Étiquette : عامل

عبر عشرات المواطنين من سكان تجزئات «الأمنية، واد المخازن، المغرب الكبير، المنزه» بمدينة برشيد عن احتجاجهم من خلال عريضة موجهة إلى عامل الإقليم، ينددون من خلالها باعتزام السلطات المختصة الترخيص لصاحب متجر لبيع الخمور، وسط أحياء آهلة بالسكان.
وأكدت الرسالة التي وقع عليها السكان، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أن سكان الأحياء المذكورة تلقوا خبر إقدام أحد الأشخاص على إبرام عقد كراء محل تجاري، وسط الأحياء المذكورة آنفا، من أجل استغلاله كمحل لبيع الخمور، وهو ما اعتبره السكان ضررا لهم ولأبنائهم، بحيث طالبوا في الرسالة التي وجهت إلى عامل الإقليم بمنع منح رخصة لإقامة محل لبيع الخمور بالأحياء المذكورة، وهو ما من شأنه أن يكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي بكامل التجزئات السكنية الأربع، التي لا يقطن فيها أي أجنبي، ولا يتوافد عليها السياح.
هذا وطالب السكان السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي بعدم الترخيص لإقامة هذا المحل المخصص لبيع الخمور، والتراجع عن منح أي ترخيص مماثل بمدينة برشيد، تجنبا للتسيب الأمني الذي قد يحدث في حال الترخيص بإقامة مثل هذه المشاريع، وكذا تزايد كل أنواع الإجرام التي يتسبب فيها العديد من مدمني الخمور والمخدرات، كما هو الحال بمحيط السوق الممتاز بالمدينة، الذي يعرف ازدحاما على المتجر المخصص لبيع الخمور، في وقت أصبح عدد من مرتادي المتجر المذكور يخرجون إلى الشارع العام وهم محملون بأكياس مملوءة بالخمور، ومنهم من أصبح يقوم بإعادة بيع الخمر بالحديقة المقابلة للسوق الممتاز إلى الأشخاص الذين لا يرغبون في الدخول إلى المتجر.

برشيد: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن عنبر*

أصدر بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، قرار عامليا يقضي بمنع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بجميع النفوذ الترابي لإقليم الرشيدية.

وجاء قرار منع زراعة البطيخ بإقليم الرشيدية، وفق قرار والي جهة درعة تافيلالت، بسبب الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى المنطقة، والناجم عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، والرغبة في تدبير أمثل للماء وعدم استنزاف الفرشة المائية

وبحسب القرار الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه “يعهد بتنفيذه وفق الفصل الثاني منه إلى لجان محلية تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي ثم القوات المساعدة بالاضافة إلى المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتافيلالت ووكالة الحوض المائي لكير – زيز – غريس”.

وأكدت الوثيقة ذاتها في الفصل الثالث من هذا القرار إلى أن اللجنة اللإقليمية للماء يعهد لها التتبع الدقيق لإحترام هذا القرار، وتجتمـع هذه اللجنـة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

ويأتي القرار استجابة لنداء الفعاليات المدنية والحقوقية بدرعة تافيلالت، التي كانت قد طالبت بضرورة منع زراعة البطيخ بسبب انعكاساته السلبية على المياه الجوفية والفرشة المائية بصفة عامة.

*صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت ساكنة دوار ايت زمرو كتاوة بقيادة تاكونيت بإقليم زاكورة، شكاية إلى عامل الإقليم، في شأن مجرى مائي يشكل خطرا على الساكنة.

وطالبت الساكنة التي تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الإثنين 13 فبراير الجاري، للمطالبة باستئناف الأشغال المرتبطة بالمجرى المائي المعني، (طالبت) عامل إقليم زاكورة، بالتدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن هذا المجرى.

وأوضحت الساكنة في الشكاية التي توصلت “كشـ24″، بنسخة منها، أنه سبق لها أن تقدمت بطلب رفع الضرر الحاصل بتاريخ 22 أبريل 2022، وبموجبه تم تكوين لجنة إقليمية والتي عاينت الضرر يوم 26 أبريل 2022، وقامت برفع مجموعة من التوصيات التي تمثلت في بناء المجرى المائي وتسقيفه.

وأضاف المصدرذاته، أنه بعد إحالة هذه المحاضر والتوصيات على المصالح الفلاحية، تم التدخل وإعلاء انطلاقة الأشغال يوم 2023/01/31، قبل أن تتم عرقلتها وتوقيفها من طرف مجموعة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية ذلك، دون إعادة استئناف هذه الأشغال.

ويطالب المتضررين، من عامل الإقليم بالتدخل العاجل والفوري من أجل استئناف الأشغال بهذا المجرى وإتمامها، وذلك رفعا للضرر الذي ينتج عنه، ودرءا للحوادث التي يتسبب فيها، والتي كان آخرها تعرض طفل لكسور مزدوجة بعد سقوطه في المجرى.

إقرأ الخبر من مصدره

قامت اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، المكلفة بمراقبة الأسواق وبنيات التوزيع على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، بجولات ميدانية مكثفة ومتواصلة بنقاط البيع وأسواق القرب وأسواق الجملة لضمان مراقبة الجودة والأسعار، ومحاربة المضاربات واحتكار السلع، وضمان شفافية المعاملات التجارية.

وحلت اللجنة، بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، محمد مهيدية، والكاتب العام لعمالة طنجة-أصيلة، الحبيب العلمي، وعمدة طنجة، منير ليموري، ومسؤولين محليين، بسوق الجملة للخضر والفواكه للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات ومدى الالتزام بالضوابط القانونية لمحاربة المضاربات على مستوى المواد الغذائية.

وخلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء الماضي، تمت مناقشة الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الزيادات وردع المضاربات وضمان التموين العادي بالمواد الغذائية.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان إقليمية ومحلية مكونة من كافة المصالح المعنية لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للفواكه والخضر، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية …)، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.

وخلال زيارة سوق الجملة، وقف مهيدية على وضعية التموين بالخضر والفواكه، والإجراءات المتخذة للحد من المضاربات، كما عقد اجتماعا مع إدارة سوق الجملة وممثلي التجار والمهنيين، حثهم فيه على الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

استنفرت عمالة إقليم ميدلت سلطاتها لمواجهة موجة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية المستهلكة.

وخُصّص الاجتماع، الذي ترأسه مصطفى النوحي، عامل الإقليم، وفق مصدر « أخبارنا »، لـ »دراسة التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من بعض الممارسات التجارية المضرة بالاقتصاد الوطني؛ من قبيل المضاربة والاحتكار وظاهرة تعدد الوسطاء في سلسلة إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية، التي تساهم بشكل كبير في الارتفاع غير المبرر لأسعار هذه المواد ».

المصدر نفسه أكد أن كل اهتمام النوحي انصبّ على « ضرورة حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، المتميزة بظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار ».

كما دعا عامل إقليم ميدلت، في السياق نفسه، إلى « ضرورة التدخل العاجل والصارم لمنع كل الممارسات التجارية غير المشروعة وغير الأخلاقية، التي من شأنها المساس بالمستوى العام لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وبمبدأ المنافسة الشريفة ».

وتمخض عن الاجتماع المذكور « إعداد برنامج عمل استعجالي، يهدف إلى تكثيف المراقبة وزجر

المخالفات، كوسيلة من وسائل الحد من وتيرة تسارع ارتفاع أسعار المواد الأساسية ».

 هذا وتم، وفق المصدر المذكور، « تفعيل لجان مراقبة الأسعار على المستوى الإقليمي والمحلي، مع تكثيف دورياتها بالأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة والمجازر ».

إقرأ الخبر من مصدره