Étiquette : غربية

محمد سي بشير

فازت، كما كان منتظرا، زعيمة اليمين المتطرّف في إيطاليا، جيورجيا ميلوني بالانتخابات التّشريعية في إطار تكتّل جمعها مع سالفيني وبرلسكوني، زعيمي اليمين رفقتها، وهو فوز متوقّع، بالنّظر إلى موجة التطرّف السّياسي التي اجتاحت أوروبا، في العقدين الأخيرين، وهو، أيضا، في المقام الثّاني، ما سيكون له الوقع السيّئ في استمرار تأثير العنصرية والسّياسات المناهضة للهجرة والمهاجرين، بصفة خاصّة، على المنطقة المتوسّطية برمّتها، وعلى المغرب العربي، حصريا.

الإشكالية المطروحة، منذ العقدين الأخيرين، نجاح اليمين المتطرّف في إثبات نفسه على مسرح التّشكيلات السّياسية التي تتنافس على الحكم. ومع ذلك، كلّه، نجاحها في نشر فكر وأيديولوجية كلّها كراهية، بل واستفادتها من شبكة اتّصالاتٍ تتضمّن قنوات إعلامية، مجلاّت، منصّات رقمية، والآن، وسائل التّواصل الاجتماعي، للتّغطية على أيّة أصوات ترتفع للتّنديد بفكرها وبسياساتها، وهو ما ستحاول المقالة معالجته مع التّركيز على التّداعيات على المنطقة المغاربية من ناحيتين: الأولى، المهاجرون المغاربيون في أوروبا. والثّانية تشير إلى العلاقات مع هذه التشكيلات والحكومات التي قد تشكُّلها، في حال فوزها بالانتخابات، كما هو الحال في إيطاليا وقبلها السويد، وهما عضوان في الاتّحاد الأولى التي تربطنا معها، في تونس، الجزائر والمغرب، اتّفاقات شراكة.

على المستوى الفكري، هناك دعوات، في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، خصوصا في فرنسا، إلى مراجعة الرُّؤى التّي تصنّف اليمين المتطرّف ضمن التّيارات الشعبوية في محاولة للسّعي نحو شرعنة تلك الرُّؤى والكراهية للأجانب والمهاجرين، إضافة إلى اعتبار أنّ اليمين المتطرّف إنّما هو توجُّه سياسي لحماية النّقاء العرقي، الحضارة الغربية والنّجاة بالأوروبيين والغرب ممّا ينتظرهم إذا حلّ ما يهدّد الحضارة الغربية من ظاهرةٍ من بنات خيالات هؤلاء، وهي الاستبدال الكبير.

على المستوى السّياسي، هناك سعي إلى تعويض التّراجع اليساري واليمين الوسط بصعود التّيارات اليمينية المتطرّفة والحركات الشّعبوية التي كانت تتحرّك على هامش الحياة السّياسية، وبدون تمثيل داخل المؤسّسات السّياسية أو بروز إعلامي. ولكن، في العقدين الأخيرين، شهدت أوروبا تصاعد موجة اليمين المتطرّف وتمدُّد تمثيليّته في بعض البرلمانات، وصولا إلى تمكّن التّيار من امتلاك منابر إعلامية وتشكيل محور أوروبي بتوزيع جغرافي شمل إيطاليا وفرنسا مرورا بألمانيا والنّمسا، وانتهاء بأوروبا الشّمالية التي كانت الاشتراكية الاجتماعية تفوز بالانتخابات، وتشكّل الحكومات فيها لكنّها تراجعت مع تمدُّد اليمين المتطرّف.

أمّا التّداعيات على المغرب العربي من النّاحيتين المذكورتين، فإنّنا نعلم أنّ المهاجرين يعيشون أسوأ مرحلة منذ إقامتهم في الغرب، حيث يُهاجمون في هويتهم، سواء في المدارس، العمل، النقل، أو لتجديد اقاماتهم وشرعنة وجودهم في بلدان الغرب، كما يُضيّق عليهم، خصوصا بالنّسبة للجيل الثّاني (والثاّلث والرابع، الآن، في فرنسا، على وجه الخصوص التي وصل إليها المهاجرون مع نهاية الحرب العالمية الثانية أو قبلها بقليل) الذي استفاد من الجنسية وحقّ الانتخاب من دون أن ينسحب ذلك على تمثيلية المهاجرين في أيٍّ من المؤسّسات أو يبرز وجودهم في الإعلام، إلاّ في النّادر، أو في الاقتصاد، قياسا إلى النّجاح في الرّياضة، خصوصا كرة القدم، التي برزوا فيها وصنعوا أمجادا للبلدان التي يُقيمون فيها، لكن من دون أن يتعدّى ذلك إلى انعكاس ايجابي يُذكر على المهاجرين من أبناء بلدانهم التي ينحدرون منها، خصوصا من النّاحية السّياسية المؤثّرة على السّياسات العامّة التي قد تحسّن من حياتهم، وترفع عنهم تلك التضييقات.

تعيش تلك الجاليات، على كلّ المستويات، عنصرية تزداد وتيرتُها، يوما بعد يوم، وبخاصّة أنّ صعود التّيارات اليمينية جعل من تلك التّضييقات شيئا عاديا سيُرفض تصنيفُه ضمن الإجراءات التي يمكن وصفها انعزالية غربية على نفسها داخل المدن، وفي تصوّر ممارسة السّياسة أو الإدراك والصُّورة النّمطية للمهاجر في مخيّلة كلّ القطاعات، خصوصا الاجتماعية منها التي تشهد، كلّ يوم، تضخيما لأحداثٍ منعزلة تحسبها مقدّمة لظاهرة الاستبدال الكبير، كلّما كانت هناك فرصة لبروز ممارسة المسلمين، مثلا، شعائرهم الدّينية على غرار صوم رمضان، أداء صلاة الجمعة أو إقامة صلاة العيد وشعيرة الذبح في عيد الأضحى أو، بصفة خاصّة، ارتداء الحجاب والخمار بالنّسبة للفتيات والنساء العاملات أو في الجامعات والفضاء العام، بصفة عامّة.

على المستوى المغاربي، يعود صعود اليمين المتطرّف بالضّرر على العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي، حيث تعمل تلك الحكومات على الانكفاء على المستوى الدّاخلي، ولا تعطي للعلاقات مع الضفّة الجنوبية أيّة أهمّية، حيث إنّها تُفضّل المستويات السّيادية على العمل الأوروبي الجماعي، وعندما تقوم بالعمل الأوروبي تفضّل أن يتمحور التّعاون في المجالات الأمنية الخاصّة باحتواء الهجرة السرّية (مراكب ومهرّبين)، استرداد المهاجرين مع رفضها التطرُّق للمشكلات التي يثيرها تصاعد اليمين المتطرّف على الجاليات المغاربية، بصفة خاصّة. كما تربط تلك الحكومات بربط تحسين العلاقات بملفات ليس لها حظ من الواقع على غرار ما تقوم به فرنسا، مثلا، مع كل من الجزائر والمغرب، حيث ترفض منح تأشيرات دخول لرجال الأعمال والسياسيين والطلبة، لأن البلدين، زعما، ترفض إصدار تصاريح قنصلية تسمح باسترداد المهاجرين غير الشرعيين، وهي قضية أمنية بحتة، إذ لا يمكن التعرّف، يقينا، على هؤلاء المهاجرين في غياب وثائق رسمية. وقد طالبت الجزائر، والمغرب أيضا، بضرورة التيقن من هويات هؤلاء المهاجرين قبل إصدار تلك التصاريح، ما دفع باريس إلى اتّخاذ قرار بمعاقبة الجزائر والرباط بتقليص إصدار التأشيرات للفئات المذكورة. قد يقول قائل إن باريس ليس فيها حكومة يمين متطرّف، وهو الحقيقة الظاهرة، فقط، إذ إن التوجه، منذ العقدين الأخيرين، لأسباب انتخابية ثم اقتصادية وإعلامية – أيديولوجية، يشير إلى غلبة الأفكار المتطرّفة، يمينا ويسارا، وتزداد وتيرتُها مع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية وضغوط اليمين المتطرّف، إعلاميا وسياسيا خصوصا، وهو الأمر الواقع في فرنسا، منذ فترة.

نشاهد، يوميا، على القنوات الإعلامية الأوروبية، استضافات في استوديوهات تحليلية، فكريا وسياسيا واجتماعيا، لتصاعد موجة العنصرية بتضخيم أحداث جانبية تمسّ الأمن العام، وذلك عندما يكون أبطاله والضالعون فيه من أبناء الجاليات المغاربية، ومع تصاعد موجة اليمين المتطرّف سياسيا ثم، مع النّجاح في الانتخابات، كما جرى في السويد وإيطاليا أو في فرنسا، حيث نجح قرابة المائة من اليمينيين المتطرّفين في الفوز بمقاعد برلمانية في الجمعية الوطنية. ولن يزداد الوضع إلا سوءا، والتداعيات بالضغوط على حكومات المغرب العربي لن تزداد إلا تمدّدا، خصوصا في الميادين الأمنية والاجتماعية – الهوياتية.

