Étiquette : قتل

الجمعة, 16 سبتمبر, 2022 إلى 19:25

جنيف – قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.

كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.

وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.

كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.

من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.

ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.

من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت المحكمة مؤخرا، المسمى “جواد.ف” ، ابن عم تاجر المخدرات المغربي الهولندي رضوان تاغي وذراعه الأيمن، بالسجن ست سنوات لمشاركته في منظمة إجرامية للمخدرات.

“جواد.ف” ، الملقب بـ “بول” ، معروف لدى القضاء بأنه “الرجل العنيف” لابن عمه رضوان تاغي، اعتقل في تطوان في أكتوبر 2021 لتورطه في جريمة قتل خاطئة عام 2017 في مقهى لاكريم في مراكش، والتي راح ضحيتها طالب الطب البالغ من العمر 26 عامًا، وهو نجل قاضٍ مغربي رفيع المستوى، بينما كان المقصود مهرب مخدرات ومنافس للتاغي.

وورد إسم “جواد” في العديد من تحقيقات الشرطة في هولندا، حيث ذكر في ملف “مارينغو” وفي التحقيقات في مقتل “رضوان ب” ، شقيق شاهد ولي العهد “نبيل ب” ، وتصفية “ديرك ويرسوم” ، الذي كان محامي نبيل في ذلك الوقت، وفق وسائل إعلام هولندية.

ويشار إلى أنه، تم الحكم بالإعدام على الهولندي إدوين غابرييل روبليس مارتينيز ، من أصل دومنيكي ، وشارديوني جيريجوريو سيمريل ، من أصل سورينامي ، بتهمة اغتيال الطالب الشاب في مقهى لاكريم بمراكش.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، عن معطيات صادمة تتعلق بالوضع الإنساني في مخيم “الهول” للاجئين في شمال سوريا، ضمن تقرير جديد عن الأوضاع في سوريا، صدر أمس الأربعاء، وسط استمرار أعمال القتل والعنف والتعذيب والاحتجاز منذ 10 سنوات.

وقالت الأمم المتحدة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الوضع الأمني يزداد سوءًا في مخيم الهول، مع الإبلاغ عن 34 جريمة قتل في المخيم بين 1 يناير 2022 و31 غشت المنصرم، مسجلة عدة اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي وسكان المخيم.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التقرير الذي يتألف من 50 صفحة ويقدم تحقبقا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كشف أن الأطفال يقبعون في مخيم الهول ومخيمات أخرى في الشمال الشرقي في وضع مقلق على نحو خاص.

ويرجح وجود 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 من أبنائهن، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المغاربة المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بحسب أرقام “التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق”.

احتجاز خارج القانون

وتشير الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن أطفال مخيم “الهول” يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم الكافيين، ويعاني العديد منهم من العنف داخل المخيمات.

كما أن الفتيان الصغار، وبمجرد بلوغهم سن المراهقة، يتعرضون لخطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية جنبًا إلى جنب مع بالغين يُزعم أنهم كانوا مقاتلين سابقين ضمن تنظيم “داعش”، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى دون اللجوء إلى القانون.

وعرض التقرير تحقيقًا شاملا عن أكبر هجوم لـ”داعش” على الأراضي السورية منذ أن فقد سيطرته عليها في عام 2019، مسجلا أن القتال الذي جرى في سجن “الصناعة” ومحيطه بمدينة الحسكة منذ 20 يناير الماضي، أسفر عن مقتل المئات، حيث تم قطع رؤوس عدد من القتلى وتشويه جثثهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن أزيد من 10 آلاف من مقاتلي “داعش” السابقين المشتبه بهم وغيرهم من الأفراد الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى التنظيم، ظلوا محتجزين في شمال شرق سوريا بمعزل عن العالم الخارجي.

وأشار التقرير إلى المخاطر المستمرة باحتجاز المشتبه بهم في مناطق مدنية، لافتا إلى أن المعتقلين الأجانب، بمن فيهم الفتيان، لا زالوا بلا ملاذ قانوني بعد سنوات من اعتقالهم الأولي.

بالمقابل، اعتبر التقرير أن ما يبعث على التفاؤل هو أن مئات الأطفال العراقيين أعيدوا هذا العام من معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، كما أعادت العديد من الدول الأوروبية النساء والأطفال إلى أوطانهم.

وفي هذا الصدد، أثنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا على الدول التي أعادت رعاياها من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في المخيم، منذ بداية العام، داعية إلى مواصلة الجهود لضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في هذه المعسكرات.

مطالب بتدخل المغرب

وتتواصل المطالب للسلطات المغربية بالتدخل لإعادة الأطفال والنساء المغربيات إلى أرض الوطن، في ظل أوضاع مأساوية داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب جرائم القتل التي تقع، إلى جانب غياب مياه الشرب وانتشار الأمراض الأوبئة وانعدام الأدوية.

وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، قد كشفت أن الأكراد المشرفين على هذه المخيمات، يمنعون المحتجزات من زيارة المستشفى، كما يتأخرون في تقديم المساعدة الطبية لهن إلى أن تتأزم حالتهم، كما هو الحال بالنسبة لسيدة مغربية أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وفي هذا الإطار، سجلت التنسيقية عدم السماح للصليب الأحمر بتزويد عائلات المعتقلين المغاربة بلوائح أسماء المعتقلين الذين توفتهم المنية داخل المعتقلات، حيث انقطعت أخبار عدد من المعتقلين دون أن تعرف عائلاتهم شيئا عن مصيرهم.

كما علمت جريدة “العمق” من مصادر داخل التنسيقية ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد، عملت على الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن بمخيمات “الهول” و”روج”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه خلال عملية تفتيش قام بها الأكراد للأقسام المخصصة للأجنبيات بمخيم “الهول”، تم اعتقال كل طفل يفوق عمره الـ12 سنة، واقتيادهم إلى السجن خارج المخيم، وبالتالي إبعادهم قسرا عن أمهاتهم.

وكانت المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، قد أوصت بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والبحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية.

كما دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.

جرائم ضد الإنسانية

وبشكل عام، قال تقرير الأمم المتحدة إن “الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النازحين، بينما تغدو الموارد أكثر ندرة ويزداد الفتور في همة المانحين. فسوريا لا تحتمل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر الذي قد تتجه إليه”.

وأفاد التقرير الذي سيُرفع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس المقبل (22 شتنبر)، بأن ما يثير القلق هو استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ووفيات أثناء الاعتقال والاحتجاز، سواء من طرف النظام أو الجماعات المسلحة.

وسجل المصدر ذاته أن عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مختفين قسريًا أو مفقودين حتى الآن، كما تواصل القوات الحكومية ممارسة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأقارب المفقودين من خلال تعمّد إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

كما سجل التقرير حالات متعددة تم فيها اعتقال واحتجاز نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم من قبل القوات الحكومية، مع  حالات عديدة لعائلات لم تتمكن من العودة إلى مدنها وقراها بسبب مصادرة ممتلكاتها من قبل القوات، أو خوفًا من الاحتجاز التعسفي.

وفي ظل هذه الخلفية، لاحظت اللجنة أن بعض الدول المجاورة تضع خططًا ملموسة للعودة الجماعية للاجئين السوريين، مشددة على ضرورة أن تكون العودة اختيارًا، وأن تتم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة الجنايات بمدينة ليفورنو الإيطالية، بالسجن المؤبد على مهاجر مغربي يدعى “ي.ح”، بتهمة القتل العمد لزوجته الإيطالية.
ووفق مصادر  محلية، فإن المهاجر البالغ من العمر 56 عاما، تورط في جريمة قتل زوجته البالغة من العمر 62 سنة، بواسطة مطرقة، بعد أن وجه لها ضربة قاتلة على مستوى الرأس، حيث تم العثور عليها جثة هامدة داخل منزلها، شهر يوليوز من العام الماضي.
وأضافت المصادر أن علاقة الزوجين كانت مضطربة، حيث انفصلا دون طلاق بعد ارتباط دام 4 سنوات، إذ كانا في حالة شجار دائم يفضي أحيانا إلى تهجم الزوج على الضحية بالضرب المبرح.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ التابعة نفوذيا لسرية برشيد، بتنسيق مع مصالح الشرطة الولائية بولاية أمن أݣادير، في فك لغز جريمة قتل شنعاء، ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، ينحدر من الجماعة الحضرية البئر الجديد إقليم الجديدة.

وأفادت مصادر كش 24، بأن عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، والمصالح الامنية بولاية أمن أݣادير، تمكنتا من إلقاء القبض على المشتبه فيه، على مستوى مدينة أݣادير، بعد تحريات علمية دقيقة، و ترصد لخطواته وتحركاته، لم يتجاوز 24 ساعة تقريبا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر كان يحرص بشدة، على أن يبقى بعيدا على الأنظار، منذ إرتكابه للجريمة ليلة الأحد الماضي، إلا أن تعقب خطواته من طرف مصالح الشرطة القضائية، والشرطة العلمية و التقنية، و مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، إنتهى بتشخيص هويته وتحديد مكان تواجده، ليتم توقيفه رغم محاولة فراره ثانية، بعد محاصرته من قبل مصالح أمن أݣادير.

وقد تسليم الموقوف من قبل مصالح ولاية أمن أݣادير، يوم الثلاثاء الموافق ل 13 شتنبر الجاري، ليتم نقله من أݣادير صوب برشيد، تحت حراسة أمنية مشددة، وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى جنائية سطات، تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إستجلاء باقي التفاصيل، حول الدوافع الحقيقية لإرتكابه هذه الجريمة، التي تعود وقائعها إلى صبيحة يوم أمس الإثنين، الموافق ل 12 شتنبر الجاري، حين تم العثور على الضحية جثة هامدة، مذبوح من الوريد إلى الوريد، على مستوى العنق بداخل سيارته، قبل أن يكشف التشريح الطبي أن صاحبها، شاب في مقتبل العمر، تلقى ضربات قاتلة على مستوى العنق، وذلك بواسطة آلة حادة، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.

إقرأ الخبر من مصدره