Étiquette : غرامة

دافع وزير العدل البريطاني ونائب رئيس الوزراء دومنيك راب عن رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد فرض غرامة عليه من قبل الشرطة بسبب خلعه حزان الأمان أثناء تصويره فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال راب إن سوناك اقترف خطأ بسيطا اعتذر عنه وقبل بالغرامة التي حررتها الشرطة.

وتعتبرهذه المخالفة الثانية لرئيس الوزراء ما دفعت المعارضة لمطالبة سوناك بتحمل المسؤولية الكاملة اتهامه بفقدان النزاهة.

يأتي ذلك بعد أن طالبت المعارضة باقالة رئيس حزب المحافظين نديم زهاوي بعد أن تم تغريب زهاوي مخالفة بسبب تهرب ضريبي

ويوم الجمعة، فرضت الشرطة البريطانية، غرامة على سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي من على متن سيارة متحركة.

واعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عاما، لارتكابه “خطأ في التقدير”، أثناء تصويره رسالة على “إنستغرام” من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارتة لشمال غرب إنجلترا، يوم الخميس.

وقالت قوة شرطة لانكشاير إنها نظرت في المقطع المصور الذي “يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير”.

وقالت القوة، دون تسمية سوناك، إنها “أصدرت عرضا مشروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما”.

يفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

ويعني العرض المشروط أن الشخص الذي تم تغريمه يقر بالذنب لكنه لا يذهب إلى المحكمة. فيما لم تحدد الشرطة مقدار الغرامة التي عوقب بها سوناك.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

فرضت غرامة على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة لانكشير إنها أصدرت غرامة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن.

وقال مقر رئاسة الوزراء إن سوناك “يقبل تمامًا أن هذا كان خطأ وقد اعتذر”، مضيفًا أنه سيدفع الغرامة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.‏

وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه “يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر”، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.

ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).

ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت محكمة الجزائر العاصمة، أمس الخميس، حكما قضى بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري ستة أعوام بتهم فساد وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو.

وأقيل كمال أسعد في الثاني من يونيو، وجاءت إقالته بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة مرسيليا إلى الجزائر العاصمة، رغم الإقبال الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، ما تسبب في فضيحة.

وحكم أيضا على المدير التجاري السابق للمؤسسة كريم بوزناد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز 6700 يورو.

بعد أسبوع من إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة كمال إيداليا، أعلن القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن هذين المسؤولين وخمسة آخرين يخضعون للتحقيق “بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة”.

وقد حوكموا بتهمة “التبذير المتعمد والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة، وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع”.

حكم غيابيا على اثنين من المتهمين، وهما مسؤولان سابقان في المؤسسة، بالسجن 10 سنوات وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان. وأسقطت التهم عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري ورئيس مصلحة الشحن البحري.

وتعيش الجزائر على إيقاع الفضائح التي لا تنتهي، وفي مختلف مجالات تسيير البلاد والعباد، في ظل حكم العسكر الاستبدادي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ الاستقلال عن فرنسا.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت محاكمة إيلون ماسك، الثلاثاء، في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس “تسلا” و”تويتر” قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية، تعود القضية إلى أغسطس 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج “تسلا” من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. الأمر الذي تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع، وإيلون ماسك مدرج في قائمة الشهود.

وقال القاضي إدوارد تشين، للمحلفين المحتملين: “يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تسلا وأسهم أخرى”.

وكان القاضي قد رفض الجمعة نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأميركية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة “تسلا”.

وجادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى “تويتر” في أواخر أكتوبر، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.

وقال المحامون في طلبهم: “في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيّزة وسلبية عن ماسك”.

وأضافوا “الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية الخطط الاجتماعية، ألقت باللوم على ماسك شخصياً في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده”.

لكن القاضي إدوارد تشين، اعتبر أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا.

وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها “كاذبة ومضللة”.

وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة “تسلا” خلافات بينه وبين السلطات.

فقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إثر تلك التغريدة معتقدة أن إيلون ماسك لم يقدم دليلاً على امتلاكه التمويل اللازم.

وأجبرته حينها الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تسلا، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقًا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط “تسلا” من محام مختص.

وقد حاول إيلون ماسك في الربيع إبطال هذا القرار دون جدوى.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، بأنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن يُقيل رئيس حزب « شاس » الديني المتشدّد ذو الأصول المغربية، آرييه درعي، من الحكومة، كونه مدانًا بالتهرب الضريبي.

وقالت المحكمة العليا في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست، آرييه درعي، وزيرا للداخلية، ووزيرا للصحة، « لا يمكنه الاستمرار به »، مضيفة أن « معظم القضاة قرّروا أن هذا التعيين كان مُعيبا بشدة، ولا يمكن القبول به. وبالتالي، على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه ».

وانتقد حزب « شاس » قرار هيئة المحكمة التي تشكلت من 11 قاضيا، قائلا إنه في الواقع يجعل الانتخابات غير ذات صلة، مضيفا في بيان: « المحكمة التي تفترض أنها ترعى الأقليات، ألغت صوت وتصويت 400 ألف ناخب من حزب شاس ».

وأدين درعي، في سنة 2022، بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار)، ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي، أواخر الشهر الماضي، في ثلاث قراءات، قانونا يسمح لأيّ شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تم تعديل القانون، كي يستفيد منه النائب آرييه درعي.

وقالت المحكمة « إن درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح، التي بتت في مخالفاته الضريبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية ».

وأدى درعي اليمين الدستورية في الكنيست، أواخر الشهر الماضي، وزيرا للصحة والداخلية، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو، وُصف بأنه « الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ».

وبحسب يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، « إذا لم يُطرد درعي، فهذه الحكومة غير شرعية. ولا يمكن لحكومة غير شرعية أن تطالب مواطنيها باحترام القانون. وإذا لم يتمّ فصل درعي، ستواجه إسرائيل أزمة قضائية، ولن تكون ديمقراطية ».

وأصدر متحدث باسم حزب « الليكود »، بزعامة نتنياهو، بيانا باسم قادة الائتلاف، قال فيه إنهم سيتصرفون « بأي طريقة قانونية متاحة لنا، ودون تأخير، لتصحيح الظلم والضرر الذي لحق بالقرار الديمقراطي ».

كما ردّ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على قرار المحكمة، قائلا: « المحكمة العليا أظهرت أنها غير مهتمة بالتسوية ».

وبحسب ديغل هاتوراه، أحد فصائل يهدوت هتوراه المتطرف، الشريك في الائتلاف: « مرة أخرى، تتدخل المحكمة في أمور ليس لها سلطة عليها. سندعم جميع الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان أن « درعي يمكن أن يخدم في الحكومة ».

من جهته، حذّر وزير الرفاه الإسرائيلي، يعقوب مارغي، من حزب « شاس »، من أنه إذا استبعدت المحكمة العليا زعيم حزبه، آرييه درعي، من الوزارة، فإن نتنياهو « يعلم أنه لن تكون هناك حكومة ».

وأعلن وزير العدل، ياريف ليفين، قبل أيام، عزمه تعديل النظام القضائي، لتضمينه « بند استثناء » يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها، حتى في حال رفضها من المحكمة العليا؛ وهو الاقتراح الذي يثير انتقادات في إسرائيل.

ويمكن للمحكمة العليا في إسرائيل، التي ليس لديها دستور، إلغاء قوانين يقرّها الكنيست، إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

يشار إلى أن نتانياهو نفسه يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس، بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت محاكمة إيلون ماسك الثلاثاء في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس تيسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.

وتعود أطوار القضية إلى غشت 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تيسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب حينها بتأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.

وقال ماسك في تغريداته حينها إنه يفكر في جعل تيسلا شركة خاصة عند سعر 420 دولارا للسهم الواحد. وأكد أن “التمويل مضمون”.

وفي تغريدة أخرى خلال اليوم ذاته، كتب ماسك: “تأكد دعم المستثمرين”، مضيفا: “السبب الوحيد لعدم اليقين من حدوث ذلك هو أنه مرهون بتصويت المساهمين”.

وأظهرت وثائق قضائية أن ماسك كان قد التقى بمحافظ صندوق الثروة السيادي السعودي ياسر الرميان في مناسبات عدة، وأن الأخير حث ماسك على تحويل تيسلا إلى شركة خاصة.

وأفادت الوثائق، بأن الرميان عرض على ماسك دعما بما يصل إلى 60 مليار دولار لهذا المسعى.

وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين: “يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت على سعر سهم تيسلا وأسهم أخرى”.

وكان القاضي قد رفض الجمعة نقل إجراءات المحاكمة إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة تيسلا.

وقال محامو ماسك إن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى تويتر في أواخر أكتوبر، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.

وقال المحامون في طلبهم: “في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيزة وسلبية عن ماسك”.

وأضافوا: “ألقت الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، باللوم على ماسك شخصيا في تقليص عدد الوظائف، واتهمته بخرق القانون. كما شارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده”.

بدوره اعتبر القاضي إدوارد تشين الجمعة أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 3 أسابيع.

شكوى هيئة الأوراق المالية

وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم قاض بأن التغريدة الشهيرة التي نشرت 2018 يمكن اعتبارها “كاذبة ومضللة”.

وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة تيسلا خلافات بينه وبين السلطات.

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إثر تلك التغريدة معتقدة أن إيلون ماسك لم يقدم دليلا على امتلاكه التمويل اللازم.

وأجبرته حينها الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تيسلا، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط تيسلا من محام مختص.

وحاول ماسك في الربيع الماضي إبطال هذا القرار دون جدوى.

إقرأ الخبر من مصدره