وإذا صدقت الأخبار التي رشّحت أنّ الرئيس الفرنسي، ماكرون، ينوي حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان) في مارس/ آذار 2023 بعد إقرار قانون التقاعد المثير للجدل، فانّ الترشيحات تصبُّ في صالح اليمين المتطرّف واليمين المتشدّد للفوز بأغلبية المقاعد، ما سيمنح فرصة للرئيس بالتبرؤ من كل الأزمات والمشكلات التي ستشهدها فرنسا، خصوصا على المستويين الاقتصادي والإقليمي – الدُّولي. يعني هذا السيناريو أن المنطقة المتوسطية الجنوبية في أوروبا ستكون تحت رحمة اليمين المتطرّف، وهي الجهة المقابلة للمغرب العربي، والأكثر التصاقا به سياسيا، أمنيا، واجتماعيا، وهوياتيا، ما سيولد عنه تداعيات لا يمكن حصرها، على تلك المستويات، ولكنّها، حتما، ستكون ذات طبيعة سلبية، خصوصا أنها تتزامن مع تراجع جل المؤشرات في المنطقة المغاربية، سواء على مستوى عملية التحوّل نحو الديمقراطية أو بالنسبة للملفات الداخلية، خصوصا الاجتماعية منها والاقتصادية.

جيورجيا ميلوني، بالنتيجة، هي المقدّمة، والتداعيات ستكون كبيرة جدا على المنطقة المغاربية. ويحتاج رفع التحدّي من دول المغرب العربي كلها عملا تعاضديا بعيدا عن الخلافات، لأن الآخرين ينظرون إليها بالعين نفسها، ومن خلفية المخيلة نفسها، ومن خلال الصُّورة النمطية نفسها.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

كان لا بد، بعد سلسلة الهزائم الميدانية شرقا وجنوبا، أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرد بصورة هجومية. استعجل استفتاءات ضم أقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، من دون الاكتراث بمعارضة الغرب أو الأمم المتحدة، ولا حتى تردد حلفائه، من الصين التي ترفض مبدأ ضم أراض بالقوة، كي لا يرتد الأمر عليها في ملف جزيرة تايوان، وكذلك الهند الرافضة تسجيل موقف مؤيد للروس، كي لا تتحرر كشمير منها. أما التركي فحساباته مختلفة قليلا، إذ يلاقي وضعا مشابها لوضع روسيا في أوكرانيا، ويتعلق بمنطقة شمال قبرص، الأزمة الموروثة منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه كطرف أساسي في حلف شمال الأطلسي، وثاني أكبر الجيوش فيه بعد الولايات المتحدة، ويؤدي دور الوسيط في الملف الأوكراني ـ الروسي، يرفض منح صك الحق للروس في ضم مزيد من المناطق الأوكرانية.

يدرك بوتين أن عليه لعب أوراق إضافية، لم يكن يعتقد أنه سيستخدمها عشية تفكيره في إعلان اجتياح أوكرانيا. رفع سقف دعوته إلى عالم متعدد الأقطاب، لكنه، بطبيعة الحال، سيرفض أي نوع من التساوي مع الصين والهند، لاعتبارات متعلقة بـ«العظمة الروسية» من جهة، ولحديثه شبه الدائم عن الاتحاد السوفياتي من جهة أخرى، والذي كان مع الأمريكيين جزءا من سيادة قطبين على امتداد الكرة الأرضية، بين عامي 1945 و1991.

يعلم بوتين أن الدول التي كانت جزءا من هذا الاتحاد ترفض مجرد التفكير في العودة إلى كنفه، مهما كانت المغريات. سارع بعض هذه الدول إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، وبعضها الآخر، خصوصا الواقعة في الوسط الآسيوي، عمد إلى إصلاح علاقاته مع الغرب، وملاءمة أنشطته المالية مع الشروط المصرفية الغربية. وبلغ الأمر بكازاخستان حتى، تلك التي تدخل الجيش الروسي لمساعدة نظامها على قمع التظاهرات ضده في يناير الماضي، أن أوقفت العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني الروسية «مير» في مصارفها، امتثالا للعقوبات الغربية على موسكو.

