Étiquette : قيس

ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، اليوم الأربعاء، بالاعتقالات التي يشنها النظام التونسي بمباركة من الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، معتبرا إياها حملات “اعتقال عشوائية” و”تلفيق قضايا” تهدف من خلالها حكومة سعيّد غير الشرعية للتغطية على فشل سياستها.

وأضاف الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أن مكتبه التنفيذي “تابع ملفّ الانتهاكات المسلّطة على الحرّيات وعلى الحقّ النقابي وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور، ويسجّل تصاعد التوتّرات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمّق تدهور الوضع الاجتماعي”.

وندد الاتحاد في ذات البيان بحملات الاعتقال العشوائية والخروقات القانونية التي شابتها، وبما تمارسه السلطة من اعتداءات ضد النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقهم النقابي، بما فيه حق التعبير وحق الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية”، وفق البيان.

وشدّد الاتحاد العام التونسي على ضرورة “المحاسبة الحقيقية”، التي يجب أن تتم “على قاعدة احترام القانون وضمان الحق في محاكمة عادلة وشفافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم”، معتبرا أن هذه الممارسات تهدف إلى إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة.

ودعا الاتحاد في ختام بيانه الهيئات النقابية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر البنك الدولي عن قلقه تجاه تونس بسبب ارتفاع مستويات الديون والتضخم في هذا البلد الذي أصبح يعيش أزمة اقتصادية خانقة، بسبب سياسة الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، والذي تسببت قراراته في إدخال البلاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه، خاصة في الظرفية الحالية التي يعرف فيها العالم أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

مخاوف البنك الدولي جاءت على لسان فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الثلاثاء في تصريح أدلى به لوكالة رويترز، حيث أكد بأن تونس ولبنان هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن.

وقال ذات المسؤول لرويترز على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي “لدينا عدد من عوامل القلق في تلك البلدان” من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع”، مضيفا أن “دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام دائما ما يكون مبعث قلق بالنسبة لنا”.

وكشف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هناك “جزءا” غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة للدولة، داعيا في نفس الوقت إلى الشفافية لأن “هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن هناك حملة للإصلاح في تونس “تتحرك إلى الأمام، لكن بوتيرة أبطأ مما نرجو”.

إقرأ الخبر من مصدره

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم مساء الإثنين توقيف قيادي في حزب “النهضة” التونسي ومدير محطة إذاعية خاصة، وذلك في سياق موجة الاعتقالات التي تستهدف العديد من الشخصيات العمومية والسياسية بتونس.

ونقلت وسائل الإعلام عن الناطق الرسمي باسم “النهضة”، عبد الفتاح التاغوتي، قوله إنه تم توقيف القيادي في حركة “النهضة”، نور الدين البحيري، و”اقتياده إلى مكان مجهول” خلال مداهمة للشرطة شارك فيها نحو 100 عنصر لمنزله في تونس العاصمة.

وكان وزير العدل السابق معتقلا لأزيد من شهرين في أوائل عام 2022، بعد خمسة أشهر من إقدام الرئيس قيس سعيد على حل البرلمان.

وقالت السلطات إنه على الرغم من إطلاق سراحه، لا يزال البحيري على ذمة التحقيق للاشتباه بصلته في أعمال “إرهابية”.

علاوة على ذلك، أعلنت الإذاعة الخاصة “موزاييك إف إم” توقيف مديرها العام نور الدين بوطار . وشهدت تونس نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اعتقالات استهدفت سياسيين وقضاة سابقين وأحد رجال الأعمال النافذين. وفي هذا الصدد، اعتقلت الشرطة التونسية، السبت، كمال لطيف، رجل الأعمال المؤثر جدا في الأوساط السياسية، فضلا عن معارضين اثنين، وهما عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة “النهضة”، والناشط السياسي خيام التركي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن من اعتقلوا نهاية هذا الأسبوع مشتبه بهم “بالتآمر على أمن الدولة”. يذكر أنه منذ الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيد الذي استولى على السلطة بشكل كامل في يوليوز 2021، تعرضت العديد من الوجوه السياسية لمتابعات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، “تفاقم القمع” في تونس، اثر عدة اعتقالات شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال .

وأشار المتحدث باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحافي في جنيف، إلى أن تورك أعرب عن “قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء”.

وأضاف “منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد”. وشنت الأجهزة الأمنية التونسية مداهمات نهاية الأسبوع الفائت تم خلالها اعتقال نشطاء سياسيين وقضاة سابقين ورجل أعمال نافذ.

كما تم توقيف ليل الاثنين الثلاثاء كل من القيادي بحزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية نور الدين البحيري والمدير العام للمحطة الاذاعية الخاصة “موزاييك اف ام”.

وأوضح لورانس أن “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضًا أن المدعي العام قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين، متهمًا إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية”.

وأضاف “نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. وندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة و”الإفراج الفوري” عن جميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم أي شخص محتجز على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير”.

كما نددت الأمم المتحدة “بسلسلة القرارات” التي اتخذتها السلطات التونسية منذ يوليوز 2021 “والتي قوضت استقلال القضاء، ولا سيما منها حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيا دون إعلام”.

ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد، تعرض العديد من السياسيين لإجراءات قانونية نددت بها المعارضة ووصفتها بتصفية حسابات سياسية.

وتتهم المعارضة سعيّد بإرساء نظام استبدادي يقمع الحريّات ويهدد الديموقراطية في تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد اعتقال كل من توفيق نور الدين البحيري نائب رئيس النهضة، والناشط السياسي، لزهر العكرمي، ومدير إذاعة موزاييك، نور الدين بوطار”، أصدرت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت من خلاله هذه الاعتقالات التي تطال المعارضين لقيس سعيّد، معتبرة إياها “عمليات اختطاف وتنكيل ممنهج من سلطة قيس سعيّد”.

وأوضح البيان أن الحركة “تدين بشدة عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قبل سلطة (الرئيس) قيس سعيد”، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون وفق تعبيرها.

وحذرت ذات الحركة في بيانها من “تصفية الخصوم السياسيين” داعية إلى “وحدة صف كل القوى الحية التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف” وفق البيان.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد الذي يدعي استقلال القضاء، باستخدام هذا الأخير في ملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأ في فرضها منذ 25 يوليوز 2021، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة أدخلت البلاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.

إقرأ الخبر من مصدره

من جديد تعود وكالة الأنباء الجزائرية إلى إثارة الجدل، بإقحام المغرب في ملف الناشطة والصحفية الجزائرية أميرة بوراوي التي هربت من بلادها إلى تونس ومن ثم إلى فرنسا.

اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية، أوساطا في فرنسا بالعمل على تقويض علاقات الجزائر مع باريس، باستخدام عملاء سريين ومستشارين من أصل جزائري على صلة بالمملكة المغربية، وذلك بعد حادثة إجلاء ناشطة جزائرية مطلوبة لبلادها إلى باريس.

قالت الوكالة الحكومية إنه “يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و ما أسمته بـ “خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية و كذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون علاقتهم بالمغرب”.

ورغم أن العلاقات المغربية الفرنسية في منحدر طيلة الشهور الماضية وتجر وراءها توترا وأزمة، على غرار علاقات الرباط مع تونس، إلا أن وكالة الأنباء الجزائرية ارتأت إقحام المغرب وأن نسق مع أطراف فرنسية لتهريب الصحفية الجزائرية إلى تونس.

و”الخبارجية” كلمة يتداولها الجزائريون لوصف عملاء المخابرات.

وفي الوقت الذي اختارت فيه وكالة الأنباء الجزائرية توجيه أصابع التهم إلى المغرب البعيد عن حلف تونس وفرنسا والجزائري الذي كان بالأمس القريب، على توافق لكن يبدو أن خيوطه هشة وتتقاطع مع مصالح كل طرف. يلاحظ أن وسائل الإعلام الجزائرية تحاشت الحديث عن دور الرئيس قيس سعيد في العملية.

مقال الوكالة الذي يترجم الغضب الرسمي من “إجلاء” الناشطة الجزائرية، أميرة بوراوي، من تونس نحو فرنسا رغم أنها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري، جاء بعنوان “المصالح الفرنسية (البربوز) تسعى إلى القطيعة النهائية مع الجزائر”.

إقرأ الخبر من مصدره

داهمت قوات الدرك الجزائرية منزل الناشطة السياسية أميرة بوراوي التي غادرت مؤخرا إلى فرنسا، واعتقلت والدتها وشقيقتها لأسباب لا تزال مجهولة.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن قوات الدرك اعتقلت السبت في منطقة العاشور بالجزائر العاصمة، حوالي الساعة السابعة مساء، خديجة بوراوي والدة الناشطة أميرة بوراوي البالغة من العمر 73 عاما، وشقيقتها وفاء بوراوي بعد مداهمة منزلهما.

وكشف المصدر ذاته، أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، كانوا قد زاروا منزل عائلة بوراوي وسألوهم عما إذا كانوا “فخورين” بما قامت به ابنتهم. وتأسفت اللجنة من أن هذه الممارسات التي كانت تتم بحق المقربين من نشطاء الحراك والمناضلين الذين دعموا عائلات المعتقلين، تتكرر اليوم ضد أسرة أميرة بوراوي.

ويبدو أن ملف عملية إجلاء الناشطة بوراوي إلى فرنسا بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس، بدأ يأخذ أبعادا أخرى بعما أدت إلى تصادم الدبلوماسية الجزائرية والفرنسية، وأظهرت كيف انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وكانت أميرة بوراوي الموجودة في باريس حاليا، قد فنّدت الأخبار التي تم تداولها عن ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية إجلائها من الجزائر.

وأبرزت بوراوي في حوار على “قناة تي في 5 موند”، أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.

وذكرت الناشطة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية، ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها إلى الجزائر.

أميرة بوراوي هي ابنة كولونيل متوفى في الجيش الجزائري، كان يشغل منصب مدير مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة الجزائرية، وهي تحمل الجنسية الفرنسية منذ سنة 2007 اكتسبتها عبر زواجها من فرنسي ذي أصول جزائرية.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتقلت الأجهزة الأمنية التونسية السبت رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، اضافة الى ناشطَين سياسيَّين، على ما أفاد محاميان وأحد الأحزاب.

وقال المحامي نزار عايد إن اللطيف اعتقل في منزله في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، بدون أن يتمكن من تقديم تفاصيل أخرى على الفور.

وكان اللطيف (68 عاما) واحدا من منظمي « الانقلاب الطبي » الذي أطاح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة عام 1987 لصالح زين العابدين بن علي.

ويعتبر كثر من التونسيين، لا سيما أنصار حركة النهضة، أن رجل الظل هذا هو أحد رموز الفساد منذ عهد بن علي.

وبعد سقوط بن علي في 2011، سجل تقارب بين اللطيف والمعارضة واحتفظ بنفوذه في وزارة الداخلية في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك باجي قائد السبسي.

في العام 2012، لوحق بتهمة « التآمر على أمن الدولة » لكن أي تهم لم تثبت ضده وأغلقت القضية في العام 2014.

مساء السبت دهم عناصر في الشرطة منزل القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، فصادروا هاتفه المحمول وأوقفوه، وفق ما أفاد الحزب وكالة فرانس برس من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، الجلاصي ملاحق بشبهة « التآمر على أمن الدولة ».

وجاء توقيف الجلاصي بعد ساعات قليلة على توقيف أجهزة الأمن التونسية الناشط السياسي خيام التركي، على ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد لوكالة فرانس برس « قرابة السادسة صباحا اعتقل (خيام التركي) من طرف أعوان الأمن بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه ». وأضاف « ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ إقتياده إليها ».

وأشار الصيد إلى أن التركي لم يكن موضع « أي إجراءات قانونية » قد تبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وينتمي التركي (58 عاما) إلى حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب صغير تحالف مع حزب النهضة الإسلامي المحافظ في ما يسمى حكومة « الترويكا » بين عامَي 2011 و2014.

وتم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020.

ومنذ استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات الثلاث في تموز/يوليو 2021، واجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.

وتتّهم المعارضة سعيد بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديموقراطية في تونس حيث أطاحت الثورة الأولى لما سمي « الربيع العربي » ديكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.

إقرأ الخبر من مصدره