Étiquette : عمال

محمد عادل التاطو

تتواصل نسبة ملء السدود بالمغرب في التراجع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، في ظل مخاوف من دخول المملكة في أزمة مياه حادة بسبب تأخر التساقطات المطرية، وسط مطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقنين استعمال المخزون المائي الحالي، وإيجاد بدائل غير تقليدية لضمان مياه الشرب والسقي.

أرقام “مخيفة”

وتظهر الأرقام الرسمية لوزارة التجهيز والماء، أن نسبة ملء السدود بالمغرب، إلى حدود اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، لا يتجاوز %24.2 من إجمالي حقينة السدود مقارنة بـ%38.1 خلال السنة الماضية، حيث يبلغ مخزون المياه الحالي في سدود المملكة مجتمعة، 3 ملايير و903 ملايين متر مكعب، من أصل 16 مليار و122 مليون متر مكعب هي مجموع حقينة السدود بالمغرب.

وبحسب معطيات مديرية المياه في وزارة التجهيز والماء، فقد انخفضت نسبة ملء سد “الوحدة”، وهو أكبر سد بالمغرب، إلى حدود اليوم الإثنين، إلى مليار و501 مليون متر مكعب، من أصل 3 ملايير و522 متر مكعب، وذلك بنسبة ملء تبلغ %42.6 مقارنة بـ%62.7 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي سد “المسيرة”، ثاني أكبر سد في المغرب والمزود الرئيسي لمياه الشرب والفلاحة بأقاليم برشيد وسطات وآسفي والجديدة وجنوب الدار البيضاء وشمال مراكش، فقد بلغت نسبة الملء فيه مستوى غير مسبوق.

فمن أصل مليارين و657 مليون متر مكعب هي حقينة سد “المسيرة”، فإن المخزون المتوفر لا يتعدى 75.4 مليون متر مكعب، بنسبة لا تتجاوز %2.8، وهو ما جعل السلطات توقف الاستعمال الفلاحي لهذا السد منذ أشهر، مقابل استعمال مياهه حصريا في التزويد بالماء الصالح للشرب.

ولا تختلف وضعية سدي “بين الويدان” و”إدريس الأول” كثيرا عن وضعية “المسيرة”، فقد تراجعت نسبة ملء سد “بين الويدان”، ثالث أكبر سدود المغرب، إلى 121 مليون متر مكعب فقط، بنسبة %10، وذلك من أصل مليار و215 هي حقينة السد.

وتراجعت نسبة ملء سد “إدريس الأول”، وهو رابع أكبر سد بالمملكة، إلى 267 مليون متر مكعب، إلى حدود اليوم الإثنين، بنسبة %23.7، وذلك من أصل مليار و129 مليون متر مكعب، مقارنة بنسبة ملء بلغت %50.7 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما انخفضت نسبة ملء معظم سدود المملكة البالغة 62 سدا، بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، بسبب الطلب المتزايد على المياه من جهة، وتأخر التساقطات المطرية من جهة ثانية، إلى جانب المياه المتبخرة التي تبلغ نسبة متوسطها %12.

ففي سد بنعبد الله، خامس أكبر سد بالمغرب بحقينة 974.8 مليون متر مكعب، تراجعت نسبة الملء إلى 249.2 مليون متر مكعب، بنسبة %25.6، فيما تراجعت نسبة ملء سد الحسن الثاني إلى 35.9 مليون متر مكعب فقط من أصل 392.3، بنسبة بلغت %9.1.

وعرف سد محمد الخامس تراجعا مخفيا، حيث يبلغ مخزون المياه الحالي 1.5 مليون متر مكعب فقط، بنسبة %0.6 في سد تصل حقينته إلى 239.6 مليون متر مكعب، فيما تراجع مخزون سد أحمد الحنصالي إلى 46 مليون متر مكعب فقط من أصل 668.2، بنسبة ملء تصل إلى %6.9.

أما سد مولاي عبد المومن البالغة حقينته 198.4 مليون متر مكعب، فإن منسوب المياه المتبقة فيه حاليا لا تتجاوز %1.7، مقابل %13.5 في سد يوسف بن تاشفين (40 مليون متر مكعب من أصل 299)، و%12 في سد المنصور الذهبي (53 مليون متر مكعب من أصل 445)، و%19.4 في سد حسن الدخيل (60 مليون متر مكعب من أصل 312)، و%27.6 في سد مولاي علي الشريف (77 مليون متر مكعب من أصل 280).

