Étiquette : فاس

  • تغول الوسطاء.. مهني: « الشناقة » يرفعون ثمن العجل بـ 6 آلاف درهم قبل وصوله للجزار

    عرفت أسعار اللحوم الحمراء، مع اقتراب شهر رمضان، منحى تصاعدياً ملحوظاً، حيث بات ثمن لحم الغنم يلامس 130 درهماً للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة، بعدما كان لا يتجاوز 90 درهما قبل أسابيع قليلة، وسط استنكار واسع في صفوف المستهلكين، وتحجج المهنيين بإحجام عدد من الفلاحين عن عرض ماشيتهم في الأسواق استعداداً لعيد الأضحى، إلى جانب تراجع وتيرة الاستيراد.

    وفي هذا السياق، قال محمد بوجنان، رئيس جمعية مساعدي الجزارة للتنمية الحرفية والأعمال الاجتماعية بفاس، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة بشكل غير متوقع حتى بالنسبة للمهنيين، مرجحاً أن يستمر هذا الارتفاع إلى غاية اقتراب عيد الأضحى على الأقل.

    وأرجع بوجنان هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تحكم ما يُعرف بـ »الشناقة » في أسواق المواشي والأبقار، موضحاً أن الفلاح قد يبيع العجل بحوالي 15 ألف درهم، لكنه يصل إلى الجزار بزيادة تتراوح ما بين 4500 و6000 درهم على الأقل.

    وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الزيادات التي يفرضها الوسطاء تدفع الجزارين خاصة الصغار إلى رفع أسعار اللحوم، إذ يصل ثمن الكيلوغرام دون هامش ربح إلى حوالي 95 درهماً، دون احتساب مصاريف النقل والذبح، مؤكدا أن توقف استيراد « الهبرة » وبعض أنواع اللحوم المجمدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة استيراد الأبقار والعجول، انعكس سلباً على توازنات السوق المحلية.

    وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز، وهو جزار بسوق الجزارة الشهير بحي بنسودة بفاس، إن عدد رؤوس الأغنام المعروضة في سوق الماشية يعرف انخفاضاً ملحوظاً، في ظل تفضيل « الكسابة » الاحتفاظ بقطعانهم استعدادا لعيد الأضحى، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من ثلاثة أشهر.

    وأرجع المتحدث ذاته أيضا أن هذا الارتفاع إلى تنامي المضاربات والاحتكار داخل أسواق المواشي، حيث يعمد بعض الوسطاء إلى شراء أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار وإعادة بيعها بأسعار أعلى، ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار وخلق اختلالات في العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أثمان اللحوم الموجهة للمستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « تنشط خلال نهار رمضان ».. الأمن يداهم ثلاثة « كازينوهات » سرية

    تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الجمعة من وضع حد لنشاط ثلاث محلات تحولت إلى « كازينوهات » عشوائية للقمار بحي صهريج كناوة التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد.

    وحسب معطيات حصرية حصل عليها موقع « تيلكيل عربي »، فإن المحلات، التي كان يديرها شخص من ذوي السوابق يُلقب بـ »الساكوتي »، كانت تعمل خلال نهار رمضان، حيث كانت تستقبل العشرات من الزبناء من مدمني القمار، من بينهم قاصرون، كانوا يقامرون بمبالغ مالية تصل أحيانا إلى 10 آلاف درهم.

    ووفقا لمصادر الموقع، كانت عمليات القمار تجري داخل مقهىين وقبو في نفس الحي، حيث كانت جلسات القمار تنطلق في الزوال وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، وعمد مدير المحلات إلى توظيف شخصين لاستقبال المقامرين، وإدخالهم إلى القبو ثم إغلاق الباب لإخفاء النشاط عن أعين السلطات الأمنية.

    وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية أوقفت خمسة أشخاص متورطين في تسيير وإدارة هذه المحلات، إضافة إلى عدد من الزبناء، وحجزت مبلغًا ماليًا يقدر بحوالي 14 مليون سنتيم، إضافة إلى شاشات تلفاز وأدوات تستغل في ألعاب القمار .

    وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى هؤلاء الأشخاص الخمسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يدين « مي نعيمة » وابنتها وزوجها بالحبس بسبب قضية تشهير

    أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الخميس، أحكامها في قضية الإخلال العلني بالحياء العام، وتوزيع محتويات مخلة بالحياء، والتشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتابع فيها اليوتيوبر « مي نعيمة » وابنتها وزوجها. حيث تراوحت العقوبات بين أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثمانية أشهر حبسا نافذاً.

    وأدانت المحكمة (ن.ا)، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ »مي نعيمة »، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، مع غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم بالإضافة إلى 500 درهم مصاريف، فيما حكمت على ابنتها (ر.م) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة مماثلة قدرها 10 آلاف درهم إضافة إلى 500 درهم.

    كما قضت المحكمة في حق زوج ابنتها، (م.ا)، بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، مع غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم، وتحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامنا، مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين الأول والثانية بعد خصم مبلغ الغرامة المحكوم بها.

    وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين الثلاثة، تضامناً، لفائدة المطالب بالحق المدني أسامة مسرور تعويضاً مالياً قدره 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.

    وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بناءً على شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم في فرنسا،، بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، عبر تركيب محتوى يضم صور وأقوال الأشخاص بقصد التشهير، ونسب أمور شائنة للغير والسب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنشط بمدن فاس ومكناس وخنيفرة.. تفكيك شبكة خطيرة لسرقة الدراجات النارية

    حصل موقع « تيلكيل عربي » على معطيات حصرية بخصوص شبكة إجرامية تتكون من أربعة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة، تنشط في سرقة الدراجات النارية وترويج المخدرات الصلبة في مدن فاس ومكناس وخنيفرة، والتي تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الحاجب، مساء أول أمس الأحد، من وضع حد لنشاطها بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    ووفق المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن اثنين من الموقوفين يقطنان بحي الأمل باب السيفر المعروف بـ »حي 45″ بمدينة فاس، فيما يتحدر الثالث من مدينة مكناس، والرابع من مدينة خنيفرة، والذي كان يتولى عملية بيع الدراجات النارية المسروقة.

    وأفادت المصادر ذاتها أن أحد المشتبه فيهم جرى ضبطه في حالة تلبس بمحاولة بيع دراجة نارية مسروقة كان قد استولى عليها من منطقة أكوراي، واستقدمها لمدينة فاس وقام بتزوير وثائقها، حيث كان بصدد تسليمها لشريكه الذي يقطن بمدينة خنيفرة، كما عُثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين.

    ومكنت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية بمنزل أحد الموقوفين بمدينة فاس من حجز عدد من الوثائق الخاصة بدراجات نارية يُشتبه في كونها مسروقة من أحياء متفرقة بالمدينة، حيث كان يتم إعادة بيعها باستعمال وثائق مزورة.

    وكانت مصالح الشرطة بمدينتي فاس ومكناس قد فتحت بحثاً قضائياً على خلفية تسجيل سرقات متكررة لدراجات نارية بمختلف أحياء المدينتين. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم في عمليات أمنية متزامنة شملت المنطقة القروية « أقدّار » بضواحي الحاجب، ومدينتي فاس ومكناس.

    وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز عدد من الدراجات النارية، وكمية من مخدر الكوكايين، وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مفكات براغي وقطع غيار خاصة بالدراجات النارية، فضلاً عن مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

    وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاس.. 20 سنة سجناً نافذاً لطبيب نفسي في قضية استغلال مريضات تحت غطاء العلاج

    أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل بالمدينة خلال الأشهر الماضية، بعدما أصدرت أحكامها في حق طبيب نفسي وستة متهمين آخرين، توبعوا في ملف ثقيل تداخلت فيه اتهامات بالاستغلال الجنسي وتعاطي وترويج المخدرات وتنظيم سهرات مشبوهة.

    وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعدما ثبت لديها تورطه في أفعال وُصفت بالخطيرة، مستغلاً صفته المهنية والعلاقة العلاجية التي تربطه ببعض المريضات.

    أما باقي المتهمين، ومن بينهم ابن عمه، وممرض، وموظفة، وأستاذ جامعي، ومصور فوتوغرافي، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين سنة واحدة وست سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة، بحسب درجة تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليه.

    وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة الطبيب بأداء تعويضات لفائدة الضحايا بلغت في مجموعها 200 ألف درهم، مع تحميل بعض المتهمين الآخرين مسؤولية التضامن في أداء جزء من هذه التعويضات، تبعاً للتهم التي أدينوا بها.

    وتعود خيوط هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب، ما فتح الباب أمام تحقيقات معمقة كشفت معطيات صادمة. ومع توالي الأبحاث والاستماع إلى الشهود، برزت شهادات لعدد من المريضات تحدثن عن استغلال هشاشتهن النفسية في إطار ما كان يُقدم لهن على أنه علاج.

    التحقيقات توسعت لاحقاً لتشمل شبهات تتعلق بتسهيل استعمال المخدرات، وحيازة وتعاطي مواد مخدرة قوية، فضلاً عن اتهامات بالاتجار بالبشر، وهي معطيات زادت من تعقيد الملف وأعطته بعداً جنائياً ثقيلاً.

    ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه محطة حاسمة في مسار قضائي استثنائي استأثر باهتمام واسع داخل فاس وخارجها، لما حمله من تفاصيل صادمة مست جوهر العلاقة القائمة على الثقة بين الطبيب ومريضه. كما أعاد النقاش حول أخلاقيات المهن الصحية وآليات الرقابة والمسؤولية القانونية في حال الإخلال بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن فاس يبحث في حادث انتحار ثلاثينية بمنزل أسرتها

    أقدمت سيدة، مساء أمس الأحد، على وضع حد لحياتها شنقًا داخل منزل أسرتها بحي فاس الجديد، التابع لجماعة المشور بمدينة فاس، في ظروف تخضع لبحث قضائي تباشره مصالح الأمن بولاية أمن فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

    وحسب مصادر موقع « تيلكيل عربي »، فإن الهالكة، المزدادة سنة 1990 والمتزوجة والأم لطفل واحد، عُثر عليها معلّقة بواسطة حبل بلاستيكي مربوط بسقف إحدى غرف المنزل الكائن بالعنوان المذكور.

    ورجّحت المصادر ذاتها أن تكون خلافات أسرية متكررة بينها وبين زوجها قد دفعتها إلى الإقدام على هذا الفعل، مشيرة إلى أن عددًا من الجيران أفادوا بأنها كانت تدخل في مشادات وخصام متكرر معه.

    وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الأمن الوطني، مرفوقة بممثل عن السلطة المحلية، إلى منزل الضحية، حيث جرت معاينة الجثة قبل نقلها إلى قسم حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي الغساني بواسطة سيارة لنقل الأموات، في انتظار استكمال إجراءات البحث وتحديد ملابسات الواقعة.

    وكانت مدينة فاس قد استفاقت، صباح أمس الأحد، على حادث مماثل، بعدما أقدم رجل مجهول الهوية، في الخمسينات من عمره، على وضع حد لحياته شنقًا قرب البرج الجنوبي بمقاطعة جنان الورد، في ظروف لا تزال بدورها موضوع تحقيق قضائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن فاس يوقف ثلاثينيين وبحوزتهما كمية مهمة من المخدرات

    تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من حجز حوالي 500 غرام من مخدر الكوكايين، و9 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و900 غرام من مخدر الكيف، كانت بحوزة شخصين في الثلاثينيات من عمرهما.

    وقد تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة من نوع « رونو كليو » بحي واد فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على كميات المخدرات المذكورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم يُشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، وأربعة هواتف ذكية كانت تُستعمل في نشاطهما الإجرامي.

    وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي المحتملة، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاس.. توقيف شخصين بشبهة تبادل العنف بالسلاح الأبيض

    قالت ولاية أمن فاس إنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء ويتبادلون العنف بالشارع العام بأحد أحياء مدينة فاس.

    وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف شخصين من بين المشتبه فيهم.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 23 و27 سنة، للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بتاريخ 12 فبراير الجاري، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره