فليكسبريس

Étiquette : غاز

  • رينو تكشف عن سعر « أوسترال » الجديدة

    أعلنت شركة رينو أن سيارتها « أوسترال » Austral، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة، سوف يتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من 29 ألف و900 يورو.

    وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة تتشارك المنصة التقنية مع سيارة نيسان Qashqai، كما أنها ستنافس سيارات فورد Kuga وأوبل Grandland وفولكس فاجن Tiguan.

    مواصفات السيارة
    وتظهر السيارة الجديدة بطول 51ر4 متر مع قاعدة عجلات بطول 67ر2 متر، وهو ما يؤهلها لتوفير مساحة تخزين تصل إلى 1525 لتر، وتتمتع السيارة بمقصورة أنيقة تسيطر عليها ملامح الحداثة ومواضع للتخزين تصل سعتها إلى 35 لتر مع شاشة قياس 9 بوصة.

    ويتوفر للسيارة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 2ر1 لتر مع تقنية الهجين المعتدل، لتوليد قوة 96 كيلووات/130 حصان، ويستهلك هذا المحرك 3ر5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 123 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

    وبالإضافة إلى ذلك يتوافر محرك رباعي الأسطوانات سعة 3ر1 لتر معزز بتقنية 48 فولت بقوة 103 كيلووات/140 حصان أو 118 كيلووات/160 حصان، وتستهلك السيارة في هذه الحالة 2ر6 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنها 136 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

    باقة من الأنظمة المساعدة
    وتتوفر نسخة الدفع الهجين الكامل معتمدة على محرك سعة 2ر1 لتر مع آخر كهربائي وبطارية سعة 7ر1 كيلووات ساعة لتوليد قوة 118 كيلووات/160 حصان أو 147 كيلووات/200 حصان، وتستهلك هذه النسخة 6ر4 لتر/100 كلم (105 جم/كلم)، ومن التجهيزات الاختيارية المقدمة للسيارة نظام التوجيه على جميع العجلات.

    وتزخر السيارة بباقة من الأنظمة المساعدة ومميزات السلامة مثل نظام التحذير من التعب والإجهاد ومحذر مسافة الأمان ومساعد الكبح الاضطراري الفعال مع وظيفة التعرف على الإشارات المرورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقائق صادمة حول اللحوم المصنعة

    مزاياها قليلة: سريعة التحضير وبعضها رخيص الثمن، أما أضرارها فكثيرة وخطيرة ليس على الإنسان فحسب بل على البيئة أيضا. إنها بكل بساطة: اللحوم المصنعة.

    سلط تقرير لموقع “eatthis”، المعني بالتغذية، الضوء على مضار اللحوم المصنعة، التي قال إنها ستدفع الشخص إلى فقدان الشهية إزاء هذا النوع من الغذاء، وهي على النحو التالي:

        فيها السالمونيلا: هل تعلم أن واحدة من بين كل 25 حزمة من الدجاج النيء في متاجر الولايات المتحدة ملوثة بالسالمونيلا؟ السالمونيلا جرثومة عصوية منتشرة في الكائنات الحية، وتسبب الكثير منها أمراضا لدى البشر، وتدخل إلى أجسادهم غالبا عن طريق الأغذية.

    وتدعو هذه الإحصائية إلى أكل الدجاج المعالج بشكل أقل، وما يثير القلق أكثر هو أن دراسة جديدة قالت إن الطرق التي ترصد السالمونيلا في اللحوم المصنعة قبل وضعها على رفوف المتاجر تفشل في العادة في رصد السلالات الأكثر خطورة من هذه الجرثومة، خاصة تلك التي تسبب المرض للإنسان.

        لها صلة بالقضاء على الغابات المطيرة: إن اللحوم التي نأكلها تأتي من الماشية، التي تحتاج بدورها إلى أرض كي تعيش عليها وأعشاب لكي تأكل منها، وهذا يعني أنه يجب إيجاد مكان لها في بقعة ما من الأرض.

    ولا يعلم كثيرون أن قطع الغابات المطيرة من أجل تربية الماشية مساهم رئيسي في عملية قطع أشجار هذه الغابات حول العالم.

    وعلى سبيل المثال، يساهم إنتاج لحوم البقر في إزالة الغابات العالمية بنسبة تصل إلى 5 مرات أكثر من أي سلعة أخرى، بحسب تقرير معهد الموارد العالمية.

        تأثير سلبي على المناخ: وجد تقرير صادر عن جامعة نيويورك عام 2021، أن 35 من كبار منتجي اللحوم والألبان في العالم يتباطؤون عندما يتصل الأمر بمعالجة التغير المناخي.

