Étiquette : فرص العمل

  • الولايات المتحدة تمنح 150 مليون دولار لتزويد مستشفيات أفريقية بالكهرباء

    أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في بيانأمس  الأربعاء، أنّها ستقدم 150 مليون دولار لبلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

    ويندرج هذا المبلغ ضمن برنامج يمتدّ على خمس سنوات، ويهدف إلى توفير الكهرباء، بالإضافة للوصول إلى الإنترنت، إلى ما لا يقلّ عن 10 آلاف منشأة صحية في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

    وسيتم تمويل المبادرة التي أطلق عليها اسم “تحالف كهربة الصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية”، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وستركز على الطاقات المتجددة تماشيا مع وعود الولايات المتحدة لمكافحة التغيّر المناخي.

    ويعاني أكثر من 10 آلاف مرفق صحّي عامّ في أفريقيا جنوب الصحراء من عدم توفر التيار الكهربائي باستمرار، وهو أيضاً شرط أساسي لتوفر الإنترنت، وفق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

    وفي بيان لها، أوضحت الوكالة أن “الملايين ممن يحتاجون لرعاية صحية أو علاج معرضون للخطر”، بسبب عدم توفّر الكهرباء بانتظام للبرادات التي تحتوي على مواد طبية بحاجة لتبريد، مثل اللّقاحات، أو “لعدم توفّر الإضاءة اللازمة ليلا لإجراء العمليات الجراحية الطارئة أو الولادات”.

    وأشار البيان أيضا إلى فرص العمل الجديدة التي ستوفرها هذه المبادرة، منوّها إلى أن المنشآت الطبية التي ستتزود بمصادر الطاقة المتجددة هذه سيكون بإمكانها أيضاً بيع فائض الكهرباء المتبقي.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعزيز المواطنة والتعايش

    طوال ثلاثة أيام (من 22 إلى 24 نونبر 2022)، ناقش زهاء الستين أستاذا في المؤتمر، الذي أقامته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، قضايا الدراسات الإسلامية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

    وكان المقصود إزالة العقبات والتشنجات من جهة، والإفادة من التوجهات والمناهج الجديدة في العلوم الاجتماعية والطبيعية، ومن دراسات الإسلام في العالم الأوسع، من جهة ثانية. وكان الرأي أنه في تحرر هذه التخصصات وتحريرها، تزداد فرص العمل على تعزيز قيم المواطنة والتعايش بشكل مباشر وغير مباشر.

    لقد جرت من قبل وما زالت تجري محاولات حثيثة لتجديد الدرس الديني أو تجديد الخطاب الديني، لكنها محاولات جزئية أو موضعية تفتقر إلى الرؤية الشاملة، التي تشكل منطلقا لصنع الجديد والمتقدم. وقد تعددت اتجاهات الدارسين في هذا المؤتمر الكبير، في مقاربة موضوعي التحرير والتجديد.

    كان هناك مَن تنبه إلى أنه منذ عدة عقود تفجرت في الدراسات الإسلامية العالية عدة مشكلات: الصراع بين التقليد والأصوليات الانشقاقية، والفصام بين الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، واستعصاء إدخال قيم المواطنة والتعايش.

    وقد انصب الاهتمام منذ فترة طويلة على الخطاب الديني في المساجد ووسائل الإعلام للتأثيرات المباشرة على الناس، وما كان هناك الاهتمام نفسه بدراسات الإسلام والعلوم الشرعية بالجامعات.

    ولذا حصلت فيها انشقاقات لصالح الأصوليات الراديكالية، فكانت ردة الفعل الانكماش على النفس من جهة، والالتفات إلى التنافس مع الأصوليين في أطروحات تقنين الشريعة وتطبيقها والنظام الكامل وما شابه مما لا يجلب نفعا، بل ينشر المقولات الخاطئة المضرة بالدرس الديني وبالقيم الدينية الكبرى وقيم المواطنة والتعايش.

    عندما نتحدث عن الدراسات الإسلامية، يكون هناك فصل بينها وبين العلوم الشرعية. والعلوم الشرعية هي التي تُدرسُ في كليات الشريعة والمعاهد المشابهة، بينما يُسمي دارسو الإسلام في الجامعات العربية وفي الغرب هذا التخصص «الدراسات الإسلامية».

    ولذلك سببان يتعمد كثيرون تجاهلهما، أولهما أن العلوم الشرعية هي تلك الأصلية، أو علوم المقاصد مثل التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وأصوله. ومن ضمن تلك العلوم يجري الاهتمام بالفقه والاجتهاد فيه باتجاه الواقعية والتطبيق. في حين يذهب دارسو الإسلاميات العامة إلى المنهج الثقافي والحضاري. وقد كان هناك اتجاهان في المؤتمر: اتجاه يدعو إلى إدخال مناهج العلوم الإنسانية على ما يسمى بالعلوم الشرعية من أجل الحيوية والتحديث وإعادة توجيه الأهداف، واتجاه يدعو إلى دعم بحوث الاجتهاد كما حصل سابقا منذ مائة عام وأكثر، والتفكير أكثر بمراجعات فقه المقاصد الذي توزعت اتجاهاته وفقد التركيز.

    وقد كنتُ في محاضرتي بالمؤتمر من دعاة الاتجاه الأول في دعم التكامل والتخصصات البينية، وفي الاتجاه لدراسات التاريخ الثقافي. وفي الإفادة أكثر من التواصل مع توجهات دارسي الإسلاميات والعلوم الإنسانية في الغرب. بينما مال أكثر الزملاء إلى الاتجاه الثاني الذي اعتبروا أنه أكثر جدوى في مواجهة المشكلات الحالية، وبخاصة أنه كان بينهم رؤساء جامعات عربية وإسلامية وعمداء لكليات الشريعة وأصول الدين، ووزراء حاليون وسابقون للأوقاف والشؤون الإسلامية.

    هؤلاء جميعا تحدثوا عن التغييرات الكثيرة التي جرت على المناهج وما زالت تجري. ثم إن عديدين منهم لا يزالون عميقي الشكوك في دراسات «المستشرقين»، الذين يرون أنهم يستخدمون المناهج والتخصصات البينية في العلوم الإنسانية أكثر من اللازم، فيصلون إلى تأويلات راديكالية. بيد أن الجميع تأثروا بالورشة عن الدين والعلم، والتي قادها باحثون أجانب، وهذا يلقي ضوءا ساطعا على قضية الدين والقيم الأخلاقية في الأزمنة المعاصرة.

    من الستين باحثا ومحاضرا، وبينهم وكيل الأزهر، ومفتي مصر، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود، ورئيس جامعة الزيتونة، ونائب رئيس جامعة القرويين.. تدفقت أفكار كثيرة ومشروعات ووعود للتعاون والتضامن. وكان هَمُّ التطوير، وهَمُّ القيم الإسلامية الوطنية، وهَمُّ التعايش في الأوطان والعالم.. رائد الجميع ومبعث حماسهم وتفاعلهم. أما الظاهرة الأخرى أو الثالثة والرابعة والخامسة، فهي الأصوات المتعددة والصاعدة للزميلات بجامعة محمد بن زايد، وهن يعبرن عن الجديد والمتقدم في دراسات الإسلام الجديدة، ويبشرن بمستقبل زاهر في علوم الدين.

    حضرت في حياتي مئات المؤتمرات والندوات في الدراسات الإسلامية، لكني لم أشهد من قبل نهضة كهذه النهضة التي بدت في مؤتمر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن دراسات الإسلام في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم الأوسع.

    رضوان السيد

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع بتطوان لتتبع مراحل اعداد مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية

    انعقد اليوم الأربعاء بمدينة تطوان اجتماع خصص لتتبع مراحل اعداد مشروع إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية .

    وأوضح بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الاجتماع ،الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية وحضره رئيس مجلس الجهة عمر مورو وعامل إقليم تطوان يونس التازي و مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي ورئيس جماعة تطوان مصطفى الباكوري ، خصص لتتبع مراحل اعداد المشروع ،الرامي إلى تعزيز تشغيل الشباب في إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق.

    ويروم المشروع السوسيواقتصادي الهام تقوية البنيات الأساسية الموجهة لجذب المستثمرين، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة في جهة طنجة تطوان الحسيمة .

    وأضاف المصدر أن المشروع عامة يندرج أيضا في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان، و ضمن البرنامج الوطني للنهوض بقطاع التشغيل والاستثمار الخاص.

    واستهل اللقاء مهيدية بكلمة أبرز فيها أهداف المشروع ، والتي تكمن أساسا في خلق فرص جديدة للشغل وجذب المستثمرين وتعزيز فرص العمل أمام الشباب .

    وقدم المهندس المعماري المكلف بالمشروع عرضا مفصلا حول بنيات المشروع ، مشيرا الى أن منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان ستنجز في منطقة “كويلمة” على الطريق المؤدية الى واد لاو، والى أن المشروع سيتضمن مجموعة من المعامل بمساحات مختلفة، ستنشط في مجالات متعددة كأنشطة اللوجستيك، والصناعة التقليدية والخدمات.

    ومن جهته ، أشاد عمر مورو، بالمشروع الذي يهدف بالأساس، إلى ادماج القطاع غير المهيكل، والارتقاء بالحرف والأنشطة الاقتصادية ، وكذا ضمان الحياة الكريمة للصناع والحرفيين.

    من جهته، أبرز مصطفى الباكوري أن المشروع يعد ثمرة للجهود القيمة الجماعية الرامية الى إدماج شريحة كبيرة من الحرفيين، مضيفا أن الاستفادة من المحلات بالمنطقة المعنية ستساهم في تحسين ظروف عمل وعيش الحرفيين ودعم التنمية بمدينة تطوان عامة .

    و تجدر الإشارة إلى أن التكلفة المالية لإنجاز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان تبلغ 126 مليون درهم، ويساهم فيها مجلس الجهة ب60 مليون درهما. و سيشرف بالتعاون مع باقي الشركاء على عملية التتبع والتنسيق لإعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدينة المهدية..تشييد أول وأضخم مستشفى أمريكي بالمغرب وأفريقيا

    أنهى وفد رفيع المستوى يمثل المنظمة الطبية الأمريكية “مايو كلينك” MAYO CLINIC والمجموعة الدولية للاستثمار”IIG GROUP “زيارته لعدد من المؤسسات والمنشـآت الصحية المغربية، بهدف وضع آخر الترتيبات للشروع في بناء أول مستشفى أمريكي بالمغرب.

    وفي هذا الصدد قال بركات علي الشنابلة، الرئيس المدير العام للمجموعة الدولية للاستثمار IIG GROUP، “إن الدعوة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس  للمستثمرين، بفتح باب الاستثمار بالقطاع الصحي للأجانب، والمناخ الآمن للاستثمار الذي انعم الله سبحانه به على المغرب، هو الذي شجعنا للاستثمار في بناء اول مستشفى أمريكي بمدينة المهدية، بإقليم القنيطرة بسعة 700 سرير، و إنشاء جامعة طبية امريكية بسعة 2000 طالب، وسيكون منها نسبة 25 في المائة من المقاعد منح مجانية للطلبة المغاربة المتفوقين علمياً والمعوزين مادياً”.

     وأضاف بركات، حسب بلاغ صادر عن المجموعة، “أن هذا الصرح الطبي الامريكي العالمي المتميز سيوفر ما مجموعه 5200  من فرص العمل المباشر”، موضحا أنه في اطار العمل المشترك، وورش العمل الدؤوب بين فريقي  MAYO CLINIC & IIG  لبناء اول مستشفى امريكي بأعلى مستويات الكفاءة والرعاية الطبية العالمية في المغرب والمنطقة ككل، كان على الدوام شعار “مايو كلينك” هو اعطاء الامل للمرضى وهذا هو هدفنا واولوياتنا”ـ

    يذكر أن المنظمة الطبية الأمريكية العالمية التي تأسست منذ 150 عاماً في الولايات المتحدة، وحازت على أعلى مراتب التصنيف حيث صنفتها مجلة نيوزويك -NewsWeek  المتخصصة لعام 2022 في المرتبة الأولى عالمياً لسنوات متتالية، كما صنفتها مجلة U.S NEWS ولمدة 7 سنوات متعاقبة، كأفضل مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي

    هبة بريس

    جرى، أمس الخميس، بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

    وستوفر مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إطارا لتبادل الخبرات السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير رأس المال البشري.

    وقالت عمور، في تصريح للصحافة، عقب حفل التوقيع، إن “مذكرة التفاهم هذه تعكس العلاقات القوية بين البلدين، والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي”.

    وأضافت أن المذكرة “ستفضي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي”.

    من جهته، عبر الخطيب، في تصريح مماثل، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين، مبرزا أن مذكرة التفاهم تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالسياحة، من قبيل النهوض بالسياحة بين البلدين والتكوين.

    وأضاف أن “المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية”.

    وتابع أن “مسألة الاستدامة تحظى بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله، بما يعود بالنفع على الناس والمجتمعات”.

    وأشار إلى أن “من شأن هذه المذكرة أن تعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين، وأن فتح آفاقا للتعاون في ميدان تبادل الخبرات”.

    وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء كوفيد-19، ستتيح مذكرة التفاهم بين المغرب والسعودية إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.

    ويدرك البلدان الإمكانات التي يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات.

    كما ستدعم المذكرة جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التكوين وتشاطر المعرفة، وستتيح فرصا جديدة للاستثمارات السياحية.

    وتعد السعودية حاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي. ففي سنة 2020، ضخت السعودية 6ر26 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والفلاحية في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب والسعودية يعززان تعاونهما السياحي

    جرى، أمس الخميس، بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

    وستوفر مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إطارا لتبادل الخبرات السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير رأس المال البشري.

    وقالت عمور، في تصريح للصحافة، عقب حفل التوقيع، إن “مذكرة التفاهم هذه تعكس العلاقات القوية بين البلدين، والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي”.

    وأضافت أن المذكرة “ستفضي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي”.

    من جهته، عبر الخطيب، في تصريح مماثل، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين، مبرزا أن مذكرة التفاهم تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالسياحة، من قبيل النهوض بالسياحة بين البلدين والتكوين.

    وأضاف أن “المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية”.

    وتابع أن “مسألة الاستدامة تحظى بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله، بما يعود بالنفع على الناس والمجتمعات”.

    وأشار إلى أن “من شأن هذه المذكرة أن تعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين، وأن فتح آفاقا للتعاون في ميدان تبادل الخبرات”.

    وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء كوفيد-19، ستتيح مذكرة التفاهم بين المغرب والسعودية إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.

    ويدرك البلدان الإمكانات التي يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات.

    كما ستدعم المذكرة جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التكوين وتشاطر المعرفة، وستتيح فرصا جديدة للاستثمارات السياحية.

    وتعد السعودية حاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي. ففي سنة 2020، ضخت السعودية 6ر26 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والفلاحية في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية مغربية سعودية بشأن حماية المواقع التراثية والمناطق الطبيعية

    وقّع المغرب مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

    وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

    وقالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، إن “مذكرة التفاهم تعكس العلاقات القوية بين البلدين والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي. كما ستؤدي مذكرة التفاهم إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي”.

    من جهته، قال أحمد الخطيب: “تتمتع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية. تحظى مسألة الاستدامة بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله بما ينفع الناس والمجتمعات”.

    وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء كوفيد-19، ستتيح مذكرة التفاهم بين المغرب والسعودية إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو. ويدرك البلدان الإمكانات التي يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات. كما ستدعم الاتفاقية جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التدريب ومشاركة المعرفة، وستتيح فرصاً جديدة للاستثمارات السياحية.