كازاخستان نفسها أعلنت عن فتح أبوابها أمام الروس الهاربين من «التعبئة الجزئية»، التي أعلنها بوتين، الأسبوع الماضي. ولعمليات الفرار رواية أخرى، تتخذ مسارا جدليا في جورجيا مثلا، التي استقبلت المواطنين الروس، لكنها تشهد، في المقابل، تظاهرات ضد وجودهم.

أما الشباب الروس، فعدا عن أن معظمهم ينتمي إلى طبقة متوسطة، ساهم بوتين بنفسه في تشكيلها، إلا أن لا عقيدة تحفزهم، على قاعدة الحرب خارج بلادهم و«ليسوا مضطرين» إلى الخوض فيها.

أما في قضية أنابيب الغاز «نوردستريم 1» و«نوردستريم 2»، فإن الانفجارات المتلاحقة التي حصلت فيها أخيرا لا يمكن ربطها بعوامل مناخية. لكن ربطها باعتداءات غربية مسألة بالغة الحساسية، فالروس يجولون في بحري الشمال والبلطيق، وحتى مداخل اسكتلندا، منذ ما قبل انفجار الوضع الأوكراني في عام 2014، بحرا بصورة شبيهة بالغواصات الألمانية في الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، وجوا بتحليقهم فوق جزيرتي غوتلاند السويدية وبورنهولم الدانماركية. لا يمكنهم تحمل اختراق عسكري في حيزهم، لأنه يعني «هزيمة معنوية».

أما في موضوع النووي، فإن بوتين، وهو دارس للتاريخ، يعلم أن السلاح النووي أنهى الحرب العالمية الثانية، واستولد نظاما عالميا جديدا، وبالتالي، فإن وأده وبناء عالم مغاير سيكون بالنووي أيضا.

إقرأ الخبر من مصدره

منذ 2014 ومصطلح الحرب الباردة يستخدم لوصف التوترات الجارية والتنافس السياسي بين الاتحاد السوفياتي من جهة، والولايات المتحدة والناتو، الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأخرى من جهة أخرى. وقد صدر للكاتب، إدوارد لوكوس، كتاب بعنوان «الحرب الباردة الجديدة»، مدعيا فيه أن الحرب الباردة الجديدة قد بدأت فعلا بين روسيا والغرب.

وحذر ميخائيل غورباتشوف من اندلاع حرب باردة ثانية، في ظل تصرفات روسيا التي تثير غضب الغرب على إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب الأهلية في سوريا هي حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل قد تصل إلى حرب عالمية كما قال مايكل كوفمان، وهو من كبار العلماء في شركة «سي إن أي»، وزميل في مركز وودرو ولسون الدولي للعلماء، إن حربا باردة جديدة قد تشن على روسيا، بسبب بقائها كقوة في النظام الدولي. وجدير بالذكر أن بعض الأكاديميين مثل روبرت ليفجولد، ستيفان كوهن، روبرت كرين يرون فعليا أن هناك حرب باردة ثانية بدأت تنجلي بين الروس والغرب.

أما الأستاذ الباحث غولد شتاين، في كلية الحرب التابعة للبحرية الأمريكية، فهو يرى أن الأوضاع في أوكرانيا وجورجيا تشير إلى بداية قصة حرب باردة جديدة، وقد بدأت فعلا مع التدخل السوفياتي بأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي ما يخص الواقع التاريخي لأوكرانيا، فهو معقد ويرتبط بتاريخ يمتد لألف عام من تغيير الأديان والشعوب.

تأسست كييف قبل موسكو بمئات السنين، ويدعي كل من الروس والأوكرانيون أنها منبع ثقافتهم ودياناتهم ولغتهم الحديثة.

كانت كييف في موقع مثالي على طريق الاتجار، والتي تطورت في القرنين التاسع والعاشر وازدهرت بفضل ذلك، لكنها ما لبثت أن فقدت مكانتها الاقتصادية، مع تحول التجارة إلى مكان آخر.

إن تاريخ وثقافة روسيا وأوكرانيا متداخلان فعلا، فهما يشتركان في الديانة المسيحية الأرثودوكسية نفسها، وهناك تشابه كبير بين لغتي البلدين، إضافة إلى تشابه في العادات والتقاليد وحتى الأطعمة.

