
تسجيل مركبة مقتناة من الخارج يحرص عدد من المواطنين المغاربة على اقتناء السيارات أو المركبات ذات محرك من الخارج لجودتها ولثمنها الأرخص مقارنة مع السوق الداخلية، إلا أنه عادة ما يجد الشخص نفسه حائرا في كيفية سلوك الإجراءات التي تمكنه من تسريع الاستفادة من تسجيل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
كشفت شركة « بالانس بايكس » (Balans Bikes) النقاب عن دراجتها Balans الكهربائية الجديدة، والتي تمتاز بمستوى مرتفع من الحماية ضد السرقة.
وأوضحت الشركة السويدية أن عجلات الدراجة Balans الجديدة يتم تأمينها بمسمار ملولب خاص، والذي يقوم بإغلاق المحور، فضلاً عن قفل آخر على حامل الأمتعة لمنع حمل الدراجة، كما يتم منع سرقة مقعد الدراجة عن طريق مسامير خاصة.
ويبلغ وزن الدراجة 23 كغم، كما ينبض بداخلها محرك بقوة 250 وات، مع حمولة تبلغ 140 كغم. وتم تجهيز الدراجة ببطارية سعة 172.8 وات ساعة، وهو ما يمنح الدراجة مدى سير يصل إلى 60 كلم في الوضع الاقتصادي، كما تدعم الدراجة وظيفة استرداد طاقة الكبح.
ومن المقرر طرح الدراجة الكهربائية Balans الجديدة في الأسواق بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، بسعر يبدأ من 2555 يورو.
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والضرب والجرح بالسلاح وحيازة مخدر “الشيرا”، وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا نافذا. وسلمت الدائرة الأمنية الثالثة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
آش واقع تيفي
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع القوات المكلفة بحراسة الشريط الساحلي، مساء أمس الأحد 22 يناير الجاري، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وتوقيف 39 مرشحا للهجرة، من بينهم أربعة أطفال قاصرين، ينحدرون جميعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد تم توقيف المشتبه فيهم بالشريط الساحلي لمدينة طنجة، وهم في حالة تلبس بمحاولة تنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية صوب أوروبا، حيث تم العثور بحوزتهم على قارب مطاطي ومحرك بحري، علاوة على مجموعة من سترات وأطواق النجاة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره