فليكسبريس

Étiquette : غرامات

  • إسبانيا تفرض غرامات جديدة على الشاحنات المغربية تصل إلى 900 يورو

    العمق المغربي

    أثارت الغرامات الجديدة على شاحنات مغربية عند دخولها الأراضي الإسبانية استياء سائقي الشاحنات والشركات المغربية، في وقت تعبر أكثر من 100 ألف شاحنة الحدود بين المغرب وإسبانيا سنويًا، معظمها في طريقه إلى دول أوروبية.

    وتعود الأزمة إلى تطبيق قانون قديم يعود لعام 1990 يهدف إلى منع تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا، بعدما كانت بعض الشاحنات تدخل الدولة الأوروبية محملة بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3 آلاف لتر، أي أكثر من ضعف السعة المسموح بها حاليًا (1500 لتر).

    ضبط الوقود ومنع التهريب

    ودخلت الوكالة الجمركية الإسبانية على خط المشكلة بعد شكاوى من شركات النقل الإسبانية بشأن المنافسة غير العادلة، لتطبق التشريعات الأوروبية التي تحدد حدا أقصى للوقود لا يتجاوز 200 لتر لكل شاحنة أو مقطورة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
    ويبلغ سعر لتر الديزل حوالي 1.50 يورو في إسبانيا مقابل نحو يورو واحد في المغرب، ما يعني توفير أكثر من 1,000 يورو لكل رحلة إذا تم تجاوز الحد القانوني، إضافة إلى الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة الإسبانية.

    إجراءات صارمة وغرامات مالية

    وأكد سائقو الشاحنات والشركات المغربية أن خدمة المراقبة الجمركية التابعة للحرس المدني الإسباني بدأت بفحص حجم الوقود في خزانات الشاحنات، وفرض غرامات تتراوح بين 200 و900 يورو حسب حجم التجاوز. ويشكو السائقون من الوقت والمال الذي تضيعهم هذه الإجراءات.

    هذا وأوردت صحف إسبانية أن الحكومة المغربية ردت بدورها بتشديد إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية إلى المغرب، ما أدى إلى زيادة الأوراق المطلوبة وفقدان وقت أطول عند الجمارك، وهو ما يمثل تحديا لوجستيا كبيرا في الوقت الراهن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرامات ثقيلة على الشاحنات المغربية عند دخول إسبانيا تثير استياء الناقلين

    يواجه سائقو الشاحنات المغاربة غرامات مالية تصل إلى 900 أورو عند دخولهم الأراضي الإسبانية، بسبب حمل كميات من الوقود تفوق السقف المحدد أوروبياً في 200 لتر لكل شاحنة ومقطورة. هذا الإجراء، الذي بدأت سلطات الجمارك الإسبانية بتشديده مؤخراً، أثار موجة من الغضب وسط مهنيي النقل الطرقي المغاربة، واعتبروه عائقاً جديداً أمام انسيابية المبادلات التجارية بين البلدين.

    القرار يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين كانت شاحنات مغربية تدخل إسبانيا بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3000 لتر، ما اعتبرته النقابات الإسبانية آنذاك « منافسة غير مشروعة ». ونتيجة لذلك، وضعت بروكسيل قاعدة أوروبية صارمة تمنع دخول أي شاحنة إلى أوروبا بأكثر من 200 لتر من الوقود. ورغم أن الإجراء قديم، إلا أن تطبيقه ظل محدوداً حتى بدأت السلطات الإسبانية في الفترة الأخيرة في تفعيله بصرامة عبر جهاز المراقبة الجمركية التابع للحرس المدني.

    خسائر بملايين الأورو

    الفارق الكبير بين أسعار المحروقات في المغرب وإسبانيا يضاعف حجم الأزمة؛ إذ يبلغ سعر لتر الغازوال في المغرب نحو 1 أورو مقابل 1,50 أورو في إسبانيا. وبحسبة بسيطة، فإن كل شاحنة يمكن أن توفر ما يفوق 1000 أورو في الرحلة الواحدة، ما يترجم إلى خسائر ضريبية كبيرة لإسبانيا عند احتساب أكثر من 110 آلاف شاحنة مغربية تعبر الحدود سنوياً. الصحافة الإسبانية وصفت الأمر بـ »الخسارة الجسيمة » و »الاحتيال الصريح » على خزينة الدولة.

    في المقابل، لم تتأخر السلطات المغربية في الرد، حيث شددت هي الأخرى إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية، مطالبة إياها بمزيد من الوثائق وتدقيق أكبر في المعابر الحدودية. الإجراء الذي اعتبره مهنيو النقل الإسبان « عقاباً متبادلاً » تسبب في إبطاء حركة العبور وخلق اختناقات لوجستية إضافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يقرّ تغييرات على مدونة السير تشمل الغرامات وسحب الوثائق

    صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، لا سيما فيما يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية. وقد تم تقديم المشروع من قبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المناقشة.

    يهدف هذا التعديل إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات المسطرية المتبعة في معالجة مخالفات مدونة السير، وفقًا للمستجدات التي طرأت على القانون رقم 52.05، خاصة بعد تعديله بالقانون 116.14.

    ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد تحديد المسافة التي تتيح للمخالف اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها، سواء من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات أو من مكان أداء الغرامة، كما نص على إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من طرف الجهة المعنية بالمراقبة، على غرار رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل أقصاه 30 يومًا لتسليم الوثيقة في حالة أداء الغرامة.

