عبر عدد من المتضررين من الزلزال بجماعة مولاي براهيم عن استيائهم العارم، بسبب اختفاء الدفعات المالية الخاصة بهم من اٍحدى وكالات تحويل الأموال.
وتعلق الأمر بعدد من المتضررين المستفيدين من الدعم المالي الموجه لعملية إعادة الاعمار، والذين تفاجؤوا باٍختفاء أموالهم من الوكالة بشكل غير مفهوم، بعدما تقدموا اٍلى سحبها.
وأوضحت المصادر، أنه بعد التجأ عدد من المتضررين لاستلام الدفعات المالية، تبين لهم أن هذه المبالغ قد تم سحبها من قبل من جهات غير…
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة مراكش آسفي، عن إدانتها لاعتقال منسق تنسيقية متضرري الزلزال، وطالبت بالتعجيل بتعويض كل المتضررين من ضحايا الزلزال والإسراع بإعادة الأعمار.
وقال فرع الجمعية، في بلاغ له، إن مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب العديد من المناطق قبل حوالي 16 شهرا، تتعمق بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم المفروض أن توفره الدولة.
وسجلت الجمعية “غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الإعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب ومدارس، ناهيك عن غياب برامج تنموية واقتصادية تنتشل المنطقة من الفقر والتخلف والإقصاء بكل أبعاده”.
كما سجل فرع الجمعية “هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزينا، إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات”، لافتة إلى انتشار مظاهر الابتزاز والارتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لاثمان مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء مناطق استمرار إيواء الأسر في خيام مهترنة وغير مؤهلة للصمود أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج في أعالي وقمم الجبال.
وأشارت الجمعية إلى استمرار الدراسة في قاعات من القصدير الذي يسمى البناء المفكك، وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها…، وكذا تقلص وضعف الخدمات الصحية وتفاقم صعوبة الولوج لهذه الخدمات بما فيها تلقيح الأطفال”.
وسجل الفرع الجهوي للجمعية “غياب الشفافية وكل المعطيات المتعلقة بالميزانية المرصودة ومآلاتها وطرق صرفها ونتائجها على الساكنة”، مشيرا إلى “ارتفاع حدة الاحتجاجات، بعد استنفاذ توجيه الشكايات إلى السلطات بشكل متكرر دون جدوى للمطالبة بالتمتع بكافة الحقوق وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الدولة”.
وانتقدت الجمعية “عدم إشراك الضحايا في أي إجراء بل رفض التحاور معهم للإطلاع على مطالبهم التي تواجه بالتسويف ظاهريا وبالرفض عمليا، مما يؤكد أن الدولة سائرة في طريق الإقصاء والحرمان والتهميش”.
وحملت الجمعية، الدولة، “مسؤولة عن معاناة الساكنة المتضررة من الزلزال”، معتبرة أن الدولة “مقصرة في تنفيذ التزاماتها سواء بموجب القانون الدولي الانساني أو بموجب القانون الوطني، ذلك أنه لا يجوز حرمان اي متضرر من الزلزال أو أية كارثة طبيعية أخرى من الدعم، وأنه بموجب القانون الدولي الإنساني، فالدولة مطالبة بالتعويض عن كل الأضرار والاستمرار في الدعم بكل مسؤولية إلى حين انتفاء المخلفات السلبية الناتجة عن الكارثة الطبيعية”.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للسياسات العمومية في التعاطي مع كارثة الزلزال وتلكو الدولة وتماطلها في عملية إعادة الاعمار، مجددة مطلبها بالرفع من قيمة الدعم والتعويض وتعميمه على جميع المتضررين على قاعدة الاستحقاق وحجم الأضرار.
ونبه فرع الجمعية، المسؤولين، إلى إعمال مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم الدعم بدون تمييز بين النساء والرجال، لافتة في هذا السياق إلى أنها سجلت “باستنكار شديد حرمان ربات أسر وأرامل ومطلقات من أي دعم أو تعويض”.
كما حمل البلاغ ذاته، الدولة، مسؤوليتها في إعادة البناء والتصدي بقوة القانون للابتزاز والنصب والغلاء الفاحش لمواد البناء، مشددة على ضرورة الإسراع بتوفير البنيات التحتية والخدماتية والإنتاجية الكافية وترميم وبناء ما هدمته الكارثة.
أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الأربعاء 2 أكتوبر 2024، عن تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية للسكان المتضررين من زلزال الحوز لمدة خمسة أشهر إضافية، وذلك بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس.
جاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الثاني عشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والذي ترأسه أخنوش بالرباط.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التمديد يأتي في إطار إعطاء فرصة إضافية للسكان المتضررين لإكمال إصلاح مساكنهم المتضررة، وذلك بعد استكمال المدة الأولى المحددة في 12 شهرًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن تتم عملية إعادة البناء في أفضل الظروف الممكنة، خاصة في ظل التحديات التي واجهها العديد من الأسر المتضررة.
وأكد السيد أخنوش أن قيمة المساعدات الاستعجالية التي تم تمديدها تظل في حدود 2500 درهم لكل أسرة متضررة شهريًا، وهو ما سيساعدهم على استكمال عمليات البناء والإصلاح.
كما دعا السكان الذين استفادوا من الدعم الخاص إلى تسريع عمليات إعادة البناء، مشيرًا إلى أن برامج إعادة الإعمار في المناطق المتضررة “تسير بوتيرة جيدة”.
يُذكر أن زلزال الحوز تسبب في أضرار واسعة النطاق في العديد من المناطق، مما استدعى تدخلات عاجلة من السلطات الحكومية والمحلية لتقديم الدعم والمساعدات للسكان المتضررين، إلى جانب إطلاق برامج إعادة تأهيل واسعة للمنازل والبنية التحتية في تلك المناطق.
ختامًا، يبقى التمديد الأخير لصرف المساعدات تأكيدًا على الالتزام الملكي والحكومي بمواكبة المتضررين في عملية إعادة بناء حياتهم ومنازلهم، وضمان سير العمليات في إطار من الدعم المستمر والفعّال.
ياسر البوزيدي
ينعقد بعد غد الخميس، المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق…
دعت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة، إلى التدخل العاجل لوقف “الوضع اللاإنساني” ووضع حد “للمعاناة المستمرة” لضحايا الزلزال.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية التامني إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأشارت البرلمانية إلى أن عدد من الأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقتي الحوز وتارودانت، يواجهون “وضعية قاسية”، نتيجة أمطار الخير التي تساقطت مؤخرا على العديد من المناطق، ومنها المتضررة جراء الكارثة الطبيعية، “لتزداد معاناتها بسبب غياب التجهيزات الكافية لحمايتها بشكل لائق”.
وأوضحت التامني أنه “في الوقت الذي انعقد فيه الأمل على هذه الأمطار من أجل مواجهة الجفاف، و إنعاش السدود، يبقى المتضرر الأبرز من وهم ضحايا الزلزال المدمر الذين يواجهون الويلات تحت الخيام ، عرضة للبرد والأتربة وتسرب مياه الأمطار”.
وأضافت صاحبة السؤال أنه “بالرغم من الوعود الحكومية المتتالية من أجل حل هذه الأزمة التي يتخبط فيها هؤلاء، وإيجاد حلول إنسانية للمتضررين، لا شيئ تحقق أمام استمرار المعاناة وقساوة الأوضاع التي باتوا يعيشون تحت رحمتها”.
وساءلت التامني، وزير الداخلية، عن التدابير التي ستعمل عليها الوزارة “بشكل عاجل من أجل وقف هذا الوضع اللاانساني ووضع حد للمعاناة المستمرة لضحايا الزلزال”.
خرج العشرات من ضحايا الزلزال بتارودانت، في مسيرة غضب مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة سوس لملاقاة الوالي سعيد أمزازي، بعد رفضهم مقترحات عامل الإقليم بالعودة لخيامهم وانتظار معالجة شكاياتهم.
وفضل المحتجون الخروج في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام لمسافة تزيد عن 80 كيلومترا في اتجاه أكادير بدلا من العودة إلى قراهم التي هدمها الزلزال .
قرار خوض مسيرة احتجاجية لم يكن سهلا من طرف المحتجين، خصوصا وأن أغلبهم يتجاوز الثلاثين سنة، غير أن مطلب إيصال صوتهم بات أكثر أهمية في هاته الفترة بالضبط، بعد أن تخلى عنهم الجميع حسب تعبيرهم.
وانطلقت الحشود من أمام مقر عمالـة تارودانت زوال الأربعاء لتقطع ما يناهز 12 ساعة من المشي على الأقدام، حيث توقف المحتجون بعد بلوغهم مدينة أولاد تايمة، (حوالي 40 كيلومترا عن مدينة أكادير)، بعد اقتراح السلطات فتح باب الحوار مع 15 فردا منهم، والذين سيتم نقلهم إلى مقر الجهة لمجالسة والي جهة سوس ماسة.
كاميرا “اليوم24″ انتقلت إلى عين المكان والتقت بالمحتجين بالمقطع الطرقي الرابط بين تارودانت وأولاد ماحلة، بعد زوال الأربعاء، حيث عبر أغلب من تحدثوا لـ”اليوم24” عن أن الاحتجاج الذي نفذه أزيد من مائة فرد من بينهم نساء ورجال وشبان، جاء ردا على ما أسموه بتماطل السلطات الإقليمية بتارودانت، في معالجة شكاياتهم المتعلقة بعدم استفادتهم من تعويضات بناء وإصلاح مساكنهم المهدمة بسبب زلزال الثامن من شهر شتنبر الماضي.
وقال آخرون، “إن الساكنة سبق وأن عبرت عن غضبها أمام عمالة الإقليم قبل حوالي شهرين من الآن، انتهت بتلقيها عدة وعود من عامل الإقليم الحسين أمزال بمعالجة الإشكالات المتعلقة بتأخر معالجة شكاياتها، عن طريق إرسال لجان مختلطة لجرد المباني المهدمة والمتضررة بالدواوير وهو ما تم بالفعل، غير أن تعداد المستفيدين جد قليل مقارنة مع الكم الهائل من الأسر التي تهدمت منازلها بالكامل”.
.
حفيظ مركوك
خاض مئات المواطنين من مختلف دواوير جماعات إقليم تارودانت، مسيرة على الأقدام في اتجاه مدينة أكادير احتجاجا على عدم توصلهم بالمساعدات الاستعجالية المخصصة لضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب مختلف أقاليم المملكة.
وانطلقت هذه المسيرة منتصف نهار اليوم الثلاثاء بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المحتجون أمام عمالة تارودانت، ويرتقب أن يتوجه المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي صباح يوم غذ الخميس، صوب مقر ولاية جهة سوس ماسة.
وفي تصريحات متطابقة خصوا بها جريدة “العمق”، أكد عدد من المحتجين على أن أغلب متضررين الزلزال بإقليم تارودانت، لم يتوصلوا بالدعم المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة كاملة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، رغم مرور ما يقارب 5 أشهر عن الكارثة.
وعبر المحتجون عن غَضبهم من “إقصاء” عشرات الأسر التي فقدت أو تضررت منازلها، من هذه المساعدات، منددين بما وصفوه بـ”سياسة الوعود الكاذبة” التي تَنهجها في حقهم السلطات المحلية والإقليمية.
وشددوا على أن عملية إحصاء وصرف الدعم المخصص للمتضررين على مستوى جماعات تارودانت المنكوبة، “شابتها مجموعة من الاختلالات”، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل وإعطاء لكل ذي حق حقه، من خلال التنزيل السليم والسريع للتعليمات الملكية.