وتبقى سدود جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأكثر ملئا خلال الفترة الحالية مقارنة بباقي السدود، إذ تبلغ نسبة مخزون مياه سد الشريف الإدريسي %81.3، وطنجة المتوسط %93.4، وشفشاون %88.6، وسمير %82.2، ومولاي الحس بن المهدي %62.6، وواد المخازن %46.9، والنخيل %54.8، مقابل %12.6 في سد 9 أبريل، و%28.8 في سد الخطابي، و%26.9 في سد دار خروفة، و%8.5 في سد جمعة.

إجراءات مستعجلة

وكانت وزارة التجهيز والماء قد أوضحت، خلال شتنبر المنصرم، أن المغرب سجل هذه السنة أسوء نسبة من الموارد المائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن المملكة تعيش في الآونة الأخيرة حالة طوارئ صحية أثرت بشكل مباشر على مياهه الجوفية.

وتعتبر 2022 السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، بزيادة تقدر بزيادة تقدر بـ0,9 درجة مئوية بالنسبة للمعدل المناخي المعتاد للفترة من 1981 إلى 2021، كما أن معدل التساقطات المطرية تراوح ما بين 22 و329 ملم خلال السنة الجارية، بتراجع يقدر بـ47 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي.

أما المساحة المغطاة بالثلوج، فقد تراجعت بحوالي 89 في المائة، خاصة بعدما سجلت 45 ألف كلم مربع سنة 2018، حيث تراجعت في عدد أيام تساقطها بمعدل 65 في المائة، إذ انتقلت من 41 يوما سنة 2018 إلى 14 يوما فقط سنة 2021.

وبحسب مديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، فإن المغرب يمني النفس أن تكون السنة الحالية أفضل من سابقاتها خاصة أن التساقطات المطرية لشهري أكتوبر ونونبر هي من تساهم، على حد قوله، في ملئ السدود.

وكانت وزارة الداخلية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب، محذرة من أن المملكة تشهد حالة مائية حرجة للغاية بمعدلات ملء منخفضةفي السدود والأحواض المائية.

ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين، والمنع التام لسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف بالمياه التقليدية بمياه الشرب، ومنع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، مع منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

وفي هذا الصدد، طالب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.

وأوضح بركة، خلال الشهر المنصرم، أنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود، فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وعبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر.

كما أطلقت وزارة بركة عدة حملات تحسيسية في الموضوع، موضحة أن تسربا واحدا بالمرحاض يمكن أن يستهلك ما يصل الى 220 ألف لتر من مياه الشرب سنويا، بتكلفة تتجاوز 1900 درهم في فاتورة المياه السنوية، أما غسل السيارة أسبوعيا بكمية كبيرة من المياه فقد يدفع إلى استهلاك 26 ألف لتر من الماء سنويا.

وأشارت الوزارة إلى تركيب “مهويات” لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم فقط في الصنابير توفر ما يصل إلى %50 من استهلاك الماء، كما أن غسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور، قد يوفر ما يناهز %80 من استهلاك الماء.

يُشار إلى أن المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- بزاكورة، كانت قد أعلنت أن شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة زاكورة قد تعرف اضطرابات في التزود في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الإنخفاض الحاد في الموارد المائية ومحدودية القدرة الإنتاجية.

كما أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق أن عممت خطبة موحدة حول “نعمة الماء”، بكافة مساجد المملكة، حثت فيها المصلين على عدم التهاون في مسألة استعمال الماء وضرروة الاقتصاد فيه وعدم التصرف وكأن الأمر لا يعنيهم، مشددة على أن الاقتصاد مطلوب في الماء، وأن التبذير يضر بحياة الأفراد والجماعات.

وفي نفس السياق، طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بإعادة العمل بالسدود التحويلية ونظام الخطارات ورد الاعتبار لها، للإسهام في ضمان التزود بالمياه في المناطق الأكثر تضررا.

وفي جهة الشمال، دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، عمال أقاليم وعمالات الجهة، إلى ضرورة إغلاق المياه ليلا في المدارس والإدارات العمومية، داعيا المكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة “أمانديس”، إلى خفض صبيب المياه ليلا ونهارا بدرجات متفاوتة.

إقرأ الخبر من مصدره

يعتمد ياسر الحاج، صاحب مزرعة أسماك ومطعم للمأكولات البحرية على شاطئ بحر مدينة غزة، على الطاقة الشمسية لتشغيل تجارته، ما ساعده على تقليص تكلفة الكهرباء.

ويقول وهو يشير إلى عشرات الألواح الشمسية المغب رة القريبة، “الكهرباء هي العمود الفقري للمشروع، نعتمد عليها في توفير الأكسجين للأسماك بالإضافة إلى سحب المياه وضخها من البحر”.

ويشرح الحاج بينما يقوم عمال بأعمال تأهيل في المطعم والمزرعة، كيف بدأ بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمزرعته ومطعمه منذ سنوات بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في القطاع المحاصر منذ 15 عاما.

ويوضح، بينما يتصبب عرقا، “كنا ندفع 150 ألف شيكل شهريا (نحو 44 ألف دولار) وهو عبء ضخم على المصاريف التشغيلية، لذلك أجبرنا على الحد من هذه المشكلة”.

وتراجعت التكلفة إلى 50 ألف شيكل شهريا، ما وف ر له سيولة ساعدته على تجديد مشروعه.

ويعد انقطاع التيار الكهربائي أمرا روتينيا بالنسبة لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة، إذ تصل ساعات الانقطاع لأكثر من 12 ساعة يوميا، بحسب بيانات للأمم المتحدة.

وبينما يزداد توجه سكان القطاع نحو خيار الطاقة الشمسية، وهو أمر يستدل عليه من ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح المنازل، يعتمد قسم آخر منهم على شراء خط من التيار الكهربائي من أصحاب مولدات كهربائية خاصة بتكلفة عالية.

وقر ر بشارة شحادة هذا الصيف اللجوء إلى خيار الطاقة الشمسية لتشغيل مخبزه ومنزله حيث تراصت مئات الألواح الشمسية الزجاجية على سطحه غرب مدينه غزة.

ويقول شحادة الذي غط ت أبواق السيارات في الشارع قرب منزله على صوته “لدينا فائض في الكهرباء نهارا، نبيعه لشركة الكهرباء مقابل تزويدنا بالتيار خلال الليل”.

وتضاء مصابيح المخبز بالطاقة الشمسية، لكن أفرانه لا تزال تعمل على الديزل. ووسط صخب هذه الماكينات، يوضح شحادة أنه يسعى إلى “استيراد أفران تعتمد على الطاقة الكهربائية من إسرائيل لتوفير تكلفة الديزل والاستفادة بشكل أكبر من الطاقة الشمسية”.

واعتمد الحاج وشحادة جزئيا على المانحين الأجانب لبدء التحو ل إلى الطاقة الشمسية، بالإضافة الى أموالهما الخاصة.

ويتمتع أصحاب رؤوس الأموال الصغار بفرص للقيام باستثمار على المدى الطويل، مثل شحادة الذي لجأ الى تمويل مشروعه عبر قرض بنكي.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 80 في المئة من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية، وعليه لا يستطيع الجميع تحم ل تكاليف تركيب ألواح طاقة متجددة.

وتعجز شريحة واسعة من السكان عن توفير بديل للكهرباء في ظل انقطاع يستمر لأكثر من نصف اليوم، رغم أن ذلك يؤثر على حياتهم اليومية، بما في ذلك القدرة على ضخ المياه للمنازل.

ويعتمد نحو خ مس سكان غزة على الطاقة الشمسية في منازلهم، بحسب تقديرات نشرتها مجلة “الطاقة والاستدامة والمجتمع” الدولية في نيسان/أبريل الماضي.

في متجر “ميغا باور” لبيع حزم الطاقة الشمسية في مدينة غزة، يقول المهندس شهاب حسين إن الأسعار تبدأ من حوالى ألف دولار للكيلو واط الواحد من الكهرباء.

ويشرح حسين أن “أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل تتراوح بين واحد كيلو واط حتى 5 كيلو واط بتكلفة نحو 4500 دولار، يمكن تقسيطها في حال تم دفع 30 في المئة من قيمتها الإجمالية” كدفعة أولى

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

في الوقت الذي شرع فيه البرلمان في مناقشة الميثاق الجديد للاستثمار الذي جاءت به الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية، لاتزال عدة مشاكل وعراقيل إدارية تقف حائلا منذ أزيد من 7 سنوات أمام إنجاز فاطمة الخطابي، لمشروعها الاستثماري، وهي تستحضر قول الملك محمد السادس في خطاب العرش، أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة”.

ففي سنة 2014، ارتأت الخطابي تحويل “فيلا” في ملكيتها بمدينة إفران إلى مشروع سياحي، يضم فندقا وقاعة رياضة ومسبح، تساهم به في تنمية المدينة وخلق فرص شغل لأبنائها، غير أن المصالح المختصة بالمدينة، نبهتها إلى أن مساحة “الفيلا” غير كافية لإنجاز هذه الاستثمار، واقترحت عليها شراء أرض تابعة للبلدية، وأخرى لمديرية أملاك الدولة، وهو ما قامت به بتاريخ 30 دجنبر 2014، وفاتح يناير 2015.

وقالت الخطابي في شكاية موجهة إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية، إنها لم تحصل على رخصة رسمية للبناء إلا بتاريخ 26 فبراير 2018، مشيرة إلى أنها حاولت جاهدة الاستفادة منها قبل ذلك لكنها وجدت عراقيل كثيرة على المستوى الإداري، مضيفة أن الأجل الذي تم منحها إياه لإنجاز المشروع لا يتجاوز سنتين، وهو ما وضعها أمام ضغوطات كبيرة.

وأضافت قائلة: “ورغم ذلك وبمجرد حصولي على رخصة البناء الرسمية فقد عملت على حفر الطابق تحت أرضي وتسوية مستوى وضعية الأرض وهدم الفيلا التي كانت قديمة وحفر بئر”، مشيرة إلى أن اللجنة الإدارية التي تم تعيينها لمعاينة الإنجازات تبين لها في مناسبتين أن المشروع لم يكتمل، ولم يعرف أي نوع من التقدم.

وعزت الخطابي ذلك، إلى عثور المقاولة على خيوط كهربائية ذات الجهد المرتفع والضغط العالي، في البقعة الأرضية التي اقتنتها من مديرية أملاك الدولة، مؤكدة أن “استمرار الاشغال في وجود هذا العائق كان مستحيلا، حيث قامت المقاولة بسحب عمالها ووسائل عملها، خوفا على عمالها، وأيضا انقطاع الكهرباء على المدينة بأكملها.

وأوضحت المشتكية، أنها قامت بإجراءات قضائية في مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وحصلت على حكم ابتدائي منصف لها، إلا أن هذه الإدارة قامت باستئنافه، مشيرة إلى أن العائق الأكبر الذي يحول دون استكمال مشروعها مرتبط بالشق الإداري، حيث أنه لا يمكن استئناف الأشغال مادامت تلك الخيوط مدفونة أسفل القطعة الأرضية.

كما أن الخبرة القضائية، تضيف الشكاية، أكدت أن هذا الخيط بإمكانه أن يسبب في صعقة كهربائية خطيرة يمكنها أن تودي إلى الموت لعدة عمال بالورشة، مشددة في شكايتها على أنها لم أستأنف الأشغال لظرف قاهر لم تكن في يدها أية وسيلة توصلها الى التغلب عليه.

في هذا الإطار، قالت المشتكية، إنها راسلت مختلف المصالح على رأسهم عامل إقليم إفران ووالي ولاية جهة فاس – مكناس والمدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس وغيرهم من المصالح المعنية، بغرض انصافها، حيث حاولت لقاء عامل الإقليم أكثر من 10 مرت دون جدوى حيث كان يرفض لقاءها، نفس الشيء بالنسبة لوالي جهة فاس مكناس ومدير المركز الجهوي للاستثمار وكافة الإدارات المعنية التي لجأت إليها.

وبحسب الخطابي، فإن المصالح المعنية اتخذت قرار التراجع عن الرخص الممنوحة لها لإنجاز مشروعها، بناء على تعليمات من عامل الإقليم والمندوب الجهوي لأملاك الدولة بفاس، مؤكدة أن هذا المشروع الذي علقت عليه أمالا كبيرة كبدها خسائر تقدر بـ580 مليون سنتيم.

واعتبرت المشتكية، أن القرار المتخذة في حقها، لا يتماشى وتوصيات الملك محمد السادس بإعطاء العناية اللازمة للاستثمار وتسهيل مأمورية المستثمرين، مبرزة أن “الخطير في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه بتحريض من مسؤولين كان من المفترض رعاية هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار”.

وأشارت إلى أن “ما يزيد من الإحساس بالحيف والظلم اللذين أشعر بهما، أن هناك مشروع لا يختلف عن مشروعي في شيء لا يفصل بيننا سوى طريق معبدة عرضها 4 أمتار، صاحبه لم يجد كل هذه العراقيل وهذه العقبات، وأستغرب في شأن هذه التفرقة بين المشروعين ولا أعرف ما سببها”.

وناشدت فاطمة الخطابي، الملك محمد السادس، بالتدخل لإنصافها بعدما أوصدت كل الأبواب في وجهها، وإعطاء تعليماته بالتراجع عن القرار الذي أضر بمصالحها وعرضها للضياع، خصوصا وأن الفيلا التي قامت بهدمها كانت المكان الوحيد الذي يأويها بشكل رسمي، إضافة إلى أن مبلغ 580 مليون سنتيم الذي خسرته في المشروع يمثل القسم الأكبر من مدخراتها التي كانت تنوي استثمارها.

إقرأ الخبر من مصدره