رصدت كاميرا مراقبة بحر الأسبوع الجاري، لصا متلبسا بسرقة محتويات سيارة مركونة بالقرب من شارع علال الفاسي بحي الداوديات بمراكش.
وأظهر الفيديو اللص وهو يدخل إلى السيارة، قبل أن يستغرق وقتا بداخلها حيث سرق محتوياتها، قبل ان يغادر المكان مستغلا غياب مالكها.، فيما أشارت المعطيات المتوفرة لـ كشـ24 أن اللص المذكور قام بسرقة سيارتين أخريتين بنفس الطريقة.
هبة بريس _ الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.
وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة.
وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.
وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
زنقة 20. الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.
وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة.
وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.
وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.
وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة.
وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.
وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.
وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة.
وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.
وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
فاطمة الزهراء غالم
يستمر “كابوس” مخلفات البناء والتجديد أو ما يصطلح عليه بـ “النفايات الهامدة” في إرهاق ساكنة الدار البيضاء، أمام عجز السلطات في إيجاد حل جذري للظاهرة، حيث فشلت محاولة فرض جماعة الدار البيضاء لرسم 20 درهما على كل متر مكعب من هذه النفايات بضغط من المنتجين الكبار، ناهيك عن غياب مساطر زجرية في حق كل من ضبط يرمي بالنفايات الهامدة في شوارع وأحياء المدينة.
وأمام هذا الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم وعجز جماعة المدينة عن اتخاذ إجراءات صارمة، خصصت وزارة الداخلية عبر مديرية الجماعات الترابية مبلغ 150 مليون درهما سنويا لمجلس جماعة الدار البيضاء، حيث سبق وطالب المجلس بهذا المبلغ من أجل مواجهة ظاهرة مخلفات البناء والتجديد التي انتشرت على نطاق واسع وباتت تخدش المنظر العام وتهدد سلامة المواطنين.
اقرأ المزيد: بعد رفض رسم 20 درهم.. أطنان من مخلفات البناء تجثم بثقلها على ساكنة البيضاء (فيديو)
وخصصت الداخلية هذا المبلغ لمواجهة النفايات الهامدة بالعاصمة الاقتصادية في إطار اتفاقية شراكة جمعت بينها وبين مجلس العمدة نبيلة الرميلي، حيث ستلتزم الداخلية بدفع هذا المبلغ المالي مدة ثلاث سنوات، إلى حين تسوية المجلس الجماعي لوضعيته المالية، وفرض رسم على النفايات الهامدة يوفر لها مدخولا تتمكن من خلاله دفع مستحقات الشركات التي ستتكلف بتنظيف الشوارع من هذه النفايات، وفق تصريح مسؤول جماعي، علما أن عقود شركات النظافة الحالية لا تشمل بنودا ترغمها على جمع هذا النوع من النفايات رغم أنها تجد نفسها أحيانا مرغمة على جمعها وإفراغها بعيدا عن ساكنة المدينة.
وأطلق مجلس جماعة الدار البيضاء وفق مسؤولين، طلبات عروض مقسمة على عمالات المدينة، حيث ستبدأ الجماعة بعد انتهاء دفع الداخلية لملغ 150 مليون درهما من التكفل بمصاريف جمع مخلفات البناء والتجديد، معتمدة في ذلك على المستحقات المالية التي لم تستخلصها بعد من الغير “الباقي استخلاصه”، وكذا على ما سيتم استخلاصه من الرسوم المقرر فرضها في الأيام القادمة، حتى لا تتأثر ميزانية المجلس المتهالكة من الأساس.
اقرأ المزيد: مخلفات البناء والهدم.. هل خرقت جماعة البيضاء القانون بفرض ضريبة على النفايات الهامدة؟
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، موظفين ومسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بعد اختلاسهما 70 مليون سنتيم، كما أصدرت النيابة العامة أمرا دوليا لاعتقال الثالث الذي كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوروبا، بعدما اختلس 250 مليون سنتيم وتوارى عن الأنظار ولم يعد إلى المغرب.
وأضافت يومية “الصباح” في عددها اليوم الخميس 29 شتنبر 2022، أن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها اضطرت إلى إرجاع المساطر للضابطة القضائية، مستجيبة لملتمس محامي الموظفين، منح المسؤولين، أحدهما محاسب،
مهلة لإرجاع المبالغ المنهـوبة مـن القنصلية العامة للمملكة، بعدما اشتكى الممثل القانوني لوزارة الخارجية إلى الوكيل العام للملك، مطالبا بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه في اختلاسهما أموالا عمومية، ومنحتهما النيابة العامة مهلة 15 يوما لإعادة المبلغ المختلس، وإلا سيكون مصيرهما الإيداع بسجن العرجات 2 من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف.
وفي تفاصيل النازلة، أشارت اليومية إلى أن الموظف الأول كان يتلقى مبالغ مالية من أفراد الجالية المقيمة بإسبانيا، الراغبين في استبدال جوازات سفرهم ووثائقهم، وبعد اختفاء الطوابع الخاصة بالجوازات، شرع المسؤول المكلف في تلقي الأموال منهم دون طوابع، ليحيلها على محاسب القنصلية في غياب وثيقة رسمية، قبل أن تتفجر فضيحة السطو على الأموال المحددة في 70 مليون دون وصولها إلى الحساب البنكي للقنصلية، وتبادل الموظفان الاتهامات في بينهما، ووصل صداها إلى وزارة الخارجية التي أمرت بإحالتهما على مصالحها المركزية بالرباط.
وتابعت اليومية أن المثير في هذه القضية أنه بعد عودة الموظفين، أسندت لواحد منهما مسؤولية بمديرية التشريفات بالوزارة، قبل 48 ساعة من اقتياده من قبل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نحو مكتب الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، من أجل استنطاقه في الجرائم المرتبكة من قبله رفقة الفاعل الثاني.
أما المتورط الثالث، تضيف اليومية، فلم يعد إلى المغرب، بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية اختلاس 250 مليونس سنتيم، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه في ظروف وملابسات استحواذه على ربع مليار.
وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أدانت موظفا بالقنصلية المغربية بتورينو الإيطالية، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق آخر بفرنسا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعدما تابعتهما بجرائم اختلاس أموال عمومية، كما قضت في حقهما بغرامات مالية قدرها 5000 درهم، وبتعويض مالي لفائدة الوزارة يتلاءم مع حجم المبالغ المختلسة من عائدات القنصليتين.
الأحداثمحمد اعويفية
يبدو أن الناخب الوطني وليد الرگراگي دخل عش النحل، ولن يجد منه الخلاص إلا بالإدعان لمطالب الجماهير المغربية ،وإلا سيخرج منه منتفخ العينين صاغرا بعد أن فجرت تصريحاته الأخيرة حول التمسك باللاعب يوسف النصيري رغم ضعف مستواه الفني موجة عارمة من الإنتقادات لما فيها من تناقضات خصوصا بعد مقارنتها بالتبريرات الواهية التي اعتمدها مدرب الوداد البيضاوي السابق لعدم المناداة على اللاعب عبدالرزاق حمد الله الذي يعد حسب كل النقاد أحسن لاعب مغربي في العشرية الأخيرة على الإطلاق، لثبات مستواه وقدرته غير العادية على التهديف رغم تعدد الدول والفرق والملاعب التي لعب فيها، فكل شيء عند حمد الله يسير على نفس النسق دون اكتراث بما قد يحطم المعنويات ويحد من العزم .
الهيجان الذي عرفه العالم الأزرق أماط اللثام مرة أخرى عن ملف استدعاء اللاعبين إلى الفريق الوطني ،وطرح بشدة مسألة من يقف خلفه ويتحكم فيه. فالأكيد الآن أن غياب عبدالرزاق حمد الله المتكرر عن اللائحة الرسمية له علاقة مباشرة بجهات مؤثرة و نافذة تمارس ضغوطات كبيرة على المدرب ،وتتحكم في اختياراته بناء على علاقتها باللاعبين مباشرة وبمدى ولائهم أو ربما بوكلاء أعمالهم وما لهم من تأثيرات كلنا بتنا نعرفها .
كرة القدم لعبة شعبية لها ارتباط مباشر بالجماهير، و الناخب الوطني وليد الرگراگي دخل شاء أم أبى مصيدة لن يعرف الخروج منها إلا بتهدئة غضب هذه الجماهير، ويثبت لها أنه فعلا مغربي حر أصيل رغم تشبعه بثقافة الغرب، ويعطي لكل ذي حق حقه في الدفاع عن القميص الوطني في ما هو قادم من الإستحقاق.
نحن لا نملك أي سلطة على وليد ،ولكننا نملك حب الوطن ونملك الرأي وإبداءه والدفع به كي يحاكي النصيحة قدر استطاعتنا ،فربما الرگراگي هو أحسن مدرب متاح في الساحة الآن ولكن هذا لايعني شيئا مالم يتحلى بقوة الشخصية والإستقلالية والتخلص من الضغوطات كيفما كان مصدرها إن أراد أن تكون تجربة كأس قطر تجربة فاخرة لا مثيل لها افريقيا أو عربيا ،ويعود منها بطلا محمولا فوق الأعناق، وهذا لعمري مفصل الموضوع فحصاد اللاعبين والمدرب سيكون أكبر، سيكسبون المال والشهرة وذكر التاريخ، والجماهير ستكسب هي الأخرى الفرح ولو لحين، و سنفوز جميعا. وأما الخسارة فستكون أكبر ،وستقع على رأسك العاري لوحدك ياوليد وستحل عليك لعنات الجماهير أينما حللت ،فاعلم إذا أن حب المنتخب و كرة القدم يصلان عندنا حد العقيدة ولا حق لك في أي عذر لإسعادنا بعبدالرزاق حمد الله أو بدونه .
هيئة التحرير29 سبتمبر، 2022
إقرأ الخبر من مصدره
العلم الإلكترونية – سمير زرادي
سجلت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري وباستياء شديد أن برنامج السكن الصفيحي عرف صرف 40 مليار درهم ورصد 2900 هكتار من الوعاء العقاري لكن النتائج المطلوبة لم تتحقق، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح في محاربة مساكن الصفيح 40 في المائة.
وكشفت الوزيرة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال لقاء احتضنه اليوم الخميس مقر البرلمان لتسليط الضوء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان أن الحل الأنسب لاحتواء ظاهرة تناسل المساكن الصفيحية هو التوفر على سجل معلوماتي وطني يروم ضبط المعلومة وطنيا وتفادي عملية التنقلات الى مناطق أخرى، مذكرة أن هذا المجال مفتوح للاتجار وهناك من يتخذه مهنة، في إشارة إلى التلاعبات في مجال السكن الصفيحي.
اللقاء كان مناسبة كذلك لاستعراض الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنعقد خلال الأسبوع الماضي بعدد من المدن المغربية من خلال عرض قدمه الكاتب العام للوزارة وتمثلت في إرساء إطار مرجعي وطني من اجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية، واقتراح عرض سكني يستحضر المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، واعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، وأخيرا وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
وبالنسبة لمنظومة التخطيط الترابي، فقد أكد المتحدث أنها تتسم بالجمود وعدم الملاءمة، فضلا عن غياب عدالة عقارية، وتعدد الفاعلين البالغين 33 متدخلا و133 توقيعا، إضافة الى طول الآجال التي تتطلب ست سنوات كمتوسط.
ومن تم تنكب الوزارة كمحاور للتفكير على اعتماد مضمون مرن وعدالة عقارية وتقليص الفاعلين وضبط الآجال.
وعلى مستوى الاكراهات المطروحة، فيتمثل بعضها في المراقبة وتتبع البناء، والمساطر والتراخيص، وكذا آجال الإنجاز، ثم إشكالية التمازج الاجتماعي وضعف جودة إطار العيش، وعدم التوازن بين العرض والطلب، وإكراهات القدرة الشرائية كمشكل اقتصادي له امتداداته على مستوى السلم الاجتماعي.
نصف الطلب على السكن في ثلاث جهات
وبالنسبة للطلب على السكن فان المؤشرات تحددها في مليوني وحدة، حوالي 30 في المائة من هذا الطلب يهم جهة الدارالبيضاء سطات، ثم معدل 15.5 في المائة في مراكش آسفي و11 في المائة في جهة الرباط سلا القنيطرة، هذا في الوقت الذي تم فيه خلال سنة 2021 تحضير عرض سكني محدود في 140 ألف وحدة.
إكراهات أخرى تم تناولها تتمثل في إشكال السكن المعد للكراء وعدم توازن العلاقة بين المكتري وصاحب الملك، وغياب آليات تأمين واجبات الكراء غير المؤداة.
أما البنايات الآيلة للسقوط، فتواجه بدورها جملة من الإشكالات منها تقادم حظيرة السكن، واحتواء طبقة هشة ومعسرة، ومحدودية الخبرة وتقييم الخطر.
جماعات قروية هشة
وبخصوص الحالة الراهنة في الوسط القروي والذي كان ويظل موضوع جملة من الأسئلة بالبرلمان وخاصة حول تراخيص البناء، فتشير المعطيات الى وجود 251 جماعة قروية هشة تحتضن ساكنة تصل 2.5 مليون نسمة، من ضمنها 85 جماعة هشة استفادت من تدخل صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، و86 أخرى استفادت من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
هذا بالموازاة إلى الزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية، وتشتت السكن والكلفة المرتفعة بالتأهيل والربط بمختلف الشبكات.
ولهذا الغرض تعتزم الوزارة الوصية من خلال تدخلاتها تحسين جودة حياة الساكنة القروية، وتقوية التلاحم الاجتماعي، وتعزيز قدرات المناطق القروية فيما يخص قاعدتها الاقتصادية، وتقديم الدعم التقني والتحسيس من خلال تقريب المعلومة للوسط القروي عبر قوافل متنقلة، ورفع مؤشر الولوج للمرافق العمومية.
فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد الخميس في غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون رغم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.
وتنتهي ولاية عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 أكتوبر المقبل، في الوقت الذي تسجل انقسامات عميقة بين أعضاء مجلس النواب ما يثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة.
وانتخب عون رئيسا في أكتوبر 2016، بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.
وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا.
وقد توافر النصاب في جلسة الخميس مع حضور 104 نواب من أصل 128 على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
لكن لم يحظ أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة.
في الجولة الأولى من التصويت يحتاج المرشح إلى الحصول على غالبية الثلثين أي 86 صوتا، للفوز.
وفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتا.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.