فليكسبريس

Étiquette : قدم

  • المجلس الأعلى للحسابات يتقاسم تجربة النموذج المغربي للقضاء المالي مع جمهورية مالي

    المجلس الأعلى للحسابات يتقاسم تجربة النموذج المغربي للقضاء المالي مع جمهورية مالي

    الخميس, 9 مارس, 2023 إلى 20:38

    الرباط – تباحثت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الخميس، مع كل من المراجع العام لجمهورية مالي، سامبا ألحمدو بابي، ورئيس غرفة الحسابات بالمجلس الأعلى للدولة ذاتها، ماما سنينتا، قصد التعرف على تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة العليا على المالية العامة.

    وذكر بلاغ للمجلس أن السيدة العدوي قدمت، بهذه المناسبة، شروحات حول اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ومميزاته، التي تتجلى خاصة في ممارسته لاختصاصات قضائية وغير قضائية متعددة وفي التكامل بين هذه الاختصاصات، مبرزة مدى الدور الهام للمراقبة المندمجة التي تهدف إلى خلق جسور بين الاختصاصات المذكورة، خصوصا البت في الحسابات، ومراقبة التسيير والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا الاستعانة بمخرجاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات.

    من جانبهم، يضيف المصدر ذاته، أشاد أعضاء وفد جمهورية مالي بالتجربة المغربية، معربين عن رغبتهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس الأعلى للحسابات بهدف الرفع من قدراتهم التنظيمية والمهنية.

    كما قدم كل من السيدين بابي وسنينتا لمحة عن تموقع الجهازين اللذين يتوليان رئاستهما في البناء المؤسساتي لدولة مالي، وكذا عن الاختصاصات المخولة لكل جهاز على حدة.

    وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على بذل الجهود لتفعيل التعاون بين البلدين بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة، وخاصة في ما يتعلق بتطوير مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلغراد .. انتخاب المغرب رئيسا للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين

    جرى اليوم الخميس بالعاصمة الصربية بلغراد انتخاب المغرب، بالإجماع، رئيسا للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين، في شخص السيد مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

    وذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن المشاركة المغربية في أشغال الدورة 30 للجمعية العمومية لهذه الفيدرالية المنظمة ما بين 06 و 10 مارس الجاري، توجت بانتخاب المغرب، بإجماع أعضاء جمعيتها العمومية رئيسا لها ، اعتبارا للمكانة المرموقة والمتميزة التي تحظى بها المملكة في المنتظم الدولي لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين وضحايا الحرب.

    وبذلك، يضيف البلاغ، يعتبر المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بهذا المنصب الهام في هذه المنظمة العالمية التي تتمتع بدور استشاري لدى منظمة الأمم المتحدة. وهو ما من شأنه “خدمة قضايانا الوطنية والمصالح العليا للمغرب وفي مقدمتها قضيتنا الأولى، قضية الوحدة الترابية المقدسة”. وفي كلمة بالمناسبة، قدم السيد الكتيري، عرضا مستفيضا استعرض فيه الجهود والمساعي المبذولة وطنيا بالمملكة لتدبير الشأن العام لأسرة المقاومة والتحرير للرقي بأوضاعها ماديا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا وتشريعيا ومعنويا. وأبرز التجربة والخبرة الكبيرتين اللتين راكمتهما هذه المؤسسة على مدى 22 سنة والتي تميزت بمشاركتها الوازنة والفاعلة والمنتظمة في كافة دورات الجمعية العمومية واللجان الدائمة للشؤون الإفريقية والأوروبية والأسيوية للفيدرالية العلمية لقدماء المحاربين ، مذكرا باحتضان وتنظيم المغرب تحت الرعاية الملكية السامية للدورات 7 و10 و12 للجنة الدائمة للشؤون الإفريقية الملتئمة بالرباط على التوالي في سنوات 1991 و1999 و2004 ؛ الأمر الذي توج بانتخاب المغرب رئيسا للجنة الدائمة للشؤون الإفريقية من 21 ماي 2004 إلى 7 دجنبر 2006. كما أشار المندوب السامي إلى أن هذا النشاط الدولي المكثف مكن من إبرام 55 اتفاقية للتعاون والشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ونظيراتها بالبلدان الشقيقة والصديقة، في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ميدان صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية والمشتركة.

    وبصفتها عضوا نشيطا وفاعلا في الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين والاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، تميزت مشاركة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في هذا المؤتمر العالمي لقدماء المحاربين باقتراح 07 مشاريع قرارات وتوصيات، سبق إعدادها بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قبل إحالتها في الآجال المحددة على المكتب التنفيذي ولجنة القرارات للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين.

    وقد حظيت كلها بالمصادقة عليها بالإجماع، بفضل المداخلات والمرافعات والتبريرات الوجيهة للوفد المغربي، حيث حظيت 05 مشاريع اقتراحات بالإجماع و 02 منها بالموافقة بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها.

    المصدر: الدار- وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قدم نفسه رجل أمن بسيارة..دموع مسنة بعد سرقة محفظتها بالزرقطوني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإتحاد الأوروبي قدم المساعدة لتركيا

    قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت، إن الاتحاد نفذ « أكبر عملية بحث وإنقاذ على الإطلاق » خلال أنشطته في إغاثة ونجدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.

    جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في ندوة حول « المرأة والكوارث » نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا بالشراكة مع بلدية أسكي شهير في قصر الثقافة والفنون التابع للبلدية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
    وأعرب ماير لاندروت عن تعازيه « الخالصة » بضحايا الزلزال، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يوفر المساعدات لتركيا منذ اليوم الأول للكارثة.

    وأضاف: « نفذ الاتحاد الأوروبي أكبر عملية بحث وإنقاذ على الإطلاق لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح ».

    وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أرسلت فرق بحث إنقاذ تضم أكثر من ألف و750 شخصا إلى جانب 111 كلبا مدربا.

    وتابع: « أنشئت مستشفيات ميدانية، ووصل مسعفون، كما وفر الاتحاد الأوروبي معدات للإيواء ومستلزمات طبية ومساعدات عينية ».

    وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود « من أجل القضاء على الآثار طويلة المدى لهذا الدمار الكبير ».ممكن من الأرواح ».

    وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أرسلت فرق بحث إنقاذ تضم أكثر من ألف و750 شخصا إلى جانب 111 كلبا مدربا.

    وتابع: « أنشئت مستشفيات ميدانية، ووصل مسعفون، كما وفر الاتحاد الأوروبي معدات للإيواء ومستلزمات طبية ومساعدات عينية ».

    وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود « من أجل القضاء على الآثار طويلة المدى لهذا الدمار الكبير ».
    وأشار أن دعمهم وتضامنهم مع تركيا سيستمر، لافتا إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا خلال النصف الثاني من شهر مارس تلبية لدعوات وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والسويد التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأوروبي.

    وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

    وأودت الكارثة التي كان مركزها قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا هائلا طال 11 ولاية في جنوب تركيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا.. خبراء دوليون يدعون إلى مناقشة مفتوحة قائمة على أساس العلم لمكافحة التدخين

    إسبانيا.. خبراء دوليون يدعون إلى مناقشة مفتوحة قائمة على أساس العلم لمكافحة التدخين

    الخميس, 9 مارس, 2023 إلى 13:49

    مدريد – دعا خبراء دوليون إلى مناقشة مفتوحة قائمة على أساس العلم لمكافحة التدخين، وذلك خلال مشاركتهم في افتتاح “مؤتمر الحد من أضرار التدخين بإسبانيا لسنة 2023 “.

    ودافع هؤلاء الخبراء الوطنيون والدوليون عن كل المعرفة العلمية المتوفرة حول الحد من أضرار التدخين، مبرزين الكيفية التي أدمجت بها بلدان مثل المملكة المتحدة ونيوزيلاندا هذه الأدوات في سياساتها لمكافحة التدخين.

    وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرناندو فيرنانديز بوينو، المتحدث باسم منصة الحد من أضرار التدخين وجراحة الأورام في مستشفى غوميز وولا، “تحتاج إسبانيا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نقاش مفتوح حول كيفية تحقيق تقدم في مكافحة التدخين، من دون توجيه لوم أو اعتراض، كما فعلنا في السابق، إلى أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف”.

    وحسب بيان للمنصة من أجل الحد من الأضرار المرتكبة بالتدخين، فقد تم خلال المؤتمر تحليل آخر مستجدات التقدم العلمي وأحدث التجارب الدولية في مجال الحد من أضرار التدخين، بالإضافة إلى الدراسات الجديدة التي ثبتت فعاليتها باعتبارها أدوات تكميلية للوقاية من التدخين والإقلاع عنه في سياق مكافحة التدخين.

    وأبرز المصدر ذاته أنه كان من بين هذه المستجدات، آخر تقرير أصدرته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة. وتعد هذه الدراسة الثامنة من نوعها التي تؤكد أن “استعمال السجائر الإلكترونية (vaping) لا يمثل على المدى القريب والمتوسط سوى جزء ضئيل جدا من مخاطر التدخين، وأن نسبة التعرض للمواد المضرة أقل بكثير عند استعمال السيجارة الإلكترونية مقارنة مع تدخين سجائر التبغ المحترق، من حيث المؤشرات الحيوية للإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية”.

    من جانب آخر، خلصت “كوكرين ريفيو”2، إلى “وجود براهين قوية على أن السجائر الإلكترونية أقل مضرة من تدخين السجائر، كما تساعد على الإقلاع عن التدخين، الشيء الذي يعكسه بوضوح الانخفاض الملحوظ لمعدل التدخين الذي عرفته المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة”.

    وفي جلسة تحت عنوان “الأدلة العلمية حول الحد من أضرار التبغ، ماذا نعرف حتى الآن؟”، شارك فيها الدكتور كارل فجرستروم، مؤسس شركة البحث حول النيكوتين والتبغ (SRNT) ومخترع اختبار فجرستوم الذي يستعمل يوميا عبر العالم في مصحات معالجة الإدمان على التدخين، قدم فريق الخبراء آخر الأدلة العلمية حول فعالية منتجات الحد من أضرار التدخين، والتي أكدت مرة أخرى – بمزيد من البراهين أكثر من أي وقت مضى – بأن هذه المنتجات أقل ضررا من التدخين بشكل كبير لدرجة تجعلها مساعدة على التوقف عن التدخين، إضافة إلى أنها لا تشكل معبرا للشباب نحو التدخين.

    وفي جلسة تحت عنوان “استراتيجية عاجلة من أجل جيل غير مدخن”، حلل الخبراء الإسبان أحدث بيانات التدخين حسب معطيات استطلاع 2022، وتوزيعها حسب الشرائح العمرية، “وأظهرت هذه البيانات، بما لا يدع مجالا للشك، أن معدلات التدخين لا تزال مستمرة في الارتفاع، بعد مرور 20 عاما على اعتماد سياسة مكافحة التدخين وإصدار قانونين بهذا الشأن، وأبرزت هذه النتائج الحاجة، سواء من حيث الرعاية الصحية أو على المستوى السياسي، إلى اعتماد مقاربة جديدة تعتمد أدوات جديدة من أجل تقديم حلول أكثر فعالية وواقعية للمدخنين البالغين في إسبانيا، حيث يناهز عددهم 10 ملايين مدخن”.

    وفي ختام اللقاء، يضيف البيان، أكد الدكتور فيرنانديز بوينو في كلمته الختامية على التزام جميع أعضاء المنصة والأطباء والعلماء المشاركين في المؤتمر بمكافحة التدخين. وقال بهذا الخصوص “إن كل المشاركين في هذا المؤتمر، وأعضاء المنصة الحاضرين معنا، مجتمعون هنا من أجل المساعدة، واعتبارا لذلك، فإننا نضع أنفسنا رهن إشارة السلطات من أجل مكافحة التدخين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يعرض على رئيس وزارء العراق الاستفادة من خبرة العدالة المغربية

    استهل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زيارته للعراق بلقاء جمعه، صباح يومه الخميس 9 مارس 2023، برئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني.

    وخلال اللقاء، ثمن كل من وزير العدل ورئيس الوزراء العراقي العلاقات التاريخية بين البلدين، وتم التأكيد على الروابط المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق والدعم المطلق والمتبادل بينهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

    وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف وهبي لرئيس الوزراء العراقي لمحة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في شتى المجالات وخاصة الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل والحكومة في مجال العدالة والقضاء على مستوى التشريع والرقمنة والتكوين.

    وأكد وزير العدل لرئيس الوزراء أن التجربة المغربية وما وصلت إليه في مجال القضاء والعدالة فهي رهن إشارة جمهورية العراق للاستفادة منها، معربا عن استعداد المملكة لتبادل الخبرات والتكوين وتوقيع اتفاقيات مع جمهورية العراقية.

    وشدد الوزير المغربي على أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال العدالة وهو ما من شأنه تحقيق التراكم في العلاقات بين البلدين على مختلف الواجهات.

    ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي بالاستقرار والنجاح الذي تعيشه المملكة المغربية في مختلف القطاعات والمجالات، معبراً على رغبة العراق في الاستفادة من التجربة المغربية وتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وحتى التعاون الأمني، مشيداً في نفس الوقت بمستقبل العلاقات بين المملكة المغربية والعراق والتي ستعود بالخير على الدولتين وعلى الأمة العربية ككل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 17 امرأة في سلك الشرطة برتبة مراقب عام وفق رسالة للمدير العام للأمن الوطني

    قال المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الأربعاء،  إن نساء الشرطة أصبحن حاضرات في مختلف الدرجات والرتب بالسلك الأمني، بما فيها إطار التدبير والإدارة الذي يعد أسمى إطار في قائمة الرتب الأمنية.
    وفي رسالة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، أكد حموشي أن أسرة الأمن تعتز كثيرا بالنجاحات التي حققتها في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، والذود عن حمى الوطن وصون مصالحه العليا.

    وأضاف أنه اليوم بفضل النجاحات التي راكمتها النساء الشرطيات، وبسبب التعديلات التشريعية والتنظيمية التي استهدفت تحسين النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، أصبحت المرأة الشرطية حاضرة في مختلف الدرجات والرتب، بما فيها إطار التدبير والإدارة الذي يعد أسمى إطار في قائمة الرتب الأمنية، حيث تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على 17 موظفة تحمل رتبة مراقب عام للشرطة.

    وتابع حموشي بأن إحداث مباريات مهنية لولوج درجة عميد شرطة ممتاز بشكل مباشر، ساهم في التحاق العديد من الكفاءات النسوية بصفوف الأمن الوطني، في مجال الطب والهندسة والبيولوجيا وغيرها من العلوم والتقنيات الحديثة، وهو ما قدم قيمة مضافة للعمل الأمني، وسمح للمرأة الشرطية بخدمة قضايا الأمن من منظور القيادة والتدبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في يومها العالمي.. محامون يناقشون بالرباط واقع المرأة المحامية بالمغرب (فيديو)

    برلمان. كوم – ع.ش

    نظمت هيئة المحامين بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، بشراكة مع منتدى المرأة المحامية واتحاد العمل النسائي ندوة بشأن موضوع “سبل تفعيل مبدأ المناصفة داخل المؤسسات المهنية للمحاماة انطلاقا من الفصل 19 من الدستور، والمادة 121 من مسودة مشروع قانون المحاماة”.

    وتأتي هذه الندوة، التي نظمت بنادي المحامين بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يخلده العالم اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، من أجل تأطير هذا الموضوع، قامت هيئة المحامين بالرباط بدعوة مجموعة من الفاعلات في المجال المهني والسياسي والحقوقي من المحاميات، مـن أجـل المشاركة في هذه الندوة العلمية والحقوقية وإغناء النقاش حولها وجعلها أرضية عملية من أجل تفعيل المادة 21 من المسودة، وتحديد الوسائل والإجراءات الناجعة بهدف ضمان حضور نسائي قوي ووازن داخل المؤسسات المهنية للمحاماة.

