Étiquette : كندا

  • ألزمه بدفع تعويضات مالية.. القضاء الكندي يدين جيراندو بتهمة التشهير

    أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، يوم الاثنين 14 يوليوز الجاري، حكمًا جزائيًا ضد هشام جيراندو، اليوتيوبر المغربي المقيم بمونتريال في كندا.

    وفي قرارٍ صارم في مواجهة أنشطته الإجرامية، أصدرت القاضية هوريا بوندارو المنتمية إلى المحكمة العليا في كيبيك، حكما لصالح المحامي عادل سعيد لمتيري، عضو نقابة المحامين في الدار البيضاء، في دعوى التشهير التي رفعها ضد هشام جيراندو، على خلفية فيديوهات مسيئة وكاذبة نشرها على قناة “تحدي” الرقمية على يوتوب.

    وقد أمر القضاء هشام جيراندو بدفع تعويضاتٍ إجمالية قدرها 164,514 دولار كندي للمتيري كتعويضاتٍ معنوية ومالية وعقابية، وصدر أمرٌ قضائيٌّ دائمٌ بوقف جميع هذه المنشورات التشهيرية.

    ويعتبر الحكم واجب التنفيذ حتى في حالة الاستئناف.

    يذكر أن هشام جيراندو عرف بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بمسها بالحياة الشخصية لمواطنين عاديين ومسؤولين عموميين، فضلا عن تورطه في عمليات ابتزاز كبيرة كشفت عنها الصحافة موخرا بالتواطئ مع موظف سابق بأحد الأجهزة الأمنية المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ردا على عقوبات 5 دول.. وزير إسرائيلي يتخذ إجراء خطيرا سينهي وجود السلطة الفلسطينية

    أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية في تصعيد خطير جاء بعد عقوبات فرضتها 5 دول طالته و وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

    وأفادت القناة « 12 » العبرية بأن سموتريتش، أصدر تعليماته للمحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، بالوقف الفوري لما يُعرف بـ »آلية التعويض » التي تسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيرتها الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهي الإجراءات التي، إذا نُفذت، قد تقود إلى « انهيار اقتصادي شامل للنظام المصرفي للسلطة الفلسطينية »، وذلك في خطوة وصفها بأنها رد على « حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية ».

    بدوره أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الثلاثاء، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـأنهما « منتخبان من قبل الجمهور ».

    وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.

    وكانت بريطانيا قد انضمت يوم الثلاثاء إلى الدول الأربع (كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج) وعدد من الدول الأخرى، التي فرضت عقوبات ضد الوزيرين المنتميين إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تصريحاتهما الوحشية تجاه قطاع غزة.

    وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، « اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف ».

    ووفقا لصحيفة « التايمز » البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل بريطانيا، كما تمنع أي مؤسسة مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.

    وعلق سموتريتش على قرار الدول الخمس، بالقول إن « الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات ضدي وضد بن غفير سيكون عمليا ».

    وأضاف في تغريدة على منصة « إكس »: إن « بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء ».

    بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردا على القرار « حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان ».

    وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية واسعة بعد تصريحه الشهر الماضي بأن « غزة ستُدمَّر بالكامل »، مشيرا إلى ضرورة « رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة ». كما سبق أن عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع قائلا إنه لن يسمح « حتى بحبة قمح واحدة » بالدخول إلى قطاع غزة.

    أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فدعا العام الماضي إلى « تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة »، كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في « استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي »، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

    وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير « لا حاجة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي »، مضيفا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ « خطأ جسيما وخطيرا ».

    ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها « وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا ». وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي « نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع..علينا تسمية الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف بعينه، وهو أمر خطير ومرفوض، ويجب إدانته بأشد العبارات ».

    وتُعد العقوبات البريطانية جزءا من تصعيد متزايد في سياسة المملكة المتحدة الخارجية تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو الماضي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، في بيان مشترك حذروا خلاله إسرائيل من خرق القانون الدولي.

    وقد أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة في تل أبيب، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزعماء الثلاثة بـ »تحفيز معاداة السامية »، قائلا في بيان حاد: « عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فهذا يعني أنكم تقفون على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ ».

    وتُعدّ هذه خطوة فرض العقوبات أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحولا تدريجيا في مواقف الغرب تجاه إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عنها. 
    العلم الإلكترونية – وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لتحريضهما على العنف.. بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

    أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج، الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين « لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين » في الضفة الغربية المحتلة.

    وتأتي العقوبات بحق وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، في وقت يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقادات دولية متزايدة على خلفية تواصل الحرب في غزة وتدهور الوضع الانساني في القطاع المحاصر والمدمر.

    وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأنه سيفرض حظر سفر على سموطريتش وبن غفير المنتميين الى اليمين المتطرف، وتجميد أصولهما.

    وأشار البيان، الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، إلى أن سموطريتش وبن غفير « حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الانسانية للفلسطينيين »، معتبرا أن « هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين » عن ذلك.

    وشدد البيان على أن الدفع نحو « النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروع وخطر ».

    وكانت إسرائيل أعلنت في ماي أنها ستقيم في الضفة الغربية المحتلة، 22 مستوطنة جديدة، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

    وفي حين أشار بيان الوزراء الى أن العقوبات تتعلق خصوصا بالضفة الغربية، أكدوا أنه « بطبيعة الحال لا يمكن النظر الى ذلك بمعزل عن الكارثة في غزة. المعاناة الهائلة للمدنيين (في القطاع)، بما في ذلك منع المساعدات، لا يزال يروعنا ».

    وشدد البيان على وجوب « عدم حصول نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو تقليص لمساحة قطاع غزة ».

    واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين « استخدما لغة متطرفة مروعة »، وحض حكومة نتانياهو على « نبذ هذه اللغة وإدانتها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم أنف جيراندو…حموشي أول مدير عام لا يقبل التدخل في التوظيف

    تبين أن هشام جيراندو، التيكتوكر الهارب إلى كندا بعد تورطه في النصب والاحتيال، أصيب بفوبيا الأسماء العائلية، حيث أصبح اسم حموشي يقض مضجعه ويطير النوم من عينيه كل ليلة حيث لا يستطيع النوم، وكثير من الفيديوهات يسجلها ليلا، مع العلم أن هذا الاسم موجود في عائلات كثيرة غير عائلة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.
    وواقع الحال أن في هذا الهجوم علة نفسية خطيرة، فالمتتبع للشتامين والسبابين للعائلات الأخرى في الغالب يكون هناك شكوك في أنسابهم، خصوصا إذا كان اسمك العائلي ذو نبرة أجنبية. وثانيا لأن جيراندو بحكم كونه نصّاب، وأصبح يلمز بهذه الصفة القبيحة وبالتالي أصبح يميل إلى الحديث بسوء عن أشراف البلاد وهم كثر ومن بينهم عبد اللطيف حموشي، رجل الحرص على أمن واستقرار المغرب.
    ولقد أصبحت الحالة التي يعيشها هشام جيراندو مزرية وغير قابلة للعلاج، خصوصا بعد أن توالت متابعاته في الداخل والخارج، وبعد أن ورّط أفرادا من عائلته في مغامراته الخبيثة، ولسنا مثله ليكون لنا موقف ممن يحمل لقب جيراندو لأن في هذه العائلة أناس محترمون، وفيهم نصابون مثل هشام المقيم أو الهارب إلى كندا، وهناك من يحمل هذا اللقب لا تربطه رابطة بالمرتزق المذكور.
    مرض جيراندو خطير لأن اسما عاديا يحمل كثيرون، من بينهم المدير العام للأمن الوطني ويحمله غيره ومنهم من لا تربطه به رابطة دم ومنهم موظفون كبار، أصبح يشكل عقدة له، وعندما يتحول اسم عائلي إلى عقدة فهذا مرض خطير، حيث يصبح العلاج أو التنفيس هو كل من يحمل اسم حموشي يربطه بعبد اللطيف حموشي، وكيفما كانت وظيفته فقد تدخل له المدير العام، حتى لو كان هذا الشخص حصل على وظيفته قبل أن يكون عبد اللطيف حموشي مديرا عاما.
    ما ينبغي أن يعلمه كل واحد هو أن لقب حموشي تحمله العديد من العائلات التي لا تربطها قرابة عائلية بالمدير العام لا في الفروع ولا في الأصول، بمعنى أن لقب حموشي يحمله كثيرون من المواطنين المغاربة ولهم وظائف مختلفة كبيرة وصغيرة، وهذا حق واستحقاق لكل مغربي اجتهد في وظيفته، وكل العائلات موجودة في كل الوظائف وليس في ذلك عيب.
    عندما نزل المرتزق هشام جيراندو إلى هذا المستوى أظهر بكامل الوضوح أنه أصيب بمرض خطير اسمه فوبيا حموشي، وحتى النصيحة له بأن يعالج نفسه أصبحت متأخرة جدا لأن حالته متفاقمة مثل السرطان المتقدم، بعد أن أحرق هذا المرتزق كل أوراقه.
    والحقيقة أبعد من ذلك بكثير، فما يرومه هذا الشخص لا علاقة له بالواقع لعل عبد اللطيف حموشي، أول مدير عام للأمن الوطني يرفض التدخل لأي شخص حتى في مسائل بسيطة، وفي عهده انتهى بشكل نهائي التوظيف على أساس القرابة، بدليل أن كثيرا من أطر المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني هم من عائلات تعيش في الهامش وليست لهم قرابات داخل حقل المسؤولية.
    وليس غريبا أن يتم التركيز على عبد اللطيف حموشي ومحاولة تشويه صورته، لأن الأمر لا يتعلق بشخص ولكن بمسار دولة، فالطعن في حموشي هو محاولة للطعن فيما حققه المغرب من منجزات تاريخية في وقت وجيز، ففي عهد هذا الرجل أضحى الحديث عن الديبلوماسية الأمنية ساريا بشكل كبير وتميز عهده بصورة متميزة للمغرب.
    لقد حقق الأمن الوطني في عهد حموشي منجزات وطنية وإقليمية ودولية كبيرة وأصبح موجودا في كل المؤسسات الدولية ونال شرف تنظيم مؤتمر الأنتربول المقبل وأشرف على حماية تظاهرات دولية ناهيك عن المنجزات المتعلقة بمحاربة الإرهاب والشبكات الدولية للهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دول غربية تلوح بمعاقبة إسرائيل بسبب الإبادة بغزة.. ومقربون من ترامب يهددون بالتخلي عن تل أبيب

    العمق المغربي

    هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قائلين: “سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات”.

    وأضاف القادة: “نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق”، فيما نص البيان على أنه “إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك”.

    وشدد البيان على رفض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية”. وأضاف “قد نتخذ إجراءات بينها العقوبات”، لافتا إلى أن رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول.

    وطالب القادة الغربيون إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات، معتبرين أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق.

    ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أدان بشدة “اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري”، حيث ذكّر زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا بأن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالوا إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي “بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة”.

    وأبدى زعماء الدول الثلاث دعمهم للجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون وضمان الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.

    ‏وتعهد القادة الثلاثة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة “للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات المتعلقة بمستقبل غزة، استنادا إلى الخطة العربية”.

    من جانبها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر بالاتحاد الأوروبي قوله إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون غدا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

    ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبرة أنه “ينسجم مع موقفها الداعي إلى إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، والوقف الفوري للعدوان، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير”.

    كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالبيان، معتبرة الموقف الأوروبي “خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي التي سعت حكومة نتنياهو إلى تقويضها”، داعية إلى ترجمته عاجلا إلى خطوات عملية فاعلة تردع الاحتلال وتضع حدا للمأساة الإنسانية بغزة.

    تهديد أمريكي

    في سياق متصل، كشف صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هددوا إسرائيل بالتخلي عنها إذا لم توقف الحرب في غزة.

    واعتبرت الصحيفة أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة “تحول نوعي” جاء في أعقاب ضغوط علنية وأخرى خفية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي حثّته على مدى أسابيع على إنهاء الحرب.

    وأشارت إلى أن ضغوط ترامب تزايدت مع تصعيد إسرائيل قصفها على غزة، واقترابها من نقطة اللاعودة في الحرب، موضحة عن مصدر لم تسمه قوله إن لدى نتنياهو طريقة لإنهاء الحرب في الكنيست وفي إسرائيل، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية.

    وكان نتنياهو قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيسمح بدخول مساعدات “ضئيلة” إلى غزة للحفاظ على الدعم الأميركي، موضحا أنه في حين تخطط إسرائيل للسيطرة على “كل” غزة، اضطر إلى منع المجاعة الجماعية في القطاع “لأسباب عملية ودبلوماسية”.

    وصرح الرئيس ترامب خلال جولته في المنطقة الأسبوع الماضي بأن “الكثير من الناس يتضورون جوعا” في غزة، كما استثنى إسرائيل من برنامج زيارته والصفقات التي وقعت وتجاوزت قيمتها تريليونات الدولارات.

    وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”، عن مسؤولين قولهم، إن إدخال المساعدات لغزة هو جزء من اتفاق الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر، خلافا للتصريحات الإسرائيلية.

    وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن إدخال المساعدات لغزة كان هو “الثمن” الذي فرضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على واشنطن للإفراج عن ألكسندر.

    وأشارت إلى أن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيفن ويتكوف ومبعوث شؤون الرهائن آدم بولر “أعطيا كلمتهما رغما عن إسرائيل” ونتنياهو لم يكن قادرا على التراجع.

    ووطالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، اليوم الاثنين، إسرائيل بـ”السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري” إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

    وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية “لا يمكنها دعم” الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل.

    كما طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بضخ المساعدات بشكل فوري إلى غزة، بسبب الضغوط من الاتحاد الأوروبي، والتهديدات بفرض عقوبات، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

    وأوضح ساعر أن وزراء خارجية آخرين تحدثوا معه بهذا الشأن، وأن أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس الأميركي توجهوا إلى سفير إسرائيل في واشنطن بالرسالة ذاتها.

    ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة بأنه غير مقبول ولا يطاق، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء لمعرفة ما يمكن القيام به في هذا الشأن.

    كما قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين إن الوضع الإنساني في غزة “غير مقبول”، وطالبت بوصول المساعدات إلى من هم في حاجة إليها فورا، مؤكدة على أن المساعدات الإنسانية “يجب ألا تسيس أبدا”.

    * الجزيرة + واشنطن بوست

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابن مراكش فوزي متولي يتوج في كندا بوسام تتويج الملك تشارلز الثالث

    حصل فوزي متولي، ابن مراكش المقيم بالديار الكندية، على وسام تتويج الملك تشارلز الثالث من الجمعية الفرنكوفونية في أونتاريو باسم حاكمة مقاطعة أونتاريو، وبناء على أوامر الحاكمة العامة والقائدة العليا لكندا.

    وجرى توشيح سليل مراكش في حفل رسمي بحضور سفيرة المملكة المغربية بكندا، ورئيسة المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم، ومدير المكتب التمثيلي لمجموعة بنك أفريقيا BMCE – كندا.

    وقد عبر متولي عن سعادته بالحصول على هذا التكريم المرموق، الذي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمويل كندي أخضر بقيمة 65 مليون يورو لدعم التحول المناخي في المغرب

    العمق المغربي

    أعلن كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي (EU) وصندوق المناخ الأخضر (GCF) وكندا، الثلاثاء، عن تخصيص تمويل أخضر بقيمة تصل إلى 65 مليون يورو، وذلك في إطار آلية الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA)، من أجل دعم جهود المغرب في مجال التكيف المناخي والتحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

    ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج “التحول في الطاقة والمرونة المناخية” المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويضم مساهمة بقيمة 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر، و2.4 مليون يورو من الحكومة الكندية.

    ويستهدف هذا الدعم المالي تمويل مشاريع خضراء لفائدة الشركات المغربية بمختلف أحجامها، عبر قروض فرعية موجهة نحو الاستثمارات في التكنولوجيات المناخية المتقدمة والممارسات البيئية المستدامة.

    ويمثل هذا التمويل خطوة جديدة في إطار شراكة طويلة الأمد بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمغرب، تروم تسريع التحول الأخضر وتعزيز الاستثمارات المستدامة ذات البعد الاجتماعي والبيئي.

    كما يعكس هذا التعاون الدولي التزام المغرب بمسار التحول المناخي، وتقوية قدراته في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

    ويعد هذا البرنامج جزءا من أولويات الشراكة الخضراء القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تسعى إلى الدفع بالانتقال الطاقي، وتعزيز القدرة على التكيف، وتشجيع الابتكار في التقنيات المستدامة، من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وصديق للبيئة.

    وسيوجه هذا التمويل لفائدة بنك BMCI، والذي سيمكنه من تقديم قروض فرعية للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، قصد تمويل مشاريع بيئية في مجالات مثل النجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، وتقليص الانبعاثات الكربونية.

    كما سيحظى البنك بمواكبة تقنية وتمويل تحفيزي إضافي من طرف الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، بما يمكنه من تفعيل هذه الآلية بفعالية وضمان أفضل أثر بيئي ممكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات كندا : كارني يقود الليبراليين نحو الفوز والحوار مع ترامب على الطاولة

    بلبريس – عمران الفرجاني

    تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى كندا حيث تجرى الانتخابات العامة، وبينما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليبراليين بقيادة مارك كارني هو الأوفر حظاً للفوز، يبدو أن تحقيق انتصار ساحق يظل بعيد المنال. تأتي هذه الانتخابات في ظل مشهد سياسي متغير، حيث تم زيادة عدد مقاعد مجلس العموم إلى 343 مقعداً، ارتفاعاً من 338 مقعداً سابقاً، وذلك بناءً على إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفقاً لتعداد عام 2021. هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها الانتخابات وفق هذه الخريطة الجديدة، مما يرفع عتبة الحصول على الأغلبية المطلقة إلى 172 مقعداً لتجنب الحاجة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصاد الابتزاز قادم.. مقاولون و فاعلون في البناء والتجهيز يتقدمون بشكاوى قضائية ضد نصاب كندا جيراندو

    قرر مقاولون وأصحاب شركات تنشط في البناء والتجهيز تسجيل شكايات جديدة أمام السلطات القضائية المغربية بتهم القذف والتشهير ونشر أخبار زائفة في مواجهة هشام جيراندو، وذلك في أعقاب نشره لتسجيل « اعتبروه يتضمن معطيات مغرضة وتتضمن معلومات تشهيرية مشوبة بالقذف والابتزاز ».

    كما أكدت مصادر متطابقة، بأن الجهة المشتكية تستعد لانتداب محامين بالمغرب وكندا لتسجيل شكايات مماثلة خارج أرض الوطن خصوصا في كندا في مواجهة هشام جيراندو الذي يوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.

    ويأتي هذا التحرك القضائي لأصحاب الشركات المتضررة بعد نشر هشام جيراندو لتسجيل جديد نسب فيه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعريفات الأمريكية على السيارات.. كندا ترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية

    رفعت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية على خلفية التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات قطاع السيارات، بحسب ما كشفت المنظمة.

    وأفادت في بيان بأن « كندا طلبت من منظمة التجارة العالمية مشاورات حل النزاع مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بفرض الولايات المتحدة تعريفة نسبتها 25 في المائة على السيارات وقطع السيارات من كندا ».

    وتقدمت كندا بهذه الشكوى في الثالث من أبريل، إلا أنها لم توزع على الدول الأعضاء سوى الاثنين.

    ورأت أوتاوا في الشكوى أن الرسوم الجديدة « غير متسقة مع التزامات الولايات المتحدة » بموجب القوانين التجارية الدولية.

    وسارعت كندا للرد على التعريفات الأمريكية، وأعلنت الخميس فرض رسوم بنسبة 25 % على عشرات الآلاف من السيارات المستوردة من الولايات المتحدة.

    ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أطلق ترامب حربا تجارية واسعة النطاق على العديد من الدول، وأعلن الأسبوع الماضي فرض حزمة من التعريفات على مختلف دول العالم، ما تسبب بانخفاضات حادة في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية.

    وبقيت كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، في منأى عمليا عن التعريفات الجديدة التي أعلنها ترامب الأربعاء، إذ أبقت واشنطن المنتجات الواردة ضمن اتفاق التجارة الحرة مع أوتاوا والمكسيك، معفية من الرسوم الإضافية.

    لكن كندا التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تواجه تعريفات على الصلب والألومنيوم ومنتجات أخرى، إضافة للرسوم على السيارات.

    وتتيح مشاورات حل النزاع في منظمة التجارة العالمية للأطراف المعنيين إجراء نقاش للتوصل إلى حل مرض، من دون الذهاب إلى حد المقاضاة.

    وإذا فشلت المداولات في حل الخلاف خلال مهلة 60 يوما، يمكن للطرف الشاكي أن يطلب صدور قرار من قبل لجنة.

    وسبق لكندا أن تقدمت بشكويين على خلفية إجراءات ترامب السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره