Étiquette : لاسامير

طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، مع دعوته لسلك سبل » المساءلة لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة ‘سامير’، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين عن تفليسها، وعن تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.

وحمل الحزب في بيان له الحكومات المتعاقبة مسؤولية تراكم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف مع « عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن المغرب أخذ علما بهذا القرار، مشيرة إلى أنه قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

من جهة أخرى، شددت الوزيرة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.

وقالت ”نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.

وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.

وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.

وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.

من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ”ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية“.

وأضافت أن المملكة ”لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين“.

* “و م ع”

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الكشف عن موقفها بخصوص شركة لاسامير التي تبين المؤشرات بأنها لازالت قادرة على استئناف عملها، وعن الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التوقف، باعتبارها من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في سؤال كتابي حول مآل ملف مصفاة لاسامير وجهه السنتيسي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أشار فيه إلى أن ملف شركة سامير لا يزال مطروحا بإلحاح كبير، نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال جزءا من أسباب غلاء المحروقات، وقال إن ما عقد هذا الملف هو تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب.

ويذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت يوم الخميس 2 ماي 2024، بتجديد الإذن، باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”. وتواجه الشركة التي كانت تنشط في مجال تكرير البترول، التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. وسيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.

وتفتح المحكمة مرة أخرى بقرارها الجديد المجال أمام مواصلة العمل بهدف التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة عليها.

وقال السنتيسي إن مضي لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لانهاية، يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها، مما يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول الشركة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار، مذكرا الوزيرة بنعلي بوعود سابقة بدراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير، والإعلان عنها في أقرب وقت مناسب.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت، في مناسبة سابقة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”. وشددت على أن ذلك سيتم بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.

وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.

إقرأ الخبر من مصدره