مثل الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوم أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء لمتابعة جلسات محاكمته في قضايا مرتبطة بـ“تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والرشوة والتزوير”.
وخلال الاستماع إليه، نفى مبديع جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان حريصا، طيلة مساره السياسي، على صون المال العام سواء أثناء تقلده المسؤولية الوزارية أو خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح. وأوضح أنه من بين مؤسسي جمعية لحماية الأموال العمومية، ما يعكس –حسب قوله– التزامه بالمبادئ الأخلاقية.
وفي معرض رده على الجدل الذي رافق حفل زفاف نجله، شدد مبديع على أن ما راج بشأن تقديم “غزلان مشوية” لا يعدو أن يكون “إشاعات مغرضة” صادرة عن خصوم سياسيين يسعون، على حد تعبيره، إلى الإساءة إلى سمعته وسمعة أسرته.
كما وجه المتهم انتقادات إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبرا أنها تضمنت معطيات ناقصة وغير دقيقة. وأضاف أن جميع الصفقات التي أشرف عليها تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، مبرزا أنه لم يكن على دراية بهوية المقاولات الفائزة بتلك الصفقات، والتي لم تتقدم بدورها بأي شكايات رسمية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار مسار قضائي طويل يتابَع فيه مبديع على خلفية ملفات توصف بـ“الثقيلة”، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة.