Étiquette : غياب

رفض حزب العدالة والتنمية، الاتهامات التي وجهها له عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن تعطيل الزمن التنموي لمدة عشر سنوات، محذرا على لسان رئيس مجلسه الوطني، ادريس الأزمي الإدريسي، من خطورة هذا الكلام على الوطن ومصالحه ومؤسساته.

وسجل الأزمي في عرض مطول قدمه اليوم الأربعاء ضمن ندوة صحفية عقدها البيجدي بحضور أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن “أحد أهم وأكبر إنجازات التجربة الحكومية للعدالة والتنمية هي المساهمة تحت قيادة الملك في إخراج المغرب من مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية “حرجة” إلى مرحلة جديدة عنوانها عودة الثقة وزيادة اهتمام المواطن بتدبير الشأن العام، وصيانة قدرة المغرب كنموذج متميز باستقراره قوي بوحدته أن تحافظ على مصالحه ويعزز إشعاعه الخارجي ويحقق إنجازات كبيرة في صون وحدته الترابية”.

واختار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، منصة جامعة شباب الأحرار الصيفية التي انعقدت في العاشر من الشهر الجاري بمدينة أكادير، ليقطر الشمع على حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، وقال إن “المغاربة صبروا على  10 سنوات من تعطيل الزمن التنموي وهي فترة  ليست بالسهلة”، بحسب أخنوش.

وأكد أخنوش، أن حزبه وعلى خلاف البيجدي، لم يعطل عجلة التنمية، رغم مجيء الحكومة التي يقودها في سياق تزامن مع أزمات عالمية، مضيفا “هناك من يقول لنا ما عندكم الزهر لأنكم جئتم في وقت صعب، ونحن نقول إن المغاربة اختارونا ووضعوا ثقتهم فينا لأنهم تبين لهم فعلا بأن الوقت صعيبة ومحتاجة لرجال ونساء قادرين يعاون الملك باش البلاد تخرج من الأزمة وتزيد للأمام”.

وشدد رئيس برلمان “المصباح”، على مساهمة حزبه في “إرساء نموذج في تدبير الشأن العام يقوم على نظافة اليد وإعلاء المصلحة العامة والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين والتعاون بين المؤسسات وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة عوض الارتهان والاستكانة إلى الانتظارية والحسابات السياسوية والانتخابية الضيقة”.

وأشار إلى أن قيام حكومة البيجدي خلال العشر سنوات الأخيرة، بسلسلة من الإصلاحات الكبيرة والقرارات والتدابير والإجراءات الصعبة، ساهمت في استعادة مصداقية الحياة السياسية وإنقاذ المالية العمومية واستعادة التوازنات الكبرى وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتصحيح الاختلالات الاجتماعية وإعادة الاعتبار للفئات والمجالات الهشة.

ورفض الأزمي محاولات حكومة أخنوش، تعليق فشلها على حصيلة حكومة العدالة والتنمية، وانتقد “صمتها وعجزها البيّن أمام موجة غلاء أسعار المحروقات والأسعار بصفة عامة وغياب الإرادة، وعدم القدرة على التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

واعتبر القيادي بحزب “المصباح”، أن تحميل المسؤولية في كل مرة وبطريقة غير مسبوقة للحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، “يؤشر على عقدة الشرعية مع العجز في الإنجاز مقابل الشرعية الشعبية الواضحة والإنجازات الإصلاحية والتنموية البنيوية”.

وأشار رئيس برلمان “البيجدي”، إلى أن الرأي العام الوطني ينتظر وعود الحكومة بخلق مليون منصب شغل مباشر خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر والهشاشة، وإدخال 400 ألف أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، ورفع الأجرة الصافية الشهرية للأساتذة الجدد إلى 7500 درهم.

وتساءل الأزمي عن مصير تعهدات الحكومة بضمان دخل حده الأدنى 1000 درهم لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، واعتبارا من 2022، وسيتم تخويلهم مبلغ شهري قدره 400 درهم، وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1000 في 2026.

ولفت الوزير السابق، إلى اعتراف حكومة أخنوش بجدوى الدعم المباشر، في مقابل التراجع بدون شرح ولا مقدمات عن الشروط واللاءات السابقة، فضلا عن الاعتراف بجدوى إصلاح أنظمة التقاعد، حيث ما تزال أنظمة التقاعد إلى اليوم تصرف المعاشات بشكل طبيعي، عوض التوقف الذي كان متوقعا في غياب الإصلاح.

وأضاف الأزمي، أنها اعترفت أيضا بجدوى إصلاح منظومة المقاصة، حيث وفرة حكومة العدالة والتنمية لما يفوق 70 مليار درهم برسم المواد النفطية، كانت ستتحملها الميزانية في غياب الإصلاح، ما زيادة مرتقبة في الموارد بما يناهز 15 مليار درهم، برسم الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات.

وأبرز أن حكومة البيجدي، تمكنت من توفير اعتمادات مالية لتمويل الاستثمار والتعليم والصحة وتعميم الحماية الاجتماعية، وقطع الريع النفطي ومع التفاوت الكبير في الاستفادة من الدعم بين شرائح المجتمع، والاعتراف بجدوى الدعم المباشر الذي أقرته حكومة بنكيران عبر إنشاؤ صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

ودعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى قراءة سبورة المؤشرات الاقتصادية والمالية في 2016 عند نهاية الولاية الأولى والتي أصبحت مضرب الأمثال وطنيا ودوليا، مذكرا في السياق ذاته، بمضامين خطاب الملك في 8 أكتوبر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية، بعد نهاية زمن الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه حقوقيون الى الخروج للشارع للاحتجاج على الرفض الممنهج للسفارة الفرنسية بالمغرب لمنح التأشيرات للمغاربة، و الاحتجاج و التنديد أمام سفارة باريس بالرباط، واستنكار انتهاك الحق في التنقل الذي يفرضه القانون الدولي، حيث أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط تنديدا بما يتعرض له المغاربة طالبو التأشيرة من انتهاكات، وأكدت الجمعية أنها تعتزم تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل على الساعة الواحدة زوالا، تنديدا بالرفض الذي يقابل المغاربة طالبي التأشيرة من عدة دول أوروبية، وانتهاك حقهم في التنقل، وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم.
وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم خلال الوقفة تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، بعدما لم يتوصل المكتب المركزي للجمعية بأي رد على الرسالة المفتوحة التي وجهها في 19 شتنبر الجاري لسفارة الاتحاد.
وكان حقوقيو الجمعية قد وجهوا رسالة مفتوحة لسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أبرزوا فيها أن دول “شينغن” قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة للمغاربة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة.
واعتبرت الجمعية هذا الوضع، فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة، ومما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة، تضيف الرسالة.
ولفتت الجمعية إلى أن من بين مظاهر هذه الانتهاكات، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمغاربة الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجل ذلك، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.
وخلف الرفض المتوالي لطلبات التأشيرة من طرف دول بالاتحاد الأوروبي استنكارا من عدة أصوات حقوقية وسياسية، وبلغ الأمر إلى مساءلة وزير الخارجية بالبرلمان، كما عمدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الرباط

ثمن المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية، كل مضامين كلمة الكاتب العام، والتي ألقاها باسم المكتب الوطني خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وفي بيانه العام الذي توصل الموقع الإخباري بنسخة، أكد المؤتمر الوطني التاسع لشبيبة حزب « الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية » المنعقد ببوزنيقة، على انخراط الشبيبة الاتحادية الدائم والمبدئي في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وفي مواصلة نضالها خصوصا على مستوى المحافل الدولية، التي تنظمها المنظمات عبر الوطنية والتي تعتبر جزء منها، من أجل كشف زيف طروحات عصابة البوليساريو، وفضح حقيقتهم باعتبارهم عصابة تقوم بأدوار السخرة، للأسف لجارة المغرب الشرقية.

من جهة أخرى، دعت شبيبة « ادريس لشكر » إلى الدولة الوطنية الاجتماعية، وقالت في هذا السياق: »لا بديل عن الدولة الوطنية الاجتماعية خصوصا بعد أن كشفت طبيعة السياسات التي واجهت بها معظم دول العالم تداعيات جائحة كورونا أن مجموعة من الاختيارات والقيم التي جرى تدويلها لعقود ما هي إلا شعارات لرسم نموذج اتضح أنه نموذج غير واقعي ».

وهذا النص الكامل للبيان العام كما توصل الموقع بنسخة منه:

إن المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، والذي انعقد بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، أيام 29-28-27 شتنبر 2022،  تحت شعار كرامة، حرية، مساواة، بعد مناقشة التقريريين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بإجماع المؤتمرات والمؤتمرين، وبعد المصادقة على جميع التعديلات التي همت المقرر التنظيمي، على مستوى تركيبة وطبيعة الجهاز التقريري للمنظمة، وذلك بجعله جهازا منتخبا من المؤتمر، فهم : 

إذ يسجل باعتزاز كبير، الظروف الجيدة التي مرّت فيها كل أشغاله، والتي كان مضمونها إنضاج عملية النقاش، بخصوص مجموع القضايا السياسية والتنظيمية المطروحة على المنظمة في المرحلة المقبلة.

وإذ ينوه بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وبالدينامية الشبيبية التي طبعت عملية التحضير له، منذ استئنافها هذه السنة، بعد انقطاع دام لسنتين بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبالانخراط الجاد والمسؤول لكل القواعد الشبيبية فيها، حتى تتمكن الشبيبة الاتحادية من عقد هذا المؤتمر النوعي كما وكيفا.

وإذ يسجل بكل مسؤولية، دور القيادة السياسية في مواكبة عملية التحضير للمؤتمر، وذلك في إطار مفهوم المصاحبة الذي يؤطر العلاقة بين الشبيبة الاتحادية كقطاع حزبي، وبين حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وإذ ينوه بالنجاح الكبير لأشغال الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها أخونا الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، وبتميزها بحضور وفود شبيبية صديقة، سياسية، نقابية ومدنية، وبكلمات مجموعة من الوفود الأجنبية، التي أعلنت اعتزازها بالعلاقات الوطيدة التي تربطها بالشبيبة الاتحادية، كمنظمة حاضرة في العديد من الواجهات النضالية الدولية.

وإذ يثمن كل مضامين كلمة الأخ الكاتب العام، والتي ألقاها باسم المكتب الوطني خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وهي الكلمة التي وضعت جميع المؤتمرات والمؤتمرين، ومعهم كل الحضور وضيوف المنظمة، أمام مجموع الرهانات المطروحة علينا خلال المؤتمر.

وإذ يؤكد وبكل مسؤولية، على أن هذا المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، محطة مفصلية في تاريخ المنظمة، بحيث يؤسس لمرحلة جديدة، ولانطلاقة جديدة للشبيبة الاتحادية، يجب أن يكون مضمونها تجديد وتحديث أساليب وآليات وأدوات اشتغال الشبيبة الاتحادية، وهو ما أصبح اليوم ممكنا، بعد أن صادق المؤتمر على  مجموعة من الاختيارات التي تعتبر مداخلا أساسية في تحويل بنية وممارسة الشبيبة الاتحادية، حتى تستمر في لعب أدوارها الطلائعية، كمنظمة شبيبية تشتغل مع الشباب ولأجلهم.

فإنه يعلن ما يلي : 

انخراط الشبيبة الاتحادية الدائم والمبدئي في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وفي مواصلة نضالها خصوصا على مستوى المحافل الدولية، التي تنظمها المنظمات عبر الوطنية والتي تعتبر الشبيبة الاتحادية جزء منها، من أجل كشف زيف طروحات عصابة البوليساريو، وفضح حقيقتهم باعتبارهم عصابة تقوم بأدوار السخرة، للأسف لجارة المغرب الشرقية، التي تخوض باسم حقهم المزعوم في أرض لا يرتبطون بها لا تاريخا ولا واقعا، حربا ضد المغرب والمغاربة، وفي هذا الإطار، فإن المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، إذيثمن جميع جهود المغرب، التي يبذلها في سبيل صون أرضه وترابه، والتي تترجم يوما بعد يوم، بتزايد الاعتراف الدولي بأحقية المغرب في صحرائه، فهو يعيد التأكيد على أنه لا سبيل لحل هذا النزاع المفتعل، إلا بالحل السياسي الذي تقدم به المغرب، والذي يجيب على فشل إعمال الحل القانوني، وعلى الانسجام مع مقتضيات الشرعية الدولية.

