فليكسبريس

Étiquette : عالي

  • شركة HONOR تُطلق هاتف HONOR X7a مع بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير

    هبة بريس – اقتصاد

    أعلنت العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا HONOR اليوم عن بدأ توّفر الهاتف الذكي الجديد HONOR X7a للبيع داخل أسواق المغرب. من خلال البطارية طويلة الأمد، مساحة التخزين القابلة للتمُدد والميزات المُحسنّة التي يتمتع بها الهاتف، يُمكن للمُستخدمين الاستمتاع بحياة أكثر ذكاءً.

    ويأتي الهاتف ذو المتانة الهائلة HONOR X7a مع بطارية ضخمة وطويلة الأمد تسع 6000 مللي أمبير، وكاميرا رُباعية فائقة الوضوح بدقة 50ميجابكسل، سعة تخزين كبيرة بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب شاشة العرض الكاملة من HONOR التي تبلغ دقتها 6.74 إنش. كل ذلك يُقدم للجمهور تجربة شاملة من حيث الأداء، التصوير، شاشة العرض، وغيرها من الميزات، كل ذلك بسعر مُناسب 1999 درهم مغربي.

    بطارية مُذهلة بسعة 6000 مللي أمبير لأداء غير مسبوق

    كونه مُزوّد بسعة بطارية كبيرة في جسم رشيق وأنيق، فإن هاتف HONOR X7a يُمكنه أن يوّفر 22 ساعة من بث الفيديوهات، 42 ساعة من المُكالمات الصوتية، 12 ساعة من الألعاب، 29 ساعة من الاستماع إلى أي محتوى، أو 20 ساعة من تصفح تطبيقات الفيديوهات القصيرة. تبعًا للاختبارات التي أُجريت من قِبل HONOR، تستمر بطارية هاتف HONOR X7a لمُدة 3 أياممن الاستخدام النموذجي بشحنة واحدة فقط، وهو ما يمنح المُستخدمين حرية وأريحية أكبر لاستخدام أجهزتهم دون قلق من ضعف البطارية.

    وكونه مُجهز بشاحن HONOR Super Charge بقوة 22.5 واط، يُمكن لهاتف HONOR X7a أن يُشحن بسرعة هائلة، وهو ما يُعادل 10 ساعات مُتواصلة من الاستماع إلى أي محتوى عند الشحن لمُدة 30 دقيقة فقط. مع تقنيات البطارية المُبتكرة على مستوى الصناعة، يأتي هاتف HONOR X7a بطاقة أعلى وسماكة أقل، وما هو يُترجم إلى البطارية طويلة الأمد والهيكل النحيف. كما تُظهر البطارية أيضًا عُمر طويل بشكل استثنائي، حيث تحتفظ البطارية بصحتها بنسبة 80% حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

    علاوة على ذلك، حصل هاتف HONOR X7a على المركز الأول ضمن تصنيفات DXOMARK فيما يخص بطاريات الهواتف، وحصل على مُلصق DXOMARK Gold Battery Label تقديرًا للأداء القوي للبطارية.

    شركة HONOR تؤكد على كونها علامة تجارية ذات جودة وخبرة

    اُختبرت أجهزة HONOR بصرامة تحت العديد من الظروف المُختلفة، وذلك لنضمن للمُستخدمين الحصول على هواتف ذكية تستحق الثقة ويُمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة، كما نضمن أنها تُساعدهم على إنجاز مهامهم اليومية بكفاءة، حتى بعد طول الاستخدام.

    تحسين مدى قوة المتانة تحت درجات الحرارة القُصوى

    من أجل تقديم أفضل تجربة مُستخدم في فئته أيًا كانت الظروف، قام فريق البحث والتطوير في شر كة HONOR بعمل مجموعة من الاختبارات القاسية، للتأكد من جاهزية الأجهزة على العمل بكل طاقتها حتى في درجات الحرارة القُصوى، بما في ذلك الطقس المُتجمد. ويتضمن ذلك، اختبار الصدمة الحرارية، والذي يتم تعريض المُنتجات خلاله إلى التناوب بين درجات الحرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 70 درجة مئوية. وذلك من أجل اختبار متانة مُعدات الجهاز في درجات الحرارة المُختلفة وتحت ظروف اختبار شديدة.

    ومن خلال نفس هذا الاختبار، قُمنا بالتأكد من قوة تحمُّل مُعدات الأجهزة في درجات الحرارة العالية والرطوبة الشديدة، حيث تضمن الأجهزة مقاومة محسنة للتآكل وأداء مثالي في بيئات تصل الرطوبة بها إلى 95٪2.

    أفضل تجربة في فئته حتى بعد طول الاستخدام

    أصبحت الهواتف الذكية الآن ليست مُجرد هواتف وفقط، بل وسيلة للتواصل مع الأصدقاء، مُمارسة الألعاب، مُشاهدة الأفلام، العمل، وأكثر من ذلك بكثير. ولهذه الأسباب، فإن اختيار هاتف ذكي بأداء قوي ومُستمر أضحى أمر ضروري لأي مُستخدم. ومن أجل تقديم تجربة مُعززة لتُساعد المُستخدمين في إنجاز مهامهم اليومية بكفاءة، فقد صممت HONOR هواتف ذكية بأداء فائق مهما كانت المُهمة التي توّد القيام بها.

    بُناءً على نتائج الاختبارات، فقد قدّمت أجهزة HONOR استجابة فائقة فيما يخص لمس الشاشة، ولم يتأثر أداؤها بأي شكل حتى بعد لمس الشاشة 800,000 مرة3، ما يضمن للمستخدمين عدم القلق من الأداء البطئ عند اللعب مع الأصدقاء. كما أن مُستشعر بصمة الإصبع في الهواتف الذكية من HONOR أدّى أداءً عالي الكفاءة، حتى بعد اختباره تكرارًا لـ 200,000 مرة4.

    لضمان استمرارية تقديم مُنتجات ذات جودة رفيعة، تواصل شركةHONOR استثمار الموارد في المكونات والنماذج الرئيسية والمصانع المخصصة، وتقوم بشكل مستقل بتطوير واستخدام المعدات والإجراءات المؤتمتة. وهذا يمكّن HONOR من تحقيق “تصنيع ذكي” وجودة عالية واتساق عبر خط إنتاجها بالكامل. تسعى HONOR جاهدة لتوفير أفضل تجربة مستخدم في فئتها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

    العلاقة بين شركة هونر وهواوي

    كانت شركة HONOR تابعة لشركة HUAWEI في سنة 2013، في حين نشأتها وتتمتع منتجاتهم بنفس الامكانيات عالية الجودة التي تشهدها ومشهورة بها هواوي، وذلك بعد تعرض شركة هواوي للعقوبات الأمريكية وألغاء خدمات جوجل من منتجاتها، فقامت ببيع شركة هونر وانفصلت عنها لتتمتع شركة هونر بخدمات جوجل في منتجاتها، وهذا ما شاهدنه في هاتف HONOR X8 أول هاتف لهونر بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بني ملال: مشاركة 35 مظليا في البطولة الدولية للقفز بالمظلات

    يشارك ما مجموعه 35 مظليا مغاربة وأجانب في البطولة الدولية للقفز بالمظلات بمدينة بني ملال، والذين سيعمدون بمناسبة افتتاح هذه البطولة إلى القفز بالمظلات فوق هذه المدينة التي تحتضن فعاليات هذه التظاهرة على مدى ثلاثة أيام (17-19 فبراير) .

    ويروم هذا الحدث، الذي ينظم بشراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، تشجيع رياضة القفز بالمظلات بالجهة وجعلها وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية.

    وستعرف هذه التظاهرة الرياضية مشاركة فرق وطنية من بني ملال والقوات المسلحة الملكية،وفريق نادي تارودانت، وفريق نادي PACMA ذكور، والمنتخب الفرنسي، وفريق الأطلس التابع للقوات الجوية الملكية بمراكش.

    وستشكل هذه البطولة الدولية التي تنظم تحت شعار “الترفيه الجوي في خدمة سياحة المغامرات بجهة بني ملال-خنيفرة”، فرصة للمشاركين للاستمتاع بالطقس الجيد وجمالية مطار بني ملال المصنف ضمن 20 أفضل المواقع العالمية للقفز بالمظلات.

    ويستضيف مطار بني ملال، الذي يمتد على مساحة 113 هكتارا، وهو مجهز بمدرج بطول 1200 متر وعرض 10 أمتار، بالإضافة إلى منطقة وقوف السيارات بمساحة 2400 متر مربع، بشكل منتظم مسابقات رياضية عالية المستوى للطيران.

    وأبرز المندوب الجهوي للسياحة ببني ملال، عبد الفتاح باودن، في تصريح لقناة M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البطولة الدولية للقفز بالمظلات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية من أجل جعل بني ملال فضاء للطيران ذا قيمة عالية جدا، مذكرا بمدى العلاقة بين رياضة المغامرة وسياحة المغامرة.

    وأبرز المسؤول الجهوي أنه بالنسبة لقطاع السياحة وجميع الشركاء، فإن الأمر يتعلق بجعل جهة بني ملال خنيفرة فضاء ذا قيمة مضافة عالية جدا، مشددا على النتائج المنتظرة من هذا الحدث لاسيما في ما يتعلق بزيادة عدد الأنشطة السياحية التي تخلقها هذه البطولة ومساهمتها في زيادة متوسط مدة الإقامة وعرض أفضل للموسم السياحي.

    من جهته، أبرز رئيس المجلس الجهوي للسياحة ببني ملال خنيفرة، يونس العراقي، أن هذا الحدث يندرج في إطار مخطط عمل المجلس الرامية إلى الترويج للمنتجات السياحية للجهة، مشيرا إلى أن هذه البطولة الدولية تروم التشجيع على ممارسة رياضة القفز بالمظلات وجعلها تخصصا سياحيا ذا قيمة مضافة عالية.

    وقال إن مدينة بني ملال تعد من بين الوجهات الأكثر شعبية لمنافسات الطيران من مستوى عالي وذلك بفضل مطارها الذي تم تصنيفه من بين المطارات العشر الأوائل في العالم.

    وتم بمناسبة هذه البطولة الدولية للقفز بالمظلات إحداث أروقة داخل المطار مخصصة لأندية القفز بالمظلات والطيران المظلي، والمجلس الجهوي للسياحة، وتعاونيات الجهة، قصد تمكينهم من عرض منتجاتهم.

    واستهل برنامج هذه التظاهرة الرياضية بتنظيم ندوة أطرها خبراء في مجال القفز بالمظلات.

    وسيتم تنظيم جولة إرشادية للسماح للمشاركين باكتشاف سحر المنطقة ومؤهلاتها السياحية ومناظرها الخلابة.

    الدار : و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة تحذر من نوع من السكر يسبب مرض ألزهايمر

    على عكس ما هو سائد، فإن الخرف ليس نتيجة مباشرة للشيخوخة، لذا يواصل الباحثون اكتشاف الآليات وعوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بحالة الدماغ هذه.

    ووجدت دراسات أن مرضى ألزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعا للخرف، لديهم مستويات عالية من نوع معين من السكر في أدمغتهم.

    وتشير دراسة جديدة إلى أن السكر الطبيعي قد يلعب دورا رئيسيا في خطر الإصابة بألزهايمر.

    ووجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition، أن الفركتوز يمكن أن يحمل أدلة على تطور مرض ألزهايمر وعلاجه المحتمل.

    ويصف الفركتوز نوعا من السكر موجود بشكل طبيعي في الفواكه وعصائر الفاكهة وبعض الخضار والعسل.

    ويُعد المُحلي الطبيعي أيضا مكونا أساسيا في سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز الذي يستخدم في العديد من الأطعمة والمشروبات المصنعة.

    وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ريتشارد جونسون: “إننا نثبت أن مرض ألزهايمر مدفوع بالنظام الغذائي”.

    واقترح جونسون وفريقه أن مرض ألزهايمر هو تكيف ضار لمسار البقاء التطوري المستخدم في الحيوانات وأسلافنا البعيدين في أوقات الندرة.

    وشرح الباحثون هذه النظرية: “أحد المبادئ الأساسية للحياة هو ضمان ما يكفي من الغذاء والماء والأكسجين للبقاء على قيد الحياة. وتركز الكثير من الاهتمام على الاستجابات الحادة للبقاء على قيد الحياة لنقص الأكسجة والمجاعة. ومع ذلك، طورت الطبيعة طريقة ذكية لحماية الحيوانات قبل حدوث الأزمة بالفعل”.

    وتابع الفريق: “عندما واجه البشر الأوائل احتمال المجاعة، طوروا استجابة البقاء على قيد الحياة والتي دفعتهم للبحث عن الطعام. ويتطلب البحث عن الطعام التركيز والتقييم السريع والاندفاع والسلوك الاستكشافي والمخاطرة. ويتم تعزيز هذه الممارسة عن طريق منع كل ما يعيق الطريق، مثل الذكريات الحديثة، وهنا يأتي دور الفركتوز”.

    ويساعد السكر على ترطيب هذه المراكز، ما يتيح تركيزا أكبر على جمع الطعام. ووجد الباحثون في جامعة كولورادو أنشوتز أن الاستجابة الكاملة للبحث عن الطعام تم تحريكها من خلال التمثيل الغذائي للفركتوز سواء بتناوله أو بإنتاجه في الجسم.

    وعلاوة على ذلك، لاحظ الفريق أن الفركتوز يقلل من تدفق الدم إلى القشرة الدماغية المسؤولة عن ضبط النفس، وكذلك الحُصين والمهاد.

    وكشف جونسون: “نعتقد أن الانخفاض المعتمد على الفركتوز في التمثيل الغذائي للدماغ في هذه المناطق كان قابلا للعكس في البداية وكان من المفترض أن يكون مفيدا. لكن الانخفاض المزمن والمستمر في التمثيل الغذائي للدماغ الناتج عن استقلاب الفركتوز المتكرر يؤدي إلى ضمور تدريجي في الدماغ وفقدان الخلايا العصبية مع جميع سمات مرض ألزهايمر”.

    ويعتقد الباحثون أنه في حين أن استجابة البقاء على قيد الحياة ساعدت البشر القدامى، فإنها تؤدي الآن إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكرية والمالحة، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الفركتوز.

    ومن المثير للقلق أن الفركتوز المنتج في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب ومرض ألزهايمر في نهاية المطاف.

    وقال جونسون: “يمكنك أن تجد مستويات عالية من الفركتوز في أدمغة المصابين بمرض ألزهايمر أيضا”.

    وأضاف الباحثون أن هناك حاجة الآن لمزيد من التجارب الغذائية والصيدلانية لفحص ما إذا كان تقليل الفركتوز يمكن أن يفيد أو يمنع أو يعالج حالة سرقة الدماغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 3/4 من النساء خارج سوق الشغل والبطالة تُطوّق 77% من الشباب والخدمات والفلاحة الأكثر تشغيلا

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأشخاص خارج سوق الشغل بالمغرب هن نساء سنة 2022، مؤكدة أن “الخدمات” و”الفلاحة والصيد والغابات” تأتي في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني.

    وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أن ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1 في المئة) هن نساء، 68 ,8 في المئة منهن تقطن بالوسط الحضري، وأكثر من النصف (51,1 في المئة) لا تتوفرن على أي شهادة و(44,9 في المئة) تتراوح أعمارهن بين 15 و 34 سنة.

    وأفاد المصدر ذاته أن النساء المتواجدات خارج سوق الشغل، بحجم يقدر ب 11,2 مليون شخص، تمثل 80,2 في المئة من النساء في سن النشاط (81,7 في المئة بالوسط الحضري و77,2 في المئة بالوسط القروي).

    77.2 بالمئة من الشباب خارج سوق الشغل

    وسجلت المذكرة أن من بين 5,9 مليون شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، 15,4 في المئة يزاولون شغلا (905.000)، 7,4 في المئة يبحثون عن شغل (439.000)، في حين أن 77,2 في المئة هم خارج سوق العمل (4,6 مليون). وثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل (77 في المئة) هم تلاميذ أو طلبة و19,6 في المئة ربات البيوت.

    وأضافت أن أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (25,2 في المئة أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، وما يقارب 72,8 في المئة منهم نساء، 40,6 في المئة منهن متزوجات، و68,2 في المئة يتوفرن على شهادة.

