Étiquette : صمتها

العلم – الرباط

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل، بعد تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
  وأبرز السيد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الإعلام ومنها « المعايير المعتمدة في تخصيص الدعم للصحافة »، أن هذا الدعم يروم تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وتشجيعها على الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.
  وبعدما تطرق إلى مضامين المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، شدد الوزير على أن وضع شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي يهدف إلى رفع عدد الصحافيين العاملين بالقطاع، داعيا إلى خلق أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية بهدف تعزيز حضورها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة.
  وبخصوص آليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح السيد بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد- برنامج في هذا الشأن، مؤكدا أن « الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية وليس العكس ».
  وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية بلغ خلال سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، خصص لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا الدعم انطلق سنة 2020 بسبب تأثير جائحة « كوفيد » على المقاولات، حيث بلغ آنذاك حوالي 164 مليون درهم، « ووجه لدعم المقاولات الصحفية التي تشتغل في إطار القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
  وفيما يخص الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنه بلغ 35 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي بلغ مليونا و400 ألف درهم.
  وبالنسبة للطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطبع و30 مليون درهم للنشر سنة 2023، في حين تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة خلال سنة 2024، بينما لم يستفد قطاع التوزيع من أي دعم، وذلك بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي المرتبط بطبيعة هذه المقاولات.
  وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع، أيضا، إلى وضعية الإعلام السمعي البصري، حيث تم الوقوف بشكل خاص على الأشواط التي قطعها إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد « هولدينغ »، وكذا تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 القاضي بمؤاخذة المتسبب (المتهم الرئيسي في مقتل الشاب بدر) في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي لشخصين، تم استئنافه من طرف النيابة العامة، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تم بمواقع التواصل الاجتماعي تداول أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.

وأبرز البلاغ أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653.

وأكد المصدر ذاته أنه فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

وخلص البلاغ إلى أنه ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.

إقرأ الخبر من مصدره