Étiquette : مكالمات

كشفت، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في ملف “الفساد القضائي” المرتبطة ببيع “الرمال” والتي يتابع فيها 24 متهما بينهم نائبان لوكيل الملك، ومحامي بهيئة الدار البيضاء، ورجال درك، وأعوان سلطة ووسطاء، (كشفت) عن تفاصيل جديدة بعد أن إستمعت المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، للمتهمين الرئيسيين في القضية.

واستمعت المحكمة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء المتابع في حالة اعتقال، والذي نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً مؤكداً أنه “نزيه” و”لم يتلقى رشوة نهائياً”.

وبعد ذلك إستمعت المحكمة للمتهم الرئيسي في القضية ويدعى “العمومي” الذي نفى صفة “وسيط” عنه.

وأكد “العمومي” وهو رجل مسنّ حضر قاعة إلى المحكمة على “كرسي متحرك” على أنه “ليس في حاجة أن يكون سمسارا”، لأنه  “يملك شاحنة وأب لأبناء.. وعايش بخير”.

ونَفى العمومي أن يكون قد “سرق الرمال” بدار بوعزة كما هو مضمّن في محاضر الشرطة، قائلاً: “كنا كنهزوا التراب، الشيخ جا عندي وقال ليا ماشي مشكل.. وكنت كنتخلص من عند الطاشرون”.

وحول ما إذا كان يعيد “بيع الرمال بمبلغ 4000 درهم”، ردّ “العمومي قائلاً: ” إنها إشاعات”.

لكن المحكمة واجهت المتهم بمكالمة هاتفية جمعته ب”قائد السلطة”  والتي يقول له فيها ” باش منتخصمش معك السلعة لي تهزات ترجع بلاصتها” ليجيبه العمومي، “ما قلتي عيب”.

وفي ردّه على مضمون هذه المكالمة الهاتفية قال العمومي أنه اتصل ب”الشيخ” وقال له: “أش هاد اللعب لي درتي معايا”، مؤكداً على أن “ما كان يقوم بتحميله مجرد تراب”.

وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى المتهمين استدعاء الشهود في القضية في جلسة الخميس المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

دافع نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال ( م.ج) في ملف “الارشاء والمساهمة في الإرتشاء واستغلال النفوذ”، الذي يتابع على إثره 24 متهما، من ضمنهم نائبين لوكيل الملك ومحامي وأمنيين، بتأكيده “على براءته مما نسب إليه، وكذا ما وجه إليه بناء على محاضر للمكالمات التي تمت مواجهته به”.

وتشبت نائب وكيل الملك أمام رئيس الهيئة، القاضي علي الطرشي، خلال جلسة محاكمة مساء اليوم الثلاثاء، “بنزاهته، رافضا كل ما جاء ضده، حيث قال “إني أمارس مهنة القضاء لثلاثين سنة، وعمري اليوم 63 سنة، لا يمكنني أن أقع في غلط كهذا، (في رده على اتهامات توسطه في ملفات مقابل حصوله مبالغ مالية).

وردا على قضية تلقيه أموالا للوساطة، قال المتهم: “لو كنت أتلقى مبالغ مالية، لكنت غنيا، ولو كنت أتلقى هذه الأموال ما كان أولادي اليوم ينقطعون عن الدراسة بسبب عدم دفع مستحقاتها، ولادي فالكلية وجوج فالمدرسة مبقاوش لقاو باش يخلصوا، الراتب الأخير ديال 34 ألف درهم خليتو ليهم باش يخلصوا بيه صرفوه وملقاوش دبا حتى مياكلوا”.

وحول اتصال أحد المشتبه فيهم به، أجاب النائب ثلاث مرات: “لا أستجيب لطلباته نهائيا.. لا أستجيب لطلباته نهائيا.. لا أستجيب لطلباته نهائيا”، مضيفا في ذات السياق: “ميمكنش نتعامل مع القضايا بهذه الطريقة ولو كنت مجنونا”.

نائب الوكيل وهو رجل ستيني، يرد على أسئلة الرئيس مستعينا بمحامي يكرر له أسئلة الرئيس بصوت عالي بالقرب من أذنيه، أكد أنه في الكثير من الأحيان يرد على مكالمات بكلمة “وخا”، بدون أن يسمع مضمونها، وذلك لمعاناته مع صعوبة في السمع قائلا: “أنا عندي إعاقة في السمع شي مرات كنقول وخا على مكالمات بلا منسمع مضمونها بشكل واضح”.

واسترسل في كلامه بأن علاقته طيبة مع جميع زملائه في المنة، سواء الضابطة قضائية، أو أساتذة وقضاة أو محامين، مشددا على أنه ” إشتغل طيلة مسيرته المهنية مع 9 مسؤولين، من تزنيت إلى الدار البيضاء، ولم تسجل ضده أية شكاية، وجميع من يعرفه يشهد بكفاءته”.

وبخصوص عرض محضر مكالمة مع المتهم الرئيسي (أ.ب) الملقب بـ”العمومي”، نفى نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، أن تكون المكالمات صادرة عن رقم هاتفه، مصرحا بأنه يستعمل رقما آخر يبدأ بـ63 وليس الرقم الذي فرغت منه المكالمات والذي يبدأ بـ62″.

وسجل في كلامه قائلا: “مكنبيعش ونشري ولا راني حمق على هاذ الحساب إيلا فضحت راسي في التيليفون”، وجاء في سياق كلامه أن “والده سبق وزاره بالمحكمة فأمسك به وتحدث مع الشرطة بالباب وقال لهم هذا والدي لا تسمحوا له مرة أخرى بالدخول”، وشدد على أنه قام بهذا الموقف “تفاديا للشبهات”.

وأكد مرة أخرى أن أخاه من أبيه سبق وتورط في قضية ما “وحضرت والدته، أي زوجة أبيه، لدى الشرطة وظلت تردد عليهم أن أخوه وكيلا، لكنني صيفطتو للحبس ب3 شهور وخا خويا و23 سنة دبا ما تلاقيتوش”.

وختم نائب وكيل الملك دفاعه عن نفسه بالقول “صعيب قاضي يدخل للحبس، أنا نزيه ومكنوكلش لولادي الحرام وأقسم على ذلك، والله عالم إذا كنت أكذب”، ولم ينكر أنه يعاني من أمراض مزمنة، وسبق أن أجرى أربع عمليات على عينيه”.

إقرأ الخبر من مصدره

هل ينتحل موقع الحياة اليومية هوية وصفة السجين محمد زيان، عندما ينشر مقالات تتضمن تصريحات ومزاعم منسوبة لهذا الأخير؟ أم أن محمد زيان يسرف في تخصيص الحيز الزمني الضيق، الذي تتيحه له الزيارات الأسبوعية المخصصة للسجناء، لمطالعة مستجدات الساحة الوطنية والدولية والرد على المؤسسات العمومية؟

مبدئيا، يبدو من غير المنطقي ولا الواقعي أن يكون السجين محمد زيان ينتظر حلول موعد الزيارات الدورية المخصصة لأفراد عائلته، ليشرع في استفسار زوجته أو نجله وأحفاده عن مآل قضية بيغاسوس، وتراشقات إغناسيو سامبريرو، وترهات علي لمرابط، أو تعقيبات عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما أنه من غير المستساغ، أن ينتظر محمد زيان حلول دوره في طابور السجناء الراغبين في إجراء مكالمات هاتفية مع أفراد أسرهم، وهو وقت قد يطول ويقصر بحسب عدد هؤلاء السجناء، وعندما يحين دوره يختار التواصل مع سيدة تدعى لبنى الفلاح، يختصها بالاتصال دون سواها من أفراد عائلته، لكي يناقش معها مخاتلات ومهاترات سمجة من قبيل: كم هو عدد الطوابق التي يتكون منها مقر البرلمان الأوروبي؟ أو يحاجج في هذا الاتصال تصريحات السيد عمر السغروشني بشأن مزاعم برنامج بيغاسوس!

فالمفروض أن محمد زيان هو سجين يخضع للقانون المطبق على المؤسسات الإصلاحية والعقابية! والمفروض كذلك أن اتصالات كل سجين، كيفما كان، مع العالم الخارجي تخضع لضوابط قانونية وتقييدات تنظيمية وإجراءات أمنية. وبالتالي، فإن الإمعان في نشر تصريحات منسوبة للسجين محمد زيان، خارج الإطار القانوني للسجون، يرجح أن هناك من يتقمص هوية هذا الأخير، ويلوك شوك السدرة بلسانه، بينما هو يقضي “مدة إعارته” لدى المندوب السامي للسجون وإعادة الإدماج بسجن تيفلت.

ولعل ما يعزز هذا الطرح ويعضده هو عندما ادعى موقع الحياة اليومية، بكثير من التجاسر وبقليل من الحياء، أن السجين محمد زيان يتحدى السيد عمر الشغروشني ومستعد لمناظرته أمام أية منصة إخبارية بشأن برمجية نظام بيغاسوس! وهنا يحق لنا أن نتساءل بشكل استنكاري: كيف لسجين يخضع لأحكام سلب الحرية وتقييدها أن يشارك في مناظرة مفتوحة خارج السجن؟ وكيف لشخص مدان أن يناظر مسؤولا عموميا؟

فالراجح أن من ينتحل صفة محمد زيان، ومن يستأجر لسانه من الباطن، إما أنه تعوزه النباهة ويفتقد للتمييز، لأن المنطق والقانون لا يسمحان أصلا لسجين بالتناظر خارج السجن، أو أنه ربما يتوسم في نفسه بأنه أذكى من الآخرين، لذلك فهو يحاول تصريف رسائل عبثية وينسبها لشخص “مرفوع عنه القلم حاليا” بسبب تقييد حريته داخل السجن.

فالمطلوب اليوم من النيابة العامة أن تفتح بحثا قضائيا للتحقق من فرضية انتحال البعض لهوية وصفة السجين محمد زيان واستخدامها بشكل تدليسي في نشر التراشقات الإعلامية وتعميم المحتويات الكيدية.

كما يفترض في المجلس الوطني للصحافة، المفروض فيه الحرص على احترام أخلاقيات المهنة، أن يستفسر موقع الحياة اليومية عن كيفية إجراء حوارات مزعومة مع سجين يقضي مدة محكوميته، خصوصا إذا كانت هذه الحوارات المفترضة تسيء لمؤسسات وطنية وتزايد عليها في قضية ذات بعد وطني ودولي.

كما يتوجب على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار الشفافية المطلوبة، أن تخرج عن صمتها وتوضح للرأي العام: كيف يتواصل السجين محمد زيان مع موقع الحياة اليومية؟ وكيف يجري معه حوارات صحفية؟ وبأية طريقة يتواصلان لمناقشة المستجدات الوطنية؟

فإذا كان ما يزعمه موقع الحياة اليومية صحيح، فإن الأمر سيكون ساعتها خطير ويشكل سابقة غير معهودة! فأن يجري سجين حوارا أسبوعيا مع موقع إخباري، فهذا يذكرنا نسبيا بالسجن الخاص الذي تعاقد من أجله بابلو إسكوبار مع حكومة بلاده في كولومبيا. كما يذكرنا كذلك بالفيديوهات التي كان يسربها باستمرار محمد حاجب وبوشتى الشارف وحسن الحطاب ومعتقلي السلفية الجهادية من سجن الزاكي في زمن ولى.

أكثر من ذلك، إذا صحت هذه المزاعم السريالية والبعيدة عن الواقع، فإننا نطالب بتعميم هذا الحق على جميع المعتقلين، وعدم حصره على محمد زيان وحده، بل يجب منح جميع المسجونين صلاحية إجراء حوارات صحفية، كما نطالب كذلك إدارة السجون بتعميم هذا “السبق” على جميع المنابر الإعلامية! إذ لا يعقل أن يحتكر موقع الحياة اليومية الحق في استجواب المسجونين، بينما تشهر في وجه باقي المنابر الإعلامية لائحة طويلة من المقتضيات القانونية التي تحظر مثل هذه الحوارات المزعومة.

إقرأ الخبر من مصدره