    كما يتضمن المشروع الجديد ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث أصبحت الوكالة تحل محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة الواردة في بعض المواد من القانون رقم 52.05. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة القانونية المنظمة للسلامة الطرقية، بهدف تعزيز فعالية تطبيق القوانين وتحسين تدبير المخالفات، بما يسهم في تقليص الحوادث وتحقيق مزيد من الانضباط في استعمال الطرق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعت إلى فرض غرامات على المخالفين.. نقابة تطالب بضرورة تطبيق قانون حزام السلامة في الطاكسيات

    طالبت النقابة الديمقراطية للنقل بـ”التطبيق الفوري والصارم” لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة.

    وقالت النقابة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي، ومع ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، نوجه هذه الرسالة إلى كافة الجهات المسؤولة، ونؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.

    وعبرت النقابة عن استنكارها بشدة “التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون”.

    هذا الإهمال، يضيف البيان ذاته، “يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية”.

    وطالبت النقابة ذاتها بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية ارتداء الحزام، ودوره في حماية الأرواح، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول.

    كما طالبت بمراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات، محملة الجهات المعنية “المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة”.

    وختمت النقابة الديمقراطية للنقل بيانها بالقول: “نحن نؤمن بأن حياة السائقين والركاب ليست أقل قيمة من حياة أي مواطن آخر، ولذلك نرفض أي استثناء غير مبرر لهذا القانون”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرية الضرائب تحدد نسبة الغرامات المالية في 2,75 في المائة

    أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.

    وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة.

    ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة اعتبارا من 27 يونيو 2024.

    من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه ت فرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق مع أمنيين بسبب اختلاس غرامات المخالفات

    AHDATH.INFO

    فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من التهم المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.

    وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرامات ومخالفات السير تدر على خزينة الدولة أزيد من 800 مليون خلال أسبوع

    سجّلت المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي الممتد من 11 إلى 17 دجنبر الجاري، 1915 حادثة سير، راح ضحيتها 16 شخصا وأصيب فيها 2551 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوالي 39 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 685 مليونا في صندوق الدولة

    تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 ماي، من تسجيل 38 ألفا و610 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و436 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و174 غرامة صلحية.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و849 ألفا و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4379 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و436 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 259 مركبة.

    من جهة أخرى، لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 2354 آخرون بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1676 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الفترة نفسها.

    وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 34 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 600 مليون في صندوق الدولة

    تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس الماضي إلى 02 أبريل، في سياق عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، من تسجيل 34 ألفا و524 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و 7 محاضر أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 28 ألفا و517 غرامة صلحية.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 944 ألفا و850 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و479 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و7 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.

    من جهة أخرى، لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2154 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1.622 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع نفسه.

    وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعرف على مخاطر عدم تناول كمية كافية من الملح

    ينصح الأطباء دوماً بعدم الإكثار من الملح لما له من تأثيرات سلبية على ضغط الدم والأوعية الدموية، لكن دراسة جديدة تحذر من أن عدم تناول كمية كافية من الملح يمكن أن يكون له تأثير لا يقل خطورة.

    ويجب ألا يتناول البالغون أكثر من 6 غرامات من الملح يومياً، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة. ومع ذلك، فإن المرضى الذين يعانون من قصور القلب المعتدل أو الشديد – وهي حالة تعني أن القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح – يجب أن يتناولوا أقل من غرامين في اليوم، وفقاً لجمعية فشل القلب الأمريكية. ويرجع السبب في ضرورة تناول الملح بحذر إلى أن الصوديوم الزائد قادر على رفع ضغط الدم.

    ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن تناول القليل من الملح قد يزيد في الواقع من خطر الموت المبكر لمرضى قصور القلب. ووجدت الدراسة الجديدة، التي ستعرض في القمة السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب يوم الخميس، أن تقييد تناول الصوديوم في النظام الغذائي إلى أقل من التوصية المعتادة كانت له نتائج عكسية.

    وبالنظر إلى بيانات من تسع تجارب إكلينيكية سابقة، قام الباحثون بتقييم فعالية المستويات المختلفة لقيود الصوديوم في مرضى قصور القلب. وعند الجمع، كانت الدراسات تحتوي على بيانات من حوالي 3500 مريض بقصور في القلب. ووجد فريق البحث أن أولئك الذين أصيبوا بفشل القلب مع تناول الصوديوم أقل من 2.5 غرام يومياً كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 80%، مقارنة بأولئك الذين لديهم هدف أعلى من هذا الحد.

    وفي الأجزاء الأكثر تقييداً من البحث، تفاوتت بدلات الصوديوم من حوالي 1.2 إلى 1.8 غرام يومياً. ولم ير الباحثون اتجاهاً نحو زيادة دخول المستشفى بين المرضى الذين يتبعون أنظمة غذائية أكثر تقييداً.

    وقال الدكتور أنيرود باليتشرلا، الذي قاد الدراسة: « لا يزال الحد من الصوديوم هو السبيل الأفضل للمساعدة في إدارة قصور القلب، لكن مقدار التقييد كان مطروحاً للنقاش. وتظهر هذه الدراسة أن التركيز يجب أن يكون على إنشاء مستوى آمن لاستهلاك الصوديوم بدلاً من تقييد الصوديوم بشكل مفرط ».

    ويحث فريق البحث الآن المجتمع العلمي على مواصلة مناقشة الأهداف المثلى للصوديوم الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف قاتلة محتملة. وفي الوقت الحالي، أوصوا بأن يفكر الناس في الحد من تناولهم للصوديوم عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة أثناء الطهي باستخدام المكونات الأساسية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

    إقرأ الخبر من مصدره