ولأن الشبيبة الاتحادية منظمة سياسية، ارتبط وجودها بالنضال لأجل جميع القضايا الإنسانية العادلة، والتي تأتي القضية الفلسطينية في مقدمتها، فإن المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، يحيي عاليا صمود الشعب الفلسطيني، ويجدد دعمه لنضالاته بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

إن مؤتمرات ومؤتمري المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، الذي ينعقد في ظروف دولية ووطنية صعبة، يؤكدون أنه من الواجب عليهم أن يعلنوا مواقفهم تجاه العديد من القضايا الوطنية والدولية، وفي هذا السياق فهم يؤكدون للرأي العام ما يلي : 

– أن صراع القوى العالمية الكبرى من أجل الهيمنة على العالم، والذي غالبا ما يكون عنوانه الصراع حول توزيع نفوذ هذه الدول إقليميا، من الطبيعي أن تصاحبه صراعات وتوترات إقليمية، سواء كصورة لاستقطاب هذه القوى العالمية لتابعين إقليميين لها، أو كطموح دول هذه الأقاليم لتحقيق ما بات يعرف عند المهتمين بمجال العلاقات الجيوسياسية بالهيمنة الإقليمية، وفي هذا الإطار يمكن فهم التصرفات العدائية التي تقودها الجارة الشرقية التي تعاكس حسن الجوار والأخوة المغاربية ضد مصالح بلدنا، وفي هذا الإطار، يحق لنا وبكل مسؤولية، أن ننوه بتعاطي بلدنا المسؤول، بكل مؤسساته وأجهزته، مع التصرفات الجزائرية المستفزة، حتى لا نكون طرفا في صراع دولي بصورة إقليمية من أجل فرض مشاريع الهيمنة.

– أنه لا بديل عن الدولة الوطنية الاجتماعية، خصوصا بعد أن كشفت طبيعة السياسات التي واجهت بها معظم دول العالم تداعيات جائحة كورونا، أن مجموعة من الاختيارات والقيم التي جرى تدويلها لعقود، ما هي إلا شعارات لرسم نموذج اتضح أنه نموذج غير واقعي وغير قادر على ضمان استمرار الدول في مواجهة أزمات كالأزمة الصحية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، وهو ما أكد أن الاشتراكية الديمقراطية، كمجموعة من القيم والمبادئ، وكحامل أساسي لمفهوم الدولة الاجتماعية، لاتزال ضرورة أمام الشعوب والدول التي تهدف إلى استمراريتها، كمنظمات قادرة على مواجهة آثار العولمة.

– أن المسؤولية المطروحة على الشبيبة الاتحادية اليوم، باعتبارها منظمة ديمقراطية حداثية، هي العمل على تحصين اختيار المغرب الديمقراطي الحداثي، الذي كان أفقا نضاليا لحزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أن يصبح اختيارا وطنيا، وأن تحصينه لا يمكن أن يتحقق إلا بتكريس مجموعة من القيم، تأتي الكرامة والحرية والمساواة على رأسها.

– أن الشبيبة الاتحادية وباعتبارها قطاعا حزبيا، كانت وستظل تلك النافذة التي يطل بها حزبنا على الشبيبة المغربية، ومدرسة فعلية لتكوين الأطر الحزبية الاتحادية المستقبلية.

– إن الوضع المتقدم الذي أصبح يميز حضور المرأة داخل الحياة العامة المغربية، لم يكن وليد الصدفة، ولا نتيجة حتمية لمجموع التغيرات التي يعرفها المغرب فقط، بل هو نتاج لمسار نضالي متميز، كان لأخواتنا إلى جانب باقي النساء المغربيات المؤمنات بالحرية، دور أساسي فيه، حيث يسجل لنا التاريخ أننا كنا السباقين على مستوى مسألة تمكين المرأة، وذلكبتعزيز حضور أخواتنا في أجهزته بنسب محددة، وهو ما دفعنا في هذا المؤتمر إلى إقرار المناصفة التامة في أجهزة الشبيبة الاتحادية.

– إن تأهيل المشهد السياسي الشبيبي، وتطوير الأداء السياسي للمنظمات السياسية الشبيبية، حتى تتمكن من لعب أدوارها في التنشئة السياسية، رهين بتعزيز حضورها وسط المشهد السياسي عامة، وهو ما لا يمكن إدراكه، إلا إذا كانت هذه المنظمات قادرة على ضمان استمرار أنشطتها وأساليبها النضالية، وفي هذا الإطار، يطالب المؤتمر الوطني التاسع بضرورة أن تكون هذه المنظمات الشبيبية السياسية مدعمة ماليا من طرف الدولة.

– أن  إخراج الحركة الطلابية، من وضع الأزمة التي تعيشها، رهين بمدى انخراط جميع الفعاليات الطلابية في الدفع نحو تجديد أساليب عمل مكوناتها، وفي قدرتها على التكيف مع مجموع التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، وبالتالي الساحة الجامعية، وفي هذا الإطاريؤكدون على ضرورة استمرار القطاع الطلابي الاتحادي في لعب مهامه الأساسية المتمثلة في نشر قيم الديمقراطية والحداثة وسط الجماهير الطلابية، وفي الدفاع عن مصالحها، وفي هذا السياق وجب التأكيد وانسجاما مع كلمة الأخ الكاتب الأول في افتتاح المؤتمر، على ضرورة فتح ملف الأحياء الجامعية، لاسيما في ما يتعلق بأوضاعها وبطبيعة المشرفين على تدبيرها.

– أن تأهيل أوضاع الشباب، باعتبارهالمتضرر الأول من غياب السياسات التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع من جهة، يفرض أولا تبني سياسات عمومية خاصة بالشباب، وبصورة تتأسس على معطى أن الشباب ليس فئة موحدة، بل هو مجموعة من الفئات المتباينة على أساس معايير متعددة، ومن جهة ثانية يستوجب التفكير في تأهيل الفضاءات الشبيبية، كدور الشباب والنوادي السينمائية…إلخ، على اعتبار أنها كانت دائما الحاضن للإبداع والتربية على المواطنة والحقوق والحريات.

بوزنيقة في 29 شتنبر 2022

إقرأ الخبر من مصدره

دخل قطاع التعليم العالي منعطفا حاسما لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بوجود إرادة حقيقية لدى الحكومة الحالية، ممثلة في رئيسها، لخلق مناخ سليم في الجامعات، ومنها أيضا تسجيل انقسامات غير مسبوقة في صفوف الأساتذة الباحثين، بما في ذلك انقسامات داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي شهدت، أخيرا، تعالي أصوات لتياري «النهج» و«العدل والإحسان»، تدعو لحلول راديكالية، من قبيل مقاطعة شاملة لكل الأنشطة التربوية والتكوينية في الجامعات. الأمر الذي تسعى تيارات أخرى تنتمي لأحزاب وطنية دون حدوثه مصرة على حل كل الملفات العالقة بالحوار.

إعداد: مصطفى مورادي

السنوات العجاف في التعليم العالي

منذ أزيد من عشر سنوات والممثل النقابي لأساتذة التعليم العالي يخوض مفاوضات بشأن مختلف القضايا التي تهم التعليم العالي بكل أبعاده. لجان مشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم تشكلت منذ 2013 من أجل تدارس مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات التابعة للجامعة أو غير التابعة لها. وجدير بالذكر أن النظام الأساسي المعمول به حاليا يعود تاريخ إصداره إلى 1997 وهو أمر غير عادي، سواء تعلق الأمر بعدم مواكبة هذا النظام للتحولات الكبرى التي عرفها قطاع التعليم العالي من حيث المهام التي ينبغي أن يؤديها بالنظر إلى الرهانات المجتمعية، أو من حيث تطور مؤشرات الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

أثر سلبي آخر ينتج عن عدم تحديث النظام الأساسي هو غياب التحفيز المادي والمهني لغالبية أساتذة التعليم العالي نظرا لانسداد المسار الإداري أمامهم. وللأسف أن هذا الملف، ومنذ 2012، وهو التاريخ الذي أعلن فيه بشكل رسمي فتح ورش إعادة النظر في النظام الأساسي، لم يحظ بالمكانة اللازمة والجادة في الولايتين الحكوميتين السابقتين لعدة اعتبارات يغلب عليها الطابع السياسوي للحزب المهيمن آنذاك على الحكومة، والذي أراد أن يستثمر نقابيا في الجامعة.

فبدل أن ينكب على القضايا الحقيقية للتعليم العالي بكل جوانبه من موقع المسؤولية، لم ير الحزب في القطاع إلا «الغنائم» التي يمكن كسبها من التعيين في المناصب العليا وأعداد المقاعد في اللجان الثنائية. الكل لا زال يتذكر الخرجات الإعلامية للوزير السابق الداودي في شأن إعطائه الأولوية للتعليم العالي الخاص، ولم يكن التعليم العالي العمومي، قط، أولوية لهذا الحزب، وهو ما ظهر جليا في مقترح تعديل قانون التعليم العالي 01.00 الذي أحيل على المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2015.

يمكن اعتبار أن إرساء التفاوض في المسار الصحيح في شأن موضوع تعديل النظام الأساسي، لم يبدأ إلا مع وزير التعليم العالي السابق سعيد أمزازي، وبعد التعديل الحكومي الذي تم الاستغناء فيه عن إشراف حزب العدالة والتنمية على قطاع التعليم العالي ممثلا بكاتب الدولة آنذاك خالد الصمدي.

فترة الوزير السابق سعيد أمزازي

برصد مختلف البلاغات المشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي التي صدرت قبل هذا التاريخ، يمكن استنتاج أنها لم تخرج عن إعلان النوايا الحسنة بخصوص الحوار وكأنه غاية في حد ذاته، والتذكير بالقضايا المطلبية التي سئم العام والخاص من ذكرها. أما بداية التصريح حول التقدم في إخراج نظام أساسي فيرجع إلى ماي 2021، وهو التاريخ الذي تم فيه الإعلان عن نهاية اشتغال اللجنة المشتركة في شأن النظام الأساسي وإحالة مشروع المرسوم إلى باقي الأطراف الحكومية المعنية، وخاصة وزارة المالية.

هذا المشروع يقترح إطارين للأساتذة الباحثين، أساتذة محاضرين وأساتذة التعليم العالي، عوض ثلاثة إطارات معمول بها حاليا مع تغيير لمقتضيات كثيره تهم الولوج لكل إطار. ويبقى من نقاط القوة في المشروع المتوافق حوله مع وزارة التعليم العالي في عهد أمزازي، أنه يقدم تشجيعات مهمة لاستقطاب الكفاءات الوطنية من كل دول العالم لتستفيد الجامعات المغربية من خبرتها. بالإضافة إلى كون مشروع النظام المتوافق حوله ينص على مراجعة معتبرة لقيمة التعويضات المخولة لفئة الأساتذة الباحثين، فإنه يقترح درجات جديدة للترقي خاصة للذين اكتسبوا أقدمية مهمة في العمل. إلا أنه من النقاط التي يمكن أن تثير الكثير من التجاذب سكوت المشروع عن كيفية احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة بالنسبة للذين غيروا إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين.

ونظرا للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، عرف هذا المسار بعض التأخر ليستأنف مع الحكومة الحالية مع تسجيل بعض التأخر غير المفهوم في إحالة النصوص المتوافق حولها إلى مسطرة التصديق، وهو ما أدى إلى دخول مؤسسات التعليم العالي في حالة من الاحتقان لم تتوقف مؤقتا إلا مع دخول رئيس الحكومة، يوليوز الماضي، على الخط.

تيارات بمطالب راديكالية

أمام واقع الانتظار تنتعش بعض الكيانات المتربصة بالتعليم العالي لبسط الهيمنة على ممثلي العاملين بهذا القطاع. ولعل استثمار تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا بين النقابة ورئاسة الحكومة أفضى إلى مزايدات قوية عاشتها النقابة الوطنية للتعليم العالي أخيرا في اجتماع مجلس التنسيق الوطني المنعقد يوم 17 شتنبر 2022، مدعومة بشكل واضح من طرف ممثلي تيار جماعة العدل والإحسان، رغم التوضيحات الوافية والمقنعة التي كانت وراء تأجيل اللقاء، ومنها حضور رئيس الحكومة لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته ممثلا للمغرب.

ومن عجائب الصدف، حسب نشطاء نقابيين، أن يتزامن هذا الاندفاع غير المبرر، بالإضافة إلى التقاطعات الإيديولوجية، مع إعلان النقابة التي أسسها حزب العدالة والتنمية بالتعليم العالي عن مقاطعة الدخول الجامعي. وهي الدعوة التي استهجنتها فئات واسعة من العاملين بالتعليم العالي ورفضت الانخراط في لعبة هدفها غير واضح تماما بالنظر للمسؤولية التاريخية الثابتة للحزب في الوضع القائم.

ما هو أكيد، حسب جامعيين تواصلت معهم الجريدة، أن ورش إصلاح قطاع التعليم العالي بدأ وأن النقاش العمومي في هذا الشأن يطغى عليه موضوع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لعدة اعتبارات، إلا أن ذلك لا ينبغي أن ينسي كلا من النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي، أن توليا ما يلزم من عناية لقانون التعليم العالي الذي لم يعد ملائما في كثير من مقتضياته مع التنوع المؤسساتي والبيداغوجي الذي أصبح عليه قطاع التعليم العالي ببلادنا.

وفي هذا الإطار، يرى جامعيون أنَّ على الوزارة أن تعلن للعموم خلاصات المناظرات الجهوية التي أخذت من الوزير ميراوي، السنة الماضية، وقتا ثمينا من العمل وكانت من أسباب تأخر الحسم في الملف المطلبي للأساتذة الباحثين. وضعية مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أصبحت نشازا، في الوقت الذي تبحث كل الدول عن توحيد أنظمتها التعليمية لتحقيق الترشيد في الموارد بكل أنواعها، ولكن بالأساس تحقيق التكامل بين المؤسسات التي ينبغي أن تسير شؤونها بناء على منظام للحكامة يتوخى تعزيز استقلالية مؤسسات التكوين والبحث. استقلالية هدفها تحمل المسؤولية واتخاذ المبادرات الناجعة بدلا من فرض واقع للتبعية يجعل من رئيس المؤسسة مكلفا بإنجاز ما يملى عليه من وصفات.

محمد طويل:مفتش تربوي/ باحث في قضايا التربية والتكوين  

لن نتطرق هنا لمسألة الكلفة المالية للتمدرس بالنسبة لكل تلميذ، وفي كل سلك، هذه الكلفة التي تتدخل في تحديدها مجموعة من المتغيرات المتصلة بكتلة الأجور ومالية التجهيز والتسيير والدعم المالي الاجتماعي وغيرها من الموارد المالية الأخرى المتصلة بتوفير شروط التمدرس. وبالتالي يصعب ضبطها بدقة، خاصة عندما نتناولها من زاوية الحاجيات الحقيقية الضامنة للمساواة والتكافؤ في الفرص من أجل النجاح.

تأثير الفوارق المجالية والاجتماعية على الحق في التربية ودور المدرسة في تقليصها

 نحتاج لتقييم موضوعي لبرامج الدعم الاجتماعي وتأثيرها على التعلمات

لا بد من الإشارة للنقاشات التي تطفو، مع بداية كل موسم دراسي، على الساحة بين مؤيد ومعارض لعمليات التقصي والبحث بشأن الحالة الاجتماعية للمتعلمين وظروفهم الاقتصادية وغيرها من المتغيرات التي يفترض أن يكون لها تأثير في مستوى تمدرسهم من أجل التعامل معها والعمل وفق ما تقتضيه كل حالة، بالرغم من أن الأمر لا يعدو، أحيانا كثيرة، أن يكون في إطار مبادرات فردية هنا وهناك يقوم بها كل مدرس وفق قناعاته ومستوى تملكه للأمر وبناء على ما يتوفر عليه من أدوات منهجية للبحث والتقصي في هكذا معطيات ذات صبغة بحثية اجتماعية. وفي هذا الصدد لا بد من التساؤل عن جدوى الحديث عن الفوارق المجالية والاجتماعية ووضع المشاريع لمحاربتها والسعي نحو تقليصها وردم الهوة بين منطقة وأخرى ومؤسسة وأخرى وجهة وأخرى بما يضمن ما يكفي من المساواة والتكافؤ في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المجال التربوي، وفي الوقت نفسه رفض أي شكل من أشكال التدخل من قبل الأطقم التربوية والمدرسين، ولو في حدود تربوية وبيداغوجية مقبولة ومنسجمة مع ميثاق أخلاقيات ممارستهم للمهنة، من أجل استكشاف جزء من الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتعلمين الذين سيشتغلون معهم؟

صحيح أن الأمر ينبغي أن يكون منظما وفق سياسة تربوية اجتماعية ملائمة، يتم وفقها تنظيم عمليات ووضع برامج دعم اجتماعي متنوعة كما هو الحال بالنسبة للمغرب حيث يتم تدبير الأمر، منذ سنوات، عبر منظومة «تيسير» لدعم المتمدرسين والمبادرة الملكية «مليون محفظة» وخدمات النقل المدرسي والإطعام والإيواء باعتبارها مجموعة من آليات الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لفائدة شرائح واسعة من المتمدرسين وأسرهم على امتداد الوطن، برامج، بالرغم من أهميتها الكبيرة في دعم التمدرس ومحاربة الانقطاع والهدر، تحتاج للتقييم الشامل والمنتظم من أجل قياس أثرها على التعلمات ومن ثمة تعزيزها أو تطويرها، خاصة على مستوى معايير الاستهداف والتتبع وتقييم الأثر أو حتى استبدال بعضها ببرامج دعم بديلة مباشرة وأكبر وقعا على تحسين مستوى تمدرس المستفيدين منها وأكثر إسهاما في الحد من ظواهر التكرار والانقطاع والهدر. فمن المفروض أن تحسن مؤشرات معينة مرتبطة بالتمدرس بشكل عام ينبغي أن يجد له تفسيرا في ما يتخذ من تدابير، ولو في شكل معاملات ارتباط وبنسب معينة تحدد قدر إسهام كل تدبير في تحسين مؤشر ما حتى لا تظل تدابير تحسين التمدرس وتجويد التعلمات ومحاربة الانقطاع والهدر في واد ومنحنيات تغير مختلف المؤشرات المرتبطة بها في واد آخر؛ لا ينبغي أن تنزل حزمة التدابير، مهما تكن طبيعتها والغاية منها وأهدافها، دون تحديد وقعها وقياس أثرها في شكل نتائج متصلة بالأهداف التي تم تسطيرها.

كما أن هناك برامج دعم اجتماعي أخرى معمول بها، وفي مستويات أشمل تتجاوز حدود الدعم المباشر للتمدرس، من قبيل دعم الأرامل واعتماد نظام «راميد» للاستفادة من الخدمات الصحية ومستقبلا السجل الاجتماعي لتعزيز الخدمات الصحية. وهي عمليات وبرامج تعتمد في تحديد الفئات المستفيدة منها معايير أهمها معيار الهشاشة كمعيار مركزي تارة بالانتماء لمنطقة بكاملها وتارة فرديا بناء على معطيات تتعلق بالحالة العائلية والوضع الاقتصادي والاجتماعي لرب الأسرة. وهنا لا بد من الاشارة إلى أن دولا كثيرة سبقتنا إلى الأمر ولها خبرة متقدمة في المجال، سيما في الشق التربوي موضوع اهتمامنا هنا، حيث قامت بترسيم حدود المناطق الهشة أو ذات الأولوية حتى داخل المدن، وقامت بجرد المؤسسات ذات الأولوية في التربية والأكثر احتياجا للدعم معتمدة معايير عدة متصلة بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومجال العمل والدخل الفردي للأسر، ونسب التلاميذ المستفيدين من المنح ونسب التكرار، واستطاعت أن تحدد بدقة أعدادهم ونسبهم بها، واتخذت مجموعة من الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية والبيداغوجية للتدخل الإيجابي لصالح هذه الأوساط من أجل الرفع من أداء المتعلمين المنتمين إليها من أجل منحهم نفس حظوظ الاستفادة من فرص التعلم والنجاح مثل نظرائهم في الأوساط غير الهشة ومنح المدرسين وباقي المتدخلين الامتيازات الضرورية للقيام بمهامهم وتحفيزهم مقابل ذلك.

من جهة أخرى، ينبغي الانتباه إلى أن المتعلمين، بالإضافة لما يميزهم عن بعضهم البعض بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يتميزون بفروق فردية أخرى كثيرة ذات اتصال مباشر بالتعليم والتعلم، لا يمكن لأحد أن ينفيها، فروق تتأثر بتاريخ كل واحد منهم وقدراته العقلية وبيئته، إلى غير ذلك من الفروق التي حددها BURNS .R في سبعة مبادئ لا يمكن أن تتوحد في متعلمين اثنين مهما كانت البيئة التي ينتميان إليها، سواء على مستوى وتيرة التعلم أو تقنيات التعلم أو الرغبة أو الأهداف أو السلوك… وفي جميع الأحوال، ودون الغوص في ما قدمته الكثير من الدراسات النفسية حول الخصائص الفردية للمتعلمين وعلاقتها بأنماط التعلم لديهم، وأهمية ذلك بالنسبة للمدرسين في توجيه مجهوداتهم وحسن توظيفها لصالح تلامذتهم .

هي ثلاثة مبادئ مركزية في أي استراتيجية لها علاقة بتدبير الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة في المجال التربوي تحديدا بهدف محاربة الهدر ومنح فرص النجاح للجميع، تجمع عليها الكثير من الدراسات والتقارير لها علاقة بالوضع السوسيواقتصادي للمتعلمين وذات بعد قيمي ينبغي الانتباه إليها في الأوساط الهشة، ولو أن رسم حدود هذه المناطق من الصعوبة بمكان بالنظر لعوامل كثيرة متدخلة يتعذر معها تحديد مجالات أو مؤسسات بعينها كمجالات فيها نوع من الهشاشة، ما يجعل المؤسسة التعليمية الواحدة، في الغالب الأعم، تستقبل كل فئات التلاميذ، بغض النظر عن مستوى أسرهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

هذه المبادئ هي على التوالي :

مبدأ المساواة-L’égalité   : وينص على أن يستفيد كل فرد، بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه وانتمائه السياسي، من الحقوق نفسها التي يستفيد منها غيره دون أي تمييز. في المجال التربوي تتطلب المساواة مجهودا كبيرا من أجل إرسائها بما يضمن الحظوظ نفسها من أجل النجاح لكل المتعلمين، ويتطلب الاشتغال عليها قيادة تربوية متمكنة، مطلعة ومسلحة علميا وبيداغوجيا وتدبيريا ويتطلب توظيف الموارد المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة للقيام بمجهود التأهيل والتأطير والمواكبة الضامن لتحقيقها.

مبدأ التكافؤ-  l’équité: يفترض أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الفوارق والحاجات الخاصة بكل فرد ضمن عروض الخدمات المقدمة ونوع التدخلات. الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا بنهج القرب من الأوساط المعنية أو الأفراد المعنيين في معالجة قضية المساواة ومن خلالها ضمان التكافؤ. يتطلب الأمر، كذلك، تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين من الوسط التربوي ومن خارجه من أجل رصد الحاجات الخاصة بكل فرد وتصنيفها والانخراط في تحقيقها .

مبدأ العدالة الاجتماعية- la justice sociale: تتمظهر من خلال ضمان المساواة في الحقوق والتكافؤ في فرص النجاح، بحيث لا يمكن أن تكون هناك عدالة اجتماعية بدون مساواة وبدون تكافؤ. إن الأمر يقتضي تشخيصا دقيقا للحاجيات يتم على ضوئها تحديد المجالات بحسب نوع وحجم الهشاشة وبناء على مؤشرات علمية دقيقة ورصد حجم الفوارق بينها بما يكفي من الدقة ثم تعبئة الموارد الكافية من أجل تلبية هذه الحاجيات.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

شهادة التمكن من اللغات للحصول على الدكتوراه

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو اعتماد شهادات التمكن من اللغات قبل مناقشة الطلبة شهادة الدكتوراه، وذلك في إطار المساعي لتجويد المضامين والرفع من مستوى خريجي الجامعات المغربية. ووفقا لخطة «إصلاح الدكتوراه»، سيتم اعتماد اختبارات «التوفل» و«الدالف» و«التويس»، مع تحديد آجال جل مراحل الدكتوراه والشروط المتعلقة بالنشر العلمي للطالب في سلك الدكتوراه وجودة الملف العلمي لأعضاء مناقشة الأطروحة. ويتعلق الأمر بالدكتوراه الجديدة، وليس المعتمدة حاليا، حيث تنكب الوزارة على طرح الدفتر البيداغوجي الجديد. وفي السياق ذاته، من المرتقب أن تنفتح الجامعة المغربية، خلال الموسم الدراسي الراهن، على مزيد من الشعب الإنجليزية، وذلك بإحداث 10 إجازات جديدة و7 ماسترات، فضلا عن إنشاء دكتوراه في الطب، تدرس باللغة الإنجليزية.

منحة الشهر 13 تخلق جدلا في صفوف هيئة التدريس

تلقى رجال ونساء التعليم بسخط كبير الخبر المتعلق باتفاق وزارة التربية الوطنية والنقابات على إقرار منحة «الشهر 13»، حسب ما تسرب من كواليس جلسات الحوار حول النظام الأساسي الجديد التي تجمع الطرفين. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المنحة لن يحصل عليها جميع الأساتذة، بل ستكون مخصصة لعدد محدود فقط، الوزارة اقترحت 30 ألفا سنويا بينما تطالب النقابات برفع الحصة إلى 45 ألفا، وسيحصل عليها الأستاذ «المحظوظ» بناء على تقرير مديره والمفتش، ومدى تحقيق تلامذته لتقدم في مستواهم خلال السنة الدراسية.

هذه المعايير اعتبرها الأساتذة الغاضبون غير موضوعية، وستفتح باب المجاملات، كما ستجعل رجال ونساء التعليم عرضة للتقارير الانتقامية، إضافة إلى صعوبة تطبيق معيار تحسن مستوى التلاميذ، إذ إن فرصة الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية القروية متعددة المستويات، وكذا بالمدارس الموجودة في مناطق شبه حضرية هشة، ستكون أقل، عكس العاملين وسط المدن وفي أحياء تضم طبقات اجتماعية أعلى، لكون هؤلاء يحرصون على تتبع مسار أبنائهم الدراسي ومساعدتهم على التحصيل في المنزل بل وهناك من يسجلهم في مراكز اللغات والدعم التربوي.

إقرأ الخبر من مصدره

عرف اللقاء المنظم أمس الثلاثاء من طرف مجلس طنجة تطوان الحسيمة وولاية جهة الشمال لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تناقضا في أرقام استهلاك الفلاحة لمياه سدود الشمال بين مدير حوض اللوكوس ومدير المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال والنائب الثاني لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان.

وقال مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، إن حاجيات جهة الشمال من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

في حين هاجم النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشمال رفيق بلقرشي عن حزب الاستقلال، وزارة الفلاحة بسبب عدم حضورها الرسمي لتقديم رؤيتها حول أزمة المياه، مؤكدا أن أزمة الماء واقع لا يمكن الهروب منه حيث تستنزف الأسر والاستعمال الصناعي حوالي 20 في المئة من الموارد المائية المعبئة من السدود، في حين 80 في المئة من الاستهلاك كله موجه للري والسقي، حسب نائب رئيس مجلس جهة الشمال.

وأضاف بلقرشي، أن “الإشكال الذي يعاني منه المغرب مؤخرا بخصوص أزمة الماء، هو الزراعات الدخيلة (مثل الأفوكادو والدلاح) التي تستهلك بشكل الموارد المائية في غياب لاستراتيجية واضحة للوزارة الوصية”.

ممثل المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال، نفى الأرقام المروجة بخصوص استهلاك الفلاحة للموارد المائية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المئة من المياه تمت تعبئتها  من سدود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال فترة  31 غشت 2021 إلى 01 شتنبر 2022.

وفي كلمة ختامية خلال اللقاء، أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، إن الحل الجذري والنهائي لمواجهة إشكالية تزويد منظومة طنجة بمياه الشرب قد يتمثل في اللجوء إلى الموارد غير التقليدية، ولاسيما بناء محطة تحلية مياه البحر ، التي ستؤمن بشكل تام الحاجيات المائية للمنطقة.

وورد هذا المقترح على لسان المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، الذي أكد على أن من بين الحلول لتزويد جهة طنجة بالماء بناء محطة تحلية أو ربط المنظومة المائية لطنجة انطلاقا من محطة المعالجة “الحاشف ” بسد وادي المخازن، علما أنه يتم حاليا تحويل 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد دار اخروفة إلى منظومة طنجة.

ويبقى هذا الحل واردا بشدة في ظل العوامل غير التوقعية للتغيرات المناخية، حيث تجهل الوضعية الهيدرولوجية للسنوات المقبلة، والتي قد تساهم في تراجع الموارد التقليدية من مياه الأمطار والسدود والفرشات المائية، مقابل وفرة مياه البحار التي تحتاج إلى استثمارات مهمة لإقامة محطات تحلية لتزويد ،بشكل منتظم ، المدن الكبرى للجهة.

ويأتي هذا المورد المائي غير التقليدي ليشكل بديلا ممكنا لمواجهة أي خصاص محتمل بطنجة، وذلك بالاستفادة من تجربة الحسيمة، حيث مكنت محطة التحلية التي تم افتتاحها مؤخرا من حل ندرة المياه بالمدينة، بل والشروع في تزويد مدينة تراجيست بمياه البحر المحلاة.

كما تشكل المياه العادمة المعالجة المورد غير التقليدي الثاني المتاح الممكن استغلاله ، بشكل خاص ، في سقي المناطق الخضراء، حيث يرتقب أن تساهم هذه التقنية في توفير 4.2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا ابتداء من سنة 2023، أي ما يعادل استهلاك مدينة تضم 100 ألف نسمة، علما أنه يرتقب أن تصل مساحة المناطق الخضراء المسقية بالمياه المعالجة بطنجة الكبرى وتطوان/المضيق الفنيدق مع متم السنة الحالية إلى 630 هكتارا.

هي جهود تستشرف انعكاسات التغيرات المناخية على المخزونات المائية بالجهة، وإن كان قد تواصل تزويد المدن والمراكز السكانية بالجهة بشكل اعتيادي بالماء الصالح للشرب رغم تراجع حقينة السدود وفرشات المياه الجوفية، فذلك بفضل التدبير الجيد والاستباقي للموارد المتاحة.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ عدد الترشيحات التي وضعت لعضوية المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في المؤتمر الوطني التاسع المنعقد في بوزنيقة، 250 ترشيحا، حسب ما أكدته مصادر “الأول”.

وأوضحت مصادر قيادية لـ”الأول”، أن تقديم هذا الكم من الترشيحات لعضوية المكتب الوطني، الذي لا يجب أن يتجاوز 33 عضوا في الحد الأقصى، فاجئ الحاضرين بمن فيهم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر الذي يتتبع أطوار هذه المحطة التنظيمية عن كثب.

وكشفت ذات المصادر أن إدريس لشكر يبحث عن “تخريجة”، للخروج من هذه “الورطة”، التي لم يكن يتوقعها، خصوصا وهو الذي يحب أن “يضبط” أمور التنظيم، تضيف مصادرنا.

وبخصوص “التخريجات” المقترحة على لشكر، أفادت مصادرنا أنه يمكن أن يتوجه المؤتمر إلى إرجاء انتخاب المكتب الوطني إلى حين انعقاد المجلس الوطني، على ألَّا يتجاوز العدد عند انعقاده 160 عضوا، وتفويض هذه الصلاحية إلى هذه الهيئة التي تعد ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.

أما بخصوص الأسماء المرشحة لخلافة عبد الله الصيباري على المنظمة الشبيبية، فقد أفادت مصادر “الأول”، أن هناك خمسة أسماء مرشحة لخلافته.

وحسب المصادر، فإن من بين الأسماء المرشحة بقوة هناك فادي الوكيلي، الكاتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان، بالإضافة إلى صابرين الموساوي، عضوة الشبيبة القادمة من وجدة.

ومن الأسماء المرشحة لدخول غمار المنافسة على الكتابة العامة للشبيبة هاجر أوموسى والمعتمد محمد بالإضافة إلى سميحة العصب.

وانطلقت أشغال المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية أمس الثلاثاء، ببوزنيقة، في ظل غياب عدد من قياديي الشبيبة، وبحضور عدد من أعضاء المكتب الذين قدموا استقالتهم منه.

وأفادت مصادر قيادية لـ”الأول”، أن المؤتمر المنعقد حاليا جاء بعد جمود تنظيمي شهدته الشبيبة، حيث لم يخضع للمساطر الجاري بها العمل، فأغلب مكاتب الفروع إما في وضعية جمود أو انتهت صلاحيتها ولم تقم بالتجديد، كما أن مسطرة الانتداب لم تحترم القوانين المؤطرة للعملية، وأن الأمور كانت “على المقاس”.

وتابعت ذات المصادر أن القوانين المؤطرة للمؤتمر تقتضي أن تجتمع اللجنة الوطنية، وفي حالة تعذر ذلك، يجتمع المجلس الوطني، للبث في عدد من الأمور التنظيمية وكذلك الأوراق قبل أن يتم طرحها في المؤتمر، وهو ما لم يحدث حيث لم تجتمع اللجنة الوطنية ولم يعقد المجلس الوطني اجتماعه، ما يخالف النظم الداخلية للشبيبة.

وكشفت ذات المصادر أن الحاضرين للمؤتمر ليسو منتدبين وفق المساطر المؤطرة لهذه العملية، مؤكدة أن تدخل ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بعدة أشكال للتحكم في مسار الشبيبة هو ما أدى إلى هذه النتيجة، مضيفة أنه حتى الوثائق التي سيتم طرحها على المؤتمرين لنقاشها هي نفسها التي طرحت في المؤتمر السابق مع تعديلات طفيفة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، تقريعا شديد اللهجة للمنتخبين، من أجل عدم مواكبتهم لانشغالات المواطنات والمواطنين، وتتبع المشاريع التي والبرامج يساهمون في بلورتها.

وقال الوالي امهيدية، في كلمته أمام المشاركين في اللقاء الجهوي حول إشكالية الماء، أمس الثلاثاء، إن هناك مشاريع وبرامج بمبالغ مالية ضخمة، تقتضي التتبع الميداني من طرف مختلف المتدخلين، بما فيهم المنتخبين.

وعاب مسؤول الإدارة الترابية، بشدة غياب المنتخبين عن تتبع إنجاز المشاريع ميدانيا، منتقدا في هذا الإطار “عدم معرفة البعض بمكان تواجد إنجاز سد في منطقتهم”، على حد ما جاء على لسانه.

وأبرز الوالي محمد امهيدية، أن المصالح المختصة في تواصل مستمر مع مكاتب الدراسات حول البيانات والمعطيات المتعلقة بإنجاز مختلف المشاريع “لكن ذلك يبقى غير كاف ويتطلب المتابعة الميدانية المستمرة”، بحسب المتحدث ذاته.

وأشار والي الجهة كذلك، إلى ضرورة تنظيم لقاءات على مستوى على عمالة وإقليم من أجل تتبع هذه المشاريع، من أجل الإسهام الجماعي في إخراجها وتنزيلها على أرض الواقع في المواعيد المسطرة.

إقرأ الخبر من مصدره