Étiquette : محاكم

قال تقرير للنيابة العامة صدر مؤخرا، إن هذه الأخيرة، عملت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2021 على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها.
وأضاف التقرير، أن النيابة العامة تلقت خلال سنة 2021 ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها.
وحسب ذات المصدر، تعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، عملت النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفي هذا الإطار مكن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 من إنجاز نتائج جيدة على مستوى عدد زيارات قضاة النيابة العامة لأماكن الحرمان من الحرية مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2020.
ووفق معطيات الجهة الرسمية فقد تم إنجاز 854 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يشكل نسبة 93,89% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛
وتحدث التقرير أنه كذلك جرى إنجاز 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 120 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ بالإضافة إلى إجراء 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير رسمي، أن سنة 2021، عرفت ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، بزيادة معدلها 2874 قضية، مقارنة مع سنة 2020.

وأفادت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي، أنه تم تسجيل 21685 قضية، توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة لـ21716 حدثا.

وأورد التقرير، أن عدد الأطفال ضحايا العنف، شهدا ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر بـ1461 حالة).

وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.

وفي ما يخص التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، أشار المصدر إلى ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35% (إذ سجل 51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)، وارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22% (سجلت 70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا).

إلى جانب هذا، ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10% (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا)، كما يوضح التقرير، مضيفا أن عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة ارتفع بنسبة 30.28% (سجلت 307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا).

الارتفاع أيضا مسّ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04% (حيث سجلت 28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)، فيما انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7% (5533 قضية، توبع بشأنها 7589 شخصا)، وتراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت رئاسة النيابة العامة في حصيلة تخص سنة 2021، إن عدد قضايا العنف ضد النساء قد عرف ارتفاعا ملحوظا خلال هذه السنة، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020. ما يقتضي تظافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.

كما طال نفس الارتفاع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).

ومن جهة أخرى، عرفت سنة 2021 ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة ل 21716 حدثا.

وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، فقد سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أشار تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة حول حصيلة عمل 2021، إلى أن الأداء العام للنيابات العامة قد عرف ارتفاعا مضطردا، رغم أن عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية ظل مستقرا. وقالت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذا الوضع  يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة).

وذهبت إلى أن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين.

وبلغ عدد قضاة النيابة العامة في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26% من مجموع قضاة المملكة، كما أن معدل قضاة النيابة العامة لكل 100000 نسمة ظل مستقرا في 3 قضاة، وهو ما اعتبره التقرير رقما ضعيفا إذا ما تم استحضار الكم الهائل من الأنشطة التي باشرها قضاة النيابة العامة خلال هذه السنة، وكذا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية والتي تتجاوز 11 عضوا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشـ24

دشن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، اليوم الجمعة 23 دجنبر 2022 مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة. وقالت وزارة العدل إن تدشين هذا المقر يهدف إلى الاستجابة لحاجيات المتقاضين وتقريب مرفق العدالة من المواطنين.

وأكد الوزير وهبي، في تصريح عقب حفل التدشين، أن إطلاق مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة، بعد إعادة تهيئته، يندرج في إطار تفعيل برنامج عمل وزارة العدل، الخاص بالنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة وتنفيذ مخططها، المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية.

يشار إلى أن مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة، الذي تمت إعادة تهيئته، مبني على مساحة 1700 متر مربع ومكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي. يضم فضاءات الأرشيف و12 مكتب وقاعة للاجتماعات ومستودعات وقاعة للصلاة ومرافق صحية.

وذكرت وزارة العدل بأن أشغال إعادة التهيئة كلفت 771 ألف و784 مائة درهم، حيث شملت التكسية والنجارة والصباغة، بالإضافة إلى أشغال التشوير وإنشاء ممرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

إقرأ الخبر من مصدره