Étiquette : مفتشو الشغل

يستعد مفتشو الشغل لخوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء (18 و19 فبراير)، احتجاجا على ما اعتبروه “تجاهل الحكومة لمطالبها العادلة واستمرار سياسة المماطلة والتسويف”.

وأوضح بلاغ مشترك لكل من الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتشغيل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن القطاع يعيش حالة من الغليان بسبب غياب الإرادة السياسية لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وتجاهل الوزارة الوصية للملف المطلبي المتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمفتشي الشغل.

هذا الوضع توضح النقابات الموقعة على البلاغ، دفعها إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية غير المسبوقة.

وبالموازاة مع الإضراب، قررت النقابات الثلاث تقليص عدد الزيارات الرقابية إلى عشرة فقط، احتجاجا على هزالة التعويضات عن الجولات، إلى جانب مقاطعة منصة “المطبقة المعلوماتية شغلكم”، بسبب عدم توافقها مع متطلبات التدبير الرقمي لجهاز التفتيش، إضافة إلى مقاطعة زيارات المصانع الكبرى، وذلك في إطار الضغط على الوزارة للاستجابة للمطالب العالقة.

وطالب مفتشو الشغل بمراجعة النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، وتحسين التعويضات عن الجولات الميدانية، إضافة إلى ضمان الاستقلالية المهنية والإدارية لمفتشي الشغل، بما يمكنهم من أداء مهامهم الرقابية دون ضغوط أو إكراهات تحد من فعاليتهم.

وأشارت النقابات الثلاث إلى أن الإضراب جاء نتيجة استمرار الحكومة في التنصل من التزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية، فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية داخل قطاع تفتيش الشغل، وعدم التفاعل مع المطالب المشروعة التي ظلت عالقة منذ سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الزهير

أعلن تنسيق مكون من ثلاث نقابات خوض احتجاجات متتالية ضد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، متهمين إياه بـ”انتهاج أسلوب الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام والتغاضي المطلق وعدم الاكتراث بما آلت إليه الأوضاع”.

التنسيق النقابي المكون من النقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، النقابة الوطنية المستقلة لهينة تفتيش الشغل، أعلن في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، خوضه أولى احتجاجات هذا العام يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وعبر عن رفضه “بشكل مطلق لمقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل”، ودعا إلى “الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق وما تم تسطيره في مخطط مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022 بشأن إخراج نظام أساسي للهينة بتحفيزات مادية ومهنية مهمة مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك”.

وطالب التنسيق كذلك بـ”استحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبرا للضرر، وتسوية باقي الملفات المطلبية العالقة: وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، تدبير ملف التكوين المستمر، الحركة الانتقالية بناء على طلب، تعويضات التنقل”.

وشدد على ضرورة “القطع مع الوضع الحالي الموسوم خيس حقيقي للرأسمال البشري بقطاع وإفراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من أي مضمون بوصفها فضاء قادرا على بلورة اتفاق اجتماعي قطاعي مثمر يضمن تحقيق أجواء السلم الاجتماعي في أوساط مهنيي القطاع وتفادي حالة الاحتقان والتوتر”.

واتهم وزارة يونس السكوري بـ”انتهاج الصمت المطبق على الجميع وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة لهينة تفتيش الشغل، وكذا الاكتفاء بلقاءات للدردشة ونهج أسلوب التسطيح والإلهاء، بدل الدعوة إلى حوار قطاعي موسع ومؤسس، اعتبارا للطبيعة الهيكلية لمضامين المطلبية المعروضة، يفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لتطلعات وانتظارات هينة تفتيش الشغل وكافة موظفي وموظفات قطاع التشغيل”.

وقال التنسيق النقابي الموحد إنه “وقف في اجتماع 23 دجنبر 2023 على تعاظم المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هينة تفتيش الشغل، وارتفاع منسوب التذمر والسخط والغضب في الوسط المهني بشكل عام، في ظل انتهاج أسلوب الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام، وكذا التغاضي المطلق وعدم الاكتراث بما آلت إليه الأوضاع”.

وأعلن “سنة 2024 سنة للنضال والاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة”، وأفاد أنه “قرر خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل يومي 16 و17 يناير “2024، مع “تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة خلال شهر فبراير المقبل، مع شن سلسلة من الإضرابات الموازية”، ثم “تنظيم ندوة صحفية موازاة مع الحراك القطاعي لتسليط الضوء على تنكر الحكومة لالتزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية مطالب هينة تفتيش الشغل وعموم مهنيي القطاع”.

إقرأ الخبر من مصدره

احتجاجات التكوين المهني و أطر التشغيل تشعل وزارة السكوري

خاض التكتل النقابي المكون من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والنقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، إضرابا وطني عن العمل لمدة ليومين متتاليين (الثلاثاء 16 والأربعاء 17 يناير 2024) معلنا سنة 2024 سنة للغضب والاحتجاج على الوزارة التي يقودها الوزير يونس السكوري.
وقال التكتل النقابي لمفتشي السغل، إن السكوري لم يستطع احتواء غضب مفتشي الشغل بوزارته، وفتح حوار معهم حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، وعدم ربط هذا التعديل بإصلاح مدونة الشغل.
وجاء في بلاغ اضراب مفتشي السغل، إن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي بعد تهميش الوزارة للحوار القطاعي الذي سبق وأن فتحه وأشرف عليه الوزير السابق في عهد الحكومة السابقة، وأن هذا الحوار توقف مع الحكومة الحالية، رغم وعودها بتعزيز منظومة الحوار الاجتماعي.
ويطالب التكتل النقابي المذكور، ضرورة إعادة النظر في التعويض عن الجولان الذي بقي كما هو منذ سنة 2008 دون أن تزيد فيه الوزارة، موضحا أن مفتشي الشغل يتنقلون بسياراتهم الخاصة، مما يقتضي الزيادة في هذا التعويض نتيجة الزيادات التي عرفها سوق المحروقات، حسب المصدر نفسه.
وتوعد التكتل النقابي لمفتشي الشغل باستمرار الاحتجاج من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، في حالة تمادي الوزير السكوري في ما وصفه البيان “سياسة الأذان الصماء”، و نسبة المشاركة ناهزت 96.3% في 388 مؤسسة تكوينية والمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية، والمديريات الجهوية، والإدارة المركزية وبكل مدن المهن والكفاءات على الصعيد الوطني حوالي 400.000 متدربة ومتدرب ضاعت عليهم فرصة التكوين جراء هذا الاضراب.
و استجاب أطر ومستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بكثافة لنداء الإضراب الوطني العام الخميس 18 يناير 2024 الذي دعت له الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحـــاد المغربــي للشغـــل.
و عرف هذا الإضراب العام نجاحا باهرا حيث ناهزت نسبة المشاركة وطنيا 96.3% في مختلف المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية والمراكز التكوينية والمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية وكذا مدن المهن والكفاءات بحيث شل العملية التكوينية في 388 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وهكذا ضيع 400.000 متدربة ومتدرب شباب فرصة التكوين خلال هذا اليوم وكذا ألاف الأجراء من التكوين المستمر والدروس المسائية لفائدة المقاولات الإنتاجية عبر التراب الوطني.
ففي جهة الدارالبيضاء-سطات، التي تعتبر القلب النابض للقطاع والتي تحتضن المقر الاجتماعي للمكتب وتشمل مدن الدارالبيضاء المحمدية، سطات، الجديدة، أزمور، سيدي بنور، الحوزية، بنسليمان، بوزنيقة، برشيد، الكارة، حد السوالم، بن أحمد والبروج، فقد عرف الإضراب العام نسبة نجاح 99 % بالإدارة المركزية، ونسبة 100 % بالمؤسسات التكوينية والمديرية الجهوية ففي أقاليمنا الصحراوية العزيزة: العيون، الداخلة، السمارة، بوجدور، طانطان، طرفاية، أسا الزاك، سيدي ايفني-ميراللفت، كلميم، نفذ المناضلات والمناضلون الإضراب بحماس ومسؤولية بنسبة 100%.
وفي جهة مراكش-آسفي: مراكش، آسفي تحناوت، تامنصورت، الصويرة، قلعة السراغنـة، بنكرير، شيشاوة، اليوسفية، بلغت نسبة المشاركة 99%
أما الجـهـة الـشـرقـيـة: وجدة، الناظور، تاوريرت، كرسيف، جرادة، بني مطهر، بوعرفة، فكيك، بركان وأحفير، فقد خاضت إضرابا عاما ناجحا بنسبة 97% وجهة درعة-تافيلالت: الراشيدية، ورزازات، تنغير، زاكورة، أرفود، كلميمة وميدلت، انخرطت بقوة في الاضراب الوطني بنسبة 100% ، وفي جهة سوس-ماسة: أكادير، تارودانت، طاطا، تيزنيت، انزكان، بيوكرى، ولاد تايمة، تافراوت، آيت ملول، كان الإضراب ناجحا بنسبة 99%، و جهة بني ملال-خنيفرة: بني ملال، خريبكة، بوجنيبة، حطان، أزيلال، وادي زم، أبي الجعد، خنيفرة، مريرت الفقيه بن صالح، واويزغت، عرفت انخراطا واسعا بلغ نسبة 97%.، وفي جهة فاس-مكناس: فاس، مكناس، صفرو، تازة، ميسور، تاونات، قرية بامحمد، إفران، أزرو والحاجب، كان الإضراب ناجحا بنسبة 94%.، و جهة الرباط-سلا-القنيطرة: الرباط، سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، تمارة، الصخيرات، عين عتيق، عين العودة، الخميسات وتيفليت، عرفت إضرابا ناجحا بنسبة 96%.
وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: طنجة، تطوان، الفنيدق، مرتيل، الحسيمة، العرائش، وزان، القصر الكبير وشفشاون، عرفت نسبة المشاركة في الإضراب 92%.
و شهدت مقرات الاتحـــاد المغربــي للشغـــل على الصعيد الوطني مهرجانات خطابية حاشدة صبيحة يوم الخميس 18 يناير 2024، على غرار جهة الدارالبيضاء-سطات التي نظمت مهرجانها الخطابي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، جددت خلاله الأسرة التكوينية مطالبتها الجهات المسؤولة بتلبية المطالب العاجلة والمشروعة، وعلى رأسها:
الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم على دفعتين، تـعـديـل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات،
الاسـتـجـابـة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، تـطـبـيـق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية،
الـتـنـزيـل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، مـراجـعـة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، الاسـتـجـابـة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، انصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الاطر الادارية¨ مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن… ¨، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)، تـطـويـر خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، مـراجـعـة منظومة الترقية الداخلية، احــتــرام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بالإضافة إلى النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، عن خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل يومي 16 و17 يناير الجاري.

وقررت النقابات الثلاث كذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية عن قطاع التشغيل خلال شهر فبراير المقبل، وسيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً مع شن سلسلة من الإضرابات الموازية.

وعزت النقابات أسباب هذا التصعيد من هيئة تفتيش الشغل إلى ما أسمته “استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة”.

ورفضت هذه النقابات “مقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل”، داعية إلى الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية المواردة البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022 بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة، وذلك بتحفيزات مادية ومهنية مهمة مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك، واستحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبراً للضرر، بالإضافة إلى تسوية الملفات المطلبية.
ومن بين مطالب هيئة تفتيش الشغل، تسوية وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، إلى جانب تعويضات التنقل …).

إقرأ الخبر من مصدره