الأحداث: إدريس محراش… مكتب الشماعية
عبر عدد كبير من المواطنين بمدينة الشماعية عمالة اقليم اليوسفية عن استيائهم الشديد إزاء التطبيق المفاجئ للغرامات عن التأخير في أداء فواتير الماء ، محملين المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء الصالح للشرب.
وتجدر الإشارة إلى أن غرامة التأخير (de retard Pénalité)، عن أداء فواتير الماء كان قد تم تجميدها منذ بداية جائحة كورنا ، وكذا بعد تعالي احتجاجات المواطنين حول لا مشروعية هذه الغرامات، ما دام أن المواطنين يؤدون ما بذمتهم من واجبات الانخراط في هذه الخدمة العمومية، مشيرين إلى كون بعض ساكنة مدينة الشماعية لم يتوصلو بالفواتير إلى مساكنهم في وقتها المحدد ، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل…؟؟؟
هذا ووصف آخرون من ساكنة أحياء المدينة هذا الإجراء بالتعسفي وغير القانوني واعتبروه عملا غير مسؤولا ، وإضرار بمصالح المواطنين ، حيث ينضاف إلى تكاليف الفاتورة، التي ترهق كاهل وجيوب المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، والذين يعانون الأمرين في سبيل تأمين هذه المستحقات شهريا بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وأعزى البعض الآخر من المتضررين بالمدينة أن الغرامات لا يتحمل فيها المواطن أدنى مسؤولية، خاصة في الشهور التي يحصل فيها التماطل في توزيع الفواتير والذي يحصل عنه التأخير في الأداء، والذي يرجع أصلا إلى تردي خدمات الإدارة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في مايجري للسكان بالمدينة، فكان من المفروض أن تقوم ببعث وتسريع الفاتورات للساكنة في الأجل المحدد، بذل التسويف والمماطلة في توزيعها عليهم والتي بإمكانها إعفاء المواطن الشماعي من 30 درهم دعيرة التأخير . هذا المبلغ الذي قد يشبع جائعا، وقد يكون ثمن دواء لعليل أو سقيم طريح الفراش.
وقد طالب العديد من المواطنين المتضررين بإلغاء هذا القرار ، عبر وكالات استخلاص مستحقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمدينة الشماعية الذي هو خارج عن إرادة الزبون و لا دخل له فيه و طالبوا بالتراجع عن هاته الغرامة.
هيئة التحرير14 فبراير، 2023
إقرأ الخبر من مصدره