Étiquette : #لشكر

تلقي ميلودة حازب، القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة، وإحدى مؤسسيه، والتي تشغل حاليا منصب عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محاضرة، الجمعة، في ملتقى وطني للشبيبة الاتحادية، حول الانتخابات، صممه الحزب بمثابة تكوين لشبابه على إدارة الانتخابات التي يطمح للحصول فيها على نتائج أفضل من الماضي.

وحازب، التي كانت أيضا قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي (المقرب من السلطة) قبل تفكيكه وانضمام أعضائه إلى « البام » عام 2008، ستحدث أعضاء هذه المنظمة، التي كانت تعتبر في الماضي إطارا راديكاليا للحزب يستخدمه في مواجهة نزعات الهيمنة لدى السلطة، بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات.

وسيشارك بمعيتها، في سلسلة هذه المحاضرات، كل من كمال هشومي، مدير ديوان الحبيب المالكي سابقا بمجلس النواب عندما كان رئيسا له، ومصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للحزب، لكن ليست لديه أي خلفية انتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى القضاء عمليا أي آمال كانت لدى حميد العكرود في الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بحبسه ستة أشهر على خلفية قضية نصب وخيانة الأمانة.

لم يُخف الاتحاد الاشتراكي استقطابه لحميد العكرود للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، حتى إن كاتبه الأول، إدريس لشكر، أعلن بنفسه عن ذلك خلال مؤتمر لفرع الحزب هناك نهاية أبريل الماضي.

العكرود واحد من الأعيان المحليين الذين التصقت سمعتهم بقدرتهم على تغيير لونهم السياسي مع كل انتخابات، فقد مر من حزب الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالآن الاتحاد الاشتراكي، خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات. وكان نائبا في البرلمان باسم التجمع في السابق.

في هذه الدائرة، كان العكرود يمثل فرصة ذهبية لحزب الوردة، الذي لم يحصل سوى على بضع مئات من الأصوات في انتخابات 2021، وقد دفع إلى السباق آنذاك بعضوة بالحزب اسمها بهية بنخار.

وإذا كان قرار القضاء قد خلط أوراق العكرود، وأيضا حزبه الجديد، فإنه لم يحد من الخيارات المتاحة أمامهما. الخيار الرئيسي الآن هو ابنه، محمد العكرود.

وفي الواقع، وفق ما تذكره مصادر بهذا الحزب، فإن الأمر كان دوما بين الرجل وابنه، فقد كان الحزب واعيا بالاحتمالات المطروحة بشأن المسطرة القضائية في مواجهة العكرود، ووافق أيضا على أن يكون ابنه بديلا.

ابنه، الذي كان رئيسا لجماعة الجبيلات، انتهى به المطاف معزولا عام 2018، بعدما أطاح به أعضاء جماعته، مسنودين بمنتخبي حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار. ولم يخض بعدها أي سباق انتخابي.

وفي تعويل الابن على أبيه، تصبح احتمالات الفوز بمقعد برلماني أضعف أكثر، لا سيما أن الأب، وفي محطتين انتخابيتين متتاليتين، 2016 و2021، خسر المنافسة، إذ بالكاد كان يصل إلى ثمانية آلاف صوت في دائرة ينتهي الحد الأدنى للفوز بمقعد فيها عند 15 ألف صوت.

لكن، كما علمنا في « تيل كيل عربي »، فإن العكرود لديه طموح مختلف عن الحزب من وراء كل هذه الخطط، فعينه على استعادة نفوذه في جماعات سيدي بوعثمان والجبيلات أساسا، أكثر من الفوز بمقعد برلماني في الوقت الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، ممارسات قال إنها “تهدد مبدأ تكافؤ الفرص” في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال لكشر، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الثاني للقطاع الاتحادي للتجار والمهنيين والصناع التقليديين، يوم الجمعة (27 مارس) في بوزنيقة، إن الانتخابات المقبلة قد تشهد “اختلالا في شروط التنافس”.

واعتبر لشكر أن “نفس المشاهد تتكرر كل مرة، حيث يجلس رئيس الحكومة ومسؤولو المؤسسات الموقعة على المشاريع أمام الكاميرات، ويتم بث تلك المشاهد عبر التلفزيون ليُقدَّم الأمر وكأن حزبا معينا هو من أنجز المشاريع في مجالات مختلفة، سواء في الصحة أو الفلاحة أو غيرها حسب القطاع الوزاري”.

وأضاف قائلا: “البعض بعد ذلك يؤكد أن الانتخابات تتوفر على كل ضمانات النزاهة!”، متسائلا عن مسؤولية المسؤولين بعد تكليفهم من طرف جلالة الملك، ومشيرا إلى أن من واجبهم مواجهة هذا الوضع وطرحه داخل الحكومة.

وشدد لشكر على أنه كان من الضروري خلال المرحلة المتبقية من موعد الانتخابات، التوقف عن تدشين المشاريع واستعمال وسائل الدولة، مضيفا أن الأمر “وصل إلى حد مطالبة بعض رؤساء الجهات ورؤساء المجالس بإعادة توقيع مشاريع فقط من أجل تمرير المشهد عبر التلفزيون، وإظهاره وكأن حزبا معينا هو من أنجز كل شيء، قبل الحديث بعد ذلك عن انتخابات نزيهة”، واصفا هذا الوضع بأنه “مؤلم فعلا”.

وفي سياق حديثه عن الديمقراطية الاجتماعية، تطرق لشكر إلى التحولات التي يشهدها الخطاب السياسي في المغرب، مشيرا إلى أن “الجميع أصبح يتبنى هذا المفهوم، حتى من كانوا في وقت قريب يتغنون بالليبرالية ويعتبرون أن من أراد تعليم أبنائه أو العلاج فعليه أن يدفع من جيبه”.

وأوضح لشكر أنه حاول البحث عن حزب ليبرالي أو رأسمالي يلتزم فعليا بالليبرالية في المغرب ولم يجده، مضيفا أنه “إذا كان الجميع اليوم يتبنى الديمقراطية الاجتماعية، فعليهم الجلوس مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاعتراف بمرجعيته في هذا المجال، محذرا من ما وصفه بالتزييف والتدليس”.

كما عبر الكاتب الأول عن استغرابه من أن بعض الأطراف، بعد التوجيهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية عقب جائحة كوفيد-19، “أصبحت تتغنى بالديمقراطية الاجتماعية، رغم أن هذا التوجه ظل يشكل مرجعية أساسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، السبت، عن تركيبة مكتبه السياسي الجديد، خلال أول اجتماع للمجلس الوطني لحزبه عقب مؤتمره الأخير، الذي زُكّي فيه زعيما للحزب لولاية رابعة.

ووصف الكاتب الأول مهمة اقتراح أعضاء المكتب السياسي بـ »الأصعب »، بالنظر إلى تقاطع ثلاثة إكراهات أساسية، تتعلق بتقليص العدد وفق توصيات المؤتمر، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والحاجة إلى التوفيق بين التجديد والتشبيب من جهة، والحفاظ على الاستمرارية والخبرة من جهة أخرى. وأكد أن الاختيارات تمت بدافع خدمة الحزب والحرص على النجاعة والفعالية، مع الاعتراف بمشروعية طموحات عدد من المناضلات والمناضلين الذين حالت الضوابط التنظيمية دون اقتراح أسمائهم.

ومن أصل 51 عضوا وردت أسماؤهم في القائمة الجديدة، حافظ حوالي نصف العدد على مقاعدهم داخل أعلى جهاز تنفيذي بالحزب، فيما غادره الآخرون.

غير أن مصادر داخل الحزب تشير إلى أن القائمة الجديدة التي صودق عليها السبت خرجت « معيبة »، بسبب ما وصفته بتوريث المقاعد من الآباء إلى الأبناء، وإدراج أفراد غير معروفين داخل الحزب، ناهيك عن « إقصاء » أشخاص آخرين جمعتهم بالكاتب الأول خلافات معينة.

وتشمل الانتقادات المتعلقة بالتوريث اسمين على الأقل، ويتعلق الأمر بكل من رجاء البقالي، التي ورثت مقعد والدها الأمين البقالي، وصابرين الموساوي، التي ورثت بدورها مقعد والدها عبد السلام الموساوي. ناهيك عن طارق المالكي نجل الحبيب الملكي الذي كان رئيسا للمجلس الوطني للحزب، فضلا عن ابنة لشكر نفسه،  خولة، التي حافظت على مقعدها بالمكتب السياسي.

كما عانت التشكيلة من « إبعاد » قياديين سابقين كانت لهم خلافات مع لشكر نفسه، من بينهم جواد شفيق، وحنان رحاب. وأقصت أيضا آخرين بسبب « التنافس » القائم بينهم وبين ابنة لشكر، خولة، التي أُنيطت بها لجنة العلاقات الخارجية داخل المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بمشيج القرقري، الذي كان يسعى إلى نيل مقعد بالمكتب السياسي نظير جهوده ممثلا للحزب في العلاقات الخارجية على صعيد القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية.

شخصيات بارزة في الاتحاد الاشتراكي خلال مكتبه السياسي السابق، وجدت نفسها خارجه هذه المرة، مثل محمد محب، ومحمد شوقي، وخدوج السلاسي، ومحمد بنعبد القادر. في المقابل، دخلت أسماء جديدة إلى المكتب السياسي أبرزها ميلودة حازب التي كانت في الماضي إحدى أبرز شخصيات الحزب الوطني الديمقراطي قبل حله.

وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الوطني، شدد لشكر على أن الحزب يدخل هذه المرحلة بروح « الأسرة الاتحادية » القائمة على التوفيق بين الاختلاف والتوافق، والتنافس المشروع، والزهد في المواقع.

وسجل الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي استطاع، بفضل هذه الروح الجماعية، تعزيز موقعه كقوة سياسية فاعلة ومؤثرة في المشهد الوطني، وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في تقوية البناء المؤسسي للحزب وتطوير أدوات اشتغاله بما ينسجم مع التحولات السياسية والتقنية والعلمية.

وفي الشق التنظيمي، أوضح لشكر أن اقتراح استكمال هياكل الحزب تم بروح من التمحيص والتروي، مبرزا أن الأنظمة الحزبية تتيح إضافة نسبة محددة من أعضاء المجلس الوطني، مع الإقرار بأن هذه النسبة لا تكفي لوحدها لتمثيل جميع الكفاءات التي يزخر بها الحزب. وأضاف أن الاختيارات المقترحة حرصت على إدماج أسماء تتوفر فيها قيمة مضافة وقدرة على مواكبة التحولات الراهنة وتطوير الأداء الحزبي.

كما أكد لشكر أن هيئات الحكامة، بما فيها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات، إضافة إلى رئاسة ومقرري اللجان الوطنية الدائمة، تم اقتراحها وفق معايير الكفاءة وتنوع التجارب والاستقلالية ونزاهة الضمير، ضمانا لحسن القيام بالمهام المنوطة بها في إطار احترام القانون والنظام الداخلي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن إعادة انتخابه، انطلقت من الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للحزب، مبرزا أن برلمان الحزب قرر الزوجه للمؤتمر برؤية جديدة، تقطع مع المنطق السابق الذي الحزب لتنظيم تصارعي.وأوضح في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن التجديد في الأحزاب يجب أن يبدأ من القواعد، مؤكدا أنه مناضل بالحزب ولا يمكن للأغلبية التي طالبته بالاستمرار في قيادة الحزب لا.وفي سياق متصل شدد لشكر، على أن رهانه المقبل وبقية أجهزة وأعضاء الحزب، هو التنافس على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن الحزب لم يعد كما كان عليه…

إقرأ الخبر من مصدره

انتخب المؤتمر الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد ابتداء من يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري إلى 19 منه، ادريس لشكر كاتبا أولا للحزب، لولاية رابعة بالأغلبية المطلقة، ومعارضة 26 صوتا.

وناقش المؤتمر خلال جلساته موضوع التمديد الاستثنائي للقيادات الحالية للحزب، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل التنظيمي والحفاظ على استقرار هياكل التسيير.

وصوت المؤتمر الوطني بالموافقة على مقتضى قانوني استثنائي ينص على إمكانية تمديد ولاية الأجهزة القيادية التي استكملت عدد الانتدابات المحددة في النظام الأساسي، وذلك في حال اقتضت المصلحة العليا للهيئة ذلك. ويأتي هذا…

إقرأ الخبر من مصدره

في افتتاح المؤتمر الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قدّم الكاتب الأول للحزب رؤيته لدور الاتحاد في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا أن الحزب مازال وفياً لرسالته التاريخية ومتمسكا بمشروعه الإصلاحي والاجتماعي.

منذ بداية كلمته، شدد لشكر على أن “حزبنا حافظ على وجوده القوي، وسط محيط مطبوع بتراجع خطير للتيارات التقدمية، وأفول العديد من التجارب الاشتراكية”، موضحاً أن هذا الحضور تم بفضل “صمود الاتحاديات والاتحاديين وتشبتهم بالثوابت التاريخية والأهداف السامية التي طبعت ميلاد الحزب، وقدرتهم على التجدد والتدقيق في الاختيارات”. وأضاف أن الاتحاد “استطاع الحفاظ على هوية الحزب الإصلاحية، وهو جوهر الرسالة التي توليناها، باعتبارنا حركة إصلاح وطني بمضامين اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تقدمية”.

وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي “ربح رهان الحفاظ على هذه القدرة الإصلاحية للحزب، من خلال قدرته على بلورة المقترحات والمشاريع والحلول، كلما اقتضت الضرورة ذلك، سواءً في زمن الأوبئة أو في زمن التغيرات الدولية أو في زمن التحولات المؤسساتية الكبرى، بأفق اجتماعي ديمقراطي يستند إلى ثلاثية قيمية هي العدالة والحداثة والديمقراطية”.

وفي سياق القضية الوطنية، أعلن أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستلهما مواقف قياداته التاريخية، سيظل دائمًا في طليعة المدافعين عن المبادئ الوطنية، ولن يسمح لأي كان باستغلال القضايا الداخلية للإضرار بالمصالح الوطنية”.

وانتقد لشكر مقاربة الدولة في التعامل مع التحولات الراهنة، معتبراً أن حزبه “لا ينخرط في الخطاب المغلوط الرامي إلى ‘تسويق المغرب’، بل نطرق باب المستقبل من أجل الإصلاح الجذري وتدشين مسار جديد يثق في قدرات أبنائه على أسس المساواة والكرامة والسيادة”. وأوضح أن الاتحاد “يرى أن الخروج من الأزمة يتطلب إعادة بناء المشروع السياسي والاقتصادي على أساس ارتباط عضوي مع المجتمع لا على توافقات نخب معزولة”.

كما أكد أن الحزب يعتبر العدالة الاجتماعية “ليست خيارًا سياسيًا من بين خيارات أخرى، بل شرطًا تأسيسيًا لأي مشروع وطني ديمقراطي”، مشيرا إلى أن تجربة الحزب في تدبير الشأن العام “كشفت عن هشاشة التوازن بين القيم المرجعية ومتطلبات التسيير داخل نموذج اقتصادي ليبرالي”، وأن بناء الدولة الاجتماعية “لا يتم من داخل منطق التكيف مع سياسات تقوم على تفضيل الرأسمال، بل عبر مسار طويل لإعادة توزيع الثروة وتوسيع الحقوق”.

وفي رؤيته للإصلاح السياسي، شدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي “كان أول من تقدّم إلى وزير الداخلية بمذكرة شاملة ومفصّلة حول الإصلاحات الانتخابية”، تتضمن مقترحات جوهرية مثل التسجيل التلقائي للشباب، وخفض سن الترشح إلى 18 سنة، والرفع من تمثيلية النساء، وتنظيم الحملات الرقمية ومراقبتها، وإحداث هيئة وطنية مستقلة للرقابة الرقمية.

كما دعا الحزب إلى “تبني نموذج تنموي جديد عادل ومنصف، يقوم على سياسات عمومية جريئة أساسها التوزيع العادل للثروة، وإرساء العدالة الجبائية، وضمان الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأكد لشكر أن الاتحاد يرى في الرقمنة “فضاءً جديدًا للديمقراطية المباشرة”، داعيا إلى “توسيع القاعدة التواصلية للحزب واستقطاب الشباب والنساء والطبقات الوسطى، واستخدام الرقمنة كوسيلة للتربية السياسية والتعبئة الاجتماعية”.

وشدد الكاتب الأول على أن الاتحاد الاشتراكي “سيواصل نضاله من أجل بناء دولة اجتماعية عادلة، تقوم على الحقوق لا على هواجس الاستهداف، وتعتبر المواطن شريكًا لا مستفيدًا”، وأن الحزب “سيظل مدرسة للقيادة الجماعية ومنبرًا للأفكار الخلاقة وفضاءً دائمًا للتفكير والإبداع”.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اللحظة الراهنة في المغرب بأنها “منعطف تاريخي” تتزاحم فيه أزمات داخلية وتحولات جيوسياسية، محذّرا من تآكل الثقة واتساع الفوارق وتعثر وسائط الوساطة الحزبية والاجتماعية.

وكال لشكر انتقادات حادة في كلمته الافتتاحية لمؤتمر حزبه، الجمعة في بوزنيقة، إلى تمركز القرار والثروة وما يواكبه من ريع وزبونية، ويرى لشكر أن “غياب الوضوح الفكري والجرأة السياسية… يؤدي حتما إلى تآكل علاقات الثقة بين الفاعل الحكومي والمواطنين. وهذا هو ما حصل!”.

حضر هذا المؤتمر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزراء ومسوؤلين سياسيين.

وتوسع لشكر في نقده ليشمل أعطاب التنظيم المؤسسي، فيؤكد أن تجربة ما بعد دستور 2011 كشفت “محدوديات عميقة طالت جوهر العملية السياسية المغربية”، وأن الاستقلال القضائي تحوّل، في بعض جوانبه، إلى “استقلال عن الرقابة وليس استقلالا من أجل العدالة”، داعيا إلى تصويب العلاقة بين المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة حتى لا “نَسقط في هندسة ازدواجية أو تهريب القرار إلى دوائر غير خاضعة للمساءلة”.

في المقابل، أبرز الكاتب الأول لهذا الحزب وظيفة المؤسسة الملكية كسلطة فصل وضبط، رافضا أي توظيف سياسوي لها: “إلا أن بعض المسؤولين الحكوميين أصبح يختبئ وراء المؤسسة الملكية بهدف التصدي للأصوات المخالفة أو المنتقدة وتهميش المعارضة المؤسسية. وهذا الأمر عائق خطير للسير الطبيعي والناجع لدواليب الدولة”.

بدلا عن ذلك، يقترح لشكر انتقالا من “دولة مسعِفة” إلى “دولة محفِّزة” تجعل المواطن فاعلا في التشخيص والتنفيذ والتقييم، مؤكدا أن “الديمقراطية الاجتماعية تبدأ من الميدان”، وشارحا أن “المواطن شريك لا مستفيد”، وأن الميثاق الاجتماعي الجديد “يجب أن يقوم على أساس الحقوق، لا على هواجس الاستهداف والتصنيف”.

وفق هذا المنظور، يدعو لشكر اقتصاديا، إلى نموذج إدماجي يعيد توزيع الثروة ويكافح “الزبونية التعاقدية” و“المنافسة المبتورة”، ويحرّر القرار العمومي من “الوصاية التقنية للممولين الدوليين” لصوغ أولويات اجتماعية وطنية. ورقميا، يعتبر لشكر أن الفضاء الرقمي لم يعد مجرد أداة بل “فضاءٌ جديد للديمقراطية المباشرة”، ما يفرض تنظيما حزبيا هجينا يجمع بين العمودي والأفقي، ويبني جسوراً رقمية حية مع المجتمع.

ويُلخص الكاتب الأول فلسفة هذا التحوّل بالنسبة إليه بقوله: “لسنا هنا لتجميل الواقع… بل للكشف عنه ولو كان مُرّاً، والانتقال من إدارة الأزمة إلى الخروج منها”، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي “لا ينخرط في الخطاب المغلوط الرامي إلى ‘تسويق المغرب’ بل نطرق باب المستقبل من أجل الإصلاح الجذري وتدشين مسار جديد يثق في قدرات أبنائه على أسس المساواة والكرامة والسيادة”.

إقرأ الخبر من مصدره