    وأبرزت المندوبية أنه إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط الذي يبلغ 22,8 في المئة خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة، لافتا إلى أن معدل البطالة يبلغ 32,7 في المئة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13,2 في المئة بالنسبة للأشخاص البالغين ما بين 15 و 44 سنة و3,3 في المئة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ هذا المعدل ذروته 61,4 في المئة في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

    “الخدمات” و”الفلاحة والصيد والغابات” الأكثر تشغيلا

    وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن “الخدمات” و”الفلاحة والصيد والغابات” تأتي في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني.

    وحسب المندوبية، تبين من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل 5.099.000 شخص، وهو ما يمثل 47,4 بالمائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بـ 3.149.000 شخص أي (29,3 بالمائة)، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 1.289.000 شخص (12 بالمائة)، وأخيرا ، قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1.209.000 شخص (11,2 بالمائة).

    وأضاف المصدر ذاته أنه من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات”، يشتغل 32,9 بالمائة منهم بفرع التجارة، و12,1 بالمائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و11,9 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال.

    وأوضحت المندوبية أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6 بالمائة) هم مستأجرين، و30,3 بالمائة مستقلين، و12,3 بالمائة مساعدين عائليين، و2,1 بالمائة مشغلين. ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19,6 بالمائة، و”العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 17,8 بالمائة، و”العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” (16,5 بالمائة).

    وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2022، كان أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2 بالمائة) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 31,8 بالمائة منهم على شهادة متوسطة و17 بالمائة على شهادة ذات مستوى عالي.

    وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي 28,8 بالمائة من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات”، و17,7 بالمائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، و7,2 بالمائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”. وموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (26,5 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38,3 بالمائة بالمدن و9,4 بالمائة بالقرى.

    ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3 بالمائة)، متبوعا بقطاع “الخدمات” (37,9 بالمائة)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (12,4 بالمائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (5,4 بالمائة).

    وتتحسن نسبة المنخرطين في نظام التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادة، حيث انتقلت من 11,8 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72,2 بالمائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي. وبحسب المصدر ذاته، فإن أقل من نصف المستأجرين (46,7 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,9 بالمائة بالوسط الحضري و26,4 بالمائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 59 بالمائة لدى النساء و43,6 بالمائة لدى الرجال. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 5,5 بالمائة.

    1 من أصل 4 منخرط في نظام للتقاعد

    ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نشيطا مشتغلا واحدا من بين كل أربعة (25,8 بالمائة) منخرط في نظام للتقاعد، 37,9 بالمائة بالوسط الحضري و8,1 بالمائة بالوسط القروي. ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 30,6 بالمائة و 24,5 بالمائة.

    وعلى صعيد آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ما يقارب نصف المستأجرين (48,8 بالمائة) يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم. وتبلغ هذه النسبة 62,3 بالمائة لدى النساء مقابل 45,3 بالمائة لدى الرجال.

    وبحسب المذكرة، يسجل المستأجرون العاملون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” أدنى معدلات التعاقد، 18,3 بالمائة و20 بالمائة على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” وقطاع “الخدمات”، فتبلغ 61,6 بالمائة و60,6 بالمائة على التوالي. كما أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين 10 (10,7 بالمائة) يزاول عملا صدفيا أو موسميا، 14,4 بالمائة بالوسط القروي و8,2 بالمائة بالوسط الحضري. وقد بلغت هذه النسب على التوالي 10,5 بالمائة و 13,9 بالمائة و 8 بالمائة خلال سنة 2021.

    ويمارس ما يقارب 12,8 بالمائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه، وتصل هذه النسبة إلى 27,8 بالمائة بالوسط القروي متجاوزة بكثير النسبة المسجلة بالوسط الحضري (2,5 بالمائة)، 33,6 بالمائة لدى النساء مقابل 7,2 بالمائة لدى الرجال.

    ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة الأكثر تعرضا للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 16,9 بالمائة مقابل 11,5 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط و 2,8 بالمائة بالنسبة للذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي.

    972 ألفا يعملون بالشغل الناقص 

    معدل الشغل الناقص انتقل ما بين سنتي 2021 و2022 ، من 9,3 بالمائة إلى 9 بالمائة على المستوى الوطني. وأوضحت المندوبية أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص بلغ 972.000 شخص، 520.000 شخص بالوسط الحضري و452.000 شخص بالوسط القروي، مضيفة أن معدل الشغل الناقص انتقل ما بين سنتي 2021 و2022، من 9,3 بالمائة إلى 9 بالمائة على المستوى الوطني (من 8,8 بالمائة إلى 8 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 10 بالمائة إلى 10,4 بالمائة بالوسط القروي).

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه من بين فئات السكان التي عرفت انخفاضا كبيرا في معدل الشغل الناقص، هناك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (-0,7 نقطة)، والرجال ( -0,5 نقطة) والحضريين (-0,7 نقطة).

    وأبرزت المندوبية أنه حسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين أعلى انخفاض؛ حيث انتقل من 6,6 بالمائة سنة 2021 إلى 5 بالمائة سنة 2022 (- 1,6 نقطة)، يليهم المستخدمين ( -1 نقطة) ثم العمال اليدويين غير الفلاحيين، وعمال المناولة والمهن الصغرى (- 0,9 نقطة).

    وتتمثل القطاعات التي عرفت أقوى انخفاض في معدل الشغل الناقص في: قطاع ” البناء والأشغال العمومية” بـ-1,4 نقطة (من 17,8 بالمائة إلى 16,4 بالمائة)، يليه قطاع “الخدمات” بـ – 0,9 نقطة (من 8 بالمائة إلى 7,2 بالمائة)، ثم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ-0,3 نقطة (من 6,5 بالمائة إلى 6,2 بالمائة).

    وحسب نوع الشغل الناقص، عرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، ما بين سنتي 2021 و2022، انخفاضا بـ0,9 نقطة، منتقلة من 45,8 بالمائة إلى 44,9 بالمائة. في حين، ارتفعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 54,2 بالمائة إلى 55,1 بالمائة.

    وفي هذا السياق، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 437.000 شخص خلال سنة 2022، مقابل 459.000 السنة الماضية.

    وانتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,3 بالمائة إلى 4,1 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 4,9 بالمائة إلى 5,1 بالمائة بالوسط القروي، ومن 3,8 بالمائة إلى 3,3 بالمائة بالوسط الحضري، كما انتقل حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أوعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 543.000 سنة 2021 إلى 535.000 شخص سنة 2022، واستقر معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص في 5 بالمائة على المستوى الوطني، وانتقل من 5 بالمائة إلى 4,8 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 5,1 بالمائة إلى 5,2 بالمائة بالوسط القروي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية الحليمي …قطاع الخدمات يتصدر القطاعات المشغلة

    هبة بريس _ الرباط

    جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين سنة 2022، أن “الخدمات” و”الفلاحة والصيد والغابات” تأتي في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني.

    وحسب المندوبية، تبين من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل 5.099.000 شخص، وهو ما يمثل 47,4 بالمائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بـ 3.149.000 شخص أي (29,3 بالمائة)، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 1.289.000 شخص (12 بالمائة)، وأخيرا ، قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1.209.000 شخص (11,2 بالمائة).

    وأضاف المصدر ذاته أنه من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات”، يشتغل 32,9 بالمائة منهم بفرع التجارة، و12,1 بالمائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و11,9 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال.

    وأوضحت المندوبية أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6 بالمائة) هم مستأجرين، و30,3 بالمائة مستقلين، و12,3 بالمائة مساعدين عائليين، و2,1 بالمائة مشغلين.

    ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19,6 بالمائة، و”العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 17,8 بالمائة، و”العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” (16,5 بالمائة).

    وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2022، كان أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2 بالمائة) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 31,8 بالمائة منهم على شهادة متوسطة و17 بالمائة على شهادة ذات مستوى عالي.

    وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي 28,8 بالمائة من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات”، و17,7 بالمائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، و7,2 بالمائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”. وموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (26,5 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38,3 بالمائة بالمدن و9,4 بالمائة بالقرى.

    ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3 بالمائة)، متبوعا بقطاع “الخدمات” (37,9 بالمائة)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (12,4 بالمائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (5,4 بالمائة).

    وتتحسن نسبة المنخرطين في نظام التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادة، حيث انتقلت من 11,8 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72,2 بالمائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي. وبحسب المصدر ذاته، فإن أقل من نصف المستأجرين (46,7 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,9 بالمائة بالوسط الحضري و26,4 بالمائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 59 بالمائة لدى النساء و43,6 بالمائة لدى الرجال. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 5,5 بالمائة.

    ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نشيطا مشتغلا واحدا من بين كل أربعة (25,8 بالمائة) منخرط في نظام للتقاعد، 37,9 بالمائة بالوسط الحضري و8,1 بالمائة بالوسط القروي. ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 30,6 بالمائة و 24,5 بالمائة.

    وعلى صعيد آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ما يقارب نصف المستأجرين (48,8 بالمائة) يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم. وتبلغ هذه النسبة 62,3 بالمائة لدى النساء مقابل 45,3 بالمائة لدى الرجال.

    وبحسب المذكرة، يسجل المستأجرون العاملون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” أدنى معدلات التعاقد، 18,3 بالمائة و20 بالمائة على التوالي.

    أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” وقطاع “الخدمات”، فتبلغ 61,6 بالمائة و60,6 بالمائة على التوالي. كما أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين 10 (10,7 بالمائة) يزاول عملا صدفيا أو موسميا، 14,4 بالمائة بالوسط القروي و8,2 بالمائة بالوسط الحضري. وقد بلغت هذه النسب على التوالي 10,5 بالمائة و 13,9 بالمائة و 8 بالمائة خلال سنة 2021.

    ويمارس ما يقارب 12,8 بالمائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه، وتصل هذه النسبة إلى 27,8 بالمائة بالوسط القروي متجاوزة بكثير النسبة المسجلة بالوسط الحضري (2,5 بالمائة)، 33,6 بالمائة لدى النساء مقابل 7,2 بالمائة لدى الرجال.

    ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة الأكثر تعرضا للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 16,9 بالمائة مقابل 11,5 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط و 2,8 بالمائة بالنسبة للذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخدمات تتربع على عرش القطاعات المشغلة في الاقتصاد المغربي

    أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين سنة 2022، بأن “الخدمات” و”الفلاحة والصيد والغابات” تأتي في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني.

    وحسب المندوبية، تبين من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل 5.099.000 شخص، وهو ما يمثل 47,4 بالمائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بـ 3.149.000 شخص أي (29,3 بالمائة)، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 1.289.000 شخص (12 بالمائة)، وأخيرا ، قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1.209.000 شخص (11,2 بالمائة).

    وأضاف المصدر ذاته أنه من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات”، يشتغل 32,9 بالمائة منهم بفرع التجارة، و12,1 بالمائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و11,9 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال.

    وأوضحت المندوبية أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6 بالمائة) هم مستأجرين، و30,3 بالمائة مستقلين، و12,3 بالمائة مساعدين عائليين، و2,1 بالمائة مشغلين. ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19,6 بالمائة، و”العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 17,8 بالمائة، و”العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” (16,5 بالمائة).

    وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2022، كان أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2 بالمائة) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 31,8 بالمائة منهم على شهادة متوسطة و17 بالمائة على شهادة ذات مستوى عالي.

    وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي 28,8 بالمائة من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات”، و17,7 بالمائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، و7,2 بالمائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”. وموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (26,5 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38,3 بالمائة بالمدن و9,4 بالمائة بالقرى.

    ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3 بالمائة)، متبوعا بقطاع “الخدمات” (37,9 بالمائة)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (12,4 بالمائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (5,4 بالمائة).

    وتتحسن نسبة المنخرطين في نظام التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادة، حيث انتقلت من 11,8 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72,2 بالمائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي. وبحسب المصدر ذاته، فإن أقل من نصف المستأجرين (46,7 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,9 بالمائة بالوسط الحضري و26,4 بالمائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 59 بالمائة لدى النساء و43,6 بالمائة لدى الرجال. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 5,5 بالمائة.

    ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نشيطا مشتغلا واحدا من بين كل أربعة (25,8 بالمائة) منخرط في نظام للتقاعد، 37,9 بالمائة بالوسط الحضري و8,1 بالمائة بالوسط القروي. ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 30,6 بالمائة و 24,5 بالمائة.

    وعلى صعيد آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ما يقارب نصف المستأجرين (48,8 بالمائة) يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم. وتبلغ هذه النسبة 62,3 بالمائة لدى النساء مقابل 45,3 بالمائة لدى الرجال.

    وبحسب المذكرة، يسجل المستأجرون العاملون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” أدنى معدلات التعاقد، 18,3 بالمائة و20 بالمائة على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” وقطاع “الخدمات”، فتبلغ 61,6 بالمائة و60,6 بالمائة على التوالي. كما أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين 10 (10,7 بالمائة) يزاول عملا صدفيا أو موسميا، 14,4 بالمائة بالوسط القروي و8,2 بالمائة بالوسط الحضري. وقد بلغت هذه النسب على التوالي 10,5 بالمائة و 13,9 بالمائة و 8 بالمائة خلال سنة 2021.

    ويمارس ما يقارب 12,8 بالمائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه، وتصل هذه النسبة إلى 27,8 بالمائة بالوسط القروي متجاوزة بكثير النسبة المسجلة بالوسط الحضري (2,5 بالمائة)، 33,6 بالمائة لدى النساء مقابل 7,2 بالمائة لدى الرجال.

    ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة الأكثر تعرضا للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 16,9 بالمائة مقابل 11,5 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط و 2,8 بالمائة بالنسبة للذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة تنسف اعتقادا خاطئا بشأن الوجبات السريعة

    توصل علماء في بريطانيا إلى فائدة “غير متوقعة” للوجبات السريعة التي تكون عادة غنية بالدهون.

    ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Mucosal Immunology، فإن النظام الغذائي عالي الدهون يسمح للجهاز المناعي بالتخلص من الطفيليات، الذي يعتبر سببا رئيسيا للمرض والوفاة في البلدان النامية.

    تؤثر الديدان الطفيلية على حياة ما يصل إلى مليار شخص على مستوى العالم، وتحديدا أولئك الذين يعانون سوء الصرف الصحي، وصعوبة الحصول على المنتجات الصحية وتلك الخاصة بالنظافة الشخصية.

    تعيش إحدى هذه الطفيليات، وتسمى “الدودة السوطية”، في الأمعاء البشرية وتسبب عدوى تسمى “داء المشعرات”.

    تتسبب هذه العدوى في إتلاف الأمعاء الغليظة، ويمكن أن تؤدي إلى آلام في البطن، وغثيانا وقيئا وصداعا، وحتى برازا دمويا.

    نتائج “صادمة”

    تعتبر الأنظمة الغذائية عالية الدهون شائعة جدا، وخصوصا مع الانتشار السريع لمطاعم الوجبات السريعة التي تقدم مأكولات عالية السعرات الحرارية.

    وفي الدراسة التي أجراها علماء من جامعتي “لانكستر” و”مانشستر”، لمعرفة كيفية تفاعل النظام الغذائي الغني بالدهون مع عدوى الديدان الطفيلية، تم استخدام الفئران لمعرفة تأثير تلك الأطعمة على مناعتها.

    ومن المعروف وفق دراسات سابقة، أن الاستجابات المناعية التي تطرد الطفيلي تعتمد على خلايا الدم البيضاء التي تسمى خلايا T-helper 2، والتي تقضي على الطفيليات في الجهاز الهضمي.

    وأظهرت الدراسة الحديثة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون بمساعدة خلايا ST2، يزيد من استجابة T-helper 2 لتخليص الديدان الطفيلية من الأمعاء الغليظة.

    وأوضح جون ورثينغتون من قسم الطب الحيوي وعلوم الحياة بجامعة “لانكستر” أن فريق البحث تفاجئ بأن النظام الغذائي الغني بالدهون “يسمح للخلايا التائية بالاستجابة الصحيحة لطرد الدودة الطفيلية”.

    وأضاف ورثينغتون: “من الضروري إجراء المزيد من البحوث حول دور الأنظمة الغذائية عالية الدهون لأن دراسات سابقة أوضحت تأثيرات ضارة لها”.

    سكاي نيوز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء تحتضن القمة الرقمية الإفريقية يومي 2 و3 مارس 2023 -فيديو

    سجلت القمة الإفريقية الرقمية عودتها الكبرى، بالإعلان عن تنظيم دورتها الخامسة التي  تَعِدُ هذه السنة أيضا بالمزيد من التميز والتألق.

    وسينعقد هذا الملتقى الإفريقي، المخصص للقطاع الرقمي والذي يشرف عن تنظيمه تجمع المعلنين بالمغرب، خلال يومي 2 و3 مارس بالدار البيضاء. وهو يتوجه أساسا للفاعلين وأصحاب القرار في مهن التسويق والتواصل والتكنولوجيا الرقمية والإعلام. كما يتوجه أيضا لمسيري الشركات الصغرى والمتوسطة الواعية بتطور القطاع الرقمي في المغرب والبلدان الإفريقية.

    “أصبحت القمة الإفريقية الرقمية اليوم تفرض نفسها كملتقى سنوي مرجعي لجميع الفاعلين في المنظومة : معلنين، مهنيي التسويق، أصحاب المهن الرقمية، وكالات التواصل ووسائل الإعلام”، يقول يوسف الشيخي، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب.

    وأضاف : “وتندرج هذه الدورة الخامسة في استمرارية الدورات السابقة التي عرفت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها في 2015. من خلال محتوى غني عالي المستوى وذو وقع مستدام، عرفت القمة الإفريقية الرقمية كيف تتطور عبر تعاقب الدورات وصولا لاعتماد صيغة ديناميكية تجمع بين مشاركة المعارف وبناء شبكات العلاقات، مرورا بالاحتفاء بأفضل الابتكارات الرقمية”.

    وتتوخى القمة الإفريقية الرقمية مواكبة المقاولات والمسيرين من أجل فهم أفضل للرهانات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى التعرف على أفضل الحلول واستباق التطورات المقبلة التي من شأنها أن تؤثر على مستقبلهم. فضلا عن جلسة عامة عالية المستوى حيث تتوالى المداخلات والموائد المستديرة، ستستقبل القمة الإفريقية الرقمية 2023، باعتبارها منصة ممتازة لربط العلاقات وتكوين الشبكات، هذه السنة أيضا “منتدى أعمال القمة الإفريقية الرقمية” من أجل تسهيل وتكثيف اللقاءات الثنائية ذات القيمة المضافة العالية.

    من جانب آخر، تم إحداث “الحديقة الرقمية”، كمشتل للأفكار والابتكارات المغربية والإفريقية، بهدف إضافة بعد تكنولوجي إلى مكونات القمة الإفريقية الرقمية. ويتوخى هذا الفضاء إبراز الشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات التي يمكن أن تعود بالفائدة على الاستراتيجيات الرقمية للمعلنين. وبالتالي، سيتمكن المعلنون والعلامات من اكتشاف واختبار الحلول الجديدة. من جهة أخرى، سيتولى متدخلون عالميون من مستوى عالي تنشيط محاضرات رئيسية (Masterclasses) وتقديم عروض توجيهية. فضلا عن جلسات “المناقشات التنفيذية” (Executive Discussions) التي تشكل لحظات متميزة في القمة الإفريقية الرقمية، والتي تمكن من جمع خبراء مرموقين ومسؤولين في إطار مجموعات صغيرة لإتاحة وتيسير تبادل وجهات النظر.

    داخل “منتدى أعمال القمة الإفريقية الرقمية” ستتوفر الوكالات والمقاولات الشريكة على فضاء مخصص لتنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية (B2B)، والذي سيمكنهم من استقبال أصحاب القرار المهتمين بمجالات خبرتهم، وذلك بهدف المساهمة في تنمية المنظومة الرقمية والاقتصاد الرقمي في إفريقيا والشروع في بناء مجموعات مُهَيْكِلَة حاملة للقيمة المضافة لصالح جميع الأطراف المعنية.

    خلال المؤتمر، سيتم أيضا تقديم نتاج دراسة “التوجهات الرقمية في المغرب خلال 2022″، والتي تم إنجازها في إطار شراكة مع مكتب IPSOS، المتخصص في مجال إنجاز الدراسات واستطلاعات الرأي.

    تهدف هذه الدراسة إلى أن تضع رهن إشارة المنظومة (معلنين، وكالات،…) معطيات موثوقة حول القطاع، من أجل فهم عميق لمستوى التحولات التي يعرفها، والتوصل بالأساس إلى تكوين رؤية أكثر وضوحا حول تطور المهن الرقمية. وتعد هذه الدراسة بمثابة مرصد سنوي لتشخيص التوجهات وإخبار المنظومة حول التطور الذي يعرفه القطاع.

    وختاما، ستمكن مسابقة “الجوائز الرقمية المغربية” من مكافأة المعلنين والعلامات الذين تميزوا في المجال الرقمي بالمغرب، والذين يساهمون في تعزيز تنافسية السوق الرقمية الوطنية والنهوض بالتميز في مجال الممارسات. وفي هذا الإطار، ستتم دراسة مختلف الترشيحات من قبل لجنة تحكيم يرأسها السيد سليم الشيخ، مدير عامSOREAD-2M، والتي تتكون من مهنيين وخبراء، بهدف اختيار الأفضل.

    حول تجمع المعلنين بالمغرب

    تم إحداث تجمع المعلنين بالمغرب سنة 1984، ويعتبر اليوم الممثل الوحيد للمعلنين والعلامات ومهنيي التسويق. يضم  تجمع المعلنين بالمغرب حاليا حوالي 100 مقاولة، من كل حجم ومن كل قطاعات النشاط (شركات دولية، مجموعات وطنية كبرى، مقاولات صغيرة ومتوسطة) والتي تمثل أكثر من 90 % من المستثمرين في قطاع الإعلانات بالمغرب. لا ينحصر نطاق عمل تجمع المعلنين بالمغرب في الدفاع عن المصالح المباشرة لأعضائه، بل يعمل أيضا من أجل تنمية الطابع المهني في ممارسة الإعلان وتعزيز خبرة الأعضاء في مجال التسويق والتواصل، من جهة، وتشجيع الإشهار المسؤول والمحترم للجمهور الضروري لبناء ثقة المستهلكين في الشركات، من جهة ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـ »SNRT » تساهم في نجاح « موندياليتو » المغرب بنقل تلفزيوني عالي الجودة وظفت فيه لأول مرة أحدث التقنيات

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

    أكد عدد كبير من المهتمين، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، نجحت طوال فعاليات مونديال الأندية الذي احتضنه المملكة المغربية، في تقديم منتوج تلفزيوني ذو جودة عالية راق كل متابعي هذا العرس الكروي عبر العالم.

    ونوه كل المتابعين، وعلى رأسهم « جياني إنفانتينو »، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالكفاءات المغربية التي ساهمت بشكل كبير ومميز في إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي، الذي استخدمت فيه أحدث تقنيات البث التلفزيوني، على غرار تلك التي تم توظيفها خلال مونديال قطر الأخير.

    وبحسب المعطيات التي توصل بها موقع « أخبارنا »، فقد وفرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، « 22 كاميرا » في ملعب طنجة الكبير، ومثلها في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بهدف تقريب المشاهدين من كل التفاصيل والجزئيات الدقيقة التي تعرفها كل مقابلة على حدا.

     ووفق ذات المصادر، فقد شهد ملعبا طنجة والرباط اللذين احتضنا مباريات « الموندياليتو »، اعتماد « الكاميرا العنكبوتية »، كما تم توظيف تقنية « التسلل » و « خط المرمى » التيكنولوجتين، في سابقة تعد الأولى من نوعها في مسابقات كأس العالم للأندية، بعد أن استعملت لأول مرة في مونديال قطر الأخير. 

    وعموما، فقد عملت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية منذ انطلاق الموندياليتو، على تسخير كل إمكانياتها البشرية و اللوجيستيكية، بهدف تقديم منتوج تلفزيوني مغربي خالص، حاز تنويه وإشادة كل شعوب العالم التي تابعت هذا الحدث الكروي البارز.

    Le Président de la @FIFAcom Gianni Infantino revient sur la qualité de la production télé assurée par les équipes de la #SNRT pour cette coupe du monde des clubs #Maroc2022. #ClubWC #Maroc #FIFA pic.twitter.com/dc957f7yXS

    — Arryadia TV (@arryadiatv) February 9, 2023


    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبادرة تشريعية لإنهاء “فوضى” النقل الطبي للمرضى في المغرب

    تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتنظيم النقل الصحي، الذي يعيش حالة من الفوضى والعشوائية، غالبا ما تسبب معاناة إضافية لطالب العلاج، وترهقه وتزيد من بطء أو تعقد العملية الاستشفائية.

    وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه يلاحظ تواجد أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والنقل الطبي، لا تتوفر في العديد منها معايير المهنة التي أصبح متعارفا عليها عالميا، كما أن الناقلين أو السائقين غالبيتهم لا يتوفرون على الشروط المهنية والتقنية للإسعافي.

    وانتقدت مذكرة فريق الاستقلال بالغرفة الثانية، وجود فراغ قاتل في تنظيم هذه المهنة التي أصبحت عملا رائدا منظما بنصوص قانونية خاصة، في دول أجنبية كثيرة منها دول عربية وافريقية، ناهيك عن دول أوروبية أصبح فيها النقل الصحي برا وجوا، أحد معايير جودة تقديم الخدمات الطبية وأحد معايير الرقي الإنساني والحضاري.

    وأشار الفريق إلى أنه يلاحظ يوميا، مرور العشرات من عربات الإسعاف دون أن يطرح التساؤل عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر هذا المجال. وشروط سياقة عربة إسعاف، وعن الحالات المرضية التي لم تسعف بالشكل الجيد، سواء حالات التسمم أو حالات حوادث السير وغيرها، أو التي لم تنقل إلى المستشفى في الوقت المناسب فتضاعفت حالتها بشكل سيء.

    كما تطرق الفريق إلى حالات الولادة التي لم يتم إسعافها داخل عربة النقل الصحي قبل الوصول إلى المستشفى، ومواصفات هذه العربة وفقا للتجارب الدولية.

    واعتبر الفريق الاستقلالي أنه يمكن جعل القطاع مدرا للدخل بشكل كبير ومشغل للعاطلين، وذلك عبر إصلاحه وجعله قطاعا منظما في شركات خاصة تتوفر على موارد بشرية مؤهلة ولوجستيك مهني عالي الجودة، وفتحه للأجانب للاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم.

    وأكد الفريق أنه لا يجب إغفال هذا القطاع الذي بقدر ما أصبح له دور رائد عالميا فإنه مازال يشكل مصدر توتر وعشوائية في بلادنا.

    إقرأ الخبر من مصدره