فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، السبت 22 مارس الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 75 كيلوغراما ومسدس للضغط…
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، ،وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط ضابط شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به شخص ينسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تتعلق بحادثة سير، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بتسلم جزء من مبلغ الرشوة المالي.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، من توقيف ضابط شرطة يعمل بالأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بفاس قد فتحت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به مواطن، ينسب فيه لموظف الشرطة تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تخص الشاكي، وهو البحث الذي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به بعد تسلمه مبلغ مالي من الضحية.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن ضابط شرطة قد أقدم على الانتحار داخل مكتبه بالمركز الترابي لقلعة السراغنة.
ووفقاً للمصادر، فإن الضابط البالغ من العمر 35 عاماً والذي يعمل بفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية للمدينة، قام بإطلاق النار على نفسه بواسطة سلاحه الوظيفي، مما أدى إلى وفاته على الفور.
ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت الضابط للانتحار، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، والتي من المنتظر أن تكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الحادث المؤسف.
ويعد هذا الحادث صدمة للمجتمع المحلي ولقوات الأمن، الذين يعملون جاهدين على حفظ الأمن والنظام في المنطقة.
أيدت محكمة جرائم الأموال بالرباط، الأربعاء، الأحكام الابتدائية في حق شبكة دولية لتهريب المخدرات من المغرب.
وأيدت محكمة جرائم الأموال الحكم الابتدائي، حيث قضت بإدانة ضابط بجهاز “الديستي” بطنجة ب 10 سنوات سجنا، و المتهم الرئيسي بارون مخدرات “ح.ش” ب 10 سنوات سجنا نافذا.
ووزعت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين 4 سنوات و9 سنوات على باقي المتورطين في هذه الشبكة.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ماي 2020، شبكة تضم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بطنجة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
من بين النساء الرائدات في مجال عملهن، نستعرض في هذه الورقة، تجربة ضابط الشرطة هدى الحبشي، العاملة بدائرة بطانة بمنطقة بطانة تابريكت بالأمن الإقليمي لسلا، التي تعتبر من بين النماذج المتميزة، المنخرطة “بتفان وعزم” في التفعيل الأمثل لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التصدي للعنف ضد النساء.
المسار الناجح لضابط الشرطة هدى الحبشي، المسؤولة عن خلية استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف بدائرة بطانة، لم يكن وليد الصدفة، بل كان ثمرة مسار مهني طويل، راكمت من خلاله تجربة غنية في هذا المجال، وذلك منذ ولوجها، سنة 2007، صفوف المديرية العامة للأمن الوطني “بكل شغف وحب وإرادة قوية”، بعد اجتيازها لمباراة مفتشي الشرطة.
فمباشرة بعد تخرجها من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بدأت مسارها المهني بالأمن الإقليمي لسلا بمصلحة الشرطة القضائية، حيث تولت عدة مهام من بينها العمل بخلية النساء ضحايا العنف سنة 2010.
وانخرطت هدى الحبشي، الحاصلة على دبلوم الدراسات الجامعية شعبة القانون العام من كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بسلا الجديدة، في المسار نفسه خلال سنة 2016، حينما التحقت للعمل بدائرة الشرطة بالأمن العمومي لسلا، حيث شغلت نفس مهامها السابقة المتعلقة بخلية استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت ضابط الشرطة هدى الحبشي، أن هذا الانخراط الفاعل والواعي في مجال التصدي ومحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة طيلة عقد من الزمن، يتناغم ويواكب توجهات المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها “فاعلا أساسيا في حماية المرأة من ظاهرة العنف”.، مضيفة ” أنه بعد صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018 ودخوله حيز التنفيذ سنة 2019 كانت المديرية هي السباقة لتطبيق وتفعيل مقتضيات هذا القانون من خلال إعادة الهيكلة المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وإحداثها على مستوى مصالح الشرطة القضائية لخلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وكذا المكلفين باستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى دوائر الشرطة بالأمن العمومي “.
وعلى مستوى الخدمات المقدمة في مجال مناهضة العنف ضد النساء بدائرتها الأمنية، أشارت نفس المتحدثة إلى أنه يتم استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف بمكتب خاص بهن، كما هو الشأن في كل دائرة، والاستماع إليهن مع تقديم الدعم النفسي وملء استمارات خاصة بهن، لتأتي بعد ذلك مرحلة المرافقة منذ بداية الاستقبال إلى نهاية الإجراءات، والتنسيق مع الضباط قصد تسجيل الشكاية، مسجلة أن عملية الاستماع إليهن تتم في محضر قانوني مفصل، يحدد من خلاله نوع العنف الذي تعرضن له، سواء تعلق الأمر بعنف جسدي أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي.
وقالت السيدة هدى الحبشي، أنه بعد تلقي الشكايات من النساء ضحايا العنف سواء المباشرة أو عن طريق النيابة العامة أو الخط 19 أو المحالة من أحد مراكز الإنصات، يتم التفاعل معها بكل جدية، ” من خلال استقبالهن وتلقي شكايتهن كيفما كان مصدرها، مع التنسيق خلال كافة أطوار البحث مع النيابة العامة، وإحاطتها بجميع حيثيات القضية المعروضة إلى غاية انتهاء البحث سواء بتقديم الفاعلين إلى النيابة العامة في حالة اعتقال أو في حالة سراح أو إحالة الملف على شكل معلومات قضائية مع الحرص على إشعارهن بجميع مجريات وأطوار البحث وكذلك الحرص على ضمان أمنهن وسلامتهن “. تضيف ضابط الشرطة هدى الحبشي.
وموازاة مع مهام استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف وتقديم الدعم النفسي لهن، تتم مواكبتهن أثناء تواجدهن بالمصلحة أو خارجها ، وذلك بمرافقتهن سواء إلى المؤسسات الصحية وعرضهن على المساعدين الاجتماعيين الذين يقومون بدورهم بعرضهن على الطبيب المعالج قصد تلقي العلاجات والفحوصات الطبية اللازمة مع تمكينهن من شهادة طبية تثبت أمد العجز الذي لحق بهن جراء الاعتداء، قصد إتمام إجراءات المتابعة.كما يتم الانتقال بمعيتهن إلى منزل الزوجية في حالة الطرد من بيت الزوجية أو التمكين من الأبناء أو الأغراض، وذلك في حالة التعرض للعنف النفسي.
وحسب السيدة الحبشي، فاذا تعلق الأمر بتسجيل حالة ترتبط بعنف اقتصادي، فيتم الانتقال مع المشتكيات إلى مكان الحادث والقيام بأبحاث وتحريات بالشارع العام قصد ضبط الفاعلين. وتنجز كل هذه الإجراءات المشار إليها، بتنسيق مع خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا وإشعارها بجميع أطوار ومجريات البحث وكذا النيابة العامة.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية المديرية في هدا المجال، اعتبرت ضابط الشرطة أن القانون المذكور المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل “ثورة في الترسانة القانونية المغربية باعتباره أداة قانونية وإطارا تشريعيا يهدف إلى التصدي ومحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة”.
وأكدت السيدة هدى الحبشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني، انصبت جهودها على توفير كل الشروط والإمكانيات، سواء منها المادية أو البشرية من أجل التنزيل الصحيح لمقاصد وأهداف هذه المقتضيات القانونية على أرض الواقع، وذلك باعتبارها فاعلا رئيسيا في منظومة التنزيل الفعلي والواقعي لمقتضيات هذا القانون، خاصة في ما يتعلق بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تنص عليها مقتضيات هذا القانون ومرسومه التطبيقي رقم 2.18.856 وكذلك مقتضيات القوانين ذات الصلة من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
وأبرزت في نفس السياق أن المديرية العامة جعلت هذا الملف قطب الرحى ضمن استراتيجياتها الأمنية، “وعيا منها بأن استمرار تعرض هذه الفئة من المجتمع لبعض أشكال التمييز والعنف والإقصاء يشكل ضربا للمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان في مفهومها الشمولي ووفق الرؤية الملكية السامية والتوجيهات المولوية في هذا السياق، والتي تصب في اتجاه النهوض والارتقاء بأوضاع المرأة وإرساء دعائم مجتمع عادل ومنصف يتيح للمرأة المشاركة الفاعلة في المسار التنموي للبلاد”.
كما أكدت نفس المتحدثة أن المديرية العامة للأمن الوطني، عملت على تزويد المصالح الممركزة واللاممركزة بكل الوسائل اللوجيستيكة والبشرية المؤهلة للاضطلاع بهذه المهام حتى تستجيب للأهداف والغايات المرسومة، والتي تؤطرها القوانين السالفة الذكر، مضيفة أنه تم إحداث خلايا أمنية مهمتها التكفل واستقبال النساء ضحايا العنف على مستوى جميع ولايات الأمن بعد إخضاعها لدورات تكوينية بهدف تأهيل العنصر البشري وتسليحه بالمعرفة القانونية والضوابط التطبيقية التي تضمن للنساء حقوقهن وتحصينهن ضد كل مظاهر العنف، بغض النظر عن مصدره، سواء كان داخل الأسرة أو مكان العمل وبالشارع العام.
وفي هذا الصدد، أشارت هدى الحبشي، الى وجود خلايا رئيسية على مستوى مصالح الشرطة القضائية في جميع المصالح الأمنية، والتي تتفرع عنها خلايا يمكن إدراجها في مجال شرطة القرب، وهي التي نجدها على مستوى كل دائرة أمنية، بحيث أن عمل كل هذه الخلايا يطبعه التنسيق التام والتحرك المشترك من أجل غاية واحدة وهي رد الاعتبار للمرأة وضمان أمنها وصون كرامتها وتعزيز حقوقها.
وارتباطا بعيدة المرأة الأممي، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، قالت السيدة الحبشي إنها “تشكل حدثا مميزا” لكونه يوما استثنائيا يحتفي به العالم بأسره بالمرأة، وعربونا على “الاحترام والتقدير والحب الذي تحظى به عبر العالم، واعترافا بإسهاماتها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخل المجتمع”.
وكشفت نفس المتحدثة إلى كون المديرية العامة للأمن الوطني، دأبت كل سنة على الاحتفال خلال هذا اليوم بالمرأة الشرطية، “التي أصبحت لها مكانتها داخل جهاز الشرطة بعدما فتحت لها الأبواب مشرعة لولوج جميع المصالح والتخصصات الأمنية والاضطلاع بمهام المسؤولية مهما بلغت جسامتها، شأنها في ذلك شأن زميلها الرجل، ولذلك تخصص جميع المصالح الأمنية الممركزة واللاممركزة، للمرأة الشرطية احتفالات خاصة وهدايا رمزية بهذه المناسبة، اعترافا بمجهوداتها في تجويد المرفق الأمني، ولتفانيها في عملها ونكرانها لذاتها بالرغم من تعدد مهامها على الصعيدين المهني والأسري”.
تواصلت أمس الخميس، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مجريات محاكمة المتهمين في ملف ” استغلال النفوذ والارتشاء”، المتابع فيه حوالي 24 شخص بينهم نائبان لوكيل الملك أحدهما في حالة اعتقال، وأمنين ومقاولين وأعوان سلطة، وأشخاص أخرين.
واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس الخميس إلى ثلاثة متهمين، من بينهم نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح، ولبذي أكدّ على برائته من التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لم يتلقى أموالاً في علاقة بالقضية التي تبحث في تفاصسلها هيئة الحكم.
وواجهت المحكمة، نائب وكيل الملك، بـ3 مكالمات، كانت أهمها المكالمة التي جمعته مع المتهم الرئيسي في القضية (ا.ب)، المتابع في حالة اعتقال، خاطبه فيها قائلاً: “جيب الطعام غدا”، موضحاً أن “العلاقة التي تجمعه مع المتهم الرئيسيم جرد علاقة “سكنية”، وكذلك يتكلف هذا الأخير بإحضار خادمتين لتنظيف شقة نائب الوكيل مقابل تسليمه أتعاب الخادمتين يتكلف هو بتسليمها لهم”.
وبخصوص ماجاء في ذات المكالمة، أن نائب وكيل الملك المذكور طلب من المتهم الرئيس إحضار “الطعام” لمنزله، أوضح ذات المتحدث لحظة الاستماع إليه من طرف المحكمة أن “المتهم الرئيسي كان يتكلف بإحضار خادمتين إلى منزله من أجل تنظيفه، وكان يقوم بدفع مبلغ 200 درهم له من أجل تسليمه للخادمتين، وفي حال كان المتهم الرئسي سيحضر لهما الطعام (الكسكس) يضيف له 100 درهم ليصبح المبلغ 300”.
وفيما يتعلق بالمكالمة الثانية التي جمعت نائب وكيل الملك وابن المتهم الرئيسي في الملف، قال نائب وكيل الملك إن “المكالمة تعود لسنة 2021، حيث اتصل به ابن المتهم الرئيسي وبعد ذلك التقاه، ليشتكي له من عدم التعامل مع ملف له من طرف الشرطة بشكل جدي، وأنه كلما ذهب إلى مركز الشرطة يطالبونه بالرحيل، ولا يخبروه بمصير الشكاية التي تقدم بها، وقد حاول مساعدته من باب الشفقة والانسانية لاغير، وأنه لم يتلقى أي مقابل مادي نهائياً”.
وقال المتهم أمام المحكمة: “قمت بالاتصال بمسؤول بمصلحة الشرطة المعنية، هذا الأخير أخبرني بأنه ليس ضابط شرطة قضائية، بل مفتش شرطة في مصلحة بطائق التعريف الوطنية، ولا علاقة له بالشكايات، وأنه على استعداد لتقديم خدمة البحث عن مآل الشكاية بسؤال بعض زملائه الموظفين.. لكنني رفضت ذلك وأغلقت الموضوع ولم أعاود البحث في الأمر.. مزيان مني نسيتو”
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بعين بني مطهر، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت إجراءات البحث، التي باشرتها الشرطة القضائية بإشراف مباشر من النيابة العامة، عن توقيف ضابط الشرطة المشتبه فيه وهو متلبس بحيازة مبلغ مالي كان قد طلبه من الطرف الشاكي عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تطبيق القانون في مواجهته في قضية زجرية.
وقد تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بعين بني مطهر، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت إجراءات البحث، التي باشرتها الشرطة القضائية بإشراف مباشر من النيابة العامة، عن توقيف ضابط الشرطة المشتبه فيه وهو متلبس بحيازة مبلغ مالي كان قد طلبه من الطرف الشاكي عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تطبيق القانون في مواجهته في قضية زجرية. وقد تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