كانت كييفان روس أول دولة سلافية شرقية كبيرة تأسست في القرن التاسع الميلادي، وهناك انقسام كبير حول مؤسس هذه الدولة، الرواية الرسمية تقول إن القائد شبه الأسطوري أوليغ، حاكم نوفوغراد، هو الذي ضم كييف إلى مملكته، بسبب موقع المدينة الواقع على ضفة نهر دنيبر، وجعلها عاصمة لدولة كييفان الروسية.

في القرن العاشر ظهرت الأسرة الحاكمة روريك، وبدأت معها المرحلة الذهبية في عمر هذه الدولة، مع تولي الأمير فلادمير العظيم العرش.

وسنة 1441 تمرد خانات القرم على دولة المغول الشمالية، واحتلوا معظم المساحات الجنوبية لأوكرانيا الحالية.

أواسط القرن السابع عشر انتفض القوقاز ضد الحكم البولندي، وأسسوا دولة لهم في غرب أوكرانيا الحالية، وحملت اسم هتمانات، ويعتبر الأوكرانيون هذه الدولة بمثابة اللبنة الأولى لدولة أوكرانيا الحديثة.

دخلت اتفاقية بيرياسلافل بين روسيا ودولة القوقاز حيز التنفيذ سنة 1654، وأصبحت دولة القوقاز تحت الوصاية الروسية.

أبرمت روسيا وبولندا معاهدة السلام الدائم سنة 1686، وقد أنهت المعاهدة 37 سنة من المعارك مع الإمبراطورية العثمانية، التي نجحت في السيطرة على مساحات شاسعة من أوكرانيا، ومن بينها مدينة كييف التي كانت تحت سيطرة بولندا، مقابل انضمام روسيا إلى التحالف الأوروبي المناهض للدولة العثمانية، والذي كان يضم بولندا وليتوانيا والإمبراطورية الرومانية وإمارة البندقية.

وبموجب الاتفاقية شنت روسيا حملة عسكرية على خانات التتار في شبه جزيرة القرم، على إثر ذلك اندلعت الحرب الروسية التركية بين سنة 1686 و1700، وانتهت بتوقيع معاهدة القسطنطينية بين روسيا والدولة العثمانية، حيث تنازلت الأخيرة عن مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية التي كانت تسيطر عليها.

في القرن التاسع عشر شهدت أوكرانيا صحوة ثقافية وطنية، حيث ازدهر الأدب والثقافة والبحث التاريخي، وتحولت منطقة غالسيا الواقعة جنوب غرب أوكرانيا، والتي باتت تحت إدارة مملكة هابسبوغ، إلى مركز النشاط السياسي والفكري للأوكرانيين، خاصة بعد حظر روسيا اللغة الأوكرانية على أراضيها.

أنهت الثورة البلشفية سنة 1917 الحكم القيصري في روسيا، وتم الإعلان عن مجلس وطني في أوكرانيا، بعد انهيار الإمبراطورية الروسية، وبعدها بعام أعلنت أوكرانيا استقلالها، لكن ما لبثت أن اندلعت حرب أهلية دامية.

سنة 1921 استولى الجيش الأحمر على ثلثي الأراضي الأوكرانية، وجرى الإعلان عن إقامة جمهورية أوكرانيا السوفياتية الاشتراكية، بينما الثلث الأخير من الأراضي الأوكرانية، والواقع غربي البلاد أصبح تحت السيطرة البولندية.

في تسعينيات القرن العشرين أعيد إحياء العلاقات الثنائية بين روسيا السوفياتية وأوكرانيا، فور حل الاتحاد السوفييتي، الذي كانت روسيا وأوكرانيا الجمهوريتين المؤسستين فيه.

ولقد انهارت العلاقات بين البلدين منذ الثورة الأوكرانية سنة 2014، تلا ذلك ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعم روسيا للمقاتلين الانفصاليين من جمهورية دونيسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية في حرب أودت بحياة أكثر من 13000 شخص بحلول أوائل سنة 2020، فرضت بسببها عقوبات غربية على روسيا، وفي فبراير 2022 دخل الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية.

 

نافذة:

الأوضاع في أوكرانيا وجورجيا تشير إلى بداية قصة حرب باردة جديدة وقد بدأت فعلا مع التدخل السوفياتي بأوكرانيا في فبراير 2022

 

 

 

 

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره