فليكسبريس

Étiquette : مقال رأي

  • حرب تواصلية قذرة لم نطلق شرارتها الأولى…


    حرب تواصلية قذرة لم نطلق شرارتها الأولى...

    العلم الإلكترونية – بقلم يونس التايب

    « البنان، مروكي حيوان!!!! »، إلى غير ذلك من السلوكات الخبيثة الموثقة لدينا بالصوت و الصورة ؟؟؟    – من ألقى خطابا في إحدى الثكنات العسكرية، قال فيه بضرورة الاستعداد لمواجهة « العدو الكلاسيكي » المغرب بكل الوسائل …؟؟؟؟ و من رصد إمكانيات مالية ضخمة لتجهيز وحدات عسكرية متخصصة في الحرب الإلكترونية، و شكل مجموعات تضم أكثر من 3000 عسكري لإدارة حسابات وهمية على كل منصات التواصل الاجتماعي، مهمتها رصد الصفحات المغربية و نشر السب و الشتم على نطاق واسع؟؟؟    – من يجند حاليا بعض « الصحافيين » المرتزقة، من جنسيات غير جزائرية، لكتابة مقالات ضد المغرب و رموزه ؟؟؟ و من يؤطر ديبلوماسيوه حملات التحريض ضد الآخر في البرلمان الأوروبي و مجلس أوروبا، و في أوساط حزبية من فلول يسار متطرف في إسبانيا و في بعض دول أمريكا اللاتينية و إفريقيا؟؟؟    من … و من … و من … 



    من أطلق، إذن، هذه الحرب القذرة على المواقع التواصلية …؟؟؟

    ومن بدأ العدوان الفاحش الذي يشتكي منه، هذه الأيام، مرتزقة الرأي و ضباع اليوتوب الجزائري الذين يسيؤون للشعب الجزائري أول، قبل الإساءة للمغرب ؟؟؟    وحدها الإجابة عن هذه التساؤلات تبين تسلسل الأحداث في الزمن، و تظهر حقيقة ما جرى من جولات في هذه الحرب التواصلية القذرة التي سبق أن حذرنا من خطورتها، على اعتبار ما تخلفه من أضرار نفسية صعبة العلاج. لكن، للأسف أصر دعاة الفتنة في الطرف الآخر على أن لا يتوقفوا حين كان ممكنا التوقف عن العبث. و ها نحن، اليوم، جميعا في قلب مستنقع لاأخلاقي لا يليق بأي كان. وعلينا أن نسارع جميعا لمحاولة الخروج منه، بإرادة حكماء السياسة، و همة المثقفين و العلماء من الطرفين، لكي نحافظ للشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري على حظوظ بناء مستقبل، لازال ممكنا رغم ما تراكم من أحقاد نمت خلال 47 سنة من التحريض والبروباجندا ضد المغرب، و صارت الآن في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت في وجه الجميع.   #المغرب_كبير_على_العابثين  #سالات_الهضرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي تتهم نظام العسكر بسجنه سياسيا وتؤكد: “الإجراءات المتخذة في حقه غير قانونية”

    أكدت هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي، أن سجن هذا الأخير من قبل النظام الجزائري ”ينطوي على خلفيات سياسية تتعلق بنشره مقالا وتغريدة انتقد فيهما السلطة”، موضحة أن التهم الموجهة له لا تعدو كونها مجرد غطاء قانوني للقضية.

    جاء ذلك ضمن ندوة صحافية نظمتها هيئة الدفاع عن إحسان قاضي، حيث أفادت أن “أصل متابعة موكلها سياسي بغلاف قانوني هش، وسيتبيّن ذلك إذا وصلنا إلى الجلسة العلنية”، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن “سجن إحسان القاضي ردة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”.

    وعلاقة بهذا الموضوع، أكدت الهيئة ذاتها، التي تضم عدد من المحامين والحقوقيين، أن “الصحافي لا يُسجن لرأيه، والرأي لا يُسجن، إذ تبقى مقالات وآراء إحسان قاضي موجودة والجميع بإمكانه الاطلاع عليها”.

    وأشارت الهيئة ذاتها، وفقا لما نقلته تقارير صحفية، إلى المقال الأخير لإحسان قاضي، والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك، مضيفة أن التغريدة المذكورة كانت تعليقا على تصريح تبون بشأن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم.

    وفيما يهم التهم الموجهة للصحافي الجزائري إحسان قاضي، أبرزت هيئة دفاعه، أنه ”متابع بأربع تهم بناء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووجهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 فبراير 1977 المتعلقة بجمع التبرعات، مشددا على أن “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.

    وذكرت الهيئة، أن ”البعض يحاول استباق المحاكمة وتلفيق تهم لإحسان القاضي لمحاولة تبرير اعتقاله”، مطالبة في هذا الإطار باحترام براءة الصحفي إحسان قاضي كما تقضي بذلك القوانين الجزائرية.

    وفي نفس السياق، تساءلت هيئة دفاع الصحفي ذاته عن سبب ”إيداعه في الحبس المؤقت، في حين أنه يوفر كامل الضمانات للمحاكمة وهو قيد الإفراج”، مستغربة من أنه ”كان متابعا في قضيتين أخطر من قبل، تتعلق إحداها بجناية الإرهاب، ولم يودع الحبس، بينما في هذه القضية كل التهم الموجهة له مجرد جنح ومع ذلك تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت”.

    والجدير بالذكر، أن النظام العسكري، كان قد قرر في وقت سابق إغلاق مؤسسة “أنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “مغرب إمرجنت” و”راديو أم” لمالكهما الصحفي إحسان قاضي، في خطوة جديدة تعكس استمرار هذا النظام في قمع الأصوات المعارضة والداعمة للحراك الشعبي في البلاد المطالب برحيل العسكر عن الحكم وإقامة دولة مدنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغة الضاد السامية حية باقية..


    كاتب وإعلامي من مغاربة العالم

    كاتب وإعلامي من مغاربة العالم

    العلم الإلكترونية – بقلم عبد الله مشنون 

    اللغة العربية؛ لغة الضاد؛ هذا البَحرُ العميق؛ الذي في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ؛ الجميل بكلماته؛ فجمالية وروعة اللغة العربية من جمالية الكلام في القرآن؛ الشيء الذي لا تتيحه لغة أخرى. ومن روائع اللغة العربية؛ مساحة التعبير الشاسعة والواسعة جدًا.   إنها لغة القرآن الكريم التي أوحى بها الله لنبيه العظيم وجعلها نبراسًا وسراجًا منيرًا لكافة الإنسانية فكيف لها أن تنزل من المقام أو أن تزول؟ بالرغم من كيد وحقد من يدركون جيدًا عمقها وقوة تأثيرها سواء في المضمون أو في الإبداع، ستبقى اللغة العربية حاضرة، سائدة ورائدة عبر التاريخ و الأزمان.  



    في رثاء لسان حال اللغة العربية

    وَلَــــــدتُ وَلَمّــا لَم أَجِــــــد لِعَرائِســــي•• رِجالاً وَأَكفــــاءً وَأَدتُ بَنــــــــاتي. -رحم الله الشاعر والأديب حافظ إبراهيم.   إن اللغة العربية؛ لغة سامية مقدسة؛ وليست فانية كما يصور أعدائها ولا حتى المتأسفون عليها لأنها وبكل بساطة لغة الأجيال التي لا تستكين للمحال . و هي نفسها الأجيال التي ستتناقلها في الصدور و في الفكر وفي التواصل و التعبير و ستعيدها بلا شك لمجدها و لموقعها الأزلي و المستحق .   و ارتباطا بالموضوع و ماله من أهمية قصوى فإن العربية كلغة أولا و ثقافة و فكر ثانيا تشكل بالنسبة لكل غيور في بلاد المهجر و في العالم ، صلة الوصل الحقيقية التي تربطه بهويته و بحضارته . لذات السبب ما أحوجنا اليوم أكثر مما مضى لخلق ذاك الجسر القوي و المتجدد الذي سيمكن عشاق العربية و المدافعين عنها من التواصل أكثر وإعادة بناء العلاقة مع المؤمنين بها و بما تختزنه من كنوز عبر التاريخ .   كما لا يجب أن نغفل بأن اللغة العربية تتعرض منذ سنين لحرب ضروس و شرسة من قبل أطراف تعي تمام الوعي ما تشكله لغة الضاد من قوة و تمكن و تجدر في ثقافات العالم و في إرثها لأنها لغة عالمية و سامية و لغة لكل الحضارات التي نهلت من أسرارها و نفحاتها العطرة .   ولعل أبرز مايحرص عليه مغاربة العالم في بلاد المهجر هو ألا يكون اندماجهم في بلدان الاستقبال على حساب هويتهم و على حساب حضارتهم و مقومات ثقافتهم الأصلية . لهذا يحرصون باستمرار على تعليم اللغة العربية لأبنائهم وعلى جعلها إلى جانب الدارجة و اللهجات المحلية الأخرى جسرا للتواصل فيما بينهم . ويجب التذكير إضافة إلى ما سلف ذكره بأن تعلم اللغة العربية تسهل على مختلف مكونات الجالية المغربية فهم مقاصد الدين و عقائده و تشكل أداة في أداء العبادات كدرع واقي من براتين الجهل و الأفكار الهدامة وبالتالي الفهم الخاطئ للدين . وفي هذا الصدد لا يجب أن ننسى بأن رسالة المسلمين مغاربة كانوا أم مشارقة تبقى مرتبطة من خلال لغة القرآن الكريم بإبراز سماحة الإسلام الحنيف و دعوته السامية إلى تكريس العدل فوق الأرض و إلى نبذ كافة أشكال العنف والتشدد و الطائفية .   و نود التذكير من خلال هذا المقال بمعطى أساسي يهم بعض أبناء الجالية المغربية الذين اختاروا التمدرس ، عن وعي أو بدونه ، وراء اللغات الأجنبية لبلدان الإقامة وذلك لعاملين أساسيين أولهما عدم الإهتمام كنوع من الشذوذ و الاستلاب ، أو بسبب اختيار المكوث الدائم في بلاد المهجر كأمر حتمي لا مناص منه .   في ذات الوقت وجبت الإشارة إلى حقيقة تبعث على الأمل و الإفتخار وهي أن اللغة العربية كلغة إنتماء لمغاربة العالم بمختلف مشاربهم ، تبقى لغة جذابة بأصولها و قواعدها و بعمق بلاغتها بالنسبة لأعداد كبيرة منهم و حتى بالنسبة للأجانب و المنحدرين من ثقافات أخرى . كما يرجع للمساجد والمراكز الثقافية على الخصوص الفضل في هذا الإنفتاح العالمي على لغة الضاد ، و في المجهودات المبذولة لتبسيط التلقين بالنسبة للمبتدئين وتجاوز العوائق من جهة ، ومن جهة أخرى التشجيع على مزيد من الانخراط في التعلمات وتسهيل التمكن اللغوي .   إن بروز العديد من الكفائات التي تتقن اللغة العربية بل و تبدع فيها لا سيما في السنوات الأخيرة و في مجال العلوم الإنسانية على الخصوص من أدب و شعر وسوسيولوجيا و إعلام ، لخير دليل على أن لغة الضاد بألف خير ، بل هي لغة عالمية حتى وإن تكالب عليها من يدركون جيدا خطرها على مصالحهم وعلى مخططاتهم .   كما أن نجاح العديد من اللقائات الفكرية و الثقافية و العلمية و كذا محاضرات دولية قيمة يرجع بالأساس إلى أنها تتبنى اللغة العربية في برمجتها و في التسويق لها .   و سوف نختم بالقول و بالتأكيد على أنه لن يكون هناك جسر و لا لسان أنجح و لا أكثر تأثيرا من لغتنا الأم المقدسة للمرافعة بخصوص قضايانا العادلة و بخصوص قضيتنا الوطنية ، وكذلك للتصدي لكل هجمات خصومنا وأعدائنا الماكرة و الغادرة . ولعمري هذا ما يقوم به اليوم أبناؤنا وشبابنا و مناضلينا الغيورين في بلاد المهجر في السنوات الأخيرة .  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقد سعي تبون لولاية ثانية ..دكتاتورية العسكر تعصف بآخر منبر مستقل بالجزائر

    هبة بريس – وكالات

    قال مدير موقع “ألجيري بارت” عبدو السمار، الصحفي الجزائري المقيم في منفاه الفرنسي أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الإعلامي والناشط الجزائري إحسان القاضي وإغلاق مكاتب موقع “مغرب إميرجان”، كان مقال رأي نشره إحسان يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فحواه أن سعي الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، فيه لإعادة انتاج تجربة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

    وذكر المقال أيضا أن أوساطا داخل الجيش الجزائري أبدت حذرها من نوايا الرئيس عبد المجيد تبون الذي قد يسعى لإعادة تأسيس “دولة ” مشابهة لتلك التي أقامها بوتفليقة. وأن تبون يسعى للسيطرة على المؤسسة العسكرية وفرض رجاله في الحكم. و”هذا بالتالي ما قد يدفع الجيش لطرد تبون من السلطة كما فعل مع بوتفليقة”، وفقا لإحسان قاضي الذي أكد أن الجيش لن يقبل أبدا بعهدة ثانية لتبون وتنبأ بأن تنتهي كما انتهت العهدة الخامسة لبوتفليقة.

    وإلى حين نشر هذا التقرير لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية في الجزائر على حيثيات اعتقال الصحفي إحسان القاضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر.. اعتقال الصحافي إحسان القاضي من طرف عناصر المخابرات

    اعتقلت عناصر من الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي بمنزله الليلة الماضية، واقتادته للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه منذ فترة، في خطوة استنكرها صحافيون ومتابعون.

    وقصد 6 من عناصر الأمن الداخلي (فرع الاستخبارات) منزل القاضي، وهو مدير راديو “إم” وموقع “مغرب إيمرجون” المستقلين، منتصف الليلة الماضية، ونقلوه إلى مقر فرع التحري التابع للاستخبارات.

    وأفاد راديو “إم” بأن الصحافي تلقى استدعاء عبر الهاتف من قبل جهاز الأمن للحضور فوراً إلى مقر فرع التحريات في العاصمة، لكنه رفض الاستجابة بسبب تأخر الوقت، قبل أن يفاجأ بحضور العناصر الأمنية إلى بيته.

    وانتقد محامون وناشطون طريقة اقتياد الصحافي من بيته إلى مركز للأمن في وقت متأخر من الليل، من دون وجود ما يستلزم ذلك، وفقاً لهم.

    ووصفت المؤسسة الإعلامية التي يديرها الصحافي سلسلة التوقيفات والاستجوابات في حقه بأنها “مضايقات” من قبل الجهات الأمنية، مشيرة إلى أنها “تسبّب قلقاً عميقاً بين أفراد أسرته وزملائه”، وحملت سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن سلامته.

    وكان القاضي مثل في 11 ديسمبر الحالي أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، على خلفية مقال رأي اعتبرته السلطات مساساً بالوحدة الوطنية. وأصدرت محكمة ابتدائية حكماً في حقه بالسجن ستة أشهر، لكنه استأنف الحكم.

    وخضع القاضي في نوفمبر الماضي لاستجواب أمني لدى فرقة للدرك الوطني في العاصمة الجزائرية، حول نشاط مؤسسته الإعلامية. كما وجهت له محكمة في ولاية تيزي وزو تهمة الانتماء إلى منظمة تصنفها السلطات إرهابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حنان أتركين تكتب: سعد أمة…فرحة مملكة

    طائرة الخطوط الملكية المغربية، القادمة من دوحة قطر، تحط رحالها بمطار سلا، ترش بالماء تبركا، واحتفاء، بابها يفتح، فإذا الأسود وذويهم يهبطون تباعا

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقيل لويس انريكي

      العلم الإلكترونية – متابعة 
      أوردت الوكالة الفرنسية للأنباء بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أقالت، مدرب « لاروخا » لويس، من مهامه كمدير فني لمنتخب إسبانيا، وذلك عقب هزيمة “الماتادور” على يد “أسود الأطلس” في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي برسم ثمن نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 .   وكان لويس إنريكي قد صرح في مؤتمر صحافي عقب الهزيمة أمام المنتخب المغربي أنه يشعر بالرضا التام عن المنتخب، فيما لم يحسم مستقبله وإنما أشار إلى أنه سيجتمع مع رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس الأسبوع المقبل لمناقشة ذلك.   ووجهت الصحافة الإسبانية سيلا من الانتقادات لمدرب المنتخب ولاعبيه بعد خروج منتخب لاروخا من دور الـ16 لمونديال قطر على يد أسود الأطلس بركلات الترجيح. وكتبت صحيفة “ماركا” في عنوانها الرئيسي “فشل لإسبانيا المتواضعة”.   وأضافت في تحليل المباراة: لويس إنريكي أحبط حتى فريقه، المشوار كله كان مخيبا للآمال باستثناء مباراة كوستاريكا، الفريق كان في سقوط حر حتى انهار تماما أمام المغرب.   ولم يفلت المدرب من السخرية أيضا بعد أن قال قبل مواجهة المغرب إن كل لاعب تدرب على تنفيذ 1000 ركلة جزاء، لكن فريقه لم ينجح في أي ركلة ترجيح، إذ تصدى بونو لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس فيما سدد بابلو سارابيا قبلهما في القائم.   وواصلت “ماركا” الإسيانية سخريتها : “كان من المفترض أن الفريق تدرب على 26 ألف ركلة جزاء كما قال لويس إنريكي”. وفي تقييمها لأداء اللاعبين قالت الصحيفة: “لا يوجد أي لاعب بالفريق قادر على صنع الفارق”.   ونشرت صحيفة إلباييس الإسبانية مقال رأي لكاتبه مانويل جابوا، قال فيه إن “المنتخب الإسباني أصبح مدمنا على الاستحواذ على الكرة دون أن يعرف أن الهدف من ذلك هو وضعها في مرمى الخصم”.   وقال مانويل جابوا إن المنتخب الإسباني “يجيد الاستحواذ على الكرة، إلا أن امتلاكها دون معرفة ما يجب فعله بها يشيه مدمن المخدرات الذي لا يستطيع الاستغناء عنها حتى لو لم يكن بحاجة إلى فعل ذلك”.   وأضاف أن ما حدث للمنتخب الإسباني ضمن نهائيات كأس العالم يشبه قصة الدواء الذي يمكنك تناوله في البداية بهدف، ولكن إذا تناولته عدة مرات، سيأتي وقت تنسى فيه الهدف، وتأخذه فقط لأنه إذا لم تتناوله فسيكون ذلك أسوأ، وفق تعبيره.   ووصف المصدر ذاته مباراة المغرب مع الإسبان بالمملة من الجانب الإسباني الذي لم يترجم استحواذه على الكرة لمدة 120 دقيقة إلى أهداف، مؤكدا على أن منتخب لاروخا الذي بدأ بسرعة البرق ضد كوستريكا التي فاز عليها بسبعة أهداف قبل أن ينتهي مشواره أمام المنتخب المغربي في الدور الثاني من كأس العالم 2022.   أما صحيفة “سبورت” فقد كتبت ضمن عناوينها أن “إسبانيا تغادر بصفر كبير”، و”غرق إسبانيا.. فريق الألف تمريرة وألف ركلة جزاء”.   وعبرت صحيفة “آس” عن الشعور العام بالبلاد في عنوانها الرئيسي قائلة “يا لها من كأس عالم مؤلمة”، أما صحيفة لاراثون فقد كتبت في عنوان لها أن الصحافة العالمية دفنت “تيكي تاكا” للمنتخب الإسباني.   وأوردت “لاراثون” منشورا لقناة بي بي سي الدولية على حسابها بالانستغرام أشارت فيه إلى أن لويس إنريكي طلب من لاعبيه التدرب على ضربات الجزاء 1000 مرة. إلا أن الأمور لم تكن كما هو مخطط لها خلال مباراة المغرب. إقرأ المزيد :  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حنان أتركين تكتب: شكرا السيدة الوزيرة..

    منذ ما يقارب عشرين سنة توقف الحوار الوطني، في قطاع التعمير، توقفت المشاورات والأرضيات والتقاسمات بين مختلف المتدخلين المعنيين، في وقت كبرت فيه مدننا وهوامشها، وامتد البناء إلى قرانا وأراضينا الزراعية، وازدادت الإشكالات التعميرية والعمرانية وتنوعت بين البحث عن سكن مناسب، معقول سومته، وبين مستثمر في حاجة إلى تعبئة عقار لإرساء مشروع، وبين طبقة وسطى تبحث عن ما يحفظ كرامتها، ومواطن بسيط يأمل في توسعة بيت العائلة ليضم الزيجات الجديدة وأحفاد المستقبل.

    إلى جانب هذه المطالب، تظهر حاجيات المستثمرين في العقار، المشتكين من تعددية المتدخلين، وثقل الإجراءات، وتشتت الإطار القانوني المنظم، وعدم قدرة الهياكل الموضوعة الموحدة على مجابهة إشكالات مرتبطة بخصوصية المجالات الجغرافية المعنية…لتأتي جائحة كورنا، لتضيف توابلها إلى أزمة القطاع، وأزمة الصناعات المرتبطة به…دون أن ننسى الملاحظات المرتبطة بتصاميم التهيئة ومضمونها، والحالة التي أوصلت إليها حواضرنا…ترييف، وكتل إسمنتية لا حياة فيها، وبناء سكني دون أي مرافق للحياة والقرب…

    في هذا السياق، وبعد أقل من سنة على توليها مسؤولية القطاع، ستقرر السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أن تضع كل هذا على طاولة التشاور والحوار، لم تتذرع بثقل الأخطاء، وجسامة التركة، وصعوبة اقتحام التفاصيل، أو تطلب مزيدا من الوقت…فمعرفتها بالموضوع من مستوياته المحلية والجهوية، نتاج مسؤوليتها كعمدة للحمراء، جعلها تنقل إلى منصبها الوزاري نظرة مدبر، قريب من الموضوع، مشتغل عليه بشكل يومي، في مدينة يمكن حسبها مختبرا تجريبيا لكل السياسات العمرانية المتبعة.

    يضع الحوار كأهداف له تحقيق تنمية حضارية عادلة ومستدامة وتحفيزية، وتقديم عرض سكني يأخذ تعددية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإنقاد وتثمين التراث المبني، بالإضافة إلى نظرة إلى المجال القروي بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، وفق خطة تنظيمية محددة، وبحضور كل المتدخلين (قطاعات وزارية، مؤسسات عمومية و فدراليات مهنية)، في ورشات أربع بعناوين: التخطيط والحكامة، العرض السكني، الإطار المبني، تقديم الدعم للعالم القروي وتقليص التفاوتات المجالية. وبتفاصيل عديدة، تحيط بالإشكالات والأسئلة المطروحة، والتصورات المقترحة لتجاوزها أو على الأقل للحد منها.

    هذا الحوار لا تكمن أهميته في أنه يعيد التعمير والسكنى إلى أولوية أجندة الفاعل الحكومي فقط، بل الغاية منه تتعدى هذا لفائدة إطلاق دينامية في القطاع، والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين، وبلورة كل ذلك في سياسات عمومية بديلة ونصوص قانونية مغايرة، وتجديد في دفاتر التحملات، وإعادة النظر في الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص.

    إن مدننا كما قرانا في حاجة إلى مسحة جمالية، وإلى تجديد في مرافقها وكل مستلزمات الحياة، وإلى أساليب جديدة لتدبير ملفات النقل، والنفايات والمحافظة على البيئة وتدبير ندرة المياه، وإلى إطار يسمح بالمحافظة على أصالة عمراننا وعراقته، وهو الذي أصبحنا اليوم نحسد عليه ويتعرض في كل مرة للقرصنة والسرقة…كما نحتاج إلى توافق أكبر بين صانعي القرار التعميري وإلى مساحة للالتقاء بين المنتخبين والإدارة والقطاع الخاص.

    لا نريد عمرانا بدون روح، ولا مدنا بدون أسباب للعيش، ولا نريد هواء ملوثا، ولا صراعات على الاحتياط العقاري المتبقى بخلفية مضارباتية…إننا نأمل، وهذا ما عبرت عنه السيدة الوزيرة، في أن يكون هذا القطاع في خدمة الجميع، بلادنا، المستثمرين، المجال الترابي، والمواطنين…تحدي كبير لا شك، لكن مع السيدة الوزيرة يمكن رفع هذا التحدي، وإمكانات النجاح واعدة…لأن الإنطلاقة جيدة، والتشخيص محيط بالموضوع، والمقترحات تذهب إلى معالجة جوهرية لمعضلات التعمير والسكنى…فشكرا للسيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.

    د. حنان أتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة العلم تخصص مقال رأي لمذكرة حموشي المتعلقة بالحرص على خدمة واستقبال المواطنين

    خصص الكاتب الصحفي، عبد القادر الإدريسي، عن جريدة العلم مقالا مطولا، للمذكرة التي عممتها المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف مصالح الشرطة بالمملكة، مؤخرا، والتي تحمل توجيهات صارمة بضرورة الالتزام بخدمة المواطنين والتفاعل الفوري مع شكاياتهم وكذا الحرص على حسن استقبالهم.

    ووصف الإدريسي مذكرة الحموشي بنموذج الميثاق الذي يجب أن تلتزم به الإدارة المغربية على اختلاف فروعها وتعدد اختصاصاتها، مشيرا إلى أن توجيهات المذكرة المتعلقة بحسن استقبال المواطنين والالتزام بقيم اللباقة والاحترام مبادئهما عند التعامل مع المواطنين المقيمين والأجانب مع معالجة طلباتهم بكل جدية وفعالية، تعتبر مربط الفرس، “أو لنقل الركن الأساس في القواعد الوظيفية للمصالح الأمنية المتصلة بالجمهور العام، أو لنقل بعبارة أخرى هي لب أخلاقيات عناصر الأمن العام التي تتعامل وجها لوجه مع المواطنين” يضيف الإدريسي.

    وأكد مقال عبد القادر الإدريسي، الذي يحمل عنوان “فكرة من أجل الوطن”، أن توجيهات المذكرة التي تحمل توقيع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تعتبر تجسيدا لشعار “الشرطة في خدمة الشعب، مضيفا في نفس السياق، أنه إذا كان العدل أساس العمران كما قال ابن خلدون، فإن الأمن أساس الاستقرار الاجتماعي وعصب الحياة، والمقوم الأساس من مقومات الدولة القوية.

    وقال الإدريسي إنه اختار أن يخصص مقاله لهذه المذكرة، نظرا لكونها فريدة من نوعها بكثير من الاهتمام، معتبرا الأمن الوطني المغربي مثالا للأمن في محيطنا القاري والدولي، يقوم على الأسس الراسخة ويتقدم مهنيا وعلميا ولوجيستيا بشكل مطرد، ويتطور على الدوام ويساير أحدث المناهج والآليات.

    واختتم الإدريسي مقاله المنشور بجريدة العلم، عدد يومه الخميس، بالتعبير عن أمله من أن تحذو وزارة الداخلية حذو المديرية العامة للأمن الوطني، وأن تصدر مذكرة مماثلة وتعممها على كافة مصالحها بنفس التوجيهات، لأن “الإدارة الجيدة (إدارة القرب) هي أساس الحضارة، كما قال فيلسوفنا عبد الله العروي” يقول الإدريسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقال رأي ..:العشوائية في تدبير شؤون المواطنين بالعاصمة 1/4

    بقلم مصطفى الذهبي

    لا حديث لدى ساكنة عاصمة المغاربة إلا على ترحيل المحكمة الابتدائية إلى أبعد موقع بحي الرياض والمدار الحضري للمدينة، وبمنطقة تفتقد لأبسط حاجيات المواطنين عامة وكل من يدخل في دائرة العمل بها خاصة أي الموظفين والمحامين..

    فكل من يهمهم الأمر موظفون ومحامون ومفوضون قضائيون يعربون عن استيائهم لهدا الفعل لواقع أنه فرض عليهم ضرورة التنقل لمسافة قد تصل إلى أكثر من عشر (10) كيلومترات، وهذا الأمر يكلفهم بالإضافة إلى مصاريف التنقل، الوقت الذي يتطلبه، وكذا معاناة السياقة في أوقات الذروة، هذا بالنسبة لأصحاب السيارات، أما فيما يخص مستعملي النقل العمومي فحدث ولا حرج، وهذا سوف يخلق توترا يوميا سيؤثر لا شك على مردوديتهم خاصة الموظفين منهم، وسيعاني كدلك منه المرتفقون، خاصة أنها توجد بمنطقة معزولة.

    وهذا الواقع المفروض يعاكس السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة التي تحث على تقريب الإدارة من المواطنين، فالترخيص أصلا لبناء مرفق حيوي بالغ الأهمية والذي تم الترخيص لبنائه، برخصة استثنائية سنة 2010 مما يزكي الطرح على أنها في غير محلها، فإحداث منشأة مثل المحكمة الابتدائية التي تعد المدخل الرئيسي لعالم التقاضي بجب أن تكون وسط المدينة وأن تكون قريبة من المحلات التجارية والمرافق التي ينتفع منها المواطنون والمرتفقون أمثال الكتاب العموميين وأصحاب نسخ الوثائق وغيرها من الأنشطة التي تدور في فلك تسهيل عملية التقاضي، كما كان الحال عليه قبل الرحيل وسط الرباط العاصمة.

    هذه البناية التاريخية والتي هي من مكونات تراث المدينة ومعالمها الراسخة في أدهان المغاربة كانت تتوفر بها جميع الظروف المواتية، بناية وموقعا وها هي سوف تصبح مهجورة لا تنفع في شيء وقد كان من الممكن أن يتم إصلاحها،لتوفير شئء من الراحة في الاشتغال خاصة القضاة، وكان هذا لن يكلف إلا الشيء القليل من المال العام وله جدوى، أما أن تقوم الدولة بصرف أموال طائلة من ميزانية الشعب على بناء محكمة في موقع معزول وهي بناية يظهر عليها البذخ في عملية بنائها من تصاميم وأنواع المواد المستعملة في البناء، لا شك أنها كلفت الملايير، وكان الأجدر أن يتم بناء مستشفى يسد النقص الحاصل في هذا القطاع بعاصمة المغاربة.

    إن مجرد التفكير في بناء محكمة ابتدائية في ذلك الموقع، خطأ، ومن فكر فيه يفتقد لأبجديات قطاع التعمير الدي يعد قاطرة للتنمية المجالية والاقتصادية، هدا القطاع الدي له أهمية قصوى تستوجب إعادة كتابة مساطره لانه لا زال يعتمد قانون 12/90 والذي أكل عليه الدهر وشرب والدي سطره أطر وزارة الداخلية على عهد الراحل البصري حين تم فصله عن وزارة السكنى لأنه قطاع للاغتناء المشروع وغير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره