Étiquette : قروض

تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة المغربية بنسبة 11,3 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، لتستمر عند 47,7 مليار درهم، في وقت اتجهت فيه الدولة بشكل واضح نحو تعزيز الاقتراض متوسط الأجل على حساب التمويلات القصيرة والطويلة الأمد، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع شمل إصدارات الخزينة قصيرة الأجل التي انخفضت بنسبة 21 في المائة إلى 7,2 مليار درهم، كما سجلت الإصدارات طويلة الأجل تراجعا حادا بلغ 85,9 في المائة لتتراجع إلى 2,7 مليار درهم فقط.

في المقابل، ارتفع اللجوء إلى التمويل متوسط الأجل بنسبة 47,3 في المائة، ليصل إلى 37,9 مليار درهم، مستحوذا على 79,3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مقابل 47,7 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحولا واضحا في استراتيجية تدبير الدين الداخلي.

وفي السياق ذاته، تراجعت تسديدات الخزينة بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 29,4 مليار درهم، بما يشمل عمليات المبادلة وإعادة الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الإصدارات الصافية بنسبة 14,9 في المائة لتستقر عند 18,3 مليار درهم.

وبخصوص رصيد سندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة، استقر عند 805,7 مليار درهم بنهاية أبريل، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع مارس، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2025.

ولا تزال السندات طويلة الأجل تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الرصيد بنسبة 65,5 في المائة، رغم تراجعها بـ1,6 نقطة، بينما ارتفعت حصة السندات متوسطة الأجل إلى 32,8 في المائة، في حين بقيت السندات قصيرة الأجل محدودة عند 1,7 في المائة.

في المقابل، ارتفع حجم العروض المقدمة في سوق المناقصات بنسبة 29,1 في المائة ليبلغ 134,1 مليار درهم، مدفوعا بزيادة قوية في العروض الخاصة بالآجال المتوسطة والقصيرة، بينما تراجعت العروض طويلة الأجل بنسبة 53,7 في المائة.

ويعكس هذا التوجه سعي الخزينة إلى إعادة توزيع آجال مديونيتها الداخلية بشكل أكثر توازنا، مع تقليص الاعتماد على الديون الطويلة المكلفة، والتركيز على التمويل متوسط الأجل.

إقرأ الخبر من مصدره

 كشف بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للأسر والمقاولات واصلت الارتفاع خلال شهر مارس 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 6,3 في المائة، مدفوعة أساساً بارتفاع التمويلات الممنوحة للمقاولات الخاصة.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، بعدما كانت في حدود 3,6 في المائة فقط خلال الشهر السابق، ما يعكس لجوء عدد أكبر من المقاولات إلى التمويل البنكي لتغطية استثماراتها أو أنشطتها.

في المقابل، تباطأ نمو القروض الموجهة للشركات العمومية، بينما استقرت القروض الممنوحة للأسر، سواء المتعلقة بالاستهلاك أو الحاجيات اليومية، عند مستوى 3,4 في المائة.

وبحسب المعطيات ذاتها، واصلت قروض التجهيز، المرتبطة بشراء المعدات والاستثمار، تسجيل نمو قوي بلغ 20,6 في المائة، وهو ما يعكس استمرار بعض المقاولات في توسيع أنشطتها رغم الظرفية الاقتصادية.

أما القروض العقارية، فقد سجلت تباطؤاً طفيفاً، إذ انتقل معدل نموها من 3,6 إلى 3,4 في المائة، بينما استقرت قروض الاستهلاك عند 3,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقروض المتعثرة، أي القروض التي تواجه صعوبات في السداد، أشار بنك المغرب إلى أن وتيرة ارتفاعها تراجعت، ليستقر معدلها عند 8,2 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مقابل 8,4 في المائة خلال فبراير الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت اكتتابات الخزينة في سوق المناقصات 33,5 مليار درهم مع نهاية فبراير 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3 في المائة، وفق معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر يعكس استمرار لجوء الدولة إلى التمويل عبر السوق الداخلية.

ورغم هذا الارتفاع السنوي، شهد شهر فبراير وحده تراجعا في وتيرة الاقتراض مقارنة بشهر يناير، حيث انخفضت الاكتتابات إلى 14,7 مليار درهم، أي ناقص 21,3 في المائة، ما يعكس نوعا من التذبذب الشهري في حاجيات التمويل.

تركيز على المدى المتوسط

وتبرز المعطيات توجها واضحا نحو الاقتراض متوسط الأجل، الذي استحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاكتتابات بنسبة تفوق 80 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، فيما تراجعت حصة الديون قصيرة الأجل وغابت كليا الديون طويلة الأجل خلال هذه الفترة.

ارتفاع في التسديدات يقلص الصافي

في المقابل، ارتفعت مبالغ سداد الخزينة لديونها بشكل لافت، حيث بلغت 14,2 مليار درهم بزيادة تفوق 40 في المائة، ما أثر على صافي الاقتراض، الذي تراجع بنسبة 14 في المائة ليستقر عند 19,3 مليار درهم.

مخزون الدين يواصل الارتفاع

وبلغ إجمالي سندات الخزينة المتداولة نحو 806,6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأشهر السابقة، مع استمرار هيمنة الديون طويلة الأجل على بنية هذا الدين بنسبة تفوق 65 في المائة.

طلب قوي من المستثمرين

في المقابل، سجل الطلب من طرف المستثمرين على سندات الخزينة ارتفاعا قويا خلال شهر فبراير، حيث بلغ 55,7 مليار درهم، ما يعكس ثقة السوق في أدوات الدين العمومي، خصوصاً في الآجال المتوسطة.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير 2026، لتصل إلى 133,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 132 مليار درهم في يناير، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على خزائن البنوك لتوفير الأموال.

ولتغطية هذا الخصاص، واصل بنك المغرب تدخله عبر ضخ سيولة مهمة في السوق المالية، بلغت 150,1 مليار درهم، موزعة أساسا بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء، إضافة إلى قروض موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

تراجع في المبادلات بين البنوك

في المقابل، انخفض حجم المعاملات بين البنوك بنسبة تتجاوز 34 في المائة، ليستقر عند 3,2 مليار درهم، وهو ما قد يعكس تراجعا في نشاط الإقراض المباشر بين المؤسسات البنكية مقابل اعتماد أكبر على تمويل البنك المركزي.

استقرار سعر الفائدة

وبخصوص كلفة الاقتراض بين البنوك، ظل سعر الفائدة شبه مستقر عند 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب كسعر فائدة رئيسي، والذي قرر الإبقاء عليه خلال اجتماعه الأخير في مارس 2026، بالنظر إلى استقرار التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي.

تطور أسعار القروض

أما بالنسبة لتطور أسعار القروض، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة عليها تغيرات متفاوتة، حيث انخفض المعدل العام طفيفا ليصل إلى 4,82 في المائة، مع تراجع في قروض الخزينة، واستقرار في القروض الاستهلاكية، في حين سجلت قروض التجهيز والعقار ارتفاعا.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة خلال يناير 2026، بعد أن سجلت 4,7 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2025.

وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة في القروض الموجهة للمؤسسات العمومية، بعد تراجع قدره 3,7 في المائة، وتسارعا من 2,9 في المائة إلى 3,7 في المائة في وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، إلى جانب تباطؤ القروض الموجهة للأسر من 3,6 في المائة إلى 3,3 في المائة.

وبخصوص القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، فيعزى تطورها إلى تسارع نمو قروض التجهيز من 13,9 في المائة إلى 14,5 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري من 6,6 في المائة إلى 7,2 في المائة، إلى جانب شبه استقرار في تراجع تسهيلات الخزينة عند مستوى 4,3 في المائة.

وشهدت وتيرة نمو القروض الموجهة للأفراد تباطؤا من 3,7 في المائة إلى 3,4 في المائة ،وهو ما يعكس تباطؤ قروض الاستهلاك من 4,9 في المائة إلى 3,7 في المائة، وقروض السكن من 2,8 في المائة إلى 2,5 في المائة.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب لدى الأبناك برسم الربع الرابع من سنة 2025 إلى شبه استقرار من ربع إلى آخر في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,82 في المائة، وهو ما يشمل شبه استقرار عند 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الأفراد، واستقرارا عند 4,72 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت النشرة الأخيرة لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 5,3 في المائة خلال شهر يناير 2026، بعدما سجلت 4,7 في المائة قبل شهر واحد.

وأوضح بنك المغرب أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,7 في المائة، ونظيرتها العمومية بنسبة 1,6 في المائة، فيما تباطأت وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر إلى 3,3 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، أبرز المصدر ذاته أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تسارع نمو قروض التجهيز من 20,4 إلى 21,2 في المائة، وتراجع حدة انخفاض تسهيلات الخزينة من 5,1 إلى 3,9 في المائة، وشبه استقرار في وتيرة نمو القروض العقارية عند 3,5 في المائة، فضلا عن تباطؤ نمو القروض الاستهلاكية إلى 3,8 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، واستقرت نسبتها من إجمالي القروض عند 8,3 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 4,2 في المائة خلال شهر نونبر 2025، بعد ما سجلت 3,6 في المائة في أكتوبر الأخير، وفقا لنشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,3 في المائة بعد 1,4 في المائة، بفعل تراحع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لهم من 4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 16,2 في المائة بعد 16,4 في المائة.

وسجل القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية تباطؤا في وتيرتها، و التي انتقلت من 11 في المائة إلى 10,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر، حافظت على وتيرة نموها مسجلة 3,4 في المائة بعد 3,1 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور التمويل البنكي للقطاع غير المالي تراجع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة من4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، وتحسن قروض الاستهلاك من 4,5 إلى4,7 في المائة، والقروض العقارية من 3,2 إلى 3 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 بالمائة في نونبر، بعد 3,7 بالمائة في أكتوبر 2025، واستقر معدلها للقروض عند 8,7 في المائة، بعد 8,6 بالمائة في الشهر الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في صيغة « المرابحة العقارية » (بما في ذلك الهوامش المحتسبة مسبقا)، واصل منحاه التصاعدي ليبلغ 28,7 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقابل 24,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض- الودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 19 في المائة، وبنسبة 15,2 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024.

وبخصوص القروض الممنوحة للأسر، فقد بلغت 393,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 3,1 في المائة. ويشمل هذا التطور ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة في قروض السكن، وبنسبة 4,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

وخلال الربع الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تيسيرها بالنسبة لقروض الاستهلاك. أما من حيث الطلب، فقد سجلت تراجعا بالنسبة لقروض السكن، واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وبخصوص نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الربع الثالث من سنة 2025 انخفاضا إجماليا لتستقر عند 5,71 في المائة مقارنة بالربع السابق، ويشمل ذلك تراجعا بـ 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مقابل شبه استقرار عند 6,89 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره