فاطمة الزهراء غالم
رد عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية، بأن وزارته انكبت على قضية “شبهات تورّط بعض ممثلي السلطة المحلية بالدار البيضاء في الشطط والتعسف في حق رجال أعمال”، بناء على مضمون سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية.
وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت، أن “وزارته انكبت على إجراء بحث في شأن هدم السلطات المحلية المختصة لسور ومستودع تابعين لشركة خاصة بإنتاج المواد الغذائية بمنطقة ليساسفة بنفوذ عمالة مقاطعة الحي الحسني رغم تواجدهما ضمن الرسم العقاري الخاص بالشركة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم “رصد عمليات هدم أخرى غير قانونية وتتسم بالإنتقائية، وذلك فوق عقارات خاصة بمقاولات دون الاطلاع على الوثائق التي تفيد بكون المجال المشمول بالهدم غير تابع لأملاك الدولة”.
وأوضحت الداخلية أن تحرياتها أظهرت أن الأمر يتعلق بـ “شركة بيسكاف المختصة في إنتاج المواد الغذائية والكائنة بمنطقة ليساسفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني، وتدخل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية ليساسفة يهدف بالأساس إلى تحرير الملك الجماعي المستغل من طرف العديد من الشركات وذلك في إطار مشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 1”.
هدم بنايات على الملك الجماعي بليساسفة لتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الدار البيضاء
وتدخل السلطة المحلية، بشأن الشركة المعنية، يقول وزير الداخلية، “لم يكن متسما على الإطلاق بالشطط أو التعسف، بل تم في نطاق الصلاحيات والاختصاصات المخولة لرجال السلطة ووفق الضوابط القانونية المؤطرة لهذه التدخلات، كما أنه لم يكن مشوبا بالانتقائية”.
وأضاف جواب الوزير، “لم تكن شركة بيسكاف الشركة الوحيدة التي شملها القرار، بدليل أن عملية تهيئة الطريق وتوسعتها جارية كما هو مبرمج لها، ووفق المعايير والمواصفات المحددة سلفا”.
وسجل جواب وزير الداخلية، أن “قيام السلطة المحلية المختصة بتاريخ 19 دجنبر2023، بهدم السور الخارجي لشركة بيسكاف تطبيقا للمقتضيات الواردة في قانون التعمير 12.66 خاصة المادة 07 منه، وذلك بعد تأكدها من تواجده في محرم الطريق المعنية كمنطقة غير قابلة للبناء بموجب تصميم تهيئة مقاطعة الحي الحسني”.
وأشار الوزير، إلى أن “تدخل السلطة تم بعد رفض مسؤولي الشركة المعنية من تنفيذ محتوى رسالة السلطة المحلية تحت عدد 459 بتاريخ 8 دجنبر 2023 بشأن إزالة السورالمذكور وتحرير الملك الجماعي بشكل طواعي على غرار الشركات المجاورة التي قامت بنفس العملية تلقائيا وعلى نفقة المخالف”.
