Étiquette : محبرة

الدار/ الداخلة

عبرت مجموعة مارسي فوود عن استنكارها الشديد لما وصفته ب”المناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي”.

واعتبرت مجموعة مارسي فوود بالداخلة لمالكها المستثمر الوطني سعيد محبوب، في بلاغ توصلنا به، أن القرار الذي أصدره البرلمان الاوربي مؤخرا ضدّ المغرب، “العدائي” هو  “استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي والتي من بينها قطاع الصيد البحري ”.

وقالت المجموعة في بلاغها ” نسجل كمجموعة إقتصادية مغربية فاعلة في قطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية شجبنا وإدانتنا لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان، ونعتبر أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية ! كما تسجل مجموعة مارسي فوود الداخلة استغرابها لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الدولية .

وتابعت، ومن موقعها كمكون أساسي في الإقتصاد الوطني الصادق فإن مجموعة مارسي فوود الداخلة تؤكد مجددا إنتصارها الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانها الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار ، كما تسجل أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير ، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.

وختمت مجموعة مارسي فوود بالداخلة أن “المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة و تنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية عن “استنكارها الشديد للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي”، معتبرة أن “هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي”.

وأفادت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها صدر عقب اجتماع تواصلي يوم أمس السبت، أن حزب الحركة الشعبية “يدين ويستنكر هذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان”.

واعتبرت أن “هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية، مستغربا “هذا التدخل السافر  في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات  القضائية الأوروبية ذاتها”.

ودعا الحزب، الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا إستراتجيا للمغرب إلى “الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية، وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود”.

وأكد حزب الحركة الشعبية أن “المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس،  وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة، و تنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”.

وجدد الحزب “انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار، كما يسجل أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير “.

وشددت “السبلة” على أن مسار تطور المغرب “لن يشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير  في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد “.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الحركة الشعبية، استنكارها الشديد لما وصفته بـ “المناورات الخسيسة” لبعض من أسمتهم بـ”التيارات السياسوية” المعادية للمغرب، داخل البرلمان الأوربي.

واعتبر الحزب في بلاغ له عقب لقائه التحضيري الذي عقده، أمس السبت، برئاسة محمد أوزين، أمينه العام وبحضور محند العنصر رئيس الحزب، أن هذه القرارات العدائية للبرلمان الأوربي، هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية للمغرب مع الاتحاد الأوربي.

وأدانت الحركة الشعبية هذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية للمغرب، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوربي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان.

واعتبر الحزب في بيانه الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة للبرلمان الأوربي تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية !.

كما سجل الحزب استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوربية ذاتها!.

ودعت الحركة الشعبية، الاتحاد الأوربي الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوربي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود.

وأكدت الحركة الشعبية أن المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية الملك محمد السادس، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة، هو ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد.

وأضاف الحزب في بيانه، قائلا: “إن الحركة الشعبية، ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، يؤكد مجددا انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار، معتبرا أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوربي لن يؤثر على مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين أتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد” .

وفي ختام بلاغه، أشاد حزب الحركة الشعبية، بمواقف أعضاء البرلمان الأوربي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر حزب الحركة الشعبية، خلال لقائه التحضيري، استعدادا لأشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر، أمس السبت، عن استنكاره الشديد للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي.

واعتبر الحزب، حسب ما جاء في بلاغ له توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي.

وسجّل حزب الحركة الشعبية، شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه، التي تنص على احترام سيادة البلدان، معتبرا أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية.

كما سجّل الحزب أيضا، استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي، الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها.

ودعا الحزب، الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب، إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير، الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه، بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود.

وأكد حزب الحركة الشعبية، أن المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية الملك محمد السادس، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة، وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد.

وقال الحزب في بلاغه، “إنه ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية، والمؤسساتية الصادقة، فإن حزب الحركة الشعبية، يؤكد مجددا انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار، كما يسجل أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي، لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب، يدرك من أين أتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس، ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية، وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.

وشكر حزب الحركة الشعبية، أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية، ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب الحركة الشعبية عن استنكاره الشديد لما وفيها ب”المناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي”.

واعتبر الحزب في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أن القرار الذي أصدره البرلمان الاوربي مؤخرا ضدّ المغرب، “العدائي” هو  “استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي”.

وقال الحزب: ” يسجل حزب الحركة الشعبية شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان، فإنه يعتبر أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية ! كما يسجل الحزب استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها!.”.

ودعا الحزب الإتحاد الأوروبي الذي “يعد شريكا إستراتجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود”.

واكد حزب الحركة الشعبية أن “المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة و تنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”.

وابع، “في هذا السياق ، ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مجددا إنتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار ، كما يسجل أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير ، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.

وتوجه حزب الحركة الشعبية ب”أسمى عبارات التقدير والإحترام إلى أعضاء البرلمان الأوربي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/
يلتقي مستمعو الاذاعة الوطنية من الرباط ، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 ، بعد موجز أنباء السابعة مساء ، مع حلقة جديدة من البرنامج الثقافي ” مدارات”، يخصصها الكاتب الاعلامي عبدالاله التهاني للشاعر المغربي المرحوم محمد الميموني ، من خلال تقديم لمحات من تجربته الابداعية وسيرته الثقافية والانسانية، ودوره وأستاذيته في المجال التعليمي والتربوي والعمل المدني، مع استحضار دوره الريادي في التأسيس للحداثة الشعرية المغربية ، كما عكستها إنتاجاته الشعرية ، منذ أول قصيدة نشرها عام 1958 ، مرورا بديوانه الاول الصادر سنة 1974 بعنوان : ” آخر أعوام العقم ) ، ودواوينه المتوالية ( طريق النهر – شجر خفي الظل – مقام العشاق – أمهات الاسماء – محبرة الاشياء – ما ألمحه وأنساه – متاهات التأويل – موشحات حزن متفاءل – الإقامة في فسحة الصحو – بداية ما لاينتهي )
ومعلوم أن الشاعر محمد الميموني رحمه الله ، قد زاوج بين مساره كشاعر ، وبين صفته كدارس وباحث في مجال الدراسات الادبية ، ومن ذلك كتابه حول الشعر المغربي المعاصر.
كما عرف باهتمامه وشغفه بالترجمة الأدبية، ولاسيما ترجماته للشعر الاسباني الحديث.

وستتميز هذه الحلقة من برنامج “مدارات “، بتقديم شهادات حول جوانب لافتة في شعره وحياته وسيرته ، يدلي بها كل من الكاتب والدارس الادبي الاستاذ رضوان احدادو ، الذي واكب أغلب أطوار مسار الشاعر محمد الميموني في تطوان ، إضافة إلى مساهمة الشاعر والدارس الادبي الدكتور أحمد زنيبر ، والاستاذ مخلص الصغير ، مسؤول دار الشعر بتطوان .

وللتذكير فإن برنامج “مدارات”، يذاع وفق البرمجة الاذاعية الحالية على أمواج الاذاعة الوطنية من الرباط ، يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع ، مباشرة بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساء .
كما يمكن تتبع بثه المباشر عبر الانترنيت ، بواسطة التطبيق الإلكتروني التالي:
www.snrtlive.ma

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

على مدى السنتين الأخيرتين، سيطر الرئيس قيس سعيّد على المشهد التونسي، بأسلوب حكمٍ غريب من نوعه، وتوجهات سياسية عشوائية لا يمكن التنبؤ بها، لدرجة أن أوصافاً من قبيل “المتهور” أو “غريب الأطوار” تكاد تنطبق عليه بشكل تام.

من أستاذ جامعي مغمور، إلى منبوذ دوليًا، ثم الى دمية لدى فرنسا ونظام الكابرنات في الجزائر، قبل أن يصبح منبوذًا مرة أخرى، إثر الانقلاب الذي قاده في البلاد، على “ثورة الياسمين” والدستور. مُنصّبا نفسه “حاكما مطلقا” لبلاد القيروان، بشكل أعاد الى الأذهان، صورة الدكتاتور الراحل “جون بيديل بوكاسا” الذي نصب نفسه “امبراطورا” على افريقيا الوسطى، في سبعينيات القرن الماضي.

الفقيه الدستوري البالغ من العمر 64 سنة، والذي وجد نفسه صدفة رئيسا للجمهورية التونسية، قاد بلاده في ظرف وجيز الى “المجهول” وصوب انسداد سياسي كامل، بعدما حولها الى ساحة من التجاذبات الحزبية والصراعات الإديولوجية، وفتحَ الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية من كل جانب، جاعلا منها جمهورية من “جمهوريات الموز”، بعدما كان يُضرب بها المثل عربيا “كنموذج ديمقراطي ناجح”.

ولعل السمة المحورية في شخصية “سعيّد” المصاب بـ “جنون العظمة”، هي إيمانه المطلق بنفسه، وبكونه المنقذ المخلص لشعب تونس والأمة العربية الاسلامية، وفلسطين، وسوريا، وللعالم بأسره.

فيما جميع من اشتغلوا معه، يصفونه بأنه “مزيج من المتناقضات”، تعتريه حالة مفاجئة وغير مبررة من الصمت والشروذ، والعزلة التي يفرضها على نفسه من خلال الاختفاء عن الأنظار لفترات طويلة، قبل أن يعود مجددا بقرارات مفاجئة ومتسرعة، تعكس صفات شخصية انفعالية ومندفعة.

ينضاف إلى ذلك سلوكه العدواني، وميله للرد بغضب سواء في علاقته بمرؤوسيه، أو بالدول الأخرى. وهو ما بدا واضحا من خلال البيان المتشجنج لوزارة الخارجية التونسية، ردا على المغرب، والذي لا يختلف إثنان في كونه مكتوب من محبرة قيس سعيد، إن لم يكن بقلمه شخصيا، بالنظر الى “لغته الخشبية الركيكة” التي تنتمي الى العصر الجاهلي.

كما أن عدم قدرته على تقدير وجهات نظر الآخرين والتماهي معها، يجعله غير مؤهلا لتولي منصب “رئيس دولة”، مع ما يتطلبه ذلك، من التوفر على مواصفات خاصة، من قبيل الكياسة والدبلوماسية، والقدرة على فهم واستيعاب مختلف المواقف، والمرونة في التعاطي معها.

وعلى الجانب الآخر، ما فتئت التقارير الدولية، تؤكد أن قيس سعيد بات محجورا عليه، من طرف العسكر الجزائري، الذي أوكل اليه منذ مدة، مهمة توفير “الحماية” له، خوفا من وقوع انقلاب ضده. وتفيد المعطيات المتوفرة، بتواجد ما يزيد عن 6000 جندي عسكري جزائري في تونس، التي يبدو أنها فعلا تحولت الى “ولاية جزائرية”، إن لم تكن “مجرد “ثكنة عسكرية” تابعة لسعيد شنقريحة.

أما الدور الفرنسي، فلم يعد خافيا على أحد، منذ زيارة سعيّد الى باريس، وتقبيله لكتف “إمانويل ماكرون”، في اشارة أظهرت بشكل لا واع، استعداده الكامل للخضوع للاملاءات الفرنسية، التي من مصلحتها استمرار التوتر في منطقة المغرب الكبير.

والأكيد أن المسار الديمقراطي والتنموي، الذي حققه المغرب منذ وصول الملك محمد السادس الى الحكم، أصبح مزعجا لكلا الديكتاتوريتين: الجزائرية والتونسية. وبدلاً من استلهام هذا النموذج، من خلال الانكباب على ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها أوطانهما، إختارا مد البساط الأحمر لانفصاليين، نكاية في المغرب.

فيما الحقيقة المؤلمة لكلاهما، هي أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ماضٍ في مسيرة النماء والازدهار. بينما “قيس سعيد”، سرعان ما سيلقى نفس مصير من سبقوه من الديكتاتوريين، إما بهروبه وفراره من البلاد أو بثورة شعبية ضده، تنتهي بتقديمه الى المحاكمة من قبل القوى الديمقراطية الحية في تونس.

إقرأ الخبر من مصدره