Étiquette : لاسامير
-
عمال شركة “سامير” يقررون التصعيد مطالبين بتوضيح مصير الشركة
قرر المجلس النقابي للنقابة الوطنية لصناعة البيترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم جمع عام احتجاجي، يوم 9 فبراير المقبل أمام المقر الإداري لشركة لاسامير بالمحمدية.
ودعا المجلس في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين”.
واكد البلاغ على أن هذا القرار جاء “في ظل التعطيل المستمر للإنتاج بشركة سامير، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”.
وأشار البلاغ إلى “غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد”.
وجدد احتجاجه على “الموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، ويطالب بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية”.
وحمل المسؤولية ” للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، ويتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل”.
-
هيئة المغربية تحمل مسؤولية موجة الغلاء وإغلاق لاسامير للحكومة
حملت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، المسؤولية لحكومة أخنوش في قضية موجة الغلاء التي تجتاح المغرب، وما يرتبط بها من ارتفاع لأسعار المحروقات.
وقالت الهيئة إن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها المباشرة عبر نهج إستراتيجية فعالة لتحقيق الاستقرار على مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، وبإيجاد حل مستعجل و نهائي لاستمرار إغلاق محطة تكرير النفط لاسامير.
وذهبت الهيئة إلى أن المؤسسات الحكومية المعنية بتحريك المساطر القضائية في حق المضاربين و المحتكرين الذين يسعون إلى مراكمة الثروات عبر استغلال الوضعية الراهنة.
كما اعتبرت بأن مجلس المنافسة وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المستهلك بتفعيل دروها في الرقابة الجادة و المسؤولة ووضع حد للزيادات التي تعرفها المنتجات أو تقوم بها بعض الشركات بدون وجه حق.
وأشارت الهيئة إلى أن الغلاء أضر بالوضع الاقتصادي لفئة عريضة من المواطنين، الذين أصبحوا يعانون الأمرين لتوفير قوت يومهم و أثر سلبا على قدرتهم الشرائية ، خاصة أن شهر رمضان الابرك على الأبواب و يعرف فيه معدل الاستهلاك اليومي ارتفاعا. وسجلت أيضا بأن المعاناة تستمر مع استمرار ارتفاع المحروقات نتيجة تغييب شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب.
-
القضاء يصدر حكما جديدا يقضي باستمرار نشاط “لاسامير”
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023، بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، الحفاظ على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتساءل اليماني حول إن كانت الحكومة “ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أو تمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.
وشدد المسؤول النقابي على أن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز، واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع.
-
التراجع عن تأجير خزانات شركة “لاسامير” يثير جدلا في البرلمان
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أصدرت قرارا يقضي بكراء الخزانات المملوكة لشركة “لاسامير”، مشيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، إلى أنه تم تكليف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لإعداد عقد للكراء، قبل أن توضح أنه بعد مرور سنة قدم “السانديك” مراسلة بتاريخ 7 يونيو 2021، من أجل تفعيل وتنزيل الأمر القضائي.
وأوضحت الوزيرة ردا على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه تم التراجع واقعيا عن الكراء، مبرزة أن “السانديك” التمس من خلال طلب العدول عن الأمر القضائي، وهو ما استجابت له المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في أواخر سنة 2021. وأكدت الوزيرة البامية، أنه إذا انخفض البترول والمواد الخاصة به إلى أقل من 20 دولار، فإن الوزارة ستباشر الإجراءات لتفعيل الأمن الطاقي.
وأضافت الوزيرة أن الملف يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم ديون بين مستثمر والدولة المغربية دام لأكثر من 20 سنة، قبل أن توجه رسالة سياسية إلى نواب العدالة والتنمية بالقول، “إن هذا الملف كان في الحكومة السابقة، والعدالة والتنمية كانت صاحبة حقيبة الطاقة، وهذا الملف لا يحتاج إلى مزايدات سياسية”.
-
الحكومة تبحث عن مستثمرين أجانب لإعادة فتح مصفاة سامير
زنقة 20 | الرباط
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وضعية مصفاة لاسامير جد معقدة بشكل غير مسبوق نتيجة تراكم مشاكل و الديون ما بين المستثمر و الدولة المغربية لأزيد من 20 سنة.
وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين و الدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير و الراغبة في الإستثمار في التخزين و التكرير والتحويل في المواد البترولية و الخضراء.
و ذكرت أن الملف لا يحتمل مزايدات تقنية أو سياسية ، مشيرة الى ان تذبذب أسعار الطاقة قائم و سيستمر إلى القرن القادم.
و أوضحت أن الحكومة تريد مشروع استثمار مستدام ، لتفادي إغلاق ما وصفتها بالمعلمة بعد سنوات قليلة من إعادة فتحها.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
-
جبهة إنقاذ لاسامير لوزيرة الانتقال الطاقي: راه المصلحة الوطنية تقتضي العمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة
عمـر المزيـن – كود//
قالت الجبهة الوطنية الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في رد على تصريحات سابقة لوزير الانتقال الطاقي في مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، إن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، تقتضي الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، دون السقوط في ما أسمته مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج.
وأوردت الجبهة أن مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، ما يلزمها في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع.
وذكرت الجبهة بأن تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه، واعتبرت بأن خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية، مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها.
-
مجموعة برلمانية : عودة تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا
هبة بريس – الرباط
اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن العودة إلى تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” أضحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وذلك بغية تعزيز الأمن الطاقي والرفع من المخزون بما يمكن من خفض أسعار المحروقات.
وقالت عضو المجموعة النيابية ، نعيمة الفتحاوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المطلوب الآن هو اتخاذ القرار السياسي، من أجل عودة شركة “لا سامير” لدورها الطبيعي، في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وأضافت الفتحاوي ان مسألة الديون المتراكمة على مصفاة لاسامير تبقى شأنا قضائيا، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة،
-
نقابيون: إعادة تشغيل لاسامير سيوفر 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية
في ظلّ أزمة المحروقات وما ترتب عنها من ارتفاع في الأسعار، نبّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ان مصفاة لاسامير بالمحمدية، ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والاسفلت)، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.
وقالت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “في إطار نضالنا المستمر من أجل عودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، بغاية ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، أمام الاعتراف الرسمي بدنو المخزون الوطني دون المستويات القانونية (38 عكس 60 يوم)”.
وتابع البلاغ، أن هذا التنبيه يأتي “بناء على التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق البترول ومشتقاته، في ظل محاولة محاصرة النفط الروسي (12% من الإنتاج العالمي) وتغيير مسارات الإمدادات والتزويد للاقتصاد العالمي بالطاقة البترولية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الأسعار والتهديد بالانقطاع أو الندرة حسب إجماع المحللين الدوليين”.
كما أنه “استهلاك المغرب لسنة 2021 من المواد النفطية وعلى الموقع المتميز للمصفاة بقربها من الميناء النفطي ومن التجمعات السكنية الكبرى لمحور القنيطرة-الجديدة، فإن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة سامير سابقا، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض”.
-
للمرة الـ27 .. المحكمة التجارية تقضي باستمرار نشاط مصفاة “لاسامير”
حسن أنفلوس
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر إضافية.
الحكم الذي قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، والقاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر، يعتبر الحكم الـ27 في مسار هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم الجديد في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
قرار المحكمة القاضي بتمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير” من شأنه أن يعزز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة والحفاظ على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة ولو بنسبة محددة.
وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
وبحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه وبناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأضاف اليماني أنه، في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وتساءل اليماني، هل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟
وأكد أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.