    ويركز هؤلاء على التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكنه ليس سوى جزء صغير من الانبعاثات التي تسببها هذه الصناعة.

    وقال أكاديمي شارك في إعداد التقرير إنه يجدر بمصنعي اللحوم الحديث عن غاز الميثان، فهو أكبر مساهم في الغازات الدفيئة، خاصة عندما يتصل الأمر بالأبقار.

    وأنفق كبار مصنعي اللحوم في الولايات المتحدة أموالا ضخمة، بالإضافة إلى وقت وجهد كبيرين على التقليل من الصلة بين ما يقومون به والتغير المناخي.

        مكونات النقانق مفزعة: إن مكونات النقاق التي تلقى رواجا كبيرا في الولايات المتحدة صادمة، فعلى الرغم من أنها تصنع من اللحوم، لكن في المكونات ثمة شيء صادم.

    ويقول الموقع إن واحدا من أهم مكونات النقانق هو “الزركشة”، التي تضم أنسجة عضلات منخفضة القيمة وجلد الحيوانات وحتى رأسها وبعض المكونات فيها تأتي من قدميها.

         المصنعون أعطوا الأولوية للإنتاج على حساب الموظفين: خلال جائحة كورونا التي صدمت العالم اعتبارا من مارس 2020، وبينما كانت المؤسسات والشركات في شتى أرجاء العالم تحاول حماية موظفيها، وجد تقرير أن أكبر 5 منتجين للحوم في أميركا فعلوا كل ما في وسعهم من أجل تقديم أرباحهم المادية على حساب سلامة موظفيها.

    وقال تقرير أصدرته لجنة في الكونغرس إن الشركات الكبرى في هذا المجال أجبرت الموظفين على مواصلة العمل في ظروف خطرة، وعملت على حماية نفسها من أي مسؤولية قانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس على أبواب ثورة جديدة.. مئات المحتجين يخرجون إلى الشوارع و »قيس » يستفز التونسيين بصفقة لحوم « فضائحية »

    تظاهر الليلة الماضية عشرات المحتجين ضد غلاء المعيشة في منطقة دوار هيشر القريبة من العاصمة التونسية.

    وسارت التظاهرة الاحتجاجية في شارع الشهداء الرئيس بالمنطقة، ورفع المشاركون لافتات تطالب بخفض الأسعار وتحسين معيشتهم، فيما جرى إحراق عجلات مطاطية كما أغلقت الطرقات هناك.

    وأفيد بأن مدينة مرناق، شهدت مناوشات بين محتجين وأفراد من قوى الأمن بالتزامن مع احتجاجات نظمت بمنطقة دوار هيشر، وسط استنفار أمني ملحوظ على خلفية هذا الاحتقان.

    يشار إلى أن الوزير التونسي السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، كان حذر مؤخرا من أن يؤدي الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم الأزمة الاجتماعية في تونس إلى انفلات اجتماعي قد يصل إلى درجة العنف والفوضى بنموذج دول أمريكا اللاتينية.

    وكانت الحكومة التونسية قد رفعت الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ 12 عاما، سعر اسطوانات غاز الطهي 14 بالمئة، كما جرى رفع أسعار الوقود في المرة الرابعة هذا العام في إطار خطة لخفض دعم منتجات الطاقة وهو أمر كان طالب به صندوق النقد الدولي، في حين أن التضخم في تونس قد سجل نسبة 8.6 بالمئة، واختفت العديد من المواد الغذائية من أرفف المتاجر، بسبب العجز عن الاستيراد.

    وفي المقابل، تداول التونسيون وثيقة على منصات التواصل قيل إنها لطلب عروض من قبل رئاسة الجمهورية منشور على موقع الصفقات العمومية، للحصول على لحوم حمراء بقيمة 450 ألف دولار (نحو 450 مليون سنتيم)، وهو ما اعتُبر تبذيرا مبالغا فيه، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من نقص خاد في المواد الغذائية الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدعم لمن يستحقه

    بكل الوضوح اللازم دعا أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى إلغاء مختلف أنواع دعم المواد التي يتحملها صندوق المقاصة وتعويضها بالدعم المباشر للأسر المعوزة، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة تتم ترجمتها في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تقضي بإعادة النظر في دعم الأسر المعوزة من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقة المتوسطة.

    بدون شك فقد آن الأوان لكي يتوقف دعم  المواد الاستهلاكية، حتى تستعمل الأموال في أغراض أخرى مثل تمويل التغطية الاجتماعية وتخصيص جزء منها لدعم الماء ومنظومات التعليم والصحة والتشغيل. فلا أحد ينكر أن منظومة الدعم العمومي بصيغتها الحالية هي ثقب في جيب المالية العمومية وأحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز الميزانية وعدم توازنها، لذلك فمراجعة منظومة الدعم وإلغاء صندوق المقاصة باتت خطوة مطلوبة بإلحاح رغم أنها ستكون قرارا صعبا ومحفوفا بالمخاطر الاجتماعية، لكن لا يمكن الاستمرار في توزيع أموال دافعي الضرائب على غير مستحقيها من الفقراء.

    وعلى الرغم من أن دعم مواد غاز البوطان والسكر والدقيق يعود ببعض الفائدة على الفقراء من خلال خفض تكاليف شرائهم لها وتحديد سقف أسعارها، إلا أنه يصب بطريقة غير متكافئة في مصلحة المواطنين الأكثر ثراء ممن يمتلكون المشاريع الفلاحية والتجارية والصناعية، الذين يستغلون فرصة المواد المدعمة لتحقيق أرباح خيالية في تجارتهم، فيما المواطن لا يستفيد من الدعم  العمومي بطريقة متساوية ومتناسبة.

    إن استبدال دعم أسعار المواد المدعمة من لدن صندوق المقاصة بتحويلات نقدية تعويضية للأسر الأكثر احتياجاً سيجعل منظومة الدعم الاجتماعي عادلة وتضامنية وأكثر فاعلية وأثرا على مستوى العيش، وفي نفس الوقت سيعمل على تخفيض تكاليف المالية العمومية وتكاليف الاستيراد، ويعزز الأمن الغذائي وبنية الأسعار في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة.

    والرهان اليوم أن تؤسس قاعدة بيانات واضحة المعطيات وبمعايير دقيقة لا مكان فيها للزبونية والتلاعب، كما وقع مع برامج اجتماعية أخرى وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية التي استغلها البعض بإيعاز من بعض رجال السلطة والمنتخبين لتحقيق مكاسب شخصية، أو برنامج التغطية الصحية «راميد» الذي تسجل للاستفادة منه أغنياء وأصحاب مهن حرة، أو برنامج مدن بدون صفيح. فلا فائدة من منع من لا يستحق من الدعم العمومي وتحويله إلى من لا يستحق مرة أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى.. و »حماس » تدعو للمواجهة

    يسود توتر شديد داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، مع بدء عشرات المستوطنين الإسرائيليين في اقتحامه، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وذلك بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، الذي يصادف اليوم الاثنين، مقابل فرض قيود على دخول المصلين الشبان.

    وسمحت الشرطة الإسرائيلية لعشرات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي، بعد مرور أيام على دعوة جماعات يمينية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة له.

    واعتقلت القوات الإسرائيلية 6 شبان من داخل المسجد الأقصى ومحيطه. كما أصيب مسن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في منطقة باب الأسباط، حسب قناة « الجزيرة ».

    لحظة اعتقال أحد الشبان من مقبرة باب الرحمة شرق المسجد الأقصى pic.twitter.com/pLu7XWkOcP

    — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

    ووفق نفس المصدر، فإن قوات إسرائيلية اعتدت على المرابطين والصحفيين في باب السلسلة، كما اعتدت على المرابطات في ساحة صحن مسجد قبة الصخرة.

    بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات عند باب الأسباط، بينها إصابتان جراء الضرب والدفع، وأخرى جراء استنشاق غاز الفلفل.

    في المقابل، رابطت مجموعة من الشبان داخل المسجد القبلي للتصدي لهذه الاقتحامات، مرددين عبارات التكبير للاحتجاج على هذه الانتهاكات.

    وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة « سيقود إلى الانفجار ».

    وأضافت في بيان أصدرته على خلفية استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الاحتلال، أن ما يحدث يؤجج التوتر.

    ومن جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية « حماس » للنفير العام لمواجهة اقتحامات المستوطنين والاعتداءات على المرابطين.

    كما دعت الجبهة الشعبية لوحدة ميدانية في مواجهة قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المقتحمة للمسجد الأقصى.

    من جهته، طالب الأردن السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته؛ حيث قالت الخارجية إن هذه الممارسات استفزازية تجري بحماية الشرطة الإسرائيلية.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفقات الدولة ترتفع بـ 22 مليار درهم

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم”.
    و سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، و حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.
    و بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم، كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021، وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواقد الغاز تهدد حياة الأطفال والبالغين

    أظهرت نتائج دراسة جديدة أن مواقد الغاز – حتى عند إيقاف تشغيلها – قد تسبب الربو لدى الأطفال وتعرض البالغين لخطر الإصابة بالسرطان.

    وزعم الدكتور جوناثان ليفي، أستاذ الصحة البيئية في جامعة بوسطن، أن المواقد قد تلوث الهواء بثنائي أكسيد النيتروجين (NO2)، ما قد يتسبب في تلف الرئة.

    وهذه الملوثات “النتيجة الثانوية لاحتراق الوقود”، هي نفسها التي يتم إنتاجها على الطرق السريعة الرئيسية، ولكن نظرا لأن المطبخ عبارة عن مكان مغلق، فإنه يعرض السكان لخطر أكبر. وبحسب ليفي فإن حجم المنزل ونوعية التهوية يلعبان دورا أيضا.

    وحتى عند إيقاف تشغيل المواقد، يمكن أن تنبعث منها مواد كيميائية مثل الميثان، والذي يمكن أن يتسبب في تسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس، والبنزين، وهو مادة كيميائية مرتبطة بأنواع مختلفة من السرطان.

    وفي حين أن الباحثين غير متأكدين مما إذا كانت كمية البنزين من الموقد يمكن أن تكون مسببة للسرطان، فإن التعرض المستمر يقلق الخبراء.

    وأوضح ليفي: “ارتبط التعرض لثاني أكسيد النيتروجين في المنازل بمزيد من الربو الحاد وزيادة استخدام أجهزة الاستنشاق للإنقاذ عند الأطفال. ويمكن أن يؤثر هذا الغاز أيضا على البالغين المصابين بالربو، ويساهم في كل من تطور وتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن”.

    وفي عام 2020، وجد تقرير صادر عن معهد روكي ماونتن أن السموم المنبعثة من المواقد تشكل خطرا على صحة الناس، حيث وصفها المؤلف المشارك برادي سيلز بأنها “ملوثات غير مرئية عديمة الرائحة”.

    واكتشف باحثو جامعة ييل في عام 2013 أن كل خمسة أجزاء لكل مليار زيادة في أكسيد النيتروجين ترتبط بزيادة في الربو وأعراض مماثلة في المنازل، في حين كشفت دراسة أخرى عام 2013 أن الذين يستخدمون مواقد الغاز كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو بنسبة 42%.

    وفي حين أن حركة المرور، وخاصة محركات الاحتراق  هي أكبر مسبب للتلوث الخارجي بثاني أكسيد النيتروجين، أشار ليفي إلى أن المستويات داخل المنزل يمكن أن تتجاوز معايير السلامة، حتى إذا كنت تفتح النافذة.

    لكن الخطر لا يقتصر على ثنائي أكسيد النيتروجين (NO2)، وإنما يشمل الميثان، والذي ليس فقط ضارا للإنسان ولكن أيضا بالبيئة، والبنزين، مادة مسرطنة مرتبطة بسرطان الدم، موجودة أيضا. في حين أن المخاطر محجوزة للأشخاص الذين يتعرضون لها بكميات كبيرة، يدعي ليفي أن 5% من الأسر لديها تسرب لغاز الميثان ولا يدركون ذلك.

    ويمكن أن يسبب التعرض للميثان مشاكل في التنفس بما في ذلك ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والتعب وغيرها من المشاكل الصحية المزعجة.

    ولكن أصحاب المنازل قد لا يعرفون حتى أن موقد الغاز الخاص بهم يؤذيهم، ويستنشقون المواد الكيميائية الخطرة دون أن يكونوا على علم بذلك.

    وأضاف ليفي: “من وجهة نظري، حتى لو لم تكن مدفوعا لتقليل بصمتك الكربونية – أو كنت تبحث فقط عن طرق لطهي المعكرونة بشكل أسرع – فقد تكون فرصة الحصول على هواء أنظف داخل منزلك حافزا قويا لإجراء التبديل”، وهو مدافع عن التخلي عن مواقد الغاز وتحويلها إلى كهرباء.

    وهناك طرق أخرى يمكن أن تضر بها مواقد الغاز بالصحة، وفقا للعلماء الذين حذروا أيضا من أنها قد تساهم في الاحتباس الحراري، بسبب غاز الميثان الذي تنتجه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية بلغ 30,4 مليار درهم بالمغرب

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة.

    ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العجز في الميزانية يبلغ 30,4 مليار درهم

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقيمة 30,4 مليار درهم.. المغرب يسجل عجزا في الميزانية

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي، معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت « المداخيل الأخرى » 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم؛ أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم، في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم « السلع والخدمات الأخرى »، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم، عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره