أسفر التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تغييرات عصفت بقائد قمرة قيادة الدبلوماسية رمطان لعمامرة، فهي تبقى بحسب مراقبين لم تحمل جديدا، باستثناء أن تبون يمهد الطريق لنفسه من أجل الترشح للرئاسة لولاية ثانية.
يتعلق الحدث الجديد في الجارة الشرقية، بتعيين أحمد عطاف، وزير الخارجية السابق، الذي عاد من جديد ليدير الملف الدبلوماسي، خلفا لرمطان لعمامرة الذي يقال إنه أبعد حتى لا يكون منافسا لتبون، في إطار تعديل وزاري شمل نحو 10 وزارات، بحسب بيان تلاه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وزير الخارجية الجديد- القديم، هو أحمد عطاف، من مواليد سنة 1953، ويبلغ 70 سنة، سبق أن شغل المنصب ذاته ما بين 1996 و1999، قبل وصول عبد العزيز بوتفليقة للحكم، وكان قبلها شغل منصب وزير مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، وهو دبلوماسي متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج منها تبون نفسه.
أحمد عطاف، الذي يعد من أشد المدافعين ومنفذي قرار إغلاق الحدود البرية مع المغرب، هو عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكان سفيرا للجزائر في الهند، ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة. وشغل أيضا منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية قبل أن يعين في يناير من عام 1996 وزيرا للخارجية، وترك هذا المنصب الحكومي في عام 1999.
عطاف بعيون مسؤولين جزائريين، ومنهم الوالي الأسبق، بشير فريك، هو الضالع في ملف إغلاق الحدود البرية مع المغرب بامتياز.
يحكي فريك، الذي كان على رأس ولاية وهران في غشت من عام 1994، تاريخ غلق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، فيقول: “كنت واليا لوهران أيام غلق الحدود البرية الجزائرية المغربية، وأتذكر جيدا أنه بعد وقوع انفجار فندق مراكش صيف 1994، قرر الملك الحسن الثاني فرض التأشيرة على الجزائريين.
والي وهران، قال في أحد حواراته الصحفية: “كشف لي مستشار مقرب من الرئاسة في ذلك الوقت بأن الرئيس السابق، ليامين زروال، استغرب قرار فرض التأشيرة على الجزائريين بحكم علاقة الجوار بين البلدين”.
حسب رواية فريك دائما، فإن الرئيس زروال ذو العقيدة العسكرية، استدعى وزير خارجيته آنذاك، أحمد عطاف، واستفسره عن القرارات الممكن اتخاذها في مثل هذه الحالات، قبل أن يشير عليه عطاف المقرب من العسكر، بـ”أن الجزائر ستنتهج سياسة المعاملة بالمثل”، بعدها يحكي والي وهران” تم غلق الحدود وفرض التأشيرة على المغاربة، ووجه الرئيس التعليمات لقادة النواحي العسكرية بالغلق التام للحدود الجزائرية”.
للوزير الجديد عطاف، وزير الخارجية الأسبق، قصة متداولة بين السياسيين الجزائريين، مع الراحل عبد الحميد مهري، السياسي الجزائري، المعروف بميوله القومية العربية، والأمين العام السابع لجبهة التحرير الوطني، الذي “سحب جوازه الدبلوماسي بأمر من السلطات العليا بعد تداعيات اتفاق “سانت إيجيديو” والمؤامرة العلمية التي يصفها بعض السياسيين في الجارة الشرقية بـ”المشؤومة”، وقعت يوم 13 يناير 1995 في روما انبثقت عنها مصالحة بين الفرقاء السياسيين في ظل الحرب الأهلية في الجزائر، مباشرة بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية 1991.
ساعتها يروي مهتمون، مرضت زوجة مهري عام 97 فبادر الرجل بتوجيه رسالة إلى الوزير يطلب منه إعادة الجواز الدبلوماسي له ولزوجته حتى يتسنى له معالجتها في الخارج، لكن الوزير عطاف رفض طلب مهری، لكن مهري ظل متشبثا فطلب مقابلة وزير الخارجية آنذاك، لكن المفاجأة أن عطاف أصر على رفض استقبال مهري، مما اضطره إلى بيع سيارته وبيته واستدان من أصدقائه العرب لعلاج زوجته في الخارج”.
إقرأ الخبر من مصدره
