Étiquette : صلب

اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن توقيع برامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات يمثل تعزيزا للشراكة “المربحة للطرفين”.

وأوضح فقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعقيبا على زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، والتوقيع على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم، أن “معظم هذه البرامج ستدعم تحول الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.

وفي هذا الصدد، سجل أن المغرب ملتزم اليوم في إطار نموذج تنموي جديد، يتطلع إلى أن يكون نموذجا شاملا عبر وضع العنصر البشري في صلب الأولويات.

ويرى الخبير أن تمويل هذا النموذج ينطوي بالضرورة على عدة جوانب، على غرار الشمول المالي، وتمويل قابلية التوظيف، ومقاربة النوع الاجتماعي، وإدماج المرأة في التنمية.

وتابع أن برامج التعاون هذه تهم، أيضا، الارتقاء بالإدارة ودعم المغرب في اعتماده على الطاقات المتجددة، والتي تعتبر جميعها مشاريع تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا التحول الاقتصادي والمجتمعي الذي شرعت في تنفيذه المملكة المغربية.

كما اعتبر فقير أن الاتحاد الأوروبي “خرج عن رتابة المقاربة التقليدية للعلاقة الاقتصادية”، في اتجاه اعتماد رؤية متكاملة لهذه العلاقة التي تربطه بالمغرب والتي تتماشى كليا مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن جميع هذه البرامج تمثل لبنة مهمة في بناء هذا النموذج التنموي الجديد.

وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي للمغرب، على رأس وفد

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن توقيع برامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات يمثل تعزيزا للشراكة “المربحة للطرفين”.
وأوضح فقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعقيبا على زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، والتوقيع على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم، أن “معظم هذه البرامج ستدعم تحول الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.
وفي هذا الصدد، سجل أن المغرب ملتزم اليوم في إطار نموذج تنموي جديد، يتطلع إلى أن يكون نموذجا شاملا عبر وضع العنصر البشري في صلب الأولويات.
ويرى الخبير أن تمويل هذا النموذج ينطوي بالضرورة على عدة جوانب، على غرار الشمول المالي، وتمويل قابلية التوظيف، ومقاربة النوع الاجتماعي، وإدماج المرأة في التنمية.
وتابع أن برامج التعاون هذه تهم، أيضا، الارتقاء بالإدارة ودعم المغرب في اعتماده على الطاقات المتجددة، والتي تعتبر جميعها مشاريع تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا التحول الاقتصادي والمجتمعي الذي شرعت في تنفيذه المملكة المغربية.
كما اعتبر فقير أن الاتحاد الأوروبي “خرج عن رتابة المقاربة التقليدية للعلاقة الاقتصادية”، في اتجاه اعتماد رؤية متكاملة لهذه العلاقة التي تربطه بالمغرب والتي تتماشى كليا مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن جميع هذه البرامج تمثل لبنة مهمة في بناء هذا النموذج التنموي الجديد.
وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي للمغرب، على رأس وفد رفيع من بلاده، تلتها احتضان المملكة للدورة ال17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن هذه الزيارات تندرج في إطار دينامية حسن الجوار، وفي إطار الالتقاء والتعاضد اللذان يفضيان إلى إبرام اتفاقيات ملموسة للتعاون.
وصرح أن المغرب اليوم، بفضل وضعه المتقدم، يتموقع كشريك مفضل للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن تجسيد هذه الشراكة الاستراتيجية والحيوية التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تقتصر على الاتفاقات الثنائية فقط، ولا سيما في المجالات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى الإصلاحات الرئيسية التي بادر بها المغرب، أكد الخبير الاقتصادي أن البلاد تفتح العديد من المشاريع الحكومية في إطار تغيير هياكلها الاجتماعية والاقتصادية، مما يوفر لهذا التعاون أرضا خصبة من شأنها أن تحدد للاتحاد الأوروبي مسارا للتعاون وتحقق تنمية كلا الطرفين.
وفي إطار هذا التعاون، تنخرط المملكة المغربية في المقاربة التي ينهجها الاتحاد الأوروبي في العديد من الأوراش، بما فيها إزالة الكربون، من خلال تطوير الهياكل الاقتصادية المغربية من أجل مواكبة هذا التحول الأوروبي.
وقال الخبير الاقتصادي إن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يتعين أن يمر من خلال التعاون الوثيق في هذا المجال، مشددا، في الصدد، على أن المغرب أبدى باستمرار اهتمامه بهذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وأعرب دائما عن رغبته في الانخراط فيها، لتتوج بالتوقيع على برامج التعاون هذه والتي تمثل ترجمة وتجسيدا لهذه الشراكة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت سفيرة المغرب باسبانيا، كريمة بنيعيش، إن المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، جعل من المساواة بين الجنسين ووضعية المرأة أولوية في كل سياسة حكومية.

وأبرزت بنيعيش، أمس الخميس في الندوة الدولية “المرأة والدبلوماسية”، المنظمة بمعهد الدبلوماسية بمدريد، أن حماية حقوق المرأة بالمغرب تطورت مع تنزيل العديد من المنجزات المطبوعة بتعبئة وطنية حول مشروع مجتمعي قائم على قيم الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تهم أساسا مدونة الأسرة والقانون حول الجنسية وقانون الوظيفة العمومية.

وأوضحت أن المغرب صاغ استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشكل خارطة طريق لتفعيل التزاماته في مجال البيئة والمساواة بين الجنسين تجاه التغير المناخي مذكرة بأن المملكة أدمجت أيضا في صلب نموذجها التنموي الجديد عدة تدابير تروم تمكين النساء والنهوض بادماجهن وبالتالي تعزيز مشاركة جميع المغاربة في الحركية الوطنية للتنمية.

وسجلت السفيرة أن المغرب اعتمد سنة 2017 استراتيجية لادماج النوع في قطاع البيئة والتنمية المستدامة، تهدف الى التقليص من فوارق النوع في ولوج الموارد الطبيعية وتدبيرها وحمايتها، وكذا تعزيز قدرات النساء أمام التغير المناخي.

وأضافت أن المغرب تبنى أيضا مقاربة النوع في السياسات المرتبطة بقطاع البيئة من خلال منح مساعدات للجمعيات النسائية الناشطة في مجال البيئة ودعم البحث من أجل التطوير وتشجيع المرشحات وادماج مؤشرات النوع في البرامج المتصلة بحماية البيئة.

وأكدت بنيعيش في اللقاء الذي حضرته كاتبة الدولة الاسبانية في الشؤون الخارجية أنخيليس مورينو بو، أن المغرب يعد رائدا في مأسسة مقاربة النوع عبر ادراج ضرورة تحقيق أهداف الكفاءة في النوع ضمن جميع البرامج المكونة للميزانية.

وخلصت الى أن هذه الارادة السياسية مكنت من جعل النهوض بحقوق النساء حجرة الزاوية في ارساء مجتمع ديمقراطي حديث وتشاركي، وهو ما يتجلى في المواطنة المغربية اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 2 مارس, 2023 إلى 21:03

روما – شكل تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا محور مباحثات جرت، اليوم الخميس بروما، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الإيطالي كارلو نورديو.

وناقش المسؤولان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي المثمر في المجال القضائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرقمنة والمهن القانونية.

وانتهز المسؤول المغربي هذه المناسبة لتسليط الضوء على تجربة المملكة في المجال القانوني، مستعرضا الإصلاحات المختلفة التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأوراش التي نفذتها الحكومة في مجالات القانون الجنائي والمدني، وحقوق الطفل والمرأة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد وهبي “لقد اتفقنا على إنشاء لجنة مشتركة لدراسة الاتفاقيات المستقبلية”، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك مع نظيره الإيطالي على تبادل الزيارات في إطار هذا المشروع للاستفادة من الشراكات وتجسيدها.

من جانبه، أشاد الوزير الإيطالي بالعلاقات المتميزة بين البلدين وخاصة في مجال العدالة، مؤكدا أن هذه المباحثات ستتوج قريبا بتوقيع اتفاقيات تعاون.

وخلال زيارة العمل التي يقوم بها السيد وهبي إلى روما، شارك أمس الأربعاء في الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الدولي لوزراء العدل، الذي نظم بمبادرة من ”جماعة سانت إيجيديو” في الفاتيكان، حول موضوع عقوبة الإعدام.

يذكر أن المغرب وإيطاليا وقعا، في نونبر 2019 بالرباط، إعلان شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى الحفاظ على حوار دائم ومعمق حول جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية.

وتهدف أداة التعاون هاته أيضا إلى تعميق الحوار والتعاون في المجال القانوني والهجرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي، قُرب الإفراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بمجلس المنافسة، نافيا في السياق ذاته، ما يروج من أنباء حول تعمّد الحكومة تعطيل إصدار هاته المراسيم لتأخير التحقيق في شبهات وجود تواطؤات بسوق المحروقات بالمغرب.

وقال حجوي جوابا على سؤال لـ”مدار21″، على هامش لقاء تواصلي بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هاته المراسيم “ستخرج عما قريب” وأن هناك عملا جبار من طرف أطر الأمانة العامة من أجل تسريع وتيرة إصدار المراسيم التطبيقية وضمنها تلك المتعلقة بمجلس المنافسة.

وأوضح حجوي، أن النص المنظم للأمانة العامة للحكومة، يؤكد دورها في مراقبة النصوص القانونية، من حيث ملاءمتها مع الدستور والمبادئ العامة للقانون والنصوص القانونية الكبرى باحترام التراتبية القانونية وهو عمل نقوم به وهو في صلب اهتماماتنا”، داعيا إلى استحضار هذا الأمر في أي نص قانوني، حيث هناك جانب الشرعية وجانب الملاءمة في النص، لأن أي عمل قانوني ما هو إلا تعبير عن إرادة سياسية.

ونوه الأمين العام للحكومة، بتوفر المغرب على  ترسانة قانونية متنوعة وغنية، تغطي الـمجالات الأساسية للحياة الـمجتمعية، وتتميز بحيوية ودينامية ملحوظة، ما فتئت تتطور وتتفاعل مع احتياجات الأفراد والجماعات ومختلف الهيئات.

وسجل حجوي أن المنظومة القانونية المغربية استطاعت مسايرة الإكراهات الـمترتبة عن العولمة، ومتطلبات التقارب القانوني والتجاوب معها، وهو الأمر الذي أتاح لها القدرة على الانفتاح، بكل ثقة ومرونة، على الـمنظومات القانونية لشركائنا الاقتصاديين الأساسيين.

هذا، وأخلت الحكومة مسؤوليتها من تعطيل عمل مجلس المنافسة، في أعقاب الاتهامات الموجهة لها بشأن تعثر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، في إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تمنع مجلس المنافسة من القيام بأدواره فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات الاختلالات المحتملة بسوق المحروقات، مفندا الاتهامات التي وجهتها له قوى المعارضة بالبرلمان بـ”تزكية الفساد” والتستر على نهب شركات المحروقات لجيوب المواطنين.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة لن تمنع مجلس المنافسة، ولا حقها لها ولا سلطة لها لمنعه في القيام بدوره لمراقبة مدى احترام شروط المنافسة والأسعار بالسوق الوطنية، خاصة قطاع المحروقات، وكشف الوزير أن الحكومة ستخرج المراسيم الطبيقية، “عما قريبا وهي توجد في طور المصادقة”.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن المجلس ينتظر صدور المراسيم التطبيقية للشروع في التحقيق بشبهات التواطؤ في سوق المحروقات بالمغرب، على خلفيات شكايات توصل بها المجلس في وقت سابق، تزامنا مع استمرار موجة الغلاء بالسوق الوطنية.

وقال رحو جوابا على سؤال لـ”مدار21″ ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين 104.12 و23.11، ولكن الإطار القانوني وفق ما هو معلوم، هو قانون ومراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، لأن ذلك مسؤولية حكومية”.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لابد من خروج هذه المراسيم للبدء في التحقيق في ملف وجود تواطؤات في سوق المحروقات، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون، وزاد: “نحن في انتظار الوصول إلى المرحلة الأخيرة وصدور هذه المراسيم التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، ولا يعمل بها من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم”.

وفي انتظار صدور المراسيم التطبيقية، كشف رحو أن مجلس المنافسة خلص إلى استنتاجات تتعلق بضرورة إعادة النظر في الملف “بطريقة قانونية سليمة وهو ما سيوصلنا إلى نتيجة في القرار النهائي”، مشددا على أنه “يجب أن نحتاط فيه في المجلس كما نحتاط في جميع الملفات لأن قرارات المجلس يطعن فيها في المحاكم وبالتالي، يتعين أن يكون قويا وسليما قانونيا حتى لا يكون فيه أي طعن أمام المحاكم وذلك حفاظا على قرار المجلس.

وتتهم المعارضة ونقابات النقل الطرقي الحكومة، بـ”التلكؤ”، في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة والأسعار، رغم مرور سنة على صدور القانون بالجريدة الرسمية. وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادران بالجريدة الرسمية عدد 7152، بتاريخ 15 دجنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره