبداع. هذا ما أَمْلَتْهُ عَلَيَّ نفسي، وأنا أقرأ مقالات صيغت باللغة العربية، في الكتاب الجماعي، المُعنْوَن: “الرياضة والمجتمع” لمجموعة من الفاعلين، المتخصِّصين في البحث في الرياضة عموما، وفي المجتمع، في علا قاته بالممارسة الرياضية.

    اختار المُؤَلِّفُون الخمسة المُراوَحَةَ بين مناظرات الماضي، ومدى تحقيقها على أرض الواقع، ووضعوا أنفسهم بين الدَّافِعِ والبحث، فكشفوا عن تحليل الكثير من المعطيات، ومن زوايا علمية مختلفة، ورصدوا عِلَلَ عدم تفعيل مجموعة من التوصيات، وطرحوا الكثير من البدائل، ولعل ما أسعفَهم بذلك، هو درايتُهُم في تخصصاتِهِمُ العلمية، المرتبطة بأنواع رياضية كثيرة، وقربُهم من مراكز القرار، كأنهم مُؤْتَمَنُونَ على مسار التوصيات، وعلى حدود تفعيلها.   في البداية، أَشْفَقْتُ على هؤلاء الكُتَّابِ من مَضَارِّ نُدْرَةِ القرَّاء المُعَرَّبِينَ حول هذا الموضوع، لكن، سرعان ما تَبَدَّدَ تَوَجُّسِي، بعد مُطالعة المقال الأوَّل، فَلُغَةُ الباحث منصف اليازغي رصينة، وحِسُّهُ النقدي يَقِظٌ للغاية، ويُدْلِي بِمَدَى غيرتِه على الرياضة. وبعدها، تَحَوَّلَ التَّوَجُّسُ إلى إعجاب، فقد تَعَرَّفْتُ كُتَّاباً ناذرين، في موضوع شائكٍ، ومفتوحٍ على مصاريعه للعموم، لم يُهْدِرُوا فيه الوقت، بل، أجادوا في قوانين كتابتِه، نحواً، وبلاغةً، وسرداً، وأسلوبيَّة، وأخباراً؛ كما استشعرتُ سيطرةً يَفرضُها تخصُّصُهم، في علوم الرياضة، والمجتمع، والجانب النفسي، والبدني، والإعلامي، واحتكاكهم بالساسة، وتتبُّعُهُم لِما يتلفَّظون به، وعوداً أو تصريحاتٍ، وما إلى ذلك…

    استُهِلَّ المُؤَلَّفُ بِإِشارةٍ ذكيَّةٍ إلى المناظرة الوطنية للرياضة، التي احتضنتها الصخيرات، شهر أكتوبر من سنة 2008، الموسومة برسالة ملكية جارحةٍ في حَقِّ التراخي في الإقلاع بالشأن الرياضي، فاضحةٍ مزالقَ تدبير هذا الشأن، ُمشَخِّصَةٍ داءَ تَرَدِّي الرياضة، مستشرفةٍ سُبُلَ الانبعاث، موجِّهةٍ إلى الطريق الصحيح… ثم، تلتها سِتُّ مناظراتٍ جهوية، شهدت تطاحناً في الآراء والمواقف، خلُصت إلى إعلان وزارة الشباب والرياضة عن تجميعها لأزيد من 120 توصية. أنجز بعدها مكتب الدراسات تشخيصا للرياضة الوطنية، وتبادل بعضُ الفاعلين الرياضيِّين التُّهَمَ بشأن من يعنيهِمُ المَلِكُ بكلمة: “إلاَّ مَنْ رَحِمَ ربِّي”. فكانت الحصيلة الإعلانَ عن مخططِ 2020 لنوال المتوكل، لِيُجْهَضَ بسبب التعديل الحكومي لسنة 2009، ثم مخططِ منصف بلخياط لسنة 2016، الذي لم يكن أفضلَ حالا من سابقه.

    أمَّا من خَلَّفَ الوزيريْن السابقيْن، فقد خلص إلى أنهما أساءَا تطبيق الرسالة الملكية، وأن هذه الأخيرة هي خارطة الطريق، دون أن يتحدث عن توصيات المناظرة، قبل أن تجرِفه، بعيداً، مياه ملعب الأمير مولاي عبد الله، في إطار فضيحة “الكَرَّاطَةْ”. فهل هذه الدوافع كافية لأن ينبري الإعلامي اللامع، منصف اليازغي على الإشراف على نشر كتاب جماعي، بعنوان: “الرياضة والمجتمع”؟

    المقال الأول: “السياسة الرياضية -مبادئ وتعريفات-” للباحث منصف اليازغي.

    إنَّ أوَّلَ ما أثار فضولي، وأنا أتصفَّح هوامش الكتاب، هو كلمة الإهداء، التي خَصَّ بها المُؤَلَّفُ الجماعي رجلاً مهتمّا بالبحث العلمي، وَصَفَتْهُ الكلمةُ على هذا النحو:

    “هذا المؤلَّف الجماعي إهداءٌ للأستاذ الفاضل، الدكتور محمد قعاش، على دوره الفعال والمؤثر، في دعم البحث العلمي بالمغرب، وترسيخ ثقافة التأليف الرياضي، وتكوين أجيال من الباحثين الشباب. مع متمنياتنا له بالشفاء ودوام الصحة”.

    وعليه، جعلتُ نُصْبَ عيني استنباطَ الدور الفعال لهذا الباحث الخدوم، من خلال ما ستكشفه لي مقالات الكتاب الجماعي، من معلومات رياضية، واجتماعية، ونفسية، وتدبيرية…

    استهل الباحث، منصف اليازغي، المؤَلَّفَ الجماعي بمقال بعنوان: السياسة والرياضة -مبادئ وتعريفات-“، فأشار إلى صعوبة تعريف مفهوم الرياضة، برغم كونها مُسْتَوْعَبَة لدى الجميع، لفظاً وظاهرةً، وهو ما أعجز المتخصِّصين عن تقديم تعريفٍ صحيحٍ ودالٍّ لها، وهو، أيضاً، ما فتح المجال لنعتها نعتا تلقائيا على هذا النحو: التربية البدنية، والألعاب الرياضية، والتمرينات البدنية، والتدريب البدني. لم يقف المؤَلِّف عند هذا النعت التِّلقائي، بل عمل على تدقيق مفهوم الرياضة، لغةً، واصطلاحاً، وسلوكا، وعلى مستوى التاريخ، والمجتمَع، مُراوحا بين تَقَلُّبِ المفهوم بين لغة الضاد ولغة موليير، ومُحِيلاً على العديد من الأبحاث الأكاديمية، التي أَوْلَتْ للرياضة اهتماما بالغا.

    خلص الباحث إلى إبراز القصد من كلمتَي “سياسة رياضية”، مبرزاً إمكانية التدخل السياسي للحكومات، في تدبير شؤون الرياضة، أو اقتِصار تسيير هذا القطاع على هيئات لا سلطةَ للحكومات عليها.

    المقال الثاني: “الإعداد النفسي للرياضيِّين المحترفين في البطولات الكبرى”.

    صاحب المقال: ذ. كريم بلقوش، أستاذ التعليم العالي، مساعد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، معهد علوم الرياضة، تخصص علم النفس الرياضي. أشار الأستاذ الكريم إلى اعتماد علم التدريب الرياضي، في مراحل الإعداد الرياضي، على أسس علمية تمكن من إنجاح مراحل الإعداد البدني، أو المهاراتي، أو النفسي، مع إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الإعداد النفسي.

    أقَرَّ الأستاذ، بأنه يمكن للإعداد النفسي أن يرقى بالرياضيين إلى مراتب رياضية متقدمة، بالاعتماد على دراسة الشخصية الرياضية، وتحسين العمليات العقلية المعرفية، وتتبُّع الرياضي لخلق وضعيات مُثْلَى لكل لاعب كفردٍ، أو في علاقته برفاقه كفريق واحد، لتقديم أداء أَمْثَل. ثم، أشار صاحب المقال إلى تظاهُرات رياضية كأمثلة على ما طرحه، كالألعاب الأولمبية، وبطولات العالم القارية، والملتقيات الكبرى…

    دقق الأستاذ كريم بلقوش مفهوم علم النفس الرياضي، بالاعتماد على إحالات غربية، وبيَّن مدى تأثير المشاركة في الممارسات الرياضية على العوامل النفسية والبدنية. ثم أشار إلى صعوبة التعريف بالأخِصَّائي النفسي الرياضي، مُحِيلًا على تساؤل الدكتور جون سيلفا:

    “إن من ضمن الأسئلة والتحديات، التي تواجه ميدان علم النفس الرياضي الإجابة عن السؤال التالي: من هو الأخصاء النفسي الرياضي؟”

    ومشيرا إلى مختلف المنظمات والجمعيات الدولية، في علم النفس الرياضي. ليخلص إلى إدراج ثلاث وظائف لهاذا العلم، تتمثل في: الأخصائي النفسي الإكْلِينِيكِي، والأخصائي النفسي الرياضي التربوي، والأخصائي النفسي الرياضي الباحث. كما أَقَرَّ بِأَنَّه لكلٍّ تكوينُه، ووظائفُه…

    اتخذ الألعاب الأولمبية أنموذجا رياضيا، لتبسيط برنامج الإعداد النفسي.

    المقال الثالث: “توظيف فرنسا واليهود للرياضة خلال فترة الحماية بالمغرب (1912-1956)”. لصاحبيه: د. الحاج محمد الناسك، د. منصف اليزغي.

    د. الحاج محمد الناسك: إعلامي مغربي مقيم بقطر، باحث في التاريخ المعاصر، صاحب بحث جامعي بعنوان: “الحياة الثقافية والاجتماعية للطائفة اليهودية في عهد الحماية”.

    د. منصف اليازغي: باحث في السياسة الرياضية، عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث في المجال الرياضي، له إصدارت آخرُها: “السياسة الرياضية بالمغرب (1912-2012).

    ربط المقال تطور الرياضات الحديثة بما أفرزه النصف الثاني من ق19، إذ كانت الرياضة وليدة الثورة الصناعية البريطانية، ومنها انتشرت إلى باقي دول أوربا. وهو ما دفع العلوم الاجتماعية إلى الاهتمام بأنشطتها وتنظيماتها. وعليه، عرف المغرب، على حَدِّ قولِ المقال، الرياضةَ الحديثة في ظل الاستعمار الفرنسي، إذ تغيرت الأشياء، حسب رأيِ الباحث الفرنسي، روجي لوطورنو، فأصبح الشبابُ الهواةُ يتزايدون بدون انقطاع، في الكشفية، وكرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، وألعاب القوى.

    أدرج المقال تعريف بْيَارْ كُوبِيرْتْرَانْ للرياضة، قال فيه:

    “الرياضة هي النشاط الطوعي، والمعتاد للتمرين العضلي المكثَّف، المعتمد على الرغبة في الارتقاء، ويمكن أن يصل إلى الأخطار”.

    وعلى ذِكْرِ الأخطار، لم أتمالك نفسي لأُدْلِي بِدَلْوِي، بكل حب واحترام، في هذا المقال، وأُذَكِّرَ بِإشارة قيِّمة تعود إلى ما قبل بيار كوبيرتران، بثلاثِ قرون وبضعِ سنين، وردت عند المؤرخ محمد الصُّغَيِّرْ الأفراني، ذكر فيها بعض الأخطار الناجمة عن ممارسة الرياضة، في مراكش، في مستهل ق17م، أي في حوالي 1606، بعد وفاة السلطان المنصور السعدي، واستيلاء الفقيه الثائر ابن أبي مَحَلِّي على قصر البديع، مستغلا انشغال الأخوة أبناء المنصور في حروب ضارية بينهم، إذ جاءه أقرباؤُه يهنؤُونه، ويُظْهِرُون له الفَرَحَ والسُّرورَ بِما صار إليه مِنَ المُلْكِ، فكان رَجُلٌ منهم ساكتاً لا يتكلَّم، فقال له ابنُ أبي مَحَلِّي: ما شَأْنُكَ لا تتكلَّم؟ وألَحَّ عليه. فقال الرجل: أنتَ اليومَ سلطانٌ، إنْ أمَّنْتَنِي أَتَكَلَّمُ بالْحَقِّ. فقال له: أَنْتَ آمِنٌ. فقال الرجل، وكان أَمْثَلَهُمْ طَريقَةً:

    -“إنَّ الكُرَةَ التي يُلْعَبُ بِها يَتْبَعُهَا المائةُ والمائتان، وأكثرُ وأقَلُّ من خَلْفِهَا، وبِكَثِيرٍ من الصِّياح، والضَّجيج والهَوْلِ، ويَنْكَسِرُ النَّاسُ، ويَنْجَرِحُونَ، وقد يموتُون، ولا يُبَالُون. فَإِذَا فَتَّشْتَ لم تَجِدْ إلاَّ الشَّراويطَ ملفوفةً فيها {أي، خِرَقاً بالِيَّةً ملفوفةً} فلمَّا سَمِعَ ابنُ أبي مَحَلِّي هذا المِثالَ وفَهِمَهُ بكى، وقال: رُمْنَا أنْ نُجْبِرَ الدِّينَ فَأَتْلَفْنَاهُ”.[1]

    هذا، وقد اكْتُشِفَ كِتابٌ من الحَجْمِ الصَّغير، لِمُؤَلِّفٍ مجهولٍ من مدينة تازة، يعود إلى (ق17م)، يحمل عنوان “مُخْتَصَرُ الأَفَاريدِ”، تطرَّق إلى نظام الرياضة البدنية، في التعليم المغربي القديم. ومن بين موضوعاته فَصْلٌ يتعلَّق بكُرة القدَم، إذ، قسَّم المُؤَلِّفُ قوانينَ اللُّعْبَةَ إلى مجموعة قوانين إِلْزَامِيَّة، وأخرى مُسْتَحْسَنَة، ثم إلى مَحْظُورَة.

    مِنْ بينِ القوانين الإِلْزَامِيَّة:

    – تنظيمُ اللاعبين، وتقسيمُهُم إلى فريقيْن متساويَّيْن في العدَد.

    – نظافةُ أرض الملعَب، وابتعادُها عنِ البِناء والشَّجَر.

    – تحديدُ ساحة اللعب، دون طُولٍ مُفرِطٍ.

    ومن القوانين المُسْتَحْسَنَة:

    – جلوسُ المتفرِّجين خارجَ رُقْعَةِ الملعَب.

    – التَّصفيقُ ضِدَّ مَنْ يرتكب مُخالَفَة.

    وفي هذا الصَّدَدِ يقول المؤرخ محمد المنوني:

    – “إنَّ التصفيق كان، آنذاك، يقومُ مَقَامَ الصَّفيرِ في الألعاب الحديثة”

    فيما يَروي الباحثُ المنوني بخصوص ما كان يُمْنَعُ على اللاعِبِين، من قَبيلِ:

    – قَذْف الكرة إلى الطرف الخارجي من الملعَب.

    – التقاء اللاعبيْن بالرِّجليْن، سَاقاً لِساقٍ.

    – استخدام الدَّفْعِ والوَكْزِ.

    – حَصْر اللاعب للكرة بِرِجْلِهِ، وضَرْبِه لِمُنَافِسِه بالرِّجْلِ الأخرى.

    – التَّلَفُّظ بخشونة الكلام، في رَدِّ اللاعبِ على مُنَافِسِه.[2]

    وفي نِطاق المصادر المتعلِّقَة بالرياضة البدنيَّة في المغرب، تحتفظ الخِزانَة العامَّة بالرِّباط، بمُؤَلَّفٍ آخرَ يتناول موضوعَ التربية البدنية، يَحْمِلُ اسم “سِرَاج طُلاَّب العلوم”. وهو عبارة عن منظومة رَجْزِيَّةٍ، كانت مِنْ نَظْمِ الشاعر العربي بن يحيى المْسَارِي، المتوفَّى في بدايَة (ق13هـ/أواخرق18م). ويتحدَّث فيه عن آداب الرياضة، التي كان الطلبَة يمارسُونَها في عطلة كل يوم خميس.

    لِنَعُدْ إلى المقال، ونعرج على قول لرولان بارت، استشهد به صاحبا المقال، يقول فيه:

    “الرياضة هي السلطة التي تحَوِّلُ كل شيء إلى ضِدِّهِ” وهو تعريف جاء في سياق حديث صاحبه عن رياضة الهُوكِي في كندا، إذ تَحَدَّى أهلُها قساوةَ البرد، وحولوا شتاءً ساكناً، وأرضاً متجمدةً، وحياةً معطَّلَةً إلى رياضة فيها مَرَحٌ، وقوةٌ، وحماسٌ، إنها الهُوكِي الرياضة الوطنية، والمعجزة المتجمِّدة التي يشارك فيها البلد بِرُمَّتِّه: الجماهير، الصحافة، والمذياع، والتلفاز، وكل وسائل التواصل…

    لم أمنع نفسي من طرح السؤال التالي، هل بالفِعل فُرِضَتِ الرياضة على المغرب من الخارج؟ مثلما يقول المقال؟ أم كان للمغاربة إسهام في الرياضة منذ الموحِّدين، أي منذ أن حَظِيَتِ الحاضرةُ مراكش، حوالي 890 سنة خَلَتْ،[3] بإنشاء الخليفة الموحدي، عبد المؤمن بن علي الكُومي، لِمَدَارسَ سبَق أن جَمَعَتْ بين الدِّراسة، والتمرين البدني، والإيواء[4]. إذ ذكر لنا العلاَّمَة الجليل، المرحوم سيدي محمَّد المنُّوني، مدرسة العِلْمِ بالجامع المُرْتَضى؛ ومدرسة الرحبة، ويُرجَّح أن تكون أصلاً أوَّلاً لمدرسة ابن يوسف؛ ثم مدرسة بقصبة مراكش.[5] أمَّا شروط الولوج لهذه المدارس، في أيام حكم الموحِّدين، فتمثَّلَتْ في تَوَفُّرِ المتعلِّمين على:

    – سِنِّ الصِّبَا، إذ، لم يَكُنْ يُقْبَلُ فيها إلاَّ الصِّبيان.

    – علامة النَّبَاهَة، وسُرْعة الفَهْمِ. ولذلك كان المستفيدُ من بين الأولاد النُّجَبَاء، الحُفَّاظ.

    – المعرفة ببعض مبادئ العلوم.

    كان تكوين الطَّلَبَة يستغرق ستة أشهر، وكانت البرامجُ مُوَزَّعَةً بين جانبيْن متكامليْن: الجانب المعرفي، وقاعِدَتُه الأساسُ حِفْظُ القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، ومؤلَّفات ابن تومرت، وكتاب المُوَطَّإِ للإمام مالك؛ ثم جانب التَّدْرِيب البَدَنِي، والعسكري. ويُعَرِّفُنا النَّصُّ التَّالِي بِمَوَادِّ التدريب البدَني والعسكَرِي وبرامِجِهِما، إذ، يقول:

    – “وكان الخليفةُ الموحِّدي، وهو يقصد عبد المُؤمن بن علي الكومي، يُدْخِلُهُم كُلَّ يَوْمِ جمُعةٍ بعد الصَّلاة داخلَ القَصْرِ، فيجتمع الحفَّاظُ فيه، وهُمْ نَحْوُ ثلاثة آلاف، كأنَّهُم أبناءُ ليلةٍ، من المَصَامِدَةِ وغيرِهِم، قَصَدَ بِهِمْ سُرْعَةَ الحِفْظِ والتربيَّة على ما يُرِيدُه، فيَأْخُذُهُم يوماً بِتعليم الرُّكوب، ويوماً بالرَّمْيِ بالقَوْسِ، ويوماً بالعَوْمِ، ويوماً يأخُذُهُم بأن يُجَدِّفُوا على قَوَارِبَ وزَوَارِقَ”.[6]

    قد يُرَجَّحُ أنَّ تَعليمَ الطَّلبة ركوبَ الخيل كانَ يَتِمُّ في يومِ الإثنيْن؛ وأنَّ تعليمَهُمُ الرِّماية بالقوس كان يَتِمُّ في يومِ الثلاثاء؛ وأَنَّ تَعليمَهُم العَوْمَ، إمَّا في صهريج أَقْنَ،[7] أو في صِهْرِيجِ أكدال، كان يَتِمُّ في يومِ الأربعاء؛ فيما تَعْلِيمُهُمُ التَّجْدِيفَ على القَوارِبِ والزَّوارق، في الصِّهريجيْن المذكوريْن، ربَّما كان يَتِمُّ في يومِ الخميس، ليُخَصَّصَ يومُ الجمعة لسُرْعَة الحِفْظِ والتربية على ما يُرِيدُه الخليفة، مثلما جاء في النصِّ.

    ألاَ يُغْرِي هذا النصُّ بِطَرْحِ سؤالٍ يَكْشِفُ عن مَدَى معايَنَة أهل مراكش لطلبة الموحِّدين، وهم يُمارسُون مجموعة من الأنواع الرياضيَّة؟ ألاَ يُعْطِي تنظيمُ هذه المدارس الموحِّديَّة، الموازي بين التكوين العِلْمِي والبَدَنِي، انطباعاً مُفَادُه أنَّ أهلَ مراكش قدِ انْفَتَحُوا على أنواع رياضية مثل السِّباحة، والرِّماية، وركوب الخيْل، والتجديف بالقوارب والزَّوَارِقِ منذ 890 سنة خلَت؟ ألم يَكُنْ لانفتاحِ هذه المدارس على التربية البَدَنِيَّة إشعاعٌ، وتأثيرٌ في أوساط أهل مراكش؟ يكفي أنْ نَسْتَشْهِدَ بِبَيْتٍ شِعْرِيٍّ للشاعر ابْنِ حَبُوسٍ الفاسي، الذي أَبَى إلاَّ أن يَمْدَحَ فيه اهتمامَ الخليفة الموحدي، عبد المؤمن، بالتكوين الرياضي، إلى جانب التكوين العِلْمِي، لِنَسْتَشْعِرَ مَدى أهمية هذا الإشعاع، إذ، يقول:

    ومَدَارِساً تَسَعُ الرِّياضةَ لو رَأَى * * * سُقْـــرَاطُ سِيرَتَهَــــا لَذَمَّ الهَيْكَلاَ[8]

    لِنَعُدْ إلى مقال الأستاذيْن الباحثيْن، إذ أشار إلى أهداف السياسة الرياضية للاستعمارية، كصرف سلطات الحماية الشباب المغربي، في أوقات الفراغ، عن الاجتماعات والخُطَبِ السياسية. ثم فصل في ذِكْرِ توظيف الصهيونية للرياضة، في إطار ما أسماه اليهود: (رياضة العَضَل اليهودية) …

    المقال الرابع: “جواز تضمين عقد الأجير الأجنبي، شرط سرية الراتب”.

    انصب مقال ذ. محمد بن حساين، وهو أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات، انصبَّ على دراسة عقد المدرب اِيرِيكْ غْرِيتِيسْ أنموذجا، مبيِّنا مدى خضوع الجامعة الملكية لكرة القدم، لنطاق تطبيق مدونة الشغل، التي نصَّت على:

    -“تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أياً كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة، التي يُنَفَّذُ العقد داخلها، وخاصة المقولات الصناعية والتجارية، والصناعة التقليدية، والاستغلاليات الفلاحية والغابوية …”

    ثم، بيَّن المقال مَزالق لم تحترِم فيها الجامعة الملكية لكرة القدم مدوَّنةَ الشغل، كضرورة حصول الأجير الأجنبي بالمغرب على رخصة من طرف وزارة التشغيل، تُسَلَّم له، على شكل تأشيرةٍ توضع على عقد الشغل.

    المقال الخامس: “الحق في الوصول إلى المعلومة في المجال الرياضي. لصاحبِه: د. منصف اليازغي.

    بعد أن أشار صاحب المقال إلى نَصِّ الدُّستور المغربي على هذا الحق، ذَكَّرَ بأنَّ المجال الرياضي لم يُسْتَثْنَ من بنود النصِّ، باعتباره مجالاً تدبيريا يعتمد الحَكامةَ، والشفافيةَ، في مجال الإعلام.

    ثم تساءل صاحب المقال عن مدى إتاحة المؤسسات الرياضية بالمغرب لمختلف المهتمين الحقَّ في ولوج المعلومة، والتواصل بواسطتها، ومدى وجود الشفافية من عدَمِه، في تدبير شؤون المؤسسات الرياضية.

    بهذا الطرح، حاول منصف اليازغي، بَسْطَ مقاربَة للحق في الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى بعض الاختلالات، ومحاولا التقرُّب من واقع المؤسسات، بمعطيات ميدانية، وإحصائية دقيقة. أما الدافعُ إلى ذلك، فهو تعرُّضُ وزارة الشباب والرياضة لانتقادات كثيرة.

    بيَّن المقالُ الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومة، من خلال مجموعة من المواد الخاصة بالنظام الأساس، للجامعة الملكية لكرة القدم، ثم عرَّج على وزارة الشباب والرياضة، ليقف على بعض مَزَالِقِها، كتقصيرِها في نشر إحصائيات تهم عدد المُرَخَّصِين. ثم أشار إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خلال مجموعة من السنوات.

    بعد ذلك، تحدَّث المقالُ عن اللجنة الأولمبية، في عهد رئيسها، حسني بن سليمان، ورؤساء جامعات أخرى، كالجِمباز، والتنس، والفروسية… عَرَضَ المقال مجموعة من وسائل الإيضاح، في شكل مبيانات، ومجموعة من الصور تهم محاضر الجموع العامة ببعض الجامعات، قبل أن ينتقل إلى مكونات الحركة الرياضية في الأندية المغربية لكرة القدم.

    خَتَمَ المقالُ عَرْضَهُ بعرض مجموعة من الصور، برز فيها الباحث الذي حَظِيَ بكلمات الإهداء في مستهل هذا المؤلَّف الجماعي، السيد الفاضل، الدكتور محمد قعاش، إذ برز، في الصور، بُرُوزَ الفعالية الرياضية، الجديرة بالاحترام والتقدير، وهو يسلم تذكارات لمن أحسنوا عَمَلُهُمْ في مجال الرياضة المغربية.

    ما يشبه الخلاصة:

    كأنِّي بصائغي هذه المقالات قد كتبوا بدافعِ مُكافحة النِّسيان، والضَّياع، والاندثار، والمَحْوِ. فقد مَرُّوا من “الدَّافِعِ (التوصيات)” إلى “المَاجَرى (مَدَى تفعيلِها من عَدَمِه)”، دون تثاقُلٍ، أو تَرَدُّدٍ؛ ذَكَّروا، وكأنَّ التَّذْكِيرَ دَيْنٌ عليهم، ورِعايةٌ من لَدُنْهُم لحقوق الرياضة، وحقوقِ الرياضِيِّين، وكأنَّهم أَوْفِيَّاءٌ لمقولة هِيرُودُوتْ:

    ـــ “أرَدْتُ أن أُنْقِدَ من النِّسيان أعمالَ الفُرْسِ، واليونان”.

    وبذلك، يكون كُتَّابُ مَقالاتِ هذا المؤلَّف الجماعي قد حاولوا رَفْع مستوى وَعْيِ الأجيال، المُقْبِلَةِ على ممارسة الرياضة، إذ يَحْمِلُ وِزْرَ الناشئة مُذَكِّرُوها.

    وجدتُ في مَقالات المُؤَلَّف حيِّزاً واسعاً من الحرية، إذ، كان صائغوها أحرَاراً، لأنهم موضوعيٌّون، وكانوا موضوعيِّين، لأنه أحْرَارٌ؛ فخرجتُ من هذه التجربة، لَوْ لَمْ أخرج بغيرها لَكَفَى الأمر، وفي مَقام الاستفادة مفادُها: أنه لدينا، في مجال الرياضة، الكثير من الفعاليات المُتَوَارِيَّة، الثمينة، المؤهَّلَة لأن تكون ضَالَّةَ البحث العِلمي في مجال الرياضة، يبحثون من أجل إعادة التاريخ إلى سِكَّتِهِ، بعيداً عن الفُقَّاعَةِ، والإشاعة.

    فما الأثَرُ الخالدُ في هذا المؤلَّف؟ ليس مُؤَلِّفُوهُ، في حَدِّ ذواتِهم، وإنما هو خالدةُ معنى المؤلَّف الجماعي: معنى التِزامهم بالإخلاص للرياضة، ودعوتهم إلى تقديرها حَقَّ قَدْرِها، وحَثِّهِم على الانضباط، ذلك هو بعض مدلول هذا المُؤَلَّفِ.

    وعليه، فالمُؤَلَّفُ، ذَا، قَيْدُ الدَّرْسِ لأصْحابه، النُّبَهَاءِ، وحَرِيٌّ بالمُدَارَسَةِ بعد القراءة، لأنَّه استثناءٌ في مَجاله، يَعْرِضُ الذِّكرى في طَبَقٍ من فِضَّةٍ، وأَنْ لَوْ خَطَّ كُلٌّ مِنَّا كتاباً، حول انشغاله، لكانتِ الذِّكرى حقيقةً، ولكَان التاريخُ مُصَالِحاً لِذَاتِه، ولَصَارَتِ الأرضُ أكبر من خَارِطَتِها، كما أَنْشَدَ، ذاتَ لِقَاءٍ، الشاعرُ الراحلُ؛ مَحْمُودْ دَرْوِيشْ.

    [1]– محمَّد الصُّغَيِّرْ الإفراني: “نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي” تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشادلي ص 305. موسوعة أعلام المغرب. محمَّد حِجِّي الجزء 4 صفحة 1210.

    [2] – انظر بحثا للأستاذ المرحوم محمد المنوني بعنوان “لَمَحاتٌ عن سَيْرِ الرياضة البدنية في التعليم المغربي القديم” مجلَّة دعوة الحَقِّ، العَدَد رقم 5و6 في 15/أكتوبر/1972.

     

    [3]– يتعلق الأمر بمدارس أُنْشِئَت من لدُن الخليفة الموحِّدي عبد المؤمن بن علي الكومي (1130م ـ 1163م).

    [4]– انظر محمد رابطة الدِّين: “مراكش زمن الموحدين” ج 2 ص 197.

    [5]– انظر: محمد المنوني “حضارة الموحِّدين” ص 203.

    [6]– انظر: محمد رابطة الدِّين “مراكش زمن الموحدين” ج 2 ص 197. وأيضاً مؤرخ مجهول: “الحلَلُ المُوشِيَّة في ذِكْرِ الأخبار المراكشية”. تحقيق عبد القادر زمامة، البيضاء 1979، ص 150ـ151.

    [7]– الذي سيتحوَّل اسمُه إلى المنارة.

    [8]– انظر: محمد رابطة الدِّين “مراكش زمن الموحدين” ج 2 ص 197. لعلَّ المقصودَ بالهيكل هنا، هيكلُ النبي سليمان.

    الكتاب: جماعي بعنوان “الرياضة والمجتمع”، المؤلِّفون: باحثون في الرياضة كتبوا بالعربية وآخرون بالفرنسية والإنجليزية،الطبعة الأولى: 2021، عدد الصفحات: 264، الحجم: متوسط، الناشر: مطبعة ألوان الريف-سلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل السياسة النقدية كافية للحد من التضخم؟

    عقب اجتماعه ليوم الثلاثاء 27 شتنبر الماضي، قرر مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2%. وأكد البنك في بلاغه أن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 29 شتنبر، يهدف إلى «تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.

    سعر الفائدة الرئيسي هو أداة نقدية تستخدمها البنوك المركزية لتنظيم الكتلة النقدية والتصرف، صعودًا أو هبوطًا، على الائتمان ومستوى السيولة من خلال التحكم بتكلفة المال. إنه يمثل السعر الذي تشتري به البنوك التجارية سيولتها لتوفير الائتمان للأسر والشركات. وبالتالي، فإن تحركات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية لها تأثير مباشر على الكتلة النقدية المتداولة وفي الواقع على النشاط الاقتصادي لبلدانها.

    إن اتخاذ مثل هذا القرار الأول منذ سنة 2008، حذا بنك المغرب حذو البنوك المركزية المختلفة، ولا سيما البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان رفعا سعر الفائدة الرئيسي على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب كان قد اعتبر أنه من غير المفيد استخدام هذه الأداة خلال اجتماع مجلسه المنعقد في 21 يونيو الماضي، معتمدا في ذلك على الطبيعة الانتقالية للضغوط التضخمية وإمكانية العودة إلى وضعها الطبيعي في الأشهر المقبلة. لكن الأمور سارت بشكل مختلف. وفي الاتجاه السيء بالطبع. وعليه، فقد شهدنا اتجاهين رئيسيين يدعوان للقلق: أولاً، تسارع حاد في معدل التضخم الذي ارتفع من 4% في الربع الأول من السنة إلى 6.3% في المتوسط ​​في الربع الثاني، ثم 7.7% في يوليوز ليصل 8% في غشت! لقد دخلنا فيما يسمى بالتضخم السريع. الاتجاه الثاني الذي لا يقل خطورة هو الانتقال من التضخم المستورد، بسبب الأسعار الملتهبة لمنتجات الطاقة والمواد الغذائية، إلى التضخم المحلي الذي يؤثر عمليًا على جميع السلع والخدمات، بما في ذلك تلك المنتجة محليًا. وهكذا، فمن بين 116 قسما للسلع والخدمات تشكل السلة المرجعية لمؤشر أسعار المستهلك، شهدت نسبة 60.3% زيادة بأكثر من 2% في غشت مقابل 42.2% في يناير. وهذا ما دفع بنك المغرب للتدخل.

    يتبقى أن نرى تأثير إجراء من هذا القبيل على استثمار الشركات واستهلاك الأسر. كل شيء يشير في الواقع، إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة بعد الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 90% من نسيجنا الإنتاجي. من يقول الاستثمار يقول النمو، حتى لو قلل والي بنك المغرب من هذا التأثير بتقدير قال سيقتصر على نطاق يتراوح بين 0.1% و0.2%. وهذا هو السبب الذي دفع البنك إلى خفض توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.8% بدلاً من 1٪ المتوقعة في يونيو الماضي. ومع ذلك، هناك خطر دائم من حدوث ركود يُنظر إليه على أنه “شر لا بد منه” للعودة إلى الوضع الطبيعي، كما لاحظ العديد من المحللين، بما في ذلك مؤسسة مثل هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالتجارة والتنمية المعروفة بمواقفها التي تتعارض في أغلب الأحيان مع مواقف صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، لا يستبعد البيان الصحفي للبنك مثل هذه الفرضية. لكن “إطلاق دوامات تضخمية ذاتية الاستمرارية يعتبر أكثر ضرراً للنمو طويل الأمد من التضييق القوي والسريع الذي من شأنه أن يجعل من الممكن كبح الضغوط التضخمية”.

    الأسر بدورها ستعاني بشدة، وخصوصا الأسر التي تنتمي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي تعتمد على القروض الاستهلاكية، أو تلك التي حصلت على قروض متغيرة الأسعار، أو التي تعتزم الحصول على سكن. فليس لديهم خيار سوى حرمان أنفسهم أكثر وشد أحزمتهم. فقط المدخرين؛ الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين سيستفيدون جزئيًا وسيستفيدون من هذه «اللعبة النقدية». ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أسعار الفائدة على المدخرات ستظل دائمًا أقل من معدل التضخم. في النهاية، التضخم ليس في مصلحة أي شخص باستثناء المضاربين والمتخصصين في القمار في الكازينوهات.

    بشكل عام، السياسة النقدية وحدها ليست كافية لكبح جماح التضخم. في أحسن الأحوال، يمكن أن تقلل من الصدمة. وهذا ليس بالأمر السيئ. لذلك، فإن الأمر متروك للسلطات العمومية للتصرف من خلال تنفيذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. بالنسبة للمحروقات، على سبيل المثال، أظهر رأي مجلس المنافسة الصادر في يوم 26 شتنبر المنصرم، الطريق التي يجب اتباعها: محاربة أرباح المضاربة. ومن غير المستبعد إذا أخذنا كل منتوج على حدة، أن نكتشف سلوكيات لا تقل ضررًا وخبثًا عن تلك الخاصة بالمحروقات. يتحول السوق بدون تنظيم إلى آلة لإفقار الفقراء وإثراء الأغنياء.(ترجمه إلى العربية عبد العزيز بودرة).

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بينها الإضراب والنقابات والمنافسة..نصوص تنتظر الضوء مع الدخول البرلماني

    تؤثث الأجندة التشريعية للسنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية، مشاريع قوانين مهيكلة ذات أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في سياق وطني ودولي موسوم بتناسل الأزمات وتعاظم التحديات.

    وإذا كانت هذه النصوص ذات الصلة أساسا بمجالات تحسين مناخ الأعمال والعدل وتأهيل المنظومة الصحية، تستأثر، إلى جانب قانون المالية، بالاهتمام، فإنها لا ينبغي برأي المتتبعين للشأن البرلماني والسياسي عموما، أن تحجب عن الأنظار نصوصا أخرى لا تقل أهمية، ظلت حبيسة الرفوف لسنوات من قبيل القانون التنظيمي للإضراب والقانون المتعلق بالنقابات، والتي يعد إخراجها إلى حيز الوجود مؤشرا جديا على مضي الحكومة قدما في توجهها الرامي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية في مختلف أبعادها وتجلياتها.

    وعطفا على ما سلف، فإن الدورة الخريفية للبرلمان التي ستفتتح أشغالها في الجمعة الثانية من أكتوبر طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، تنطوي على رهان مزدوج يتعلق من جهة، بالإسراع بإخراج النصوص ذات الأولوية نظرا لأهميتها الاستراتيجية في السياقين الدولي والوطني الراهنين، ومن جهة أخرى، إنضاج التوافقات اللازمة بين مختلف الفرقاء السياسيين والنقابيين والمهنيين لنفض غبار النسيان عن مشاريع قوانين حاسمة في إرساء السلم الاجتماعي وصون الحقوق والحريات وتوفير مناخ سليم لتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.

    ومن المؤشرات الدالة على استحضار المؤسسة التشريعية لهذا الرهان، شروع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قبل افتتاح دورة أكتوبر في دراسة ومناقشة مضامين مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار والذي سيكون جاهزا لعرضه على المصادقة في مستهل هذه الدورة.

    وبخصوص أبرز سمات الدخول البرلماني، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، إنه سيتأثر بعمل السلطة التنفيذية، مسجلا أن “طبيعة النظام السياسي في المغرب تقتضي اضطلاع البرلمان بدور أساسي، ولأن الحكومة منبثقة من أغلبية البرلمانية، وبالتالي قد يكون لأداء الحكومة انعكاس على الدخول البرلماني”.