    يذكر أن السعودية تعد حالياً من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي. وفي عام 2020، ضخت السعودية 26.6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والزراعية في المغرب. ومن شأن مذكرة التفاهم أن توفر مزيداً من فرص الاستثمار السياحي في كلا البلدين وأن تتيح جلسات التدريب وتبادل الخبرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في المجال السياحي

    جرى، اليوم الخميس، بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

    وستوفر مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إطارا لتبادل الخبرات السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير رأس المال البشري.

    وقالت عمور، في تصريح للصحافة، عقب حفل التوقيع، إن “مذكرة التفاهم هذه تعكس العلاقات القوية بين البلدين، والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي”.

    وأضافت أن المذكرة “ستفضي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي”.

    من جهته، عبر الخطيب، في تصريح مماثل، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين، مبرزا أن مذكرة التفاهم تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالسياحة، من قبيل النهوض بالسياحة بين البلدين والتكوين.

    وأضاف أن “المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية”.

    وتابع أن “مسألة الاستدامة تحظى بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله، بما يعود بالنفع على الناس والمجتمعات”.

    وأشار إلى أن “من شأن هذه المذكرة أن تعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين، وأن فتح آفاقا للتعاون في ميدان تبادل الخبرات”.

    وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء كوفيد-19، ستتيح مذكرة التفاهم بين المغرب والسعودية إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.

    ويدرك البلدان الإمكانات التي يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات.

    كما ستدعم المذكرة جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التكوين وتشاطر المعرفة، وستتيح فرصا جديدة للاستثمارات السياحية.

    وتعد السعودية حاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي. ففي سنة 2020، ضخت السعودية 6ر26 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والفلاحية في المغرب.

    ومع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حي حيضرة بالفنيدق .. بين سندان الأمر الواقع ومطرقة الفرص الضائعة .

    جمال العشيري من الفنيدق

    لا يزال حي حيضرة يعاني في صمت جراء واقع حال أبى إلا أن يعمر طويلا ، بنية تحتية منعدمة وقنوات صرف صحي موقوفة التنفيذ ، مسالك متهالكة غير المسلك الرئيس عند المدخل ، وشباب تمدرس وفكر ثم فكر ، ثم عبس واستنكر .. وبات يفكر في الرحيل عن موطنه صوب مدن أكبر .. تعددت الأسباب ، وتداخلت السياقات ، وطال الترقب والإنتظار غير أن ضيفينا قد عمرا طويلا وما من جديد يذكر .

    تعددت المبادرات وترافعت الهيئات الجمعوية ، وحققت مكاسب بتنسيق مع المؤسسات الوصية على مستوى النقل المدرسي رغم ما يعرفه من أكراهات وأحدثت مكتبة حي رائدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تمدرس صغار المنطقة وباتو شبابا وطلبة جامعيين ومنهم من التحق بوظائف عمومية بفضل مجهودات على مستوى الشق المدرسي والتوجيهي نتيجة تواصل وتنسيق مثمر بين الفاعلين المدنيين بالمنطقة ومصالح عمالة المضيق الفنيدق ومؤسسات مانحة ، غير أن حال واقع المنطقة على مستوى البنية التحتية بلغ مبلغه من مسار عمر طويلا ، وغابت المشاريع التي من شأنها أن تستفيد المنطقة منها لتوطين الطاقات المحلية بها ، وهي المنطقة التي بُذلت لأجلها مجهودات كبيرة وامسى شبابها متمدرسا ، واعيا ، وحاملا لشهادات جامعية ومهنية .

    فرص ضائعة بالجملة فوتت على منطقة كان لها نصيب من مبادرات استهدفت شبابها وحققت نتائج كان بالإمكان أن تُستَثمر في رسم معالم المنطقة اجتماعيا واقتصاديا ، وفتح افاق لإستدامة النتائج المحققة بالمنطقة ، لكن يبدوا أن تعثر إحداث مشاريع بنيوية بها سيحول دون ذلك .

    لقاءات عقدت ، ومراسلات خطت ، وتدوينات سطرت ، وتعددت الأصوات المنادية بضرورة تجاوز الوضع القائم ، كان أخرها لقاء عقد بطنجة برئاسة السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، لقاء تدخل به حميد الحداد فاعل مدني من المنطقة وقاطن بالديار الاوروبية في اطار تفاعل القاعة مع مجريات اللقاء ، تم تسليط الضوء عندها على معاناة حي حيضرة والإشارة الى حجم معانات الساكنة جراء غياب مرافق اساسية وتفاعل السيد الوالي ايجابا ، غير أن واقع المنطقة لازال لم يبرح وضعه .

    وفي لقاء أخر بلجنة القطاعات الانتاجية في اطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحية والصيد البحري بحضور وزير الفلاحة ، عرج النائب البرلماني عبد النور الحسناوي على موضوع الاكراهات التي تعانيها المنطقة خصوصا بعد الحاقها بالمدار الحضري غير أن واقعها مازال لا يمت بصلة للمدار عينه ، اذ تغيب أدنى شروط الإلحاق ومع ذلك تم فرض الضرائب على الاراضي في وقت تعيش فيه الساكنة واقعا اساسه قلة الحيلة وضعف فرص العمل ليدعوا النائب الى اقتراح وبرمجت مشاريع تنموية تتماشى مع طبيعة المنطقة ، الأمر عينه ترتفع لاجله فاعلون جمعويون ومنتخبون عبر مراسلات مؤسساتية وأسئلة كتابية وشفهية بالمؤسسة التشريعية .

    هنا تطرح تساؤلات عدة ، كيف السبيل الى تدارك واقع المنطقة ، وهل من سبيل للتسريع من وتيرة العمل لأجل تنزيل كافة المشاريع المبرمجة بالمنطقة وإنجاحها ، وبالتالي تجاوز ما قد سبق والتفكير فيما هو أت ، استشرافا لمستقبل أفضل بتعاون بين كافة المتدخلين من مؤسسات وصية ومؤسسات منتخبة ومؤسسات مانحة ليقلع قطار التنمية بالمنطقة ويتم استثمار الطاقات البشرية المحلية الواعدة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محلل اقتصادي ..إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي 

    هبة بريس _ الرباط

    قررت الحكومة تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار”، بعد سنتين من إحداثه من طرف الملك محمد السادس

    وجاء قرار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك ، الثلاثاء، ويهدف إلى “إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار الرسمي، بتوجيهه لمشاريع البنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة”، بالإضافة إلى “تعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي”.

    المحلل الاقتصادي محمد جدري، يؤكد على أن إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي يمر به الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه بعد عامين ىمن إحداثه، وإصدار المراسيم الخاصة، سينطلق الصندوق في عمله برهانات “إنعاش الاستثمارات وخلق الثروة والتنمية وتوفير فرص العمل للمغاربة، الذين تأثروا خلال السنوات الأخيرة من تداعيات الجائحة والجفاف”.

    ويضيف المحلل الاقتصادي، أن الحاجة “ملحة إلى صندوق استثماري من هذا الحجم”، لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع التي أطلقها المغرب، وتلك التي يتم العمل على تنفيذها، خاصة في مجالات الأمن الصحي والغذائي والسيادة الطاقية.

    في هذا الجانب، يوضح المتحدث أن 3 محاور أساسية، ستؤطر عمل الصندوق الاستثماري الجديد، تشمل عقد الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية مع القطاع الخاص، كما هو الشأن مثلا، بالنسبة لمشروع تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، الذي سيدعمه الصندوق بتعاون مع القطاع الخاص، ومع مستثمرين أجانب.

    المحور الثاني، سيشمل، حسب المتحدث ذاته، تقديم دفعات أولية على شكل قروض قابلة للاسترداد، للمؤسسات العمومية التي تعمل على مشاريع استراتيجية وذات أولوية. وثالثا، إطلاق مشاريع في القطاعات التي يظهر أن بها نقصا، من خلال وضع وتنزيل البنية التمويلية المناسبة.

    ويبرز المحلل الاقتصادي _حسب الحرة_ بأن طريقة عمل الصندوق سترتكز على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب الأولويات التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشمل أساسا الصناعة والابتكار والبنى التحتية والزراعة والسياحة.

    إقرأ الخبر من مصدره