    وعقب هذا اللقاء، قالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي ومحامية بهيئة الرباط، إنه من غير المعقول أن لا توافق بعض النصوص القانونية مبادئ الدستور المغربي، فيما يخص المساواة بين المرأة والرجل، وإشراكها في مختلف مناحي الحياة.

    وأفادت المحامية، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”، أنه ”بعد كل هذا المسار الذي خضناه كحركة نسائية في تحقيق مجموعة من المكتسبات، فإنه آن الأوان للاقتناع بالدور المحوري للنساء، ومنه لا يمكن القبول بهيئات ذكورية وإقصاء النساء”.

    الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين بوجدة، اعتبر أن محطة تخليد اليوم العالمي للمرأة محطة مناسبة لاستحضار وضع المرأة المغربية بشكل عام، والمرأة المحامية بشكل خاص، تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ونصوص مسودة قانون المهنة.

    وقال الزياني، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”، هذا اللقاء فرصة أيضا لنتساءل: ”هل المرأة في بلادنا وصلت إلى المرحلة التي نريدها جميعا، وهي المساواة مع الرجل، وفي تدبير الشأن العام والخاص”، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في صالح قضية المرأة والمجتمع، لكن لا زالت لم تصل إلى مكانتها التي يجب أن ترقى إليها، خصوصا أمام تغييبها في آليات التدبير داخل بعض المؤسسات”.

    وتابع المتحدث: ”من هذا المنظور أرى بأنه لا بد من مراجعة الميدان التشريعي، وإن كانت المحاماة سباقة إلى التشريع، لذا وجب التدخل بشكل إرادي عبر تكثيف الجهود على مستوى هياكل الدولة للرفع من قيمة المرأة”.

    وينص الفصل 19 من دستور 2011 على أنه: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، مؤكدا: ”تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.

    وأما المادة 121 من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، فإنها تنص على أن مجلس الهيئة يتشكل من ثلاث (3) فئات وهي: ”النقباء السابقون الذين لا يمكنهم الترشح إلا في هذه الفئة، المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، المسجلين بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة (10) وعشرين (20) سنة، مضيفة: ”يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة، كما يجب ضمان التمثيلية النسبية للنساء المحاميات من بين الأعضاء المنتخبين بها يتناسب مع حضورهن داخل الهيئة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعيد: المبادرات الملكية ساهمت في النهوض بمكانة المغربيات وحفظ حقوقهن

    قال الأكاديمي والمحلل السياسي، عتيق السعيد، إن “بلادنا شهدت منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، إصلاحات هيكلية كبرى أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها الفعالة في العديد من مناحي الحياة العامة، بغية تحقيق أعلى مستويات التمكين المجتمعي، لافتا إلى أن تمكين المرأة حظي باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة لجلالته تبوأت من خلالها مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات الدولة، مكنتها من الريادة العربية والقارية والدولية ونموذج فريداً يحتذى به في مجال التنمية البشرية.

    وأضاف السعيد في تصريح لـ”سيت أنفو”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق لـ8 مارس من كل سنة، أن “قضية تمكين المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عرفت في عهد الملك محمد السادس، مسارات إصلاحية مستمرة تساير في سياق دينامية مجتمعية وتنموية تحولات المجتمع وتطوره البارز في مختلف المجالات، كما يمكن اعتبارها ثورة انفتاح شامل ومتكامل بأبعاد مستدامة مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ المكانة الريادية التي تستحقها بجانب الرجل بغية المساهمة جنبا لجنب في بناء وتطوير المغرب المعاصر”.

    كما ساهمت المبادرات الملكية، بحسب المحلل السياسي ذاته، في تحقيق إنصاف النساء وإقرار حقوقهن بالمجتمع سواء على مستوى الترسانة القانونية أو مؤسساتيا، بدأً من تعديل دستور 2011 والتنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي جعل الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات الواردة في الفصل 19، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإقرار الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كمؤسسة دستورية التي سيكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق المرأة تبعا للمهام التي أناط الدستور تحقيقا للتنمية البشرية والمستدامة وترسيخ الديمقراطية التشاركية

    هذا، وأطلق جلالته سلسلة من المبادرات التشريعية للنهوض بمكانة المرأة وحفظ حقوقها، حيث تم تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة والسعي نحو تحيينها لتتلاءم وتحولات المجتمع، وإصدار حزمة من القوانين التي تحصن قدراتها ومواقعها الاجتماعية، وتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية كما هو الشأن بالنسبة لحق المغربي في منح الجنسية لزوجته الأجنبية، بالإضافة الى تمكين النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، والاستفادة من نصيبهنّ في هاته الأراضي، على غرار الرجال، وضمان حقّ الانتفاع من الأراضي الجماعية، وهي كلها مبادرات ساهمت ميدانيا في إقرار وضمان حقوقهن المشروعة إلى جانب الرجل كما هو متعارف عليه دوليا، وفق تعبير المتحدث.

    كما أكد المحلل السياسي، عتيق السعيد، على أن تمكين المرأة المغربية وضمان حقوقها، شكل منعطفا قويا في حضورها المميز بالعديد من المؤسسات سواء القضائية أو الأمنية وغيرها، حيث استطاعت المرأة المغربية من منظور الإصلاح تمكينها من تقلد مناصب مختلفة كانت حكرا على الرجال، من بينها مهنة العدول التي تعتبر من المهن التي ولجتها المرأة لأول مرة في تاريخ المغرب، بالإضافة الى تقلدها مناصب قضائية وأمنية برهنت من خلالها على تميزها المشهود له وطنيا وعربيا، معتبرا أن كل هذه الإنجازات وأخرى عديدة لصالح المرأة هو ثمرة الرؤية المستنيرة للملك وحرص جلالته الدائم على تعزيز سبل تمكينها في مختلف المجالات، وجعلهن يتمتعن بجميع الحقوق والحريات التي ترفع عنهن الهشاشة والفقر، تشجيعا وتحفيزا لمشاركتهن الفعالة في مسلسل اتخاذ القرار وانخراطها الجاد في تدبير الشأن العام والسير قدما للمساهمة في تنمية البلاد.

    وختم الأكاديمي المغربي تصريحه بالقول: “بناء على ما تقدم يمكن القول ان بلادنا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالته الرامية إلى تبني آليات ناجعة وفعالة لتشجيع المرأة للحصول على حقوقها العادلة والمشروعة اسوة بنظيرها الرجل، مكنت من تحقيق مبادئ المناصفة والعدل والمساواة التي كرسها الدستور والمواثيق الدولية، كما شكلت أهم الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك لعبت من خلاله المرأة دورا أساسيا في بناء تنشئة الجيل القادم، بذلك المغرب قد راهن على أدوارها المتعددة في المجتمع، حيث إن حصيلة المبادرات والاوراش الوطنية تبرهن على أن الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات، من جهة، و من جهة ثانية وفرت آليات متينة لتجاوز التحديات التي كانت مطروحة، كما مكنت الوصول إلى مستويات ريادية جعلت العالم يشهد بما تحقق بالمغرب بشكل عام و للمرأة المغربية بشكل خاص من مكاسب ومراتب عالية، والمضي قدما في توطين دعائم تنمية بشرية متكاملة، عادلة ومستدامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يجدد التزامه بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    المغرب يجدد التزامه بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 19:52

    فيينا – جدد السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا عز الدين فرحان، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التزام المملكة الكامل بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز نظام الأمن النووي الدولي.

    وأكد السيد فرحان الذي قدم تصريح المملكة خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (06-10 مارس) أن “المغرب يظل ملتزما بشكل تام تجاه شركائه الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز نظام الأمن النووي الدولي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لمقاربة تدعو إلى العمل متعدد الأطراف، بهدف الحفاظ على التوازن بين الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية والاحترام الصارم للالتزامات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي”.

    وأشار السفير الذي تحدث في إطار “النقطة 3 من جدول الأعمال” بشأن ” الأمن النووي: تقرير شامل عن الأمن النووي لعام 2023 “، الى أن المغرب ينخرط تماما في المبدأ الذي يقضي بأن المسؤولية الرئيسية عن الأمن النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية على النحو الواجب.

    وبعد أن أشاد بجودة التقرير الشامل للأمن النووي لعام 2023، أشار السيد فرحان إلى أن المملكة اطلعت باهتمام خاص على هذه الوثيقة التي تتناول بشكل خاص جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الدول الأطراف في الحفاظ وتنفيذ الأنظمة الوطنية للأمن النووي وأنشطة بناء القدرات المسجلة في مجال الأمن النووي، وكذلك الأنشطة السابقة لشبكات التعليم والتكوين والتعاون، مسلطة الضوء على النتائج المهمة المحققة في إطار خطة الأمن النووي وأهداف البرنامج وأولوياته للعام المقبل.

    وقال إن المغرب “يدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتنفيذ خطة الأمن النووي 2022-2025 التي أشار إليها المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين في شتنبر 2021”.

    كما شدد السيد فرحان على أهمية أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ليس بالسلامة النووية فحسب، ولكن أيضا بدعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية من قبل الدول الأعضاء والحماية من تحويل أو إساءة استخدام الأسلحة النووية وغيرها من المواد الإشعاعية.

    وتابع الدبلوماسي، في هذا السياق، أن المغرب يشيد بالجهود التي تبذلها الوكالة لبدء التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن النووي في عام 2024، والذي سيتيح فرصة للدول الأعضاء لصياغة وتبادل وجهات النظر حول التوجهات والأولويات المستقبلية في مجال الأمن النووي.

    وبالعودة إلى جهود المغرب لتعزيز الأمن النووي، أشار السيد فرحان إلى أنه على المستوى الوطني شكلت سنة 2022 خطوة مهمة في تسريع عملية تطوير الإطار التنظيمي الوطني للسلامة والأمن النووي والإشعاعي في عدة قطاعات، بما في ذلك الصحة، الصناعة والبحث والتعليم والزراعة والمياه والنقل والأمن.

    ولتعزيز هذا الهدف، شارك المغرب خلال شهري مارس وأكتوبر 2022 في اجتماعين تشاوريين نظمتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مسودة المنشور المعنون مؤقتا “إدارة الروابط بين الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي”. وقال إن الهدف هو توفير فهم أفضل لأهمية السلامة النووية وأمن المنشآت وتسليط الضوء على التحديات والفرص والممارسات الجيدة من أجل إدارة أفضل.

    بالإضافة إلى ذلك، ذكر الدبلوماسي أن المغرب شارك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مارس 2022، في تنظيم ورشة عمل إقليمية للدول الأعضاء الناطقة باللغة العربية خصص لبلورة إطار وطني لإدارة الاستجابة للأفعال الإجرامية أو المتعمدة غير المسموح بها التي تنطوي على مواد لا تخضع للرقابة التنظيمية.

    كما أكد على التزام المملكة في إفريقيا بتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة، مستعرضا الأنشطة المختلفة التي نظمتها المملكة أو شاركت في تنظيمها لهذا الغرض.

    وأشار السيد فرحان إلى بعثات الخبرة المتعلقة بالرقابة التنظيمية والأمن النووي، لصالح سلطات 7 دول أفريقية ودورة إقليمية حول منح الترخيص والتفتيش المتعلقة بالأمان الإشعاعي والأمن النووي في الممارسات الطبية (5-16 شتنبر 2022).

    وأشار الدبلوماسي أيضا إلى ورشة عمل إقليمية حول الطوارئ المينائية والبحرية بمشاركة 16 مشاركا وطنيا و 6 مشاركين إقليميين لتعزيز التعاون في إعداد وتنفيذ التدخلات في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية التي تحدث في الموانئ الساحلية وفي البحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

    كما سلط السيد فرحان الضوء على مشاركة المغرب في بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء تدريبات وطنية للاستجابة للأعمال الإجرامية أو الدولية غير المرخص لها التي تنطوي على مواد نووية وغيرها من المواد الاشعاعية غير الخاضعة للرقابة التنظيمية واجتماع مكتب اللجنة التوجيهية للوكالة العاملة على تطوير القدرات وإدارة المعارف في مجال السلامة والأمن النوويين (أكتوبر 2022).

    إقرأ الخبر من مصدره