Étiquette : قروض

أعلن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1188,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، بارتفاع سنوي نسبته 6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا، على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 3,6 بالمائة، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 18,7 بالمائة.

أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد أظهرت ارتفاعا سنويا نسبته 1,4 في المائة. ونتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 17 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,1 في المائة. بالمقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 3,3 في المائة في القروض السكنية و4,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، فواصل نموه ليبلغ 28,7 مليار درهم، مقابل 21,4 مليار درهم قبل سنة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,71 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وشبه ركود بنسبة 6,89 بالمائة في قروض الاستهلاك.

وفي ما يخص الودائع لدى البنوك فقد بلغت 1299 مليار درهم عند متم أكتوبر، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,1 في المائة. وسجلت ودائع الأسر، من سنة لأخرى ارتفاعا بنسبة 6,6 بالمائة لتبلغ 959,3 مليار درهم، منها 219 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. أما بخصوص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 234 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع ارتفعت، بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و23 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، لتصل على التوالي إلى 2,78 في المائة، و2,71 بالمائة عند متم أكتوبر.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,91 في المائة بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ارتفاعاً جديداً في حاجيات البنوك المغربية من السيولة النقدية خلال الربع الثالث من سنة 2025، لتصل إلى 119,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 113,4 مليار درهم خلال الربع الثاني من السنة نفسها.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب عزز من حجم تدخلاته في السوق النقدية لمواكبة هذا الارتفاع، حيث بلغ متوسط تدخلاته الأسبوعية 132,8 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 127,9 مليار درهم في الربع السابق.

وشملت هذه التدخلات أساسا التسبيقات قصيرة الأجل (سبعة أيام) بقيمة 55,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء (Repos) بحجم 43 مليار درهم، والقروض المضمونة لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة التي بلغت 34,3 مليار درهم.

نشاط بنكي مرتفع واستقرار في أسعار الفائدة

شهدت المعاملات بين البنوك بدورها نشاطا متزايدا، حيث ارتفع متوسط حجمها بنسبة 30,3% مقارنة بالربع الثاني من 2025، ليبلغ 4,8 مليارات درهم.

أما سعر الفائدة المرجعي بين البنوك فبقي شبه مستقر منذ 20 مارس 2025، متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، ليستقر في المتوسط عند 2,25% خلال الربعين الثاني والثالث، بعدما كان في حدود 2,46% في بداية السنة.

بنك المغرب يحافظ على استقرار السياسة النقدية

وكان مجلس إدارة بنك المغرب، خلال اجتماعه في 23 شتنبر 2025، قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%، مع التأكيد على مواصلة دعم تمويل المقاولات، خصوصاً الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير مستقرة.

انخفاض في أسعار القروض الموجهة للأسر والمقاولات

أظهرت بيانات بنك المغرب استمرار الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة على القروض خلال الفصل الثاني من السنة، حيث تراجع المعدل الإجمالي بـ 14 نقطة أساس إلى 4,84%.

وتوزعت التراجعات على مختلف أنواع القروض:

قروض التجهيز: 4,83% (ناقص 32 نقطة أساس)،

قروض الاستهلاك: 6,88% (ناقص 25 نقطة أساس)،

قروض الخزينة: 4,65% (ناقص 9 نقاط أساس)،

القروض العقارية: 5,13% (ناقص 5 نقاط أساس).

ويؤكد هذا التطور، وفق التقرير، أن السياسة النقدية التيسيرية التي يعتمدها بنك المغرب تواصل تحقيق هدفها في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة الكافية للنظام البنكي، دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن مجموع الودائع لدى البنوك بلغ 1.302 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 951,8 مليار درهم، منها 215,3 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج. أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت بدورها نموا ملحوظا بنسبة 10,9 في المائة لتبلغ 232 مليار درهم.

وبخصوص أسعار الفائدة على الودائع، أبرز التقرير أن الفائدة المطبقة على الودائع لأجل 12 شهرا سجلت انخفاضا بـ9 نقاط أساس، لتنتقل من 2,57 في المائة في يوليوز إلى 2,48 في المائة في غشت. في المقابل، ارتفعت الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ30 نقطة أساس، منتقلة من 2,16 إلى 2,46 في المائة.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,91 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2025، مسجلا بذلك تراجعا بـ30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه.

إقرأ الخبر من مصدره

واصل التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان، وخاصة في صيغة « المرابحة العقارية »، منحاه التصاعدي ليصل إلى 27,7 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، مقابل 23,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفه بنك المغرب.

وأفاد البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل نموا سنويا بنسبة 18,2 في المائة، وبنسبة 11,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2024، ما يعكس استمرار جاذبية هذا المنتج التمويلي لدى الأسر المغربية.

من جانب آخر، ارتفع مجموع القروض الموجهة للأسر بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 391,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة بنسبة 3 في المائة في القروض السكنية و3,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أوضح بنك المغرب أن الأبناك حافظت، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على نفس معايير منح القروض سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالاستهلاك، في حين سجل الطلب على هذه القروض ارتفاعا ملحوظا.

أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة فقد شهدت تراجعا طفيفا، إذ انخفض المعدل العام إلى 5,77 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 6,02 في المائة في الفصل السابق. ويشمل ذلك انخفاضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وتراجعا بـ6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت بالمغرب، وهو المؤشر الأساسي لقياس نشاط قطاع البناء، ارتفعت بنسبة 10.4 في المائة عند نهاية غشت 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت حينها زيادة قدرها 7.2 في المائة. ويأتي هذا النمو بعد الأداء القوي الذي سجله القطاع خلال الفصل الثاني من السنة، حيث بلغت نسبة الارتفاع 15.4 في المائة.

وأضافت المديرية أن هذه الزيادة شملت مختلف فروع قطاع البناء، مع تسجيل نمو ملموس في مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستعمال والخرسانة المعدة مسبقًا وأعمال البنيات التحتية، إلى جانب تحسن طفيف في التوزيع والملاط. بينما حافظت مبيعات الإسمنت الموجه للبناء السكني على مستوياتها السابقة دون تغييرات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد التمويل العقاري، سجلت القروض العقارية ارتفاعا ملحوظا لتتجاوز قيمتها 318.2 مليار درهم بنهاية يوليوز 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت القروض السكنية بنسبة 2.9 في المائة، في حين شهدت القروض الموجهة للمشاريع العقارية نموًا قدره 7.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.

وفي سياق التمويل التشاركي المخصص للسكن، واصل هذا النوع من التمويل نموه بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت حصته إلى 10.8 في المائة من إجمالي التمويل العقاري بنهاية يوليوز 2025 بعد أن كانت لا تتجاوز 6.2 في المائة في الفترة نفسها من 2021. وتوضح هذه المؤشرات أن قطاع البناء بالمغرب يواصل مرحلة الانتعاش المدعومة بزيادة الطلب على الإسمنت وتوسع القروض العقارية، ما يعزز الآفاق الإيجابية للنشاط الاقتصادي الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

واصلت مجموعة التجاري وافابنك دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم الاستهلاك واقتناء الوحدات السكنية.

خلال النصف الأول من سنة 2025،حسب بلاغ للمجموعة صدر في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 28 يوليوز 2025 تحت رئاسة محمد الكتاني، بلغت تمويلات المجموعة للمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة 9 مليارات درهم ، منها 2,3 مليار درهم بشراكة مع « تمويلكم » و »مغرب المقاولات الصغيرة والمتوسطة ».

كما ساهمت المجموعة أيضا في دعم الاستهلاك وتمويل السكن من خلال ضخ 5 مليارات درهم كقروض موجهة للأسر خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يعكس انخراطها في تيسير الولوج…

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عرفت تباطؤاً خلال شهر يوليوز 2025، حيث انتقلت من 4,4% في يونيو إلى 3,4%.

تفاصيل حسب القطاعات

يوضح التقرير أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى تباطؤ القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، والتي لم يتجاوز نموها 1,2%. في المقابل، سجلت القروض الموجهة للأسر تحسناً طفيفاً، إذ ارتفعت من 2,5% إلى 2,9%، بينما استقرت القروض الموجهة للمؤسسات العمومية غير المالية عند مستوى مرتفع بلغ حوالي 7,5%.

حسب الغرض الاقتصادي

تسهيلات الخزينة: انخفضت بنسبة 5%.

قروض التجهيز: حققت ارتفاعا قويا بلغ 15,2%.

القروض العقارية: سجلت نموا بنسبة 3,4%.

قروض الاستهلاك: ارتفعت بنسبة 3,9%.

الديون المتعثرة

أما الديون المتعثرة فقد واصلت منحاها التراجعي، حيث تباطأ نموها من 5,7% في يونيو إلى 5,4% في يوليوز. كما استقر معدلها عند 8,7% من مجموع القروض، مقابل 8,6% قبل شهر.

ويعكس هذا التطور، بحسب بنك المغرب، اختلاف دينامية القطاعات، إذ تستفيد قروض التجهيز والعقار من زخم استثماري، في حين تتأثر تسهيلات الخزينة والشركات الخاصة بظروف التمويل الأكثر حذرا.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت نتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثاني من 2025، بأن سعر الفائدة الإجمالي على القروض تراجع إلى 4,84 في المائة، مسجلا انخفاضا بـ14 نقطة أساس.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 4,65 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4,83 في المائة لقروض التجهيز، و5,13 في المائة لقروض العقار، و6,88 في المائة لقروض الاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل بنك المغرب، أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5,77 في المائة، و4,72 في المائة بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، أشار بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة استقر عند 4,91 في المائة، بسعر فائدة نسبته 4,67 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,43 في المائة بالسنبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

إقرأ الخبر من مصدره

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة.

وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن « الأنشطة المالية » تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها « الخدمات الأخرى » بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة.

وسجل المصدر ذاته أن حصة « الصناعات التحويلية » من المحفظة تبلغ 8,7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع « البناء والأشغال العمومية » بنسبة 8,2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم.

كما يستفيد قطاعا « التجارة » و »الطاقة والماء » إجمالا من نحو 6,8 في المائة و6,2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا « النقل والاتصالات » و »الصناعات الاستخراجية » نسبة 3,6 في المائة و3,3 في المائة من محفظة القروض.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0,142 خلال سنة 2024، مقابل 0,136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف.

علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3,8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35,4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.

إقرأ الخبر من مصدره