Étiquette : صحافة

نددت منظمة العفو الدولية بـ”حرمان” صحافيين معتقلين في المغرب من “القراءة والكتابة”، بينهم الصحافي عمر الراضي، فيما نفت مندوبية السجون ذلك مؤكدة أنهم سجناء في قضايا على صلة بالحق العام.

وجاء في بيان نشرته منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن “ما لا يقل عن أربعة صحفيين وأكاديمي واحد حرموا من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية”، منددة بـ”اعتداء متعمد على حريتهم في التعبير”.

وذكرت المنظمة كلا من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المدانين في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة والصادرة بحقهم أحكام بالحبس 5 و6 و15 عاما على التوالي، وأيضا المحامي محمد زيان المحكوم بالحبس 3 أعوام بتهم عدة بينها “الخيانة الزوجية”، والناشط الحقوقي رضا بن عثمان المحكوم بالحبس 18 شهرا بسبب انتقادات عبر فيسبوك.

ونفى المدانون جميعا صحة التهم الموجهة إليهم.

في تقرير نشرته في يوليوز 2022 نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” بما في ذلك قضايا على صلة بالحق العام وحملات تشهير في محاكمات غالبا ما تشوبها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة.

ونقلت منظمة العفو عن أقرباء للمسجونين أن هؤلاء حرموا من الحصول على أقلام وأوراق أو صودرت كتاباتهم، إضافة إلى “المنع من الدراسة” بالنسبة إلى عمر الراضي.

الخميس نفت المندوبية العامة للسجون “المزاعم” المتعلقة بوضعية هذا الأخير. وقالت إن “حرمانه من الأقلام والأوراق ادعاء باطل”، مؤكدة أنه “توصل خلال سنة 2023 فقط بـ72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة”.

وحضت منظمة العفو في بيانها على “إطلاق سراح الصحفيين والأكاديميين الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي”.

لكن السلطات المغربية شددت على أن المسجونين أودعوا الحبس في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير.

تراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي أصدرته، الأربعاء، منظمة مراسلون بلا حدود.

ردا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الخميس، إنها “تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات بشرط أن تكون موضوعية وبناءة”، معتبرا أن مراسلون بلا حدود “معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب”.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الأربعاء، متابعة محمد الحمامي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، ورئيس مقاطعة بني مكادة، بعد جلسة التقديم التي أشرف عليها وكيل الملك، في الشكاية التي تقدم بها حمزة الوهابي الصحفي ومدير نشر موقع “شمالي”، بخصوص الاعتداء الذي تعرض له من طرف المشتكى به خلال تغطيته نشاطا حزبيا.

وذكر مدير الموقع أن النيابة العامة قد استمعت إلى شهادة الشهود، ودققت في الملف الطبي المرفق بالملف، قبل أن تقرر متابعة البرلماني حيث تم تحديد تاريخ أولى جلسات المحاكمة يوم 1 يونيو 2023.

وسبق أن استُدعي الحمامي مرارا للمثول أمام النيابة العامة، على خلفية شكاية بالاعتداء الجسدي واللفظي التي قدمها ضده الصحافي حمزة الوهابي، شهر فبراير الماضي.

وأوردت المصادر ذاتها أن الحمامي نفى الاعتداء على المشتكي، في حين واجهه النائب الأول لوكيل الملك بتصريحاته أمام الضابطة القضائية التي يقول فيها العكس، وعرض ممثل النيابة العامة على الطرفين الصلح، لكن الصحافي رفض ذلك، ليُحال الإثنان على مكتب وكيل الملك، ويتقرر متابعة البرلماني الحمامي وتحديد فاتح يونيو موعدا لأول جلسة محاكمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الخميس، عن « استعداد الحكومة لرفع دعم قطاع الصحافة والنشر إلى ما بين 150 و200 مليون درهم، بعد أن خصص له قانون المالية السابق 6 ملايين درهم فقط، لكن بمفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصحفية، على الصعيدين الوطني والدولي، وأجور الصحفيين، والرفع من قيمة مجهوداتهم ».

وشدد بنسعيد، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، على الحاجة إلى « صحافة مغربية تتكلم العديد من اللغات، وتتواصل مع العالم، وتدافع عن القضايا الوطنية، وتنتقد الحكومة، وتعطي صورة حقيقية للتطورات، التي تعرفها المملكة، على الصعيد الإقليمي والدولي ».

من جهة أخرى، أكد الوزير أن « اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداثها، تروم وضع تصور جديد لحل الإشكاليات، التي يواجهها القطاع »، موضحا أن « إشكاليات عديدة وحقيقية » يعرفها القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لاسيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس؛ حيث أكد، في هذا الصدد، أن « المادة 54 من القانون تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة ولا تحدد هذه الجهة ».

وأضاف بنسعيد أن « الحكومة تعتبر أن هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته، وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص »، مبرزا أن « اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها ».

كما أكد أن « الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة، بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته، وتقوية دور الصحافة المسؤولة ».

وسجل المسؤول الحكومي أن « الحكومة تسعى إلى أن يضطلع المجلس الوطني للصحافة بدور أساسي، وطنيا ودوليا، في إطار الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، مضيفا: « لا نريد للمجلس أن يعيش نفس الإشكاليات، التي تعرفها مجالس أخرى ».

وبخصوص مدة انتداب اللجنة، التي تبلغ سنتين، أوضح بنسعيد أنه « تم منح اللجنة تسعة أشهر، كحد أقصى، لإعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع، إضافة إلى الوقت الذي تتطلبه المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع القانون، في مجلسي البرلمان ومجلس الحكومة ».

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه، بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

إقرأ الخبر من مصدره