Étiquette : قيود

أسقط الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن جسما طائرا آخر الأحد قرب بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

يراقب الأميركيون القلقون الأجواء بينما يتتالى رصد أجسام طائرة غامضة في ظل توتر حاد مع الصين، رغم أن الجسم الأول فقط نَسبت السلطات الأميركية مسؤولية إطلاقه إلى بكين ووصفته بأنه منطاد مخصص لأغراض التجسس.

وأمر بايدن الجيش بإرسال طائرات عسكرية لإسقاط الجسم الغامض الأحد “في إجراء احترازي”، وفق ما أكد مسؤول أميركي كبير.

هذه الجسم الجديد الذي وصفه المسؤول بأن هيكله ثماني الأضلاع وتتدلى منه أوتار، “لم يكن يمثل تهديدا عسكريا على أي شيء على الأرض” وفق المسؤول الذي أوضح أنه كان من المحتمل أن يشكل خطرا على الطيران المدني حيث حلّق على ارتفاع ستة آلاف متر فوق ميشيغن.

وأضاف المسؤول “ليس لدينا ما يشير إلى أن لديه قدرات مراقبة ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك”.

ذُكر الجسم أول مرة في تغريدات لعضوين في الكونغرس الأميركي عن ميشيغن، إليسا سلوتكين وجاك بيرغمان، وكلاهما عضو في مجلس النواب.

وقالت سلوتكين عبر تويتر “سنعرف المزيد عن الأمر في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي تأكدوا من أن جميع الجهات راقبته عن كثب منذ اللحظة التي اجتاز فيها مياهنا”.

وكان عضو جمهوري بارز في الكونغرس قد اتهم الأحد بكين بارتكاب “عمل عدائي” في ما يتعلق بالمنطاد الصيني الذي أُسقط في الرابع من شباط/فبراير قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن قال مسؤولون أميركيون إنه مخصص لأغراض التجسس.

لكن الصين شددت على أنه منطاد مخصص لأغراض الرصد الجوي انحرف عن مساره.

وصرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لشبكة “سي بي إس” الأميركية “لقد تم ذلك باستفزاز لجمع بيانات استخبارية… عن مواقعنا النووية الرئيسية الثلاثة”.

بدوره، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو من بين كبار المشرعين الذين تلقوا إحاطة حكومية، في تصريح لشبكة “إيه بي سي” إن الجسمين الثاني والثالث (أحدهما أُسقط فوق منطقة يوكون الكندية السبت، والآخر أُسقط فوق ولاية ألاسكا الجمعة) كانا على الأرجح منطادين لكنهما “أصغر بكثير” من المنطاد الأول.

وسط حالة التأهب القصوى، أعلنت السلطات الأميركية في وقت سابق الأحد إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن قرب الحدود مع كندا، قبل أن تعيد فتحه.

كما أغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية السبت مؤقتا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود “جسم” طائر، وفق ما أفاد الجيش.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن قيادة الفضاء الأميركية تتبعت الجسم الجديد بصريًا وبرادار، وتم إسقاطه فوق البحيرة “لتجنب التأثير على الناس على الأرض مع تعظيم فرص استرداد الحطام”.

في غضون ذلك، يتوجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد إلى منطقة يوكون في غرب البلاد حيث تم إسقاط الجسم الثالث المجهول السبت.

وأسقطت طائرة أميركية من طراز اف-22 “الجسم الطائر على ارتفاع عالٍ” بناء على أوامر من رئيس الوزراء والرئيس الأميركي جو بايدن.

ووصف مسؤولون كنديون الجسم بأنه صغير وفي شكل اسطواني بحجم سيارة متوسطة تقريبا.

وتواصل فرق بحث مدعومة بطائرة دورية كندية البحث الأحد عن الحطام في يوكون، وفق مسؤولين.

وتواجه فرق البحث الأميركية في ألاسكا ظروفا شاقة أثناء بحثها قرب ديدهورس حيث أسقط الجسم الثاني الجمعة.

تستمر العمليات أيضا قبالة ساحل كارولاينا الجنوبية حيث أسقط الأسبوع الماضي المنطاد الصيني، أول جسم طائر يرصد في أميركا الشمالية مؤخرا.

في ذروة أسبوع من التأهب، قالت قيادة الدفاع الجوي في أميركا الشمالية (نوراد) على تويتر إن إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن الأحد كان “لضمان سلامة الحركة الجوية في المنطقة خلال عمليات نوراد. وقد رفعت مذاك قيود الطيران المؤقتة”.

في غضون ذلك، انتقد الجمهوريون بايدن بشدة لسماحه للمنطاد الأول بالبقاء أياما عدة في أجواء البلاد قبل إسقاطه، ما سمح له ربما بجمع معلومات استخبارية حساسة.

ودافع شومر الأحد عن طريقة تعامل بايدن مع قضية المنطاد، وقال لشبكة “إيه بي سي” إن تحليل الحطام المسترد سيحمل “انجازا كبيرا للولايات المتحدة”.

لكن بايدن واجه دعوات من الحزبين لمزيد من الشفافية.

في هذا الإطار، قال كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز لشبكة “إن بي سي” الأميركية “لدي مخاوف حقيقية بشأن سبب عدم استجابة الإدارة بسرعة أكبر”.

إقرأ الخبر من مصدره

تريد الحكومة الألمانية تخفيف قيود التأشيرات بشكل مؤقت على الناجين من زلزال تركيا وسوريا الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى بألمانيا ويعانون من إصابات أو يواجهون التشرد.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، على حسابها بموقع “تويتر”: “الأمر يتعلق بالمساعدة في أوقات الحاجة.. نريد تمكين العائلات التركية أو السورية في ألمانيا من إحضار أقربائهم من منطقة الكارثة”.

وأضافت “بإمكانهم إيجاد مأوى والحصول على العلاج الطبي لدينا عن طريق التأشيرات العادية التي تصدر بسرعة ومدتها ثلاثة أشهر”.

مع ذلك، لم تتنازل برلين عن جميع متطلبات التأشيرة العادية التي تتضمن تقديم جواز سفر ساري، وهو الأمر الذي قد يشكل عقبة أمام السكان الذين فروا من البنايات المنهارة.

وهناك دعوات منذ أيام للسماح لهم باستقبال أفراد عائلاتهم من المناطق المنكوبة.

وقالت الحكومة الألمانية إنها ستخفف شروط التأشيرات الصارمة، مضيفة أن وزارة الخارجية زادت بالفعل عدد موظفيها في تركيا، وأعادت نشرهم في مراكز قبول التأشيرات هناك.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن ضحايا الزلزال الذين يرغبون في طلب اللجوء إلى ألمانيا ويريدون التقدم للحصول على تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر يجب أن يثبتوا أن لديهم أقارب من الدرجة الأولى في ألمانيا ويحملون الجنسية الألمانية، أو لديهم إقامة دائمة.

ويجب أن توقع العائلة الألمانية المضيفة على وثيقة تتعهد فيها بدفع نفقات المعيشة، والمغادرة في وقت لاحق للاجئين الذي تم استقبالهم.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

تحت عنوان: “الجزائر تنزلق إلى عهد جديد من القمع”، نشرت صحيفة “لوموند” ملفاً حول وضع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، وذلك على خلفية قضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل السلطات الجزائرية، والتي “هربتها” السفارة الفرنسية لدى تونس إلى فرنسا.
في أوج القمع .. “الخوف يعود بقوة”
الصحيفة قالت إنه بعد نحو أربع سنوات على الموجة الكبرى من المظاهرات السلمية للحراك، اشتد المناخ لدرجة التسبب في نزوح جماعي للصحافيين وناشطي المجتمع المدني. فمثل السيدة بوراوي، يفرّ المعارضون على نطاق واسع من الجزائر التي أصبح جوها “غير قابل للتنفس”، على حد قولهم.
فالبلد – تضيف “لوموند” – أصبح في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر في أي لحظة اعتقال أولئك الذين برزوا كثيرًا خلال الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا التحرك بعد خنق التعبئة الشعبية في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة كوفيد.
وقد فرّوا بالآلاف إلى فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا أو في كندا. ومرّ البعض منهم عبر تونس، وهي مرحلة محفوفة بالمخاطر منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد.
واعتبرت “لوموند” أن السيدة بوراوي مدينة بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسيا، خلافا لآخرين، مثل سليمان بوحفص، المتعاطف مع حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK)، والذي اختطفه “غرباء” في شهر غشت عام 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر.
“لقد دخلنا مرحلة ديكتاتورية”
في مقابلة مع “لوموند”، اعتبر الباحث الجزائري مولود بومغار، وهو أستاذ القانون العام بجامعة “بيكاردي” بفرنسا، أن النظام الجزائري تغير في طبيعته خوفا من أن يعرض الشارع بقاءه للخطر، ويتصلّب بسبب ذوبان قاعدته الاجتماعية. كما أنه “معسكر” بشكل علني بشكل متزايد فالجيش يُعد ملكًا لا يحكم ولكن تعود إليه الكلمة الأخيرة في الأمور المهمة.
كما اعتبر الباحثُ أن النظام الجزائري كان سلطوياً مع فسحة للحريات، لكنه أصبح أكثر سلطوية من ذي قبل، قائلاً إن البلاد دخلت اليوم مرحلة ديكتاتورية لعدة أسباب: التشكيك في التعددية، والاستغلال السياسي لاتهام الإرهاب، على نطاق واسع للغاية، والسياق السياسي الذي يتسم بالعسكرة والشوفينية المحافظة المفترضة.
من جهة أخرى، قالت “لوموند” إن النظام الجزائري استفاد من نعمة مزدوجة: جاءت الإسعافات الأولية من أزمة كوفيد التي بررت حظر التجمعات. ثم اندلع الصراع في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سمح ريع الغاز، للنظام الجزائري، في ظل تردد الغرب إليه، بشراء السلام الاجتماعي.
المخاطر المتزايدة لرهان فرنسا الجزائري
الصحيفة اعتبرت، من ناحية أخرى، أن قضية أميرة بوراوي، المعارضة الجزائرية، الحاملة لجواز سفر فرنسي – قد أدت إلى تصاعد الحمى الدبلوماسية بين باريس والجزائر، لتضاف أزمة أخرى إلى العديد من الأزمات الأخرى في الماضي. 

إقرأ الخبر من مصدره