Étiquette : قيس

وسعت قوات الشرطة في تونس حملة التوقيفات لتطال، اليوم السبت، المحاميين والسياسيين المعارضين رضا بالحاج وغازي الشواشي، فيما أودعت عددا من الموقوفين الآخرين السجن.

وقال بالحاج، المحامي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه أوقف فجر اليوم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت عائلة غازي الشواشي، الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي” المعارض، أن قوات من الشرطة أوقفته بعد أن قامت بتفتيش المنزل.

ووسعت الأجهزة الأمنية في تونس من حملة التوقيفات التي طالت عددا كبيرا من السياسيين المعارضين والنقابيين والنشطاء، ضمنهم مدير إذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة، وأودعت عددا منهم السجن.

وقالت المحامية إيناس حراث، اليوم السبت، إن قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد السياسي عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.

والجلاصي سياسي مخضرم من بين القيادات التي قضت أغلب نشاطها السياسي مع حزب حركة النهضة الإسلامية، أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد، قبل إعلان استقالته في 2020، فيما يعد عصام الشابي أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس سعيد.

ويعرف رجل الأعمال كمال اللطيف بقربه من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.

وأمس، أفاد السياسي عز الدين الحزقي، أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” بتوقيف ابنه المعارض البارز أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك.

وتجري التحقيقات مع الموقوفين في تهم تتعلق في أغلبها بالتآمر على أمن الدولة وبفساد مالي، لكن المعارضة قالت إنها تهم ملفقة تقوم على ملفات خاوية.

ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد و”تفعيل المحاسبة التي يطالب بها الشعب”، فيما تتهمه المعارضة بتوظيفه أجهزة الدولة لتصفية خصومه وتعزيز سلطاته في الحكم وتقويض أسس الديمقراطية.

وتطالب جبهة الخلاص الوطني، أكبر أطياف المعارضة، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم والدفع بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة انتقالية تمهيدا لمراجعات دستورية وإصلاحات أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر الاتحاد الإفريقي بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مهاجرين أفارقة، والتي تتعارض مع نص وروح المنظمة الإفريقية.

ففي بيان، صدر يوم السبت، 25 فبراير 2023، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد “بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مواطنين أفارقة، والتي تتعارض مع روح وروح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.

وجاء في البلاغ: “نيابة عن الرئيس، استقبلت نائبة الرئيس مونيك نسانزاباغانوا، ومفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا سامات، الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الإفريقي بشأن شكل ومضمون التصريح الذي يستهدف مواطنين أفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد”.

وتابع البلاغ أن الرئيس يذكر بأنه “على جميع البلدان، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والآليات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي، والمتعلقة بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية، من شأنه المساس بالأشخاص، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية “.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا، يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ “اجراءات عاجلة” لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر الإتحاد الإفريقي بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مهاجرين أفارقة ، والتي تتعارض مع نص وروح المنظمة الإفريقية.

ففي بيان صدر اليوم السبت، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد « بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مواطنين أفارقة ، والتي تتعارض مع روح وروح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية ».

وجاء في البلاغ « نيابة عن الرئيس، استقبلت نائبة الرئيس مونيك نسانزاباغانوا ، ومفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا سامات، الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الإفريقي بشأن شكل ومضمون التصريح الذي يستهدف مواطنين أفارقة ، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد ». وتابع البلاغ أن الرئيس يذكر بأنه  » على جميع البلدان ، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والآليات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي ، والمتعلقة بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة ، أينما أتوا ، والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية ، من شأنه المساس بالأشخاص ، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية « .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا ، الثلاثاء ، إلى اتخاذ « اجراءات عاجلة » لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر الإتحاد الإفريقي بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مهاجرين أفارقة ، والتي تتعارض مع نص وروح المنظمة الإفريقية.

ففي بيان صدر اليوم السبت، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد “بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مواطنين أفارقة ، والتي تتعارض مع روح وروح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.

وجاء في البلاغ “نيابة عن الرئيس، استقبلت نائبة الرئيس مونيك نسانزاباغانوا ، ومفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا سامات، الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الإفريقي بشأن شكل ومضمون التصريح الذي يستهدف مواطنين أفارقة ، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد”.

وتابع البلاغ أن الرئيس يذكر بأنه ” على جميع البلدان ، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والآليات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي ، والمتعلقة بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة ، أينما أتوا ، والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية ، من شأنه المساس بالأشخاص ، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية “.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا ، الثلاثاء ، إلى اتخاذ “اجراءات عاجلة” لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

دان الاتحاد الإفريقي مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ودعا دوله الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص”.

ودعا سعيّد الثلاثاء إلى “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن وجودهم في تونس مصدر “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”.

وأثار هذا التصريح تنديد منظمات حقوقية.

وتحدث سعيّد خلال اجتماع عن وصول “جحافل المهاجرين غير النظاميين” وشدّد على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.

ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان الجمعة “بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.

وذكّر “جميع البلدان لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأن عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي … أي معاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية”.

وكرر موسى فقي محمد “التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية لحل قضايا الهجرة بهدف جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية”.

من جهتها قالت سفارة مالي في تونس الجمعة في بيان إنها تتابع “باهتمام بالغ وضع الماليين” في البلاد، متحدثةً عن “لحظات مقلقة جداً”. ودعت الماليين إلى “الهدوء واليقظة” و”مَن يرغبون، بالتسجيل للعودة الطوعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

لازالت حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الأمن التونسي ضد معارضي الرئيس قيس سعيد متواصلة، وكان آخر ضحاياها المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي جرى اقتياده من منزله في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة.

خبر اعتقال المعارض يوسف الشواشي، نشره نجله على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكد في تدوينته أن والده تم إيقافه بعد مداهمة المنزل، وهو ما أكده نشطاء وسياسيون.

وسبق توقيف المعارض يوسف الشواشي، اعتقال المحامي والقيادي في جبهة الخلاص المعارضة رضا بلحاج، وفق ما أكده الناشط السياسي ونائب الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد الحامدي.

ويأتي اعتقال الناشطين السياسيين، ضمن حملة اعتقالات تشنها قوات الأمن التونسي بتعليمات مباشرة من الرئيس قيس سعيد، على خلفية ما بات يعرف بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث شملت العديد من الشخصيات الوطنية البارزة في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية والمعروفة بمعارضتها الشرسة للرئيس التونسي وقراراته.

ومن الموقوفين في هذه الحملة، كل من الناشط السياسي خيّام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشطة السياسية شيماء عيسى وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وغيرهم.

وباشرت الأجهزة الأمنية التونسية طيلة يومي الجمعة و السبت استنطاق المعتقلين، كما تم إيداع عدد منهم السجن، بأمر من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما هو الشأن بالنسبة للناشط السياسي خيّام التركي، والذي علقت المحامية إيناس الحراث، على خبر اعتقاله وسجنه بالقول “بطاقة الإيداع الصادرة ضد خيام التركي صدرت بعد استنطاق تمحور بصفة حصرية حول نشاطات سياسية بحتة لا علاقة لها لا بالإجرام ولا بالإرهاب”.

حملة الاعتقالات هذه، ليست الأولى من نوعها بتونس، فقد سبق للرئيس التونسي أن أمر باعتقال كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي، إضافة إلى اعتقال رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى سياسية وإعلامية وحقوقية، بسبب مواقفهم المعارضة لسياسته.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر الإتحاد الإفريقي بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مهاجرين أفارقة ، والتي تتعارض مع نص وروح المنظمة الإفريقية.

ففي بيان صدر اليوم السبت، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد “بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مواطنين أفارقة ، والتي تتعارض مع روح وروح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.

وجاء في البلاغ “نيابة عن الرئيس، استقبلت نائبة الرئيس مونيك نسانزاباغانوا ، ومفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا سامات، الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الإفريقي بشأن شكل ومضمون التصريح الذي يستهدف مواطنين أفارقة ، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد”.

وتابع البلاغ أن الرئيس يذكر بأنه ” على جميع البلدان ، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والآليات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي ، والمتعلقة بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة ، أينما أتوا ، والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية ، من شأنه المساس بالأشخاص ، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية “.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا ، الثلاثاء ، إلى اتخاذ “اجراءات عاجلة” لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي تشن فيه فرنسا داخل البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الدولية حملات معادية للمغرب باسم ملف ”حقوق الإنسان”، تتجاهل بشكل مفضوح تردي الوضع الحقوقي وحرية التعبير في دول الجوار، خصوصا تونس والجزائر.

وهكذا يستمر صمت البرلمان الأوروبي والصحف الفرنسية عن الخروقات التي تطال ملف حقوق الإنسان في تونس، بعدما شرع الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيد، في قمع المعارضين له والزج بهم في السجون بتهم جاهزة.

ولم يقف الرئيس سعيد، الذي وجد نفسه محاصرا بمعارضة الأحزاب والقوى السياسية في البلاد عن هذا الحد، بل اتخذ أسلوب آخر، عندما قام بإدخال بعض المعارضين له إلى مستشفى الأمراض العقلية، كما حصل مع القاضي التونسي المعزول بشير العكرمي الذي تم تحويله إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية، وهو ما أثار ردود أفعال قوية.

هذا الوضع يجعل المراقبين يتساءلون عن سبب الصمت المتواصل للبرلمان الأوروبي والنظام الفرنسي، وباقي المنظمات الدولية، من بينها منظمة العفو الدولية ”أمنستي” عن الأوضاع الداخلية لتونس، على الرغم من تعالي الأصوات الدولية المنددة بذلك.

وكان النظام التونسي القمعي، قد أوقف القاضي بشير العكرمي بعد سلسلة اعتقالات شملت السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيّف والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، إلى جانب محاكمة شخصيات معارضة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

قامت قوات من الشرطة التونسية، ليل الجمعة 24 فبراير 2023، بتوقيف المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بعد مداهمة منزله.

وقال نجله يوسف الشواشي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إنه والده تم إيقافه بعد مداهمة المنزل، وهو ما أكده نشطاء وسياسيون.

وإثر ذلك، بوقت وجيز، أكد الناشط السياسي ونائب الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد الحامدي خبر توقيف المحامي والقيادي في جبهة الخلاص المعارضة رضا بلحاج.

توقيف غازي الشواشي ورضا بلحاج يندرج في سياق حملة اعتقالات طالت العديد من النشطاء والمعارضين لنظام قيس السعيد، في قضية صارت تٌعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”!

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل عن أسباب الإيقافات الليلية ومداهمات المنازل وهو ما يصبغ عمليات الإيقاف بـ”بهرج” وجلبة بينما كان الرجلان على تواصل مع السلطات منذ الصباح باعتبار إنابتهما في عدد من القضايا وحضورهما الدائم في وسائل الإعلام.

ووفق ما يتضح من تصريحات إعلامية لمحامين، فإن توقيف الشواشي وبلحاج يندرج في سياق قضية صارت تٌعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وفي إطارها تندرج العديد من الإيقافات ومنها الناشط السياسي خيّام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشطة السياسية شيماء عيسى وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وغيرهم.

يذكر أنه تم استجلاب أغلب المتهمين في الملف المذكور للاستماع إليهم، يوم الجمعة، وانطلقت الاستنطاقات وتواصلت خلال ليلة الجمعة وفجر السبت. ومن القرارات المتخذة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي خيّام التركي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو الذي سبق الاحتفاظ به منذ 11 فبراير الجاري، على ذمة هذا الملف.

وفي هذا السياق، قالت المحامية إيناس الحراث، في تدوينة على صفحتها بفيسبوك، “بطاقة الإيداع الصادرة ضد خيام التركي صدرت بعد استنطاق تمحور بصفة حصرية حول نشاطات سياسية بحتة لا علاقة لها لا بالإجرام ولا بالإرهاب”.

يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.

وأثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم “إرهابيون” و”بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد حقوقيون تونسيون، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر دولي حول “العدالة الانتقالية – التجربة التونسية وتجارب المقارنة”، عدم إمكانية الرجوع إلى الديكتاتورية والتراجع عن المسار الديمقراطي الذي احتج التونسيون من أجله، خاصة في ظل بوادر إعادة الحكم الفردي والتضييق على الحريات، ومهاجمة مجموعة من الهيئات الحزبية والنقابية وناشطين وناشطات، في تقويض لمكتسبات الثورة، من طرف الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد.

وأكد المشاركون في هذا المؤتمر المنظم على مدى يومين (الخميس والجمعة) بمبادرة من “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، و”محامون بلا حدود”، على أهمية الاستقرار السياسي في إنجاح مسار العدالة الانتقالية.

وشدد المشاركون وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية، على ضرورة إيجاد رابط بين الماضي والحاضر، خاصة في ظل الانتهاكات والتضييق على الحريات واستهداف السياسيين والنشطاء، مع تفاقم الخطابات العنصرية وعدم تفعيل استقلالية القضاء، ما يكرس الإفلات من العقاب،

وألح جل المتدخلين من ممثلي الهيئات المنظمة لهذا المؤتمر، على أنهم “كنشطاء وسياسيين، يرفضون عودة ممارسات الماضي التي بدأت تعود مع النظام الحالي الذي يحاول إرجاع تونس إلى العهد الماضي”.

وسلط المتدخلون الضوء على حملات الاعتقالات التي تشهدها البلاد بإيعاز من قيس سعيد الذي يسعى لتصفية خصومه، مؤكدين على أن هذه الاعتقالات شملت شخصيات لا علاقة لها بما تمر به البلاد من أزمة وأنهم “مجرد أكباش فداء للإيهام بأنهم متورطون في الفساد الذي تعرفه مؤسسات الدولة”.

إقرأ الخبر من مصدره