أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تجربة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة أبانت عن عدد من الاختلالات التي أعاقت تفعيل اختصاصات الجهات بالشكل المطلوب، معتبرا أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف محدودية النص القانوني الحالي وعدم انسجام مقتضياته مع واقع التدبير الترابي. وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، […]
The post لفتيت: تنزيل الجهوية المتقدمة عرى عددا من الاختلالات appeared first on بلبريس.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة والتصدي لظاهرة “الشناقة”، التي أصبحت تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرسمية والمجتمعية، في ظل تأثيرها المتزايد على مسالك التوزيع والأسعار.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الأربعاء، والمخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، أن هذه الممارسات لم تكن معروفة سابقاً داخل المجتمع المغربي، غير أنها برزت خلال المرحلة الحالية بشكل لافت وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للأسواق.
وأشار وزير الداخلية إلى أن النموذج الحالي لأسواق الجملة، الذي تم اعتماده منذ سنوات داخل المدن المغربية، لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية الراهنة، ما يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا القطاع.
وأضاف أن المشروع الجديد يروم تحديث آليات اشتغال أسواق الجملة وتعزيز الشفافية داخل مسالك التسويق، بما يساهم في الحد من المضاربات والوساطة غير القانونية، وتحسين شروط تموين الأسواق وضمان توازن الأسعار.
انعقد، اليوم الخميس (14 ماي)، اجتماع عبر التناظر المرئي خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز، ورصد تطور العرض والطلب، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والولاة والعمال والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى جانب المديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وللمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وتم خلال هذا الاجتماع، استعراض التدابير المتخذة استعدادا لعيد الأضحى. كما تم تدارس سبل إعادة تشكيل القطيع واستدامته.
وأكد الاجتماع على أهمية جهود التنسيق والتتبع اليومي لوضعية الأسواق خلال الفترة المتبقية قبل حلول عيد الأضحى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وفرة العرض وتعزيز نقط البيع.
كما شدد على ضرورة الحرص على تتبع الوضع الصحي للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.
وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على وفرة العرض من الأغنام والماعز، بما ينبئ بمرور عيد الأضحى في أحسن الظروف.
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.
وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.
ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.
وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.
ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.
في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».
كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.
دخلت وزارة الداخلية مرحلة الإعداد العملي للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، بعدما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس بالرباط، اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خُصص لعرض التدابير التنظيمية والتقنية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع الأحزاب على الإطار العام للتحضيرات الجارية، بما في ذلك النصوص التنظيمية المعتمدة إلى حدود الساعة، وكذا القرارات المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
كما كشفت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من 15 ماي الجاري، مع تقديم معطيات حول الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية المواكبة لهذه العملية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل مختلف وسائل التواصل والمنصات الرقمية.
وفي خطوة تروم رقمنة جزء من المسار الانتخابي، تم إخبار قادة الأحزاب بالأشواط التي جرى قطعها لإعداد منصة إلكترونية خاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، فضلا عن منصة رقمية موجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل إنجاز وكالات التصويت عن بعد.
الاجتماع، الذي حضره قادة الأحزاب المتوفرة على فريق أو مجموعة برلمانية، خصص أيضا لتبادل الرأي بشأن التدابير العملية والتنظيمية التي ينبغي استكمالها قبل موعد الاقتراع، وسط تأكيد رسمي على توفير الشروط الكفيلة بضمان حسن سير الانتخابات المقبلة.
وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد مر اللقاء في « مناخ إيجابي » اتسم بنقاش وصف بـ »الصريح والمثمر »، حيث عبر ممثلو الأحزاب عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية، في إنجاح هذا الموعد الانتخابي وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جوابا كتابيا إلى المستشار البرلماني خالد السطي، حول سؤاله المتعلق بـ”التفاوت في توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط-سلا-القنيطرة”، مؤكدا أن الجهة تعمل على ترسيخ مبدأ الإنصاف المجالي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة. وأوضح لفتيت، في جوابه الذي توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أن مختلف الشركاء داخل الجهة يعتمدون […]
The post لفتيت يرد على شبهة تفاوت توزيع الاستثمارات بـ”جهة الرباط” appeared first on بلبريس.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الملكية، تتابع بانشغال بالغ التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من اعتداءات إيرانية استهدفت الدول العربية الشقيقة.
وأوضح الوزير في كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026 عبر تقنية التناظر المرئي، وبمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية إلى جانب ممثلي بعض المنظمات العربية، أن المملكة المغربية تجدد موقفها الثابت الداعم لإخوانها العرب، ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة هذه…
طالبت النائبة البرلمانية نادية نزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذ تدابير من شأنها تحسين الوضعية الاجتماعية لأعوان السلطة العاملين بالعالم القروي.
وأوضحت نزندفة، في سؤال شفوي وجهته إلى الوزير، أن هذه الفئة تعد من الركائز الأساسية في تقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بالمناطق النائية، حيث تضطلع بأدوار مهمة في مواكبة الشأن المحلي وخدمة الساكنة في ظروف غالباً ما تكون صعبة.
وأشارت النائبة إلى أن أعوان السلطة يواجهون إكراهات اجتماعية، أبرزها صعوبة الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء وضمان نظام تقاعدي يوفر الاستقرار بعد سنوات الخدمة.
وانطلاقاً من الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ساءلت نزندفة، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين أوضاع أعوان السلطة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات العائلية ونظام التقاعد الملائم.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل خطة حكومية تروم منع تكرار سيناريو الفيضانات المأساوية التي ضربت مدينة آسفي في 14 دجنبر الماضي، والتي أودت بحياة 37 شخصا وخلفت خسائر مادية جسيمة، مؤكدا أن المقاربة المعتمدة تجمع بين المعالجة التقنية الجذرية والدعم الميداني المباشر لفائدة المتضررين.
وجاءت توضيحات وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أوضح أن الفيضانات نتجت عن تساقطات مطرية “استثنائية وغير مسبوقة”، تسببت في ارتفاع سريع لمنسوب مياه “وادي الشعبة”، بشكل فاق القدرة…
إقرأ الخبر من مصدره
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مجموع العرائض المقدمة على مستوى الجماعات الترابية، بمختلف أصنافها، بلغ 694 عريضة خلال الولايتين السابقتين والحالية، منها 561 عريضة، أي 81 في المائة، تقدمت بها جمعيات، مقابل 133 عريضة، بنسبة 19 في المائة، قدمها مواطنون ومواطنات.
وأبرز لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه المعطيات تستند إلى نتائج إحصاءين أنجزتهما المديرية العامة للجماعات الترابية، الأول متم سنة 2019، والثاني إلى غاية نهاية سنة 2022، بهدف الوقوف على العدد الإجمالي للعرائض المقدمة والمآل الذي خصص لها.
وأضاف الوزير أن عدد العرائض المقدمة سنة 2019 بلغ 212 عريضة، منها 166 عريضة، أي 78 في المائة، تقدمت بها الجمعيات، و46 عريضة، بنسبة 22 في المائة، قدمها المواطنون.
وتابع أن 49 في المائة من مجموع هذه العرائض تم قبولها، في حين جرى رفض البقية، أساسا بسبب عدم احترامها للمقتضيات القانونية، موضحا أنه في سنة 2022، ارتفع عدد العرائض المقدمة من 212 إلى 482 عريضة، أي بزيادة قدرها 127 في المائة.
وأفاد أن 395 عريضة، بنسبة 82 في المائة، تقدمت بها جمعيات، مقابل 87 عريضة، أي 18 في المائة، قدمها مواطنات ومواطنون.
وبخصوص مآل العرائض، أبرز لفتيت أنه تم قبول 239 عريضة، أي ما يقارب 50 في المائة، بينما رفض النصف الآخر، لعدم احترام غالبيته للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل أيضا على دعم قدرات الجماعات الترابية في مجال تدبير العرائض، سواء من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، وتحديدا مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، أو عبر برامج تعاون مع شركاء دوليين، مشيرا إلى أنه تم إعداد مجزوءة للتكوين وتكوين مكونين، إلى جانب إعداد كبسولة توضيحية خاصة بمساطر تدبير العرائض.
كما أشار إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية، أصدرت ثلاثة دلائل حول تدبير العرائض، تهم المستويات الثلاث للجماعات الترابية، بهدف التعريف بشكل واضح ومبسط بالمساطر والشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال، لافتا إلى أن هذه الدلائل جرى نشرها على البوابة الوطنية للجماعات الترابية.
