كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن إقدام بعض مؤسسات التمويل على “تجاوز مقتضيات جميع الاتفاقيات والقرارات الحكومية، حيث شرعت هذه الشركات في مطالبة مقاولات النقل السياحي منذ شهر شتنبر الماضي، بأداء الديون كاملة وليس فقط الأقساط.
وسجلت الفيدرالية، ضمن مراسلة وجهتها إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن “هذه الإجراءات المجحفة تأتي في وقت كنا نأمل فيه أن يبدأ القطاع في الانتعاش وتجاوز الأزمة”، مؤكدة أن “هذه الممارسات التي أقدمت عليها شركات التمويل إضافة إلى أزمة أسعار المحروقات، من شأنها أن تضرب جميع الجهود في الصفر، وتتجلى هذه الممارسات”.
وأوضحت المرسلة التي حصل “مدار21″، على نسخة منها، أنه في الوقت الذي تشير قرارات الحكومة بتأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح 31 دجنبر 2022، شرعت بعض شركات التمويل في الاتصال بشركات النقل السياحي منذ شتنبر الماضي داعية إياها إلى سداد الديون، دون أي احترام للآجال المذكورة.
وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن بعض شركات التمويل من قطاع النقل السياحي أداء مجموع القرض كاملا وليس الشروع في أداء الأقساط، مشيرة إلى أنها ” عمدت إلى فرض فوائد ضخمة فاقت في كثير من الأحيان أصل الدين، بل وفاقت حتى السعر الحالي للمركبة”.
وبحسب المراسلة التي حملت توقيع الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فقد بدأت بعض شركات التمويل في محاولات للحجز على المركبات ضاربة بعرض الحائط جميع التعهدات السابقة، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة الاحتقان إلى القطاع، مطالبة الوزير المكلف بالميزانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ مقاولات النقل السياحي من أزمة الديون.
وأكد المصدر ذاته، أن الشركات المتضررة من هذا الوضع، هي الشركات التي لم تستفد من “إقلاع” و”أكسجين”، ويتعلق الأمر وفق الفيدرالية، بشركات أدت جميع أقساط ديون فترة ما قبل الجائحة، وتحترم شروط الاستفادة من تأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح يناير المقبل.
أزمة الديون تصل البرلمان
ودخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن على خطة أزمة ديون مقاولات النقل السياحي، لافتا إلى أن جائحة “كورونا” تسببت في توقف تام لعمل قطاع النقل السياحي لمدة طويلة، حيث ظل مشلولا بسبب استمرار إغلاق الحدود والحد من الحركة وتقييد التنقل بين المدن والأقاليم، وهو ما جعل القطاع يتضرر أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية وفرض عليه توقف مدة أكثر من غيره.
ونبت خديجة الزومي عضو الفريق الاستقلالي، ضمن سؤال كتابي وجهته لوزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إلى تعرض أسطول النقل السياحي لخسائر فادحة جراء الأعطاب التي تصيب المركبات بسبب التوقف الطويل الأمد واستلزم مصاريف مضاعفة لإصلاح ما أفسده التوقف.
وأوضحت الزومي، أنه بعد عودة القطاع للعمل الجزئي اصطدم بالأبناك ومؤسسات التمويل التي لم تراع مطلقا الوضعية الحرجة التي مر منها العالم والوطن، وطالبت المقاولات بأداء أقساط الديون وجرت عددا منهم إلى المحاكم، كما فرضت على القطاع فوائد إضافية جراء “تأجيل سداد الديون أقرته الحكومة في قرارات رسمية ودفع ثمنه قطاع النقل السياحي لشهور إلى غاية إعلان الحكومة تحمل تسعة شهور من الفوائد من أصل السنتين ونصف التي تبعت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد19 في المغرب.
وسجلت البرلمانية، أنه في الوقت الذي مازال القطاع من لم يخرج من هذه الأزمة، دخل في أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية تسجل لأول مرة في تاريخ المغرب، وهو ما جعل قطاع النقل السياحي بالرغم من عودته للعمل لا يجني أية أرباح، بل تذهب كل جهوده لسداد النفقات الثابتة مثل أجور السائقين والأجراء والمحروقات والتأمين.
ودعت الزومي، الوزير عمور، إلى الكشف عن أسباب اقصاء قطاع النقل السياحي من جميع المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، من أجل إيجاد حلول مناسبة للأزمة التي يمر منها القطاع بما فيها الدعم المباشر، مطالبة بإطلاع البرلمان، عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة، لمعالجة هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع النقل السياحي.
انقاذ المقاولات من الافلاس
وطالبت فيدرالية النقل السياحي، فوزي لقجع بايجاد حلّ عاجل لهذه التجاوزات التي أقدمت عليها بعض شركات التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارها على احترام القرارات الحكومية وعدم تجاوز حدود المعقول في تعاملها مع قطاع النقل السياحي، وعدم فرض فوائد خيالية خصوصا وأن هذه الشركات استفادت من تحمل الدولة لجزء من هذه الفوائد المترتبة عن التأجيل.
وشددت على ضرورة، اتخاذ القرارات اللازمة لإنعاش قطاع النقل السياحي ولتمديد فترة تأجيل سداد الديون بالنسبة للمقاولات التي مازالت عاجزة عن الأداء بفعل دخولها في أزمة جديدة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار قبل الخروج من أزمة جائحة كوفيد وبسبب إغلاق المغربي لحدوده على بعض الأسواق السياحية المهمة جدا (الصين).
وطالب المصدر ذاته، بمواصلة جلسات الحوار التي بادرتم إلى افتتاحها السنة الماضية، والتفكير الجماعي في حلول جذرية لتأهيل قطاع النقل السياحي الذي يعد العمود الفقري لقطاع السياحة، داعيا إلى تفعيل مقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي القاضي بتحمل الدولة لمجموع ديون القطاع لتحريره من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولة هذه الديون وفق أقساط معقولة تؤديها شركات النقل السياحي للدولة.
