قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في قمة الرياض، إن « الملك محمد السادس، الذي يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية، خصص مساحة مهمة لها في خطابه بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش؛ حيث جدد فيه التأكيد على مواصلة دعم المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني ».
وتابع أخنوش أن « الملك اعتبر أن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي؛ أولا، إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة. ثانيا، إن اعتماد المفاوضات لإحياء عمليات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا. ثالثا، إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيها غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية ».
وأضاف رئيس الحكومة أن « الملك، وانطلاقا من واجبه السياسي والإنساني، بصفته رئيسا للجنة القدس، أعطى تعليماته لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، لإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشريف؛ وهو ما تحقق من خلال إيصال تلك المساعدات عبر طريق بري غير مسبوق ».
وسجل أخنوش أنه « بالموازاة مع الدعم الإنساني، تحرص المملكة المغربية، من منطلق تشبثها بالسلام، كخيار إستراتيجي، على التأكيد، في مختلف المحافل الدولية، على أن السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، في ظل حل الدولتين »، معربا عن « إدانة المملكة لقرار إنهاء عمل وكالة « الأونروا »، باعتبار ذلك تهديدا مباشرا لوجود الشعب الفلسطيني ».
كما أبرز المتحدث نفسه أن « توسيع إسرائيل لدائرة التصعيد العسكري إلى الأراضي اللبنانية لدليل واضح على أن المنطقة برمتها أضحت تتجه إلى مرحلة يصعب التكهن بملامحها ومآلاتها؛ مما يدفعنا إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد، وعن المستفيد من هذا الوضع المأساوي، لاسيما أن المجهودات لازالت مستمرة، على أكثر من صعيد، لنزع فتيل الحرب المتواصلة بقطاع غزة، منذ أكثر من سنة ».
وسجل أخنوش، في ختام كلمته، أن « المملكة تضم صوتها إلى بقية الدول العربية والإسلامية، لتعبر عن تضامنها مع لبنان من أجل الحفاظ على سيادته على كامل أراضيه، ودعم مؤسساته الدستورية في ممارسة سلطاتها بما يعزز الوحدة الوطنية، ويحفظ وأمن واستقرار البلاد ».