Étiquette : كلميم

الدار/ خاص

تتواصل أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، الذي سيصنف كأكبر سد بالمغرب، حيث تقدر حقينته بأزيد عن 79 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية تصل لمليار و500 مليون درهم.

وقد بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، مراحل متقدمة حيث قاربت 80 في المئة، بسعة تخزين تصل لـ80 مليون متر مكعب وبحجم خرسانة مدكوكة تقدر بمليون و500 ألف متر مكعب، بتكلفة 1.5 مليار درهم.

وتسهر على إنجاز هذا المنشأة المائية كفاءات مغربية ،ذات خبرة كبيرة في المجال.

ولإنجاز المشروع في الآجال المحددة له ، تم تسخير مجموعة من الآليات والتقنيات الحديثة عالية الجودة هي رهن إشارة فريق العمل الذي يسابق الزمن من أجل افتتاح هذا الورش الكبير.

و سيساهم سد “فاصك” في حماية كلميم من الفيضانات وسقي نحو 20.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المجاورة لمحيط السد. كما ستكون له تأثيرات إيجابية على السكان وعلى القطاع الفلاحي في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعيشها هذه الجهة بسبب قلة التساقطات المطرية ونضوب الفرشة المائية.

وسيتحول هذا السد إلى معلمة سياحية مهمة بالنسبة للمنطقة والجهة برمتها، باعتباره أحد الأوراش المائية الكبرى بالمغرب التي تدخل في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة .

ومن المرتقب الإنتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم، أواخر سنة 2023، حيث أن النسبة المسجلة الآن وصلت لـ80 في المئة موزعة على مختلف أوراش السد.

يشار أن سد “فاصك” الذي انطلقت الأشغال به 2018 يعتبر من أكبر السدود في المملكة، وهو “معلمة” ستكون لها إيجابيات سوسيو – اقتصادية على مستوى جهة كلميم واد نون كما سيساهم، بالإضافة الى حماية كلميم من الفيضانات، في سقي ما بين 10 الى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.

الوسومأشغال إنجاز مشروع سد فاصك بإقليم كلميم تصل إلى مراحل متقدمة وهذا موعد الإفتتاح

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:كلميم

 في تصريح له، أكد « فراجي فخري » رئيس مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، أن الوقفات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، والتي كان آخرها بجماعة رأس أومليل/ إقليم كلميم، وإن كانت تعبيرا وترجمة حقيقية لما وصل إليه المغرب من ممارسة ديمقراطية تتجسد في المجال الرحب لحرية التعبير، إلا إن ذلك يجب ألا يكون ذريعة للبعض في استغلال هذا المناخ الحضاري لتمرير رسائلهم ذات الحمولة المعادية للوطن ووحدته الترابية.

واعتبر المتحدث أن القانون فوق الجميع، وهي فرصة للتأكيد على أننا نعيش في وطن يتسع للجميع، وطن يحترم نفسه ومؤسساته ومواطنيه، تحت الشعار الخالد دائما وأبدا الله الوطن الملك، وأن أي خلاف مع أي جهة كانت يجب أن يتم حله في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات بعيدا عن المزايدات الفارغة.

كما شدد الرئيس، على أنها مناسبة من أجل فتح نقاش جدي و مسؤول بين كافة أطياف المجتمع، و مع المؤسسات المختصة، حول أهمية الاستثمارات التي ستشهدها جهة كلميم وادنون وإسهاماتها على المدى القريب و المتوسط و البعيد في خلق فرص شغل كثيرة، و تطوير البنى التحتية و إنعاش كل القطاعات و المجالات التي لا سبيل لإنعاشها بمعزل عن الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لاحتضانه، والبيئة المناسبة لاستمراره. 

وقال « فراجي »: »إننا في بلدنا الحبيب نعلم علم اليقين أن مصلحة المواطن هي الأهم بالدرجة الأولى و هو ما تسعى بلادنا إلى المضي فيه قدما ».

وأوضح ذات المسؤول، أننا اليوم في بلد المؤسسات منتخبة كانت أو غيرها مما يفرض على الجميع التواصل عبرها، والحرص على عدم ترك أي مجال لأعداء الوطن لاستغلال الفرص، للنيل من الروابط المتينة بين القبائل المشكلة للنسيج المجتمعي لجهتنا والعرش العلوي المجيد، وهي الروابط الراسخة في التاريخ، يؤكد « فراجي فخري ».

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم لحدود اليوم الإثنين 26 شتنبر 2022، 80 في المائة، بسعة تخزين تصل لـ80 مليون متر مكعب وبحجم خرسانة مدكوكة تقدر بمليون و500 ألف متر مكعب، بتكلفة 1.5 مليار درهم.

واضافت مصادر إعلامية، أن أشغال المشروع تسير على قدم وساق من أجل إنهائه قبل الوقت المحدد متم سنة 2023، حيث إن النسبة المسجلة الآن وصلت ل80 في المائة موزعة على مختلف أوراش السد. وأن المشروع ستكون له تأثيرات إيجابية سواء على السكان أو القطاع الفلاحي بالمنطقة خصوصا في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها المملكة نتيجة شح الأمطار وضعف الفرشة المائية.

وتعد هذه المنشأة المائية التي انطلقت فيها الأشغال سنة 2018 الأكبر على الصعيد الوطني من حيث حجم الخرسانة المدكوكة المقدرة بمليون و500 ألف متر مكعب، مضيفة أن جهة كلميم وادنون ستستفيد من هذا المشروع من الجانب السوسيو اقتصادي ومن حيث توفير فرص شغل أثناء وبعد الإنجاز لفائدة أبناء بوابة الصحراء المغربية.

وسيحمي السد مدينة كلميم وضواحيها من الفيضانات المحدقة بها، كما سيضمن سقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الموجودة بسافلة السد، مع تزويده لساكنة منطقة كلميم بالماء الصالح للشرب عن طريق تغذية الفرشة المائية وسيحدث هذا السد قفزة نوعية في تنمية المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـ أكادير

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رفضه، لمطلب مرتبط بتغيير اسم جهة « سوس ماسة »، معتبرا أنه ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة.
وكانت نعيمة الفتحاوي، عن الدائرة الانتخابية سوس ماسة، وعضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد دعت في سؤال موجه لوزير الداخلية، إلى تحويل اسم جهة المذكورة لـ »أكادير سوس ».
واعتبرت الفتحاوي أنه « خلافا للجهات التسع الأخرى، التي ورد فيها اسم مركز الجهة في التسمية الرسمية للجهة، بل تضمنت تسمية بعض الجهات أكثر من مدينة، وكمثال على ذلك جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة كلميم واد نون، جهة الداخلة وادي الذهب، وهذا التمييز في معايير اختيار أسماء الجهات يؤثر سلبا على إشعاع مدينة أكادير إحدى أهم مدن المملكة والمدينة الرئيسية بجهة سوس ماسة ».
وتابعت أن هذا التمييز حرم مدينة أكادير/ مركز الجهة من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم « سوس » في مناطق أخرى في العالم، إذ يقع الخلط والالتباس خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكتروني، حيث يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى.
وزير الداخلية، قال في جوابه أن تسمية جهات المملكة بما فيها الجهة المذكورة، جاء انطلاقا من الخلاصات والتوصيات المضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية.
وأردف أن التقرير « تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المشار إليها مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات من المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء المختصين الملمين بالموضوع ».
وأكد وزير الداخلية « أنه ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة الواردة في سؤالكم ».

إقرأ الخبر من مصدره

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بـ %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,5، وفق ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط.

وقالت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الشهرية، إن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 9,6% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,2% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,4% و”الخضر” و “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1,1% و” اللحوم” بـ 1,0% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5%  و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات”بـ0,4% . فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 10,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ %1,3 وفي  الحسيمة بـ %1,1 وفي  أكادير وآسفي بـ %0,9 وفي  وجدة وتطوان بـ %0,8 وفي  طنجة والعيون بـ %0,6 وفي  كلميم بـ %0,5 وفي  مكناس بـ %0,4 وفي  فاس بـ %0,3 وفي  الدار البيضاء بـ %0,2. بينما سجلت انخفاضات في سطات بـ %0,6 وفي الرباط والرشيدية بـ %0,4 وفي مراكش بـ %0,2.

بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,0% خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره  0,1% بالنسبة  لـ “الصحة” و  12,8% بالنسبة لـ “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 وبـ 6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.

إقرأ الخبر من مصدره