    وفي ما يتعلق بالمشاريع القوانين التي ستكون حاضرة على مستوى النقاش العمومي، سجل الأستاذ الجامعي أنه من المنتظر أن يحظى القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بنقاش ومتابعة واسعين، خاصة وأنه يعول عليه في إحداث تحولات منتظرة على مستويات متعددة، من خلال تبسيط المساطر وضبطها، فسح المجال أمام المغاربة المقيمين في الخارج للمساهمة في مجال الاستثمار، وتيسير ولوج المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المملكة، مؤكدا أن الاستثمار “هو ركيزة أساسية لخلق الثروة ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بصفة عامة”.

    وأشار أيضا إلى مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة “الذي يعد أساسيا لأنه سيحدث بعض التغيير في المنظومة المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة فضلا عن كونه مرتبطا بما يعرفه المغرب من تحولات على غرار باقي دول العالم”.

    كما سيتركز الاهتمام، يضيف قراقي، حول مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، موضحا أن هذا الأخير هو “هيئة ضبطية في إطار التحولات المؤسساتية الكبرى بالنسبة للمملكة، وينظر إليه اليوم على أنه لم يتمكن لحد الساعة من ضبط، على الأقل، إيقاع الأنشطة الاقتصادية بناء على معيار المنافسة”.

    ورجح المتحدث نفسه أن يؤدي تغيير هذا المجلس إلى تحولات عميقة تمس المجلس وكل ما يتصل به.

    من جهته، اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ أدمينو، في تصريح مماثل، أن السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة ستكون “بمثابة انطلاقة حقيقية للأغلبية الحكومية الحالية”، وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيل وعودها الواردة في البرنامج الحكومي وخاصة ما يتعلق بتجسيد الدولة الاجتماعية التي جعلتها الأغلبية الحكومية شعارا لها.

    وأبرز أدمينو أن هذه الدورة التشريعية ستتميز بدراسة والتصويت على مشاريع قوانين ذات أهمية استراتيجية منها تلك المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، وكذا ميثاق الاستثمار نظرا لأهميته في تسريع التحولات الاقتصادية التي سيقبل عليها المغرب من خلال الرهان على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

    ويرى الأستاذ الجامعي أن هذه الدورة التشريعية ستكون “من دون شك” حافلة بالعديد من الرهانات التشريعية “على الرغم من أن دورة أكتوبر غالبا ما يهيمن على الزمن التشريعي فيها مشروع قانون المالية”.

    وعلاقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح أدمينو أنه يظل من بين القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، مبرزا أنه لم يتم الشروع لحد الآن في مناقشته.

    وسجل أن النقابات “كانت تشترط إدراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ضمن سلة الحوار الاجتماعي”، معتبرا أنه “في ظل ما يعرفه المغرب من مأسسة لمناخ الأعمال والاستثمار، يبدو أن اعتماد هذين القانونين، وكذا مراجعة مدونة الشغل من الشروط الضرورية لهيكلة المجال الاقتصادي و الاجتماعي على حد سواء”.

    أما بخصوص مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، فأشار المتحدث نفسه إلى أن توفر الأغلبية الحكومية على أغلبية برلمانية مريحة سيمكنها من إعادة إحالته على البرلمان بعد أن قامت الحكومة بسحب الصيغة التي كانت محالة على مجلس النواب بسبب “تعرضه لتقاطبات إيديولوجية و سياسوية في الولاية السابقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تضاعف أرباح شركات محروقات أخنوش

    أظهرت أرقام جديدة تضاعف أرباح شركات رئيس الحكومة، أمام تدهور معيشة المغاربة، وتضرر القدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول في المحروقات و المواد الغذائية، حيث بلغت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة أفريقيا غاز 344,5 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، مقابل 319,2 مليون درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 7,9 في المائة.
    وأوضحت المجموعة في بلاغ حول نتائجها نصف السنوية، أن نتيجة الاستغلال الموطدة قد بلغت 553,8 مليون درهم عند متم يونيو، مقابل 486 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2021، معزية هذا التطور بالأساس إلى الأداء التشغيلي، وعلى المستوى الاجتماعي، تحسنت النتيجة الصافية بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 296,4 مليون درهم، وبلغت نتيجة الاستغلال 452,3 مليون درهم، بزيادة بنسبة 15,6 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021، مدعومة بالتحكم في نفقات الاستغلال.
    وكانت مجلة ” فوربس” الأمريكية في تصنيفها السنوي الجديد، ارتفاع ثروة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في 2022، الى 2 مليار دولار، مقارنة مع سنة 2021، حيث قدرت المجلة الأمريكية ثروته حينها بـ 1.9 مليار دولار، محتلا المرتبة العاشرة عربيا، والمرتبة 1664 عالميا في قائمة أغنياء العالم، حيث أوضح التصنيف الجديد لمجلة “فوربس”، أن ثروة مالك مجموعة “أكوا”، زادت في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للأزمة العالمية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وأزمة النفط التي اندلعت بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، محتلا المرتبة الثالثة عشر إفريقيا.
    و كشف نقابيون حقائق الأمور في سوق المحروقات بالمغرب، وضعف الحكومة أمام لوبي المحروقات، حيث شدد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن غلاء المحروقات في المغرب لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، موضحا ” أنه من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلا ما وقع، معتبرا ” إذا فككنا تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب والذي وصل إلى 15 درهم نجد أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى ب 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب لأنه عطل عملية تكرير البترول”، قائلا ” لو كنا نكرر البترول فإن ثمن التصفية سيكون ربحا للدولة إذا كانت شركة التصفية تابعة لها، وإذا كانت لفاعل خاص يمكن للدولة أن تأخذ العائدات بشكل أو بآخر”.
    وسجل اليماني أنه إلى حدود نهاية 2021 راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة فاقت 45 مليار درهم، مؤكدا أنه لو كانت هناك جرأة وقرار سياسي لاسترجاع هذه الأرباح، فالمغاربة يستهلكون 8 مليار لتر من المحروقات في السنة، وبمعادلة بسيطة إذا قسمنا 45 مليار درهم على 8 ستعطينا خمسة، بمعنى أنه يمكن دعم سعر الغازوال بمقدار خمسة دراهم فقط باسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016.
    وأكد الحسين اليماني ، أن غلاء المحروقات بالمغرب لا يفسر بالسوق الدولية، بل يختصر في ثلاثة عناصر أساسية، أولها مرتبط بما هو سياسي وخوصصة مصفاة “لاسامير”، فبعد أن كنا دولة منتجة في تكرير البترول وتوزيعه، اتخذ قرار سياسي بالانسحاب، ووضعت الدولة كل شيء في يد الخواص، لتضعف قوة تأثيرها في المجال، والعنصر الثاني حسب اليماني هو حذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية بدعوى أنه وصل لسقف لا يمكن تحمله من قبل الميزانية العامة، موضحا أنه من حسن الحظ أن الدعم حذف عندما كانت أسعار المحروقات متدنية، ولذلك لم يرتفع السعر في السوق ولم يشعر المغاربة بخطورة هذا القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي يحذر من مواصلة التضخم ارتفاعه لفترة أطول

    حذر صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، من الارتفاع المستمر للتضخم في العديد من البلدان بسبب الاختلالات بين العرض والطلب والمساعدات التي تقدمها السلطات العمومية خلال الأزمة الوبائية، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية تبدو “جد قاتمة” بسبب الحرب في أوكرانيا.

    وأوضحت المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، أنه أمكن تحقيق التعافي العالمي بفضل تطوير اللقاحات والدعم غير المسبوق من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، بالإضافة إلى الدعم المالي، بما فيه التخصيص العام التاريخي من صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة، بقيمة بلغت نحو 650 مليار دولار، جعلت تحقيق التعافي ممكنا، لكنه “انقلب رأسا على عقب بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أصاب الآفاق الاقتصادية العالمية بانتكاسة حادة”.

    ونتيجة لذلك، ازدادت المخاطر الاقتصادية بصورة حادة، حسب تقرير المؤسسة المالية الذي صدر عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية والاجتماعية تصاعدت مع زيادة الفقر وعدم المساواة.

    ووفقا للتقرير، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد في كثير من البلدان نتيجة لمزيج من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأولية ونقص العمالة واضطراب الإمدادات، بينما بلغت الديون العامة والخاصة مستويات عالية جدا.

    ومع زيادة ضيق حيز الإنفاق من المالية العامة، يضيف التقرير، ستواجه البلدان مفاضلات متزايدة الصعوبة بين السياسات بينما هي تعالج التضخم المتزايد، والمخاطر المالية الكلية المتصاعدة وتباطو النمو.

    وأشار إلى إنه في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تتحمل قروضا كبيرة بالعملات الأجنبية ولديها احتياجات للتمويل الخارجي، ينبغي عليها أيضا أن تتأهب للاضطرابات المحتملة في الأسواق المالية مع تشديد موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

    وأضاف صندوق النقد الدولي أن التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا يمثل انتكاسة كبيرة أخرى للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الخسائر في أوكرانيا فادحة، لكن التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.

    وأبرز أن شدة الاضطرابات في أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد ستؤثر بشكل كبير على الاستقرار والنمو المالي الكلي، علاوة على البيئة المعقدة بالفعل للبلدان التي تواصل التعافي من وباء كوفيد 19.

    كما تم، حسب التقرير، تشديد شروط التمويل إلى حد كبير، مما شكل ضغوطا على مختلف البلدان الناشئة والنامية، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجية.

    وحذرت المؤسسة المالية من أنه “قد تسهم الحرب في ا وكرانيا في استفحال التباين الخطير بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”، مضيفة أنه، وبوجه ا عم، فا نها تهدد بتجزو الاقتصاد العالمي ا لى كتل جيوسياسية لكل منها معايير تكنولوجية ونظم مدفوعات عبر الحدود وعملات احتياطية خاصة بها.

    وأضافت أن هذا “التحول الهيكلي” يمثل التحدي الأشد خطورة الذي يواجهه الإطار القاي م على القواعد الذي ظل يحكم العلاقات الدولية والاقتصادية على مدار الخمسة والسبعين عاما الماضية، مما يهدد بضياع المكاسب التي تحققت على مدار العقود العديدة الماضية.

    وأشارت إلى أن أفقر البلدان تعد الأشد تضررا من الأزمات العالمية المتداخلة والمتعددة (الحروب والأوبئة والتضخم)، مضيفة أن البلدان النامية منخفضة الدخل شهدت انخفاضا حادا في دخل الفرد أثناء الوباء.

    وأضافت “أنهم يواجهون الآن ارتفاعا مفاجئا في أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، الذي فاقمته الحرب في أوكرانيا”.

    وفي حين أنه من المتوقع أن يعود الناتج الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة إلى مساره السابق قبل الوباء بحلول عام 2025، فمن غير المرجح، تتوقع المؤسسة المالية، أن يتعافى قطاع التوظيف والنشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية منخفضة الدخل على المدى المتوسط ، مما يشير إلى عواقب دائمة.

    وفي ما يخص الديون، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مواطن الضعف المرتبطة بالديون آخذة في الازدياد، الأمر الذي يمكن أن يولد تكاليف ومخاطر للمدينين والدائنين، وبشكل عام، يؤثر سلبا على الاستقرار والازدهار العالميين.

    وسجل التقرير، في هذا الصدد، أن صندوق النقد الدولي قدم إعفاء من الديون بنحو 927 مليون دولار لصالح أفقر دوله الأعضاء.

    وفي ما يتعلق بمكافحة تغير المناخ، تؤكد مؤسسة بريتون وودز أن تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة تترتب عن هذه الظاهرة، وذلك بالمساهمة جزئيا في زيادة تواتر الكوارث الطبيعية وحدتها، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

    ولتحسين تجميع البيانات والإبلاغ عنها من أجل تسعير وإدارة مخاطر المناخ بشكل أكثر فعالية، اعتمد المجلس التنفيذي للصندوق في يوليوز 2021 استراتيجية لمساعدة البلدان الأعضاء على التصدي لتحديات السياسات المرتبطة بتغير المناخ.

    و”تستند هذه الأداة إلى التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى وتتضمن سلسلة من المؤشرات المميزة التي توضح تأثير النشاط الاقتصادي على تغير المناخ، وبالتالي توفير محطة واحدة لبيانات الاقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة بتغير المناخ”.

    وارتباطا بالتحول الرقمي، يلاحظ صندوق النقد الدولي أن الأشكال الرقمية للنقود متنوعة وسريعة التغير، مضيفا أن “الاحتمالات هائلة، لكن التحديات التي تواجه القادة شاقة أيضا ومعقدة وبعيدة المدى”.

    وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أن أكثر التداعيات عمقا تتعلق باستقرار النظام النقدي الدولي، الذي يعتقد أنه يجب تصميم العملة الرقمية وتنظيمها بطريقة تجعل الدول الأعضاء تجني الفوائد المحتملة، بما في ذلك زيادة الشمول المالي والمزيد من الكفاءة الشاملة والمدفوعات الحدودية.

    وتشدد الوثيقة على أن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بتقلب تدفقات رأس المال وفقدان السيطرة على السياسة النقدية”، مشيرة إلى أن التعاون الدولي سيكون ضروريا لتخفيف التداعيات العابرة للحدود.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره