الوسم: ليبيا

محمد بادرة
يعيش العالم العربي اليوم اقصى مستويات التفكير الخرافي السياسي الذي لم يولد الا الهزائم والتخلف والتجزئة، الامر الذي دفع بعض مثقفينا الى القول ان “عقلنا” مغتال في كيانه وحريتنا مصادرة في اوطانها، من خلال هيمنة سلطة قهرية متمثلة في الانظمة العسكرياتية اوفي انظمة الحكم الكليانية المسيطرة على عقول ومقدرات الشعوب.

والانسان العربي في تفسيره لكثير من الظواهر المتخلفة المهيمنة على واقعه الاجتماعي والسياسي او المنتشرة في محيطه الطبيعي، ما يزال يراها ويفسرها بعقلية وفكر ماضوي خرافي هو نتاج لرواسب ثقافية اسطورية او ظلامية عمقتها وكرستها مجموعة من العوامل التاريخية او السياسية والاقتصادية بشكل اساسي. ان هذا الميكانزيم المحرك لهذا النمط من التفكير الخرافي ما يزال يحير العقل والعصر، حيث انه ما يزال هناك فئة مهمة من الساسة و الاعلاميين في محيطنا الاقليمي المجاور ينشرون الخرافات السياسية في اوساط النخب الخاصة والجمهور العام، تراهم يفسرون الاحداث والوقائع وتطوراتها بالتفسيرات السياسية الخرافية وخصوصا تلك التي يرون ويفسرون بها المؤامرة وراء كل فعل او حدث سياسي او تطور داخلي(انتفاضات – احتجاجات- مسيرات..) وهذه الخرافة السياسية لا تقتصر على النخب السياسية والاعلامية بل تنتشر وتشيع في اوساط الجمهور وعامة الناس.

هذا التفكير التأمري للنخبة الحاكمة والمتحكمة اخذ مساحة كبيرة في النقاش والتداول السياسي والاعلامي، وامتلك اليات لتوليد وانتاج صور ذهنية وسيناريوهات اكثر كثافة وتفصيلا. ولذا يحضر السؤال المحير: كيف انتشر هذا النمط من التفكير التأمري في اوساط النخبة والجمهور على حد سواء على الرغم من اختلاف مستوى المعرفة والادراك والوعي السياسي؟!
من الطبيعي ان يكون الجمهور وعامة الناس اقل معرفة وادراكا لما يحدث في عالم السياسة مقارنة بالمثقفين والسياسيين، فالحديث عن فقر معرفي لا مثيل له في عالمنا العربي الراهن قد يشفع للعامة عن فهم واستيعاب ما يتداول بالصوت والصورة اوما تصنعه الات القهر، ولكن الجانب الاكثر خطرا في هذا الفقر هو ما يتعلق بمستوى معرفة النخبة التي يفترض ان تنتج المعرفة وتجددها باستمرار وتعمل لنشرها او لتعظيم استفادة المجتمع منها. فالنخبة هي المنوط بها اقامة مجتمع المعرفة ولذلك لا يصلح الفقر المعرفي تفسيرا عاما لانتشار التفكير الخرافي التأمري فهذا الفقر يصلح في فهم لماذا يلجا قطاع من النخبة الى التفسير التأمري للأحداث؟ !!

انه لم يعد ثمة خلاف في ان عددا من الانظمة العسكرية او شبه العسكرية، هي في مجملها نظم تسلطية بأشكال ودرجات مختلفة، ويعني ذلك ان الاجيال التي نشأت في ظل هذه الانظمة المتسلطة لها اثار سلبية وخيمة على شخصية الانسان وعقله ونظره للحياة عموما وليس الى السياسة فقط، فالحكم التسلطي يضع حجابا على العقل ويمنعه من الانطلاق عندما يحرمه من حرية التفكير والاختيار ويحشده بمعتقدات احادية تجعل الاخر المعارض لهذا الحكم خائنا او عميلا للاستعمار او خادما للإمبريالية او اي جهة خارجية وعدوا للشعب ومتآمرا على الامة ؟؟؟

على سبيل المثال لا الحصر عمد الحكم العسكري في الجزائر الى تضخيم فكرة المؤامرة التي استخدمتها ضد الدول والافراد، فقد استخدمتها مرات كثيرة خبثا وجبنا ضد جاره الغربي (المغرب)، وتستخدمها كل مرة في قمع الآراء المختلفة او المعارضة لسياساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية (امازيغ القبايل)، استخدمتها ضد افراد من شعبها و ضد جماعات معارضة للحكم، اسلاميين كانوا ام علمانيين، وتحت شعاران كل من يعارض حكم وسلطة الجنرالات والكبرانات هو خائن للوطن ولتاريخ ” الشهداء”.

وجندت لإشاعة هذا الفكر والتفكير التأمري كل وسائل الاعلام الرسمية المدنية والعسكرية العمومية والخاصة، وكل الفضائيات والانترنيت.. للترويج لهذه الخرافة التامرية، ولقد كانت هذه الوسائط الاعلامية الجديدة ثورة “تامرية” تغذي وتوفر فرصا لا حدود لها للمزيد من الانتشار في وكل وسائل الاتصال الجماهيرية.

واذا استعرنا من علم النفس الاجتماعي مفهوم المنطق النفساني يجوز ان نقيم علاقة بين اثر التسلط في تكوين الشخص الخاضع له وطريقته في “منطقة” موقفه وتفكيره لنفسه وللآخرين وفق نظام معتقداته وليس حسب مدى عقلانية هذا الموقف او حتى معقوليته (د. وحيد عبد المجيد)
هذا المنطق النفساني ساهم في تشكيل وعي جزء من الجمهور الجزائري المحروم من حرية التفكير، ثم قبول فكرة المؤامرة التي ولع بها والاكثار من اللجوء اليها عندما يتراكم امامه وعليه الفشل في كل مجال.

هذه “الحالات” انتشرت بحدة في السنوات والعقود الاخيرة في الوقت الذي اخذ مستوى الاداء السياسي العام في التدني والانحطاط على نحو ادى الى شعور عام بالاقتناع بان البلد مهدد من طرف قوى من الخارج تتربص به ولا تريد له الخير وتعمل ما في وسعها لتكريس ضعفه وعجزه وتخلفه واستثمرت الحكام في الجزائر هذه الترهات الخرافية لتوجيه الغضب نحو الخارج(المغرب) ليعفيها من المسؤولية جزئيا او كليا امام الاوضاع المزرية للبلد مما ادى الى تكريس وتدعيم التفكير السياسي الخرافي الذي يرد هذه الاوضاع الى مؤامرات تحيكها قوى خارجية “معادية” تتامر عليهم وتعمل لإضعافهم وتسعى الى تدمير هويتهم وصار سهلا تعليق اي خطا او خطيئة ترتكبها في حق بلادها وشعبها على مشجب المؤامرة الخارجية في كل مجال من السياسة الى الرياضة.

ومن باب التمثيل نشير الى الفشل في تنظيم مؤتمر القمة العربية الذي تم تأجيله تحت مبررات “تامرية” واستمرت في الهرولة لعقدة وحددت له مرة اخرى تاريخ فاتح شهر نونبر 2022(تاريخ قد يكون قابلا مرة اخرى للتأجيل) وان فشل السلطة الجزائرية في تنظيم هذا المؤتمر في وقت سابق واخفقها في الحصول على دعم كل الدول العربية دفعها الى القاء اللوم على مؤامرات حيكت ضدها من طرف “اعداء” الجزائر وهي التي تدعي انها دولة افريقية عظمى وقوة ضاربة ( وهي نفس المفاهيم التي نسجها سابقا العقيد معمر القذافي عن ليبيا العظمى ). وعندما اخفقت في الوصول الى كاس العالم قطر 2022 ارجعت ذلك الى مؤامرات بدعوى ان حكم المباراة وبعض الاشخاص النافذين في الكاف حصلوا على رشاوي وامتيازات… مستخدمة كل ما انتجه العقل الخرافي التأمري، وهكذا ادى تراكم الفشل والهزائم الى حالة مرضية ما برحت تتفاقم حتى اصابت روح “الامة” الجزائرية الى حد انها باتت تتنج في مجال الخرافة السياسية تحديدا اكثر من اي مجال اخر.

عندما نصف الخرافة السياسية بانها حالة مرضية فهذا يعني انها قد تتفاقم وتقود الى هلاك او الى عدوى مرضية لا دواء لها غير القطيعة المعرفية والسياسية حتى يستعيد الجسد والعقل عافيتهما.

ان مرض التآمر في عقلية الحاكمين والمحكومين في القطر الشقيق تفاقمت وباتت تهدد بهلاك الامة هوية ودولة وانسانا بالرغم من المبادرات النضالية والسياسية لفئة الرافضين- العقلانيين الراغبين في القضاء على هذا المرض.

فالمريض بفكرة “التآمر” ليس مستعدا لقبول علاج اخر غير التخدير الخرافي والتنويم المغناطيسي في حين ان فئة المثقفين العقلانيين والنخبة السياسية النظيفة في البلد حينما يصفون العلاج ويبررون الامر بانهم يريدون خيرا للوطن يتهمون بانهم عملاء للأعداء في الخارج.

ان التحول الى الديموقراطية الحقة هو القادر على ان يحرر المجتمع والدولة من القهر والتسلط والفشل الذي يسبب في انتشار الثقافة الخرافية والخرافة السياسية. وتحقيق الديموقراطية الحقيقية تمثل سدا منيعا امام الخرافة السياسية وحدا للانغماس في سياسة التآمر .
ان من يتامر على الجميع هو التخلف والجهل والاستبداد ودواؤه هو الديموقراطية.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

 

تحل الذكرى الواحدة والعشرون لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية لتجد معظم دول العالم منخرطة في التحالف لمواجهة خطره وتطويق تمدده (التحالف ضد داعش يضم 85 دولة).

 لم تنجح كل القوى العالمية، بما تملك من ترسانة عسكرية وأجهزة استخباراتية متطورة، في القضاء على الإرهاب وتجفيف مشاتله، بل إن التنظيمات الإرهابية تمكنت من توسيع رقعة أنشطتها التخريبية وتطوير أساليبها ووسائلها خلال عقدين ونيف من المواجهة التي انتهت إلى عولمة الإرهاب مقابل عولمة الحرب عليه التي وضعت العالم أمام مفارقة صارخة:التحالف الدولي هزم النازية بكل ما تملك من ترسانة عسكرية جد متطورة حينها، خلال خمس سنوات، بينما أظهر عجزه التام عن القضاء على فلول التنظيمات الإرهابية التي لا تملك مصانع للسلاح ولا أسراب للطائرات. 

فهل الشبكات الإرهابية أشد قوة وتنظيما من القوات النازية؟

 لمحاولة فهم أسباب فشل/إفشال الحرب على الإرهاب يمكن استحضار المعطيات والعناصر التالية:

 1 ــ تواطؤ الحكومات الغربية مع منظّري التنظيمات الإرهابية لتوفير الحماية من كل متابعة قضائية بتهمة الإرهاب والتحريض عليه، ذلك أن غالبية شيوخ التطرف الذين يحرضون على الإرهاب باسم “الجهاد”، ويلقون خطبهم التكفيرية من أعلى منابر المساجد التي يشرفون عليها، لا يخضعون للمراقبة ولا المتابعة القضائية، بل إن عددا منهم يحتمي بالقوانين الغربية ضد عدالة دولهم الأصلية.

 2 ــ ضعف مراقبة المحتوى المتطرف على شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. إن الحكومات الغربية لا تتعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة، فقد تركت مسألة المراقبة لمنصات التكنولوجيا التي تمكنت الكبيرة منها في حذف نسب مهمة من المحتويات المتطرفة بفضل الاستعانة بخبراء مكافحة الإرهاب، بينما عجزت المنصات الصغرى عن إنجاز المهمة.

 يضاف إلى هذا الإشكال إشكال آخر يتمثل في اختلاف الحكومات حول حكمها على المحتوى بأنه متطرف/إرهابي أم لا، كما تختلف مواقف الحكومات من تصنيف تنظيمات بعينها بالإرهابية (نموذج التنظيمات النشطة في شمال سوريا المدعوم بعضها من تركيا أو روسيا أو أمريكا أو قطر أو إيران). 

3 ــ استغلال التنظيمات الإرهابية للحركات الاحتجاجية أو الانفصالية بسبب السخط العام على تردي الأوضاع الاجتماعية في استقطاب العناصر الشابة وتجنيدها، ففي لبنان مثلا عرض داعش 500 دولار راتبا شهريا لمن ينخرط في صفوفه ويلتحق بمناطق التوتر. نفس الأمر تكرر في أفغانستان حيث عرض داعش ما بين 270 و450 دولار كراتب شهري قصد الانضمام إليه. 

أما في الموزمبيق، الذي بات يشكل الولاية السادسة لداعش في إفريقيا، فإن فشل الحكومة في امتصاص غضب السكان وتمردهم في مقاطعة Cabo Delgado الشمالية بسبب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية رغم غنى المنطقة بالنفط والغاز والياقوت، أدى إلى تشكيل تنظيم متطرف سرعان ما أعلن مبايعته لداعش، خصوصا بعد إفراط السلطات في قمع انتفاضة سكان Cabo Delgado التي اندلعت عام 2017 ونتج عنها مصرع أكثر من 1500 قتيل وتشريد 250000 آخرين.

 إن حالة السخط والتذمر توفر للتنظيمات الإرهابية حاضنة اجتماعية تعقّد مهمة الحرب على الإرهاب كما هو الحال في مالي والكونغو ونيجيريا وتشاد وبوركينافاسو. 

4 ــ استعمال الإرهاب وسيلة للسيطرة على مصادر الطاقة والمعادن النفيسة التي تتوفر عليها الدول الإفريقية. فصراع المصالح بين فرنسا وروسيا، أو بين روسيا وأمريكا، أو بين إيران والدول الغربية ينعكس مباشرة على جدوى وفعالية الحرب على الإرهاب.

 من الأمثلة على تورط إيران في تسليح ودعم التنظيمات الانفصالية والإرهابية بإفريقيا، الدعم والتدريب والتمويل الذي يوفره فيلق القدس عبر الوحدة رقم 400 سواء لفائدة البوليساريو أو خلية سرايا الزهراء بجمهورية إفريقيا الوسطى أو الحركة الإسلامية في نيجيريا أو تشكيل ودعم الخلايا المتطرفة في غانا والكونغو والنيجر، بالإضافة الى الدعم الكبير لحركة الشباب الصومالية.

وسبق لأجهزة الأمن الصومالية أن ضبطت أسلحة ومتفجرات وأجهزة كيميائية إيرانية الصنع في مناطق خاضعة لسيطرة حركة الشباب، كما تم رصد عمليات صيد للسفن الإيرانية في المياه الإقليمية الصومالية، دون الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الصومال بتواطؤ من حركة الشباب التي تصدّر الفحم غير المشروع إلى الموانئ الإيرانية، واستطاعت حركة الشباب الحصول على الطائرات المسيرة بفضل الدعم الإيراني، مما جعلها أول حركة إرهابية تستعمل طائرات درون لمهاجمة أهدافها.

 كما تلعب الجزائر نفس الدور الداعم للتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة الذي تحميه من الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية مقابل عدم مهاجمته لحقول النفط في جنوب الجزائر والاستثمارات النفطية لشركة “سوناطراك” الجزائرية في شمال مالي.

 ففي شهر نوفمبر 2009، أكد عضو بفريق رصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة، ريتشارد باريت، أن إطلاق جبهة الصحراء والساحل ضمن ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب وما تبع ذلك من توطيد تنظيم القاعدة وجوده في المنطقة، أمران مفتعلان بتنفيذ جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية (دائرة الأمن والاستعلام: DRS) وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن التخطيط لفتح الجبهة الصحراوية ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب، تم في 2002، بينما التنفيذ انطلق في 2003 باختطاف 32 سائحا أوربيا في الصحراء الجزائرية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال قبل أن تغير اسمها، والتي كان يتزعمها عماري صيفي المعروف باسم “البارا” الذي هو عميل لجهاز المخابرات الجزائرية.

 ومعلوم أن قادة إمارة الصحراء: عبد الحميد أبو زيد، ويحيى جوادي ومختار بلمختار (بلعور)، مرتبطون بدائرة الاستعلام والأمن الجزائري. 

تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر لنشر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء كان بهدف السيطرة على موارد النفط الإفريقي المعروف بجودته العالية. فأمريكا تستورد 60 % من حاجياتها النفطية من إفريقيا، وقد يرتفع إلى 70 % مع حلول عام 2025. كما أن تواطؤ الجزائر مع فرنسا يخدم مصلحتهما معا؛ إذ تسعى الجزائر لتكون قوة إقليمية يتم الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب فيما فرنسا تريد تأمين حصولها، من منطقة الساحل، على اليورانيوم كوقود لمفاعلاتها النووية. 

تنافس دولي تستعمل فيه كل الوسائل بما فيها دعم التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية، ففي تقرير للأمم المتحدة في فبراير 2021، ألمح إلى دور روسي في دعم جبهة “التغيير والوفاق” التشادية التي تدرب عناصرها على يد “فاغنر” الروسية في ليبيا قبل مقتل الرئيس تشادي إدريس ديبي. 

هذا التواطؤ، سواء الدولي أو المحلي مع التنظيمات الإرهابية يمكّنها من التوفر على أحدث الأسلحة، وعلى رأسها الطائرات المسيرة التي لا تمتلكها معظم دول الساحل والصحراء. بل إن دولا بعينها متورطة في تزويد الإرهابيين بالأسلحة، ففي مؤتمر صحفي بتاريخ 23 ماي 2017، تم عرض كمية الأسلحة ونوعيتها التي تم ضبطها من قبل الجمارك النيجيرية بمرفأ لاغوس، والتي مصدرها “الولايات المتحدة، وإيطاليا، ولكن بصورة رئيسية تركيا”

نحن، إذن، أمام تنظيمات إرهابية تزداد قوة وعتادا وتتمدد عبر المناطق الغنية بالنفط والغاز والمعادن النفيسة رغم كل الجهود المزعومة لمحاربتها، وقوى دولية تتنافس في استغلال ونهب خيرات الدول الإفريقية.

 من هنا يمكن فهم تلكأ الدول الغربية في تأهيل جيوش الدول التي يستهدفها الإرهاب وتسليحها رغم التعهدات بذلك حتى إن أكثر من رئيس إفريقي انتقد عدم الالتزام هذا. ففي مالي مثلا، كانت التنظيمات الإرهابية، سنة 2012، تسيطر على 20 % من مساحة البلاد؛ لكن بعد التدخل العسكري الفرنسي صارت تسيطر على 80 %.

وتستغل روسيا وضعية الهشاشة وضعف تسليح دول الساحل لدعمها بالسلاح بدون شروط مشددة كما تفعل الدول الأوربية، وبأثمنة منخفضة تتحملها الميزانية العامة للدول الإفريقية بما يقل 11 مرة عن الأسعار الفرنسية. طبعا فرنسا لا تريد لدول الساحل والصحراء أن تمتلك السلاح الفعال لمواجهة خطر الإرهاب، لهذا ترفض تزويدها مثلا بمروحيات حربية، كما هو الحال لمالي التي لم تحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية طيلة تسع سنوات من التواجد الفرنسي، بينما حصلت عليها من روسيا. وضعية باتت ترفضها شعوب دول الساحل مثل مالي، تشاد وبوركينافاسو التي خرج مواطنوها رافعين الأعلام الروسية، يوم 12 غشت 2022، في مظاهرات غاضبة تطالب بإنهاء الوجود الفرنسي. إنها حرب من أجل الإرهاب لا عليه.

إقرأ الخبر من مصدره

تحدث الخبراء والمراقبون في كثير من الأحيان حول كلفة اللامغرب، أو ما يسمى رسميا اتحاد المغرب العربي. ونحن هنا لن نفصِّل في محاولات تتغيّى التبرء من توصيفه بالعربي، وكأن التوصيف سُبَّـة أو عـار.

ومعلوم أنه كلما كبرت قوة إقليم ما إلا وكبرت معها التحديات التي تواجهها في طريق توسعه وتقدمه، وتعاظم شأنه. والحقيقة أننا لم نكتب حول ضفة المتوسط الجنوبية منذ مدة واكتفينا بمراقبة الوضع الجغرافي السياسي [Geo-political]؛ وقد استمرت مراقبتنا تلك حتى قام رئيس الجمهورية التونسية باستقبال رسمي وبالرموز الديبلوماسية والمراسم الرسمية لرئيس عُصْبة انفصالية ومطلوب للعدالة الدولية في قضايا جرائم ضد الإنسانية.

لكن، السؤال، هل الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية يمكن أن تردعَ تونس ومن سيحذو حذوها أو بالأحرى من يحركها من وراء الستار؟ وإذا سمينا الأشياء بمسمياتها وقلنا فرنسا وأوروبا، كيف سيستقيم الوضع للمنطقة؟ هاته التي لم تُـراعِ منذ أزمنة طويلة ظروف التبادل البيْني بتيسير حرية التنقل بين المواطنين، وتسهيل انتقال الرساميل والتبادل الثقافي والتقني والتنسيق الأمني، وما إلى ذلك من العلاقات الطبيعية التي تسري بين كل البلدان المتجاورة، والاقتصادات الناجحة سواء تعلق الأمرُ بالبلدان المتقدمة أو الملتحقة بالتقدم والرفاه.

ولا يملك المراقب للوضع الساري في منطقتنا المغربية الكبيرة (اتحاد المغرب العربي وشمال إفريقيا عامة إذا أضفنا مصر) منذ نصف قرن ويزيد، إلا أن يُثيـر أسئلةً جوهريةً منها هل العوامل الخارجية وحدها سبب للتخريب الممنهج لبلدان المنطقة؟ وما دور كل بلد من بلدان المنطقة على حدة اليد العليا في ذلك؟ كيف للخارج وحده أن يُسْهِــم في هذا الشلل الذي تعرفه المنطقة من تبذير وإهدار للفرص الاقتصادية، علما منا أنها أضعف منطقة تتبادل بينيّة على مستوى العالم بأسره مقارنة بأي منطقة تبادل حيوية أو تكتل إقليمي؟ ألا يمكن أن تكون الحدود الموروثة عن الاحتلال الأوروبي القديم والتي امتدت بين 1830 و1962 إذا اعتبرنا آخر بلد نال استقلاله السياسي وهو الجزائر.

إذ تضم الفترة أيضا الحماية على (الامبراطورية الشريفة) كما كانت تُسمَّى قُبَيْــل احتلالها سنة 1912، والتي نالت استقلالها 1956، وكذلك إعلان الحماية على تونس التي لم تكن غير إيالة خاضعة للاحتلال التركي آنذاك، وهي أيضا نالت استقلالها في العام نفسه من نيل المملكة المغربية استقلالها، وكذلك انفصال موريتانيا بدعم من تونس والجزائر بعد أن طالب باسترجاعها إلى الحوزة المغربية كما كانت من قِبَــل السلطان المغربي محمد الخامس (تولى الحكم بين 1927-1961). وهنا كان أول حادث ديبلوماسي وأول تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة من جانب تونس حديثةِ الاستقلال، وهو أمر وتَّــر العلاقات بين البلدين استدعى معه المغرب قطع العلاقات مع تونس بورقيبة.

لكن الذي ينبغي الانتباه إليه هو أن الرئيس التونسي لم يكن جاهلا بتاريخ المغرب ولا خطأً منه أنِ ادَّعــى أن المغرب ينهج سياسةً توسعيةً على حساب جيرانه، وهي العبارات الذي التقفها عسكر الجزائر الحاكم آنذاك؛ وما فتئ يلوكها ويرمي بها المملكة المغربية إلى اليوم. فتونس حرَّضت ضد المغرب واستعانت بــ”الدولة الوظيفية” التي أورثتها فرنسا للمنطقة برمتها لتنفيذ هذا المخطط، وهو خنق المغرب في حدود سياسية لن يتمكن معها أن يكون له تأثير ولا أن يستعيد عافيتَه منذ أن ابتلي بالجائحة الفرنسية التي لم تأْلُ جُهـدا في التربص بالبلاد بالعمل على إزاحة مُنافسيها للانفراد بها إلى أن خلا لها الجو لتنقضَّ عليه بعد عقد الحماية المشؤوم 1912 بعد التفاهمات الفرنسية الأوروبية. بل أريد من ذلك أن يقتسمَ المغرب قزَمية كيانيّة لا تليق بالمنطقة، بل لتُبقيَها رهينةَ السادة الكبار من أوروبا ومن سيتسلم قيادة العالم بعد الحرب العالمية الثانية وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

فقزمية الكيان على مستوى الحدود يراد إكسابُها للمغرب في الوقت الذي تعمل الكيانات المُجاورة على اكتساب أدوار هي أكبرُ حجما من إمكانياتها الحضارية والثقافية، فضلا عن الأطماع الحدودية في الوصول إلى شواطئ المحيط، وافتقارها إلى الشرعية التاريخية. فالإشكال ليس في أن البلد يبني ذاتَه لكن الإشكال هو أن بلدا يريد بهدم جاره وسرقة تراثه وصناعته وموروثه، ونسبه زورا إلى نفسه وبأنقاض جيرانه وأشلائهم يحدد وجوده ويبني صرحه الموهوم.

وإذا كنا نعمل على الذهاب إلى المستقبل، ونتطلع إليه فإن الذي يحول دون هذا الأمر المشروع هو الأزمات البنيوية التاريخية، فكون القضايا التاريخية عالقةً لم يعد يسمح بحال أن تبقى الأمور على ما هي عليه. فلا يمكن أن تبقى الأوضاع الحدودية قائمة وهي حدود مفروضة من الخارج وبالتحديد من القوة الفرنسية التي فرضت هاته الحدود في زمن من الأزمان.

ومعلوم أن المغرب لم يعترف في يوم من الأيام بهاته الحدود التي فرضها الاحتلال الأوروبي في فترة ضعفت فيه القوة المغربية؛ وتكالبت عليها كل القوى الأوروبية لاحتلالها وتقسيم خيراتها، فلم يكُن بإمكان قوة واحدة أن تحتل المغرب بمفردها بالنظر إلى القوة المغربية الموروثة بالحجم والهالة، وليس من الجانب العسكري الذي كان يعاني حقا في فترات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ومع ذلك لم تستسلم للأمر الواقع، وواصلت الأجيال رسالتها في الدفاع عن الأمن والقوة والبحث عن السيادة التي فقدتها في ظروف عصيبة داخلية وأخرى خارجية ومن أهمها الضغط الأوروبي آنذاك وسياسته التوسعية الأمبريالية كما أشرنا إلى ذلك.

أما اليوم، فالتغير الجغرافي السياسي الهائل، وبعد اعتراف الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد جون ترامب بمصداقية مقترح قدمه المغرب سنة 2007 – وأن الأمة المغربية وهي بالمناسبة، أول أمّة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777 – فمن اللائق والواجب أن ترُد الأمة الأمريكية هذا الجميل باعتراف مماثل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو اعتراف بأثر قانوني، وليس تغريدةً كما يروج لذلك من يستخفون بعقول رعاياهم، ومواطنيهم؛ أو كما يروِّج الإعلامُ المتحيز لأطروحة الانفصال، ويصرون على ترويج هاته الفكرة المغرضة.

ومع التغييرات الكبرى التي يشهدها العالم والتي تجمع كثيرا من الأزمات في أوروبا والتوتر في بحر الصين الجنوبي، وتداعيات الجائحة التي صمد فيها المغرب ليس بالتنظيم الحديث وحده بل بما يختزنه عقلُه الجمعي من موروثات في التعاطي مع الأوبئة والمجاعات والجوائح مكنه هذا الموروث من أن يستبقَ الأزمة ويسارع الخطى في جلب العلاجات الضرورية، والتموين اللازم للساكنة بل ويُصَــدِّرَ الفائضَ منها للمساعدة وكان لتونس نصيب وافـر من هذا الأمر وللجزائر كذلك، لكن حكام هذين البلدين لم يستجيبا لمد اليد بالحسنى وللجوار وللمصير المشترك. بل إن رئيس تونس لم يشكر جلالة الملك حين تفقد المساعداتِ المغربية.

والحقيقة أن المسألة ليست مَنًّــــا ولا أذى في حق شعبنا في تونس، وإنما هو تعبير عن المصداقية التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال، ولا يقتصِر الأمرُ على منطقتنا، بل يتعداه إلى إفريقيا الغربية حين لم تكن تحلق طائرة واحدة في سمائها (ليبيريا، مثلا) إلا الخطوط الملكية المغربية، أيام وباء الحمى الحمراء (إيبولا)، ونذكر مساعدات للاجئين السوريين وأثناء فاجعة انفجار مرفإ بيروت، ومساعدة الحلف العربي في اليمن ضد الخطر الإرهابي للحوثيين المسنود بالثورة الإيرانية المعادية لكل توجه سني والتي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة العربية، بإعلانها الوصول إلى المحيط الأطلنتي بمباركة من عسكر الجزائر إخوة الجوار ياحسرة!!

إلى أين يتجه الجناح الغربي للمنطقة العربية وشمال إفريقيا؟

إذا رصدنا كثيرا من التحولات، سنجد أن سياسة المحاور التي كان المغرب ينأى بنفسه عن نهجها قد اضطرته إلى أن يأخذ حِذْره من جوار مُعاد يتربص لقضم ما بقي من حدود حقّـــة ويُمْـعِـن بوعي وبغيره، بحسن نية وبسوئها على الأرجح في إبعاد المنطقة عن الأمن والاستقرار والحياة بشكل طبيعي كما يقع في تكتلات إقليمية كثيرة حيث تتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات ويتنقل الأشخاص والممتلكات دون قيود بين أطراف الاتفاقيات الحرة المنعقدة سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد متعدد الأطراف. فلا أحد يمكنه أن يبرر ما وقع في تونس من استقبال “رئيس” دخل إسبانيا بجواز سفر مزور للعلاج في جنح الظلام، وله من الجرأة ما مكنه من المجيء إلى قمة الاتحاد الأوروبي، والقمة الثامنة للتايكاد اليابانية الإفريقية، بل ويُستقبل في تونس بالبساط الأحمر وبكامل رموز السيادة.

إن هذا لدليل على أن تونس اختارت أن تعترف بكيان يراد له أن يقضم من التراب المغربي، بعد أن قبلت هي أن تُقضَم أراضيها من قِبَل نظام محمد بوخروبة [بومدين] (حكم الجزائر بين 1965-1978) في الستينات.

لكن المغرب ليس هو البلد الذي يسمح له العرف ولا التاريخ ولا المستقبل أن تقضَم أراضيه ويبقى كيانا قزما لا حول له ولا قوة. إذا، ما دام المغرب قد رفض الدخول في المساومة ورفض الخضوع للأمر الواقع كما فعلت تونس وموريتانيا فلن يتم له الأمر إلا بتقوية ذاتية أكثر نجاعة حتى يتمكنَ من ردع الخصوم وإدخال الجوار المعادي إلى حجمه الحقيقي.

إن المغربَ وإن بدا أنه في عافية بسبب عمود فقري لا يملكه جيرانه – على حد تعبير المفكر الكبير عبد الله العروي – وهو الملكية الموحِّــدة للكيان المغربي، باعتباره أمّةً تتألف من شعوب وقبائل وألسن وثقافات متعددة، ومؤسسة إمارة المؤمنين بصفتها درعا حاميا له في مجاله الحيوي حيث وجب تقويتها في إفريقيا الغربية ومد جسورها إلى مؤسسة الأزهر لخلق نـوع من التحالف الهام لعموديْ شمال إفريقيا وهما الأمَّـة المصرية والأمة المغربية وسد الذرائع في ليبيا بكل ما يستطيعه المغرب من قوة وتمنيع لحمايته أولا ولإبعاد كل خطر يهدده، إذ الاكتفاء بالدفاع كما جرت العادة عبر تاريخا المتصل إلى الأدارسة (على الأقل إذا احتسبنا نشوء الدولة الإسلامية المستقلة، ولم نحتسب العهود القديمة التي يجب أن يتعمق فيها البحث هي الأخرى لتقوية الرصيد التاريخي والمعنويات الوطنية) بل إن المغرب يجب أن تكون له الكلمة أيضا في تونس وليبيا، وأن ينسق مع مصر حتى يُطْبِقا ويطوقا الخطر الداهم الذي تتولى كِبَـرَه عساكر الجزائر ومن خلف الستار فرنسا على الشكل الأوضح دون أن ننسى تدخلات روسيا وبقية اللاعبين الآخرين؛ لأن ترك ليبيا وتونس للطغمة الحاكمة في الجزائر لن يكون إلا خسارة لشمال إفريقيا بأسرها وتعطيلا لتونس بالذات وهي التي لها خبرة وعراقة الدولة والدستور.

ولا يمكن التردد في ضرب المقومات الحيوية لهؤلاء العسكر في تحالف إقليمي لنزع تونس وليبيا من مخالب من يحكمون الجزائر. فالمغرب لوحده لا يمكنه أن ينجو من هاته المؤامرات المتتالية، كما أن مصر ستقع فريسة التعطيش بدعم إثيوبيا جزائريا وإسرائيليا.

وعليه، فالتحالفات الإقليمية وجب أن تدرك أن الوقت ليس في مصلحة المغرب ومصر، فالبلدان يواجهان قوى إقليمية عظمى تطمع في الثروات الطبيعية الاستراتيجية وهي تركيا وإيران الثورة المعادية لكل استقرار عربي، فضلا عن إسرائيل التي تريد أن توسع خريطتها ما وراء النيل والفرات بعد أن ضمنت نسبيا الفرات بتقسيم العراق وتسليمه على طبق من فضة إلى غريمه الفارسي المتدثر في ثياب المظلومية الشيعية الحسينية.

الحقيقة لسنا من سيشير على دوائر القرار فما من أحد سألنا رأينا، ولا نحن طرقنا بابا، وإنما أملت المسؤولية الذاتية أن نقول كلمتنا في أمر نراه مستعجلا، على الأقل بما نعلم من معطيات وقدرات على التحليل، أما ما غاب عنا منها فهو أمر موكول إلى أهله وهم أدرى به.

إذا، نرى أن يقود المغرب ومصر حملات دبلوماسية والضغط بأقصى ما يستطيعان من أجل لم شمل المنطقة وافتكاكها من العصابة الحاكمة في الجزائر لكونها لا تعمل منذ 1962 إلا على زعزعة استقرار المنطقة ولم نستطع ونحن 200 مليون نسمة من شمال إفريقيا أن نتنقل مثل بقية الناس ولا أن نقيم في بلد من هاته البلدان لا تمَلُّكا ولا دراسةً ولا إقامةً، مثل الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسات غير شرعية وجب أن تنتهي بعد ستة عقود من هذا السرطان المستطير. إذن، فمصر بحاجة إلى أن تتفرغ لإشكالية الماء والخطر الذي دهمها، ونظن أن تحالفها مع المغرب من أجل تقوية نفسيْهما والمنطقة معهما بتنسيق المواقف وتكثيف التشاور والعمل على الأرض من أجل مستقبل أفضل لمنطقتنا.

لكن لا ينبغي أن نغفل عن أمر مهم جدا. ذلك أن تكوين الإنسان والاستثمار في الجبهة الداخلية للأمتين المغربية والمصرية سيجعل من الصعب بل من المستحيل العبث بمصالحهما، وأن هذا التحالف بنهج سياسات عقلانية وواقعية وتحالف التزامي بينهما سيجعل كثيرا من البلدان تلتحق بهما وتسير وفق الشروط الدنيا على الأقل لرفاهية المواطنين وتيسير حياتهم مما سيخفف كثيرا من الاحتقان في شمال إفريقيا وسيعجل برحيل الطغمة الحاكمة ومن يدعمها من حركيّي فرنسا.

لكن يبقى السؤال إلى أي حد سيستجيب القدر لإرادة سياسية إن توفرت بطبيعة الحال من أجل إحداث تغيير حقيقي سياسي جغرافي في المنطقة؟ هذا ما نرجو أن يحصل في أقرب الآجال، مع مزيد من الحيطة واليقظة لمواجهة الشر المقيم منذ 1962 على أطراف حدودنا الحقة.

إن معنى ما أشرنا إليه لا يعني أنه على المغرب أن يدخل في مغامرات غير محسوبة من قبيل ما قام به الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش [Slobodan Milošević] (1941-2006)، حين نادى بصربيا الكبرى، وإحياء المملكة الصربية الكرواتية الممتدة؛ أو ما قام به زعماء في المشرق العربي من قبيل الحديث عن سوريا الكبرى أو العراق ومقاطعته التاسعة عشر وهو ما تسبب في حرب الخليج الأولى أو ما عُرِف بحرب الكويت (1990-1991). ومعلوم أن المغرب كان مكتفيا بذاته، ونجح في تأسيس الدولة مبكرا، وحصّنها وحافظ على استمراريتها ودوامها وإن تغيرت الأسر الحاكمة والقبائل التي كانت لها شوكة في هذا البناء والدوام.

ولذا، فالحدود التي تحركت وانزاحت بسبب الحماية الفرنسية التي أصيب بها المغرب، والذي لن يعترف المغرب بما فرضته هاته الحماية المشؤومة. فالامبراطوريات تضعف لكنها لا تموت، وخصوصا إن كانت منسجمة ذاتيا، وهو ما ينطبق على المغرب الأقصى.

ولكي يحافظ المغرب على تأثيره وجب تقوية الذات المغربية وتحصينها بالمعرفة، وإعطاء وتجسير الحاضر مع الذاكرة عبر المقررات الدراسية والبرامج العابرة للوسائط التواصلية كافة، ونشر الأرشيف والوثائق وتعزيز شبكة المكتبات العامّة بالمواصفات العالمية، وإعادة نشر الكتب التي تهتم بالتاريخ المغربي السياسي منه والعلمي، والذي يجهل المغاربة (ومن ضمنهم المسؤولين كذلك) حظا كبيرا منه، وهذا عائق عظيم لأي تقدم وفهم لوضعية المغرب الذي يمثله هذا المسؤول أو ذاك.

هذا وتؤدي الدراما التاريخية والوثائقيات دورا كبيرا في التعليم والتثقيف وهو ما يستدعي إنشاءَ مقاولات تسهم الدولةُ فيها بنصيب فيما يدَعِّــم الخواصُّ منها النصيب الباقي لإنتاج أفلام ومسلسلات تخضع للتدقيق التاريخي الصحيح ولا تخرج عن الإبداع الفني والروحي الذي يكون معادلا جماليا للحضارة المغربية المعاصرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد نور الدين

قبل يومٍ واحدٍ فقط من تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتلي، مبعوثاً جديداً للسيد أنطونيو غوتريس إلى ليبيا خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش، وقبل أن تجفّ دماء أزيد من عشرين قتيلا وما يفوق المائة جريح من ضحايا المعارك التي شهدتها العاصمة طرابلس بين الفصائل الليبية المتناحرة خلال شهر غشت الماضي، تفاجأ المتابعون لأطوار الأزمة الليبية باستقبال الرئيس أردوغان يوم الجمعة 2 شتنبر 2022 في أنقرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة، وغريمه رئيس حكومة طبرق السيد فتحي باشاغا. فهل نحن أمام فرصة للحلّ أم أنّ الأزمة لا تزال في نفق مظلم؟

بداية لا بد من استبعاد أي حظوظ لنجاح الوساطة التركية لعاملين أساسيين على الأقل. الأول يتمثل في كون جزء مهم من الفصائل الليبية والقوى الإقليمية والدولية يعتبر أنقرة طرفا في النزاع، خاصة بعد الدعم الذي قدمته لحكومة طرابلس المعترف بها دولياً في يناير 2020 لصد الهجوم الذي قامت به قوات المشير خليفة حفتر. وأما العامل الثاني فمردّه إلى أنّ تركيا أمضت مع حكومة السراج نهاية 2019 اتفاقات عسكرية، وأخرى تهمّ استغلال حقول الغاز شرق المتوسط، ممّا أثار حفيظة أوربا ومصر وجهات دولية أخرى. وهو ما يجعل من أي وساطة تركية مهمة شبه مستحيلة.

ولتلمس ملامح المرحلة القادمة، لابدّ من العودة إلى آخر محطة توقف عندها قطار التسوية الليبي، ويتعلق الأمر بموعد 24 ديسمبر 2021 الذي كان مقررا أن تُجرى فيه الانتخابات العامة. ويمكن المجازفة بالقول أنّ العقدة الرئيسة في التراجيديا الليبية الحالية تكمن في تعثر تنظيم الانتخابات وعدم استكمال بناء المؤسسات السيّادية. وفي نفس الوقت بات واضحاً أنّ عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا لا يمكن ربطها حصريّاً بالانتخابات، لأنها في حدّ ذاتها نقطة أساسية على جدول الخلافات الكثيرة بين الفرقاء.

ثمّ إنّ ليبيا بعد ثورة 17 فبراير سبق لها وأن خاضت غمار الانتخابات، وتمخض عنها أول مجلس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ ليبيا الحديث في يوليو 2012، وحينها لم يكن هناك لا صراع مسلح، ولا تقاطب حادّ بين الفرقاء كالذي نراه اليوم، ومع ذلك وصلت إلى المأزق الحالي.

ولفك هذه العقدة يبدو أنه لا مناص من توافق حول أرضية سياسية مشتركة يجد فيها الجميع نفسه دون إقصاء. وهذا التوافق لابدّ له من قاعدة دستورية تلزم كل الفصائل والتيارات. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة خلافية كانت من بين الأسباب التي فجرت الأوضاع في فبراير 2014، وتتمثل في المتاهات التي غرقت فيها لجنة الستين المكلفة بصياغة الدستور، سواء في انتخاب أعضائها أو في إقرار مسودة تحظى بإجماع أعضائها داخل الآجال التي حددها المؤتمر الوطني العام.

وكما نلاحظ، فالأزمة تدور في حلقة مفرغة، كلما أمسكت بطرف انفرط الطرف الآخر لأسباب أكيد أنها كانت ليبية-ليبية في بداية الثورة، ولكن سرعان ما عبثت بها الأيادي الأجنبية التي لها حسابات خاصة تختلف من دولة إلى أخرى ولا علاقة لها بالمصالح العليا للشعب الليبي.

ومما زاد في خلط الأوراق دخولُ المرتزقة الروس والجَنْجَويد ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا، وقد قدرتهم المستشارة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا السيدة ستيفاني وليامز بحوالي عشرين ألفاُ في ديسمبر 2020، وهو رقم مخيف ويحيل على جيش وليس مجرد ميلشيات. دون الحديث عن تواجد غير معلن لقوات خاصة بريطانية وفرنسية وأمريكية كشفت عنه بعض الحوادث المسلحة أو “الأخطاء” الإعلامية.

ولا تكتمل الصورة من غير التطرق لانتشار أزيد من أحد عشر مليون قطعة سلاح كانت في مخازن القذافي حسب بعض التقديرات، وأصبحت في أيدي الثوار والكتائب المسلحة وتجار السلاح. وإن كان هذا الموضوع مسألة تثير خلافاُ في وجهات النظر، فهناك من يرى في وجود السلاح بين أيدي الفصائل ضمانة قوية لمواجهة التدخلات الأجنبية، وحتى لا تتكرر تجارب الدول التي عرفت الثورات المضادة وعودة السلطوية. وعلى النقيض من ذلك، هناك من يرى في سلاح الفرقاء الليبيين أكبر عقبة أمام أي تفاهمات سياسية تفضي إلى تسوية سلمية.

فما السبيل إذن لإيجاد حلّ؟ ومن أين نبدأ؟ سؤالان مُحيّران لم يتمكن من فك شيفرَتَيْهما لا اتفاق الصخيرات، ولا لقاءات جنيف والقاهرة وباريس وبرلين، ولا بعثة الأمم المتحدة التي أوفدت تسعة مبعوثين خلال عشر سنوات. فكلما توصلت الفصائل إلى اتفاق أو شبه حلّ، يفاجأ الجميع قبل ساعة الصفر، بالطعن فيه أو بتأجيل الاستحقاق المتوافق بشأنه إلى أجل غير مُسمّى.

وإذا أردنا التلخيص فيمكن القول وبكثير من المجازفة، أنّ جوهر الأزمة هو تنازع للشرعيات بين ما هو ثوري وما هو قَبَلي وما هو من مخلفات النظام القديم، وبين ما هو ديني وما هو أيديولوجي، ثمّ ما لبث أن تحول في مرحلة ثانية إلى صراع مسلح حول النفوذ والسلطة والمُحاصصة في المناصب العليا والمؤسسات الاستراتيجية، وفي مرحلة ثالثة خرج الصراع الداخلي عن السيطرة بسبب تدخل “اليد الخفية” للدول الإقليمية والقوى الدولية التي لها حسابات تختلف من بلد لآخر. فهناك من يسعى للسيطرة على مصادر الطاقة، وهناك من هِمّته لا تتجاوز عتبة القضاء على ديمقراطية جنينيّة قد تفسد شبه الإجماع العربي على طبيعة الحكم السلطوي. وللتغطية على حقيقة هذا الصّراع، تمّ اللجوء إلى اصطناع خلافات حول الدستور حيناً وحول مواعيد الاستحقاقات حيناً آخر، وغير ذلك من المساطر القانونية والإدارية وشروط الأهلية أحياناً أخرى، وكلها وسائل ضمن أخرى للإلهاء وتشتيت الانتباه.

والثابت في كل هذه المتغيرات هو أنّ الأزمة الليبية لازالت بعيدة عن الخروج من النفق المظلم بفعل التناقضات الداخلية والأجندات الخارجية. لذلك، ومع كل التحفظات الممكنة وأخذا بعين الاعتبار لكل تعقيدات الملف وسياقاته المتعددة، يبدو أنّ المدخل لكسر الجمود الحالي يقتضي أولا وقبل كل شيء إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لوقف التدخل الأجنبي لأنه يصب الزيت على النار من خلال دعمه للفصائل الليبية المتصارعة.

بغير ذلك لن تجد ليبيا طريقها نحو السلام والوئام بين الإخوة الأعداء. وفي ظلّ الظروف الجيوسياسية التي تخيم على العالم يبدو أنّ توافق القوى الإقليمية والدولية مطلب بعيد المنال. وقد يبقى الجرح الليبي نازفاً، مع كامل الأسف، لجيل أو جيلين كما علمتنا التجارب في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد بادرة

يعيش العالم العربي اليوم اقصى مستويات التفكير الخرافي السياسي الذي لم يولد الا الهزائم والتخلف والتجزئة، الامر الذي دفع بعض مثقفينا الى القول ان “عقلنا” مغتال في كيانه وحريتنا مصادرة في اوطانها، من خلال هيمنة سلطة قهرية متمثلة في الانظمة العسكرياتية اوفي انظمة الحكم الكليانية المسيطرة على عقول ومقدرات الشعوب.

والانسان العربي في تفسيره لكثير من الظواهر المتخلفة المهيمنة على واقعه الاجتماعي والسياسي او المنتشرة في محيطه الطبيعي، ما يزال يراها ويفسرها بعقلية وفكر ماضوي خرافي هو نتاج لرواسب ثقافية اسطورية او ظلامية عمقتها وكرستها مجموعة من العوامل التاريخية او السياسية والاقتصادية بشكل اساسي. ان هذا الميكانزيم المحرك لهذا النمط من التفكير الخرافي ما يزال يحير العقل والعصر، حيث انه ما يزال هناك فئة مهمة من الساسة و الاعلاميين في محيطنا الاقليمي المجاور ينشرون الخرافات السياسية في اوساط النخب الخاصة والجمهور العام، تراهم يفسرون الاحداث والوقائع وتطوراتها بالتفسيرات السياسية الخرافية وخصوصا تلك التي يرون ويفسرون بها المؤامرة وراء كل فعل او حدث سياسي او تطور داخلي(انتفاضات – احتجاجات- مسيرات..) وهذه الخرافة السياسية لا تقتصر على النخب السياسية والاعلامية بل تنتشر وتشيع في اوساط الجمهور وعامة الناس.

هذا التفكير التأمري للنخبة الحاكمة والمتحكمة اخذ مساحة كبيرة في النقاش والتداول السياسي والاعلامي، وامتلك اليات لتوليد وانتاج صور ذهنية وسيناريوهات اكثر كثافة وتفصيلا. ولذا يحضر السؤال المحير: كيف انتشر هذا النمط من التفكير التأمري في اوساط النخبة والجمهور على حد سواء على الرغم من اختلاف مستوى المعرفة والادراك والوعي السياسي؟!

من الطبيعي ان يكون الجمهور وعامة الناس اقل معرفة وادراكا لما يحدث في عالم السياسة مقارنة بالمثقفين والسياسيين، فالحديث عن فقر معرفي لا مثيل له في عالمنا العربي الراهن قد يشفع للعامة عن فهم واستيعاب ما يتداول بالصوت والصورة اوما تصنعه الات القهر،   ولكن الجانب الاكثر خطرا في هذا الفقر هو ما يتعلق بمستوى معرفة النخبة التي يفترض ان تنتج المعرفة وتجددها باستمرار وتعمل لنشرها او لتعظيم استفادة المجتمع منها.  فالنخبة هي المنوط بها اقامة مجتمع المعرفة ولذلك لا يصلح الفقر المعرفي تفسيرا عاما لانتشار التفكير الخرافي التأمري فهذا الفقر يصلح في فهم لماذا يلجا قطاع من النخبة الى التفسير التأمري للأحداث؟ !!

انه لم يعد ثمة خلاف في ان عددا من الانظمة العسكرية او شبه العسكرية، هي في مجملها نظم تسلطية بأشكال ودرجات مختلفة، ويعني ذلك ان الاجيال التي نشأت في ظل هذه الانظمة المتسلطة لها اثار سلبية وخيمة على شخصية الانسان وعقله ونظره للحياة عموما وليس الى السياسة فقط، فالحكم التسلطي يضع حجابا على العقل ويمنعه من الانطلاق عندما يحرمه من حرية التفكير والاختيار ويحشده بمعتقدات احادية تجعل الاخر المعارض لهذا الحكم خائنا او عميلا للاستعمار او خادما للإمبريالية او اي جهة خارجية وعدوا للشعب ومتآمرا على الامة ؟؟؟

على سبيل المثال لا الحصر عمد الحكم العسكري في الجزائر الى تضخيم فكرة المؤامرة التي استخدمتها ضد الدول والافراد، فقد استخدمتها مرات كثيرة خبثا وجبنا ضد جاره الغربي (المغرب)، وتستخدمها كل مرة في قمع الآراء المختلفة او المعارضة لسياساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية (امازيغ القبايل)، استخدمتها ضد افراد من شعبها و ضد جماعات معارضة للحكم، اسلاميين كانوا ام علمانيين، وتحت شعاران كل من يعارض حكم وسلطة الجنرالات والكبرانات هو خائن للوطن ولتاريخ ” الشهداء”.

وجندت لإشاعة هذا الفكر والتفكير التأمري كل وسائل الاعلام الرسمية المدنية والعسكرية العمومية والخاصة، وكل الفضائيات والانترنيت.. للترويج لهذه الخرافة التامرية، ولقد كانت هذه الوسائط الاعلامية الجديدة ثورة “تامرية” تغذي وتوفر فرصا لا حدود لها للمزيد من الانتشار في وكل وسائل الاتصال الجماهيرية.

واذا استعرنا من علم النفس الاجتماعي مفهوم المنطق النفساني يجوز ان نقيم علاقة بين اثر التسلط في تكوين الشخص الخاضع له وطريقته في “منطقة” موقفه وتفكيره لنفسه وللآخرين وفق نظام معتقداته وليس حسب مدى عقلانية هذا الموقف او حتى معقوليته (د. وحيد عبد المجيد)

هذا المنطق النفساني ساهم في تشكيل وعي جزء من الجمهور الجزائري المحروم من حرية التفكير، ثم قبول فكرة المؤامرة التي ولع بها والاكثار من اللجوء اليها عندما يتراكم امامه وعليه الفشل في كل مجال.

هذه “الحالات” انتشرت بحدة في السنوات والعقود الاخيرة  في الوقت الذي اخذ مستوى الاداء السياسي العام في التدني والانحطاط على نحو ادى الى شعور عام  بالاقتناع بان البلد مهدد من طرف قوى من الخارج تتربص به ولا تريد له الخير وتعمل ما في وسعها لتكريس ضعفه وعجزه وتخلفه واستثمرت الحكام في الجزائر هذه الترهات الخرافية لتوجيه الغضب نحو الخارج(المغرب)ليعفيها من المسؤولية جزئيا او كليا  امام الاوضاع المزرية للبلد مما ادى  الى تكريس وتدعيم التفكير السياسي الخرافي الذي يرد هذه الاوضاع الى مؤامرات تحيكها قوى خارجية “معادية” تتامر عليهم وتعمل لإضعافهم وتسعى الى تدمير هويتهم وصار سهلا تعليق اي خطا او خطيئة ترتكبها في حق بلادها وشعبها على مشجب المؤامرة الخارجية في كل مجال من السياسة الى الرياضة.

ومن باب التمثيل نشير الى الفشل في تنظيم مؤتمر القمة العربية الذي تم تأجيله تحت مبررات “تامرية” واستمرت في الهرولة لعقدة وحددت له مرة اخرى تاريخ فاتح شهر نونبر 2022(تاريخ قد يكون قابلا مرة اخرى للتأجيل) وان فشل السلطة الجزائرية في تنظيم هذا المؤتمر في وقت سابق واخفقها في الحصول على دعم كل الدول العربية دفعها الى القاء اللوم على مؤامرات حيكت ضدها من طرف “اعداء” الجزائر وهي التي تدعي انها دولة افريقية عظمى وقوة ضاربة ( وهي نفس المفاهيم التي نسجها  سابقا العقيد معمر القذافي عن ليبيا العظمى ). وعندما اخفقت في الوصول الى كاس العالم قطر 2022  ارجعت ذلك الى مؤامرات بدعوى ان حكم المباراة وبعض الاشخاص النافذين في الكاف  حصلوا على رشاوي وامتيازات… مستخدمة كل ما انتجه العقل الخرافي التأمري، وهكذا ادى تراكم الفشل والهزائم الى حالة مرضية ما برحت تتفاقم حتى اصابت روح “الامة” الجزائرية الى حد انها باتت تتنج في مجال الخرافة السياسية تحديدا اكثر من اي مجال اخر

انه عندما نصف الخرافة السياسية بانها حالة مرضية فهذا يعني انها قد تتفاقم وتقود الى هلاك او الى عدوى مرضية لا دواء لها غير القطيعة المعرفية والسياسية حتى يستعيد الجسد والعقل عافيتهما.

ان مرض التآمر في عقلية الحاكمين والمحكومين في القطر الشقيق تفاقمت وباتت تهدد بهلاك الامة هوية ودولة وانسانا بالرغم من المبادرات النضالية والسياسية لفئة الرافضين- العقلانيين الراغبين في القضاء على هذا المرض.

فالمريض بفكرة “التآمر” ليس مستعدا لقبول علاج اخر غير التخدير الخرافي والتنويم المغناطيسي في حين ان فئة المثقفين العقلانيين والنخبة السياسية النظيفة في البلد حينما يصفون العلاج  ويبررون الامر بانهم يريدون خيرا للوطن يتهمون بانهم عملاء للأعداء في الخارج.

ان التحول الى الديموقراطية الحقة هو القادر على ان يحرر المجتمع والدولة من القهر والتسلط والفشل الذي يسبب في انتشار الثقافة الخرافية والخرافة السياسية. وتحقيق الديموقراطية الحقيقية تمثل سدا منيعا امام الخرافة السياسية وحدا للانغماس في سياسة التآمر .

ان من يتامر على الجميع هو التخلف والجهل والاستبداد ودواؤه هو الديموقراطية

إقرأ الخبر من مصدره