Étiquette : صيد

أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري- يوم أول أمس الأربعاء، عن مقرر وزاري يحدد الحصص المسموح بصيدها من الأخطبوط بالدائرتين البحريتين الأطلسية والمتوسطية خلال الموسم الشتوي المقرر انطلاقه يوم 20 دجنبر الجاري.

واستنادا إلى المقرر الوزاري ذي المرجع 11/22 بتاريخ 14 دجنبر الجاري، والموقع من قبل الكاتبة العامة للقطاع الوزاري، فقد تم تخفيض الكوطا المسموح بصيدها بالمنطقة الأطلسية شمال سيدي الغازي (إقليم بوجدور) إلى 5900 طن، بعدما كانت محددة في 8385 طنا خلال الموسم الصيفي الأخير قبل إلغائه. في المقابل ارتفعت الحصة المسموح بصيدها بالمنطقة المتوسطة إلى 2700 طن، بعدما كانت في الفترة السابقة محددة في 1585 طنا. وقررت الوزارة إمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية حسب تطور المؤشرات البيولوجية.

واستنادا إلى القرار المنظم، فقد أناط القطاع الوزاري باللجنة المحلية للصيد في كل منطقة، العمل على ترشيد نشاط الصيد بتجنب استنفاد حصة الأخطبوط المحددة للدوائر البحرية، ثم تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد حسب كل دائرة بحرية، إضافة إلى تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد.

وحثت الوزارة على الحرص على عدم تجاوز حصة الأخطبوط المحددة شهريا، وعدم تجاوز حصة الأخطبوط بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، والمساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، مع إشعار الإدارة في حال ظهور صغار الأخطبوط أو الإناث الحاملات للبيض في المصطادات.

وبخصوص الصيد الساحلي، دعا المقرر الوزاري بواخر الصيد بالجر العاملة شمال سيدي الغازي، للعمل فوق ستة أميال بحرية ما بين سيدي الغازي والعيون، وفوق ثلاثة أميال بحرية شمال مدينة العيون، كما يمنع على هذه البواخر استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة، ومنعت الوزارة استعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لهذا الأسطول. أما بالنسبة للصيد التقليدي، فإنه يمنع صيد الأخطبوط باستعمال  القوارير (الغرارف) البلاستيكية أو المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل أو مضرة بالبيئة البحرية.

يشار إلى أن الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط تم تعليقه بسبب حالة المخزون الذي تضرر بشكل كبير بفعل الاستنزاف، حيث كشف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن مخزون الأخطبوط تناقص في الواجهة الأطلسية، خصوصا بجنوب سيدي الغازي، بنسبة تتجاوز 60 في المائة، الأمر الذي دفع القطاع الوزاري إلى تعليق نشاط صيده خلال الموسم الصيفي الأخير.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

طالب مجموعة من مهنيي البحر وشركات تعليب السمك ودقيق وزيت السمك بميناء طانطان، بضرورة اعتماد فترة راحة بيولوجية استثنائية وعاجلة هذه السنة لأسماك السردين، وذلك من أجل حماية هذه الثروة السمكية من الاستنزاف.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تبين لعدد من مهنيي البحر من أرباب مراكب صيد السردين، ومجهزين ومسؤولي المعامل، وجود كميات كبيرة من البيض في أحشاء أسماك السردين، ما يعني أنها قد دخلت مرحلة الإباضة والتوالد مبكرا هذه السنة، الأمر الذي يستوجب اعتماد فترة راحة بيولوجية ضرورية تتوقف فيها جميع أنشطة صيد هذه الأسماك، انطلاقا من منتصف شهر دجنبر الجاري إلى منتصف شهر مارس المقبل، وذلك من أجل تمكين هذه الأسماك من الإباضة والتوالد في ظروف مساعدة.

وتهدف هذه المبادرة التي وافق عليها مجموعة من مهنيي البحر بميناء طانطان إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والحفاظ عليها بشكل مستدام للأجيال المقبلة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يقضي على هذه الأسماك، خصوصا وأن موانئ كثيرة بالمملكة استنزفت أسماك السردين التي كانت بها، وذلك بسبب الضغط الكبير على مصايدها. واستنادا إلى المعطيات، فقد عرف ميناء طانطان هذه السنة استمرار العمل بشكل غير متقطع بمصيدة السردين، ذلك أن مهنيي البحر اشتغلوا بشكل متواصل منذ بداية السنة، بل إن ميناءي طانطان وسيدي إفني كانا هما اللذان يوفران أسماك السردين إلى معامل ومصانع مجموعة من المناطق الأخرى بجنوب المملكة، أو بوسطها، إلا أن الاستمرار في عملية الصيد خلال الأسابيع المقبلة، من شأنه أن يقضي على هذه الثروة التي دخلت مرحلة التوالد بهذه المصيدة.

إلى ذلك، وقع مجموعة من أرباب مراكب صيد السردين، وأرباب معامل تعليب السمك، وصناعة دقيق وزيت السمك، بالإضافة إلى جمعيات أخرى تعنى بالبحارة على عريضة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، يوافقون فيها على استعدادهم للتوقف عن العمل وعن صيد أسماك السردين بجنوب وشمال ميناء طانطان، خلال فترة الراحة البيولوجية. كما تم رفع هذه العريضة إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري. وحسب مصادر مطلعة، فإن القطاع الوزاري تفاعل إيجابيا مع هذا المطلب، حيث سيتم قريبا إصدار قرار بمنع استمرار صيد السردين بشمال وجنوب ميناء طانطان، كما سيتم في وقت لاحق تكليف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالقيام بأبحاث لمعرفة حالة المخزون السمكي بهذه المنطقة.

وفي هذا الصدد، كشف المحجوب هندا، رئيس الكونفدرالية المغربية لحقوق البحار بجهة كلميم واد نون، أنه في «إطار حماية الثروة السمكية بجهة كلميم واد نون، وبعد تجربة اختيارية قام بها السنة الماضية أرباب المراكب ومسؤولو المعامل، حيث أوقفوا أنشطة صيد السردين لمدة ثلاثة أشهر بميناءي طانطان وسيدي إفني، ارتأينا أيضا إعادة التجربة هذه السنة، وذلك لحماية هذه الثروة من الاستنزاف، سيما وأن المهنيين اشتغلوا بشكل جيد هذه السنة دون انقطاع، بل إن ميناء طانطان لأول مرة بدأ في تصدير السردين إلى معامل الداخلة والعيون، ونحن نخاف أن يتكرر سيناريو سنة 2014، حيث عرفت سواحل طانطان استنزافا كبيرا لأسماك السردين، حتى إن المراكب لم تكن تشتغل سوى شهرين في السنة بشكل متقطع». وأضاف المتحدث: «البحر هو الداعم الأول لأبناء المنطقة، وبالتالي فأي خلل في منتوجاته سيؤثر على المنطقة، لذلك مبادرتنا هذه تروم الصيد بعقلانية لحماية الثروة السمكية، وذلك كي لا نقع في ما وقع بموانئ مدن أخرى، لم تعد اليوم تتوفر